يبدو أن الساحة السياسية قد أصابها نوع من الركود أو ربما الإحباط وفق بعض الآراء في الأيام الأخيرة خاصة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء ونشر الدستور الجديد بالرائد الرسمي وتشبث رئيس الجمهورية بالمضي قدما في تطبيق مشروعه السياسي.
فأنشطة الأحزاب والأطياف السياسية المعارضة على هذا المسار اكتفت في الآونة الأخيرة إما بنشر البيانات أو تنظيم الندوات الصحفية لتجديد رفضها للدستور الجديد والتذكير بعدم قابليتها للمسار برمته منذ 25 جويلية 2021.
لا يبدو أن هذا الرأي يتوافق مع ما يعتقده عدد من قيادي صفوف المعارضة سواء من جبهة الإصلاح الوطني أو أحزاب أخرى على غرار حزب التيار الديمقراطي، أوضح القيادي بالجبهة سمير ديلو في تصريح لـ"الصباح" أنّه لا يظنّ بأنّ "الأمر يتعلّق بحالة نفسيّة أصلا، بل بمقتضياتٍ واقعيّة وسياسيّة" مضيفا "نحن نتوجّه إلى المرحلة الثّالثة من مواجهة الانقلاب، كانت الأولى على مدى الأسابيع الفاصلة بين 25 جويلية 2021 تاريخ التّفعيل المنحرف للفصل 80 من الدّستور وإغلاق البرلمان بمدرّعة عسكريّة، و22 سبتمبر 2021 تاريخ الأمر / الفضيحة (الأعلى درجة من الدّستور) الذي عطّل الدّستور نفسه: وكان شعار هذه المرحلة الصّمود في وجه سلطات الانقلاب والتّشهير بخروقاتها وانتهاكاتها وفضح وعودها الإصلاحيّة الزّائفة".
أمّا "عنوان المرحلة الثانية (من إصدار الأمر 117 في 22 سبتمبر 2021 إلى مهزلة الاستفتاء على دستور سعيّد في 25 جويلية 2022 )"، وفق قوله، "فكان عنوانها فضح النّوايا التّسلّطيّة الحقيقيّة لقيس سعيّد وإفشال محاولاته لإضفاء مشروعيّة شعبيّة على مشروعه الفرديّ لتحقيق حلمه بتكريس البناء القاعدي، وقد نجحت المرحلتان الأولى والثّانية بدليل اضطرار سعيّد إلى حلّ البرلمان رغم تأكيده قبل ذلك القرار بـ48 ساعة أنّ الدّستور لا يسمح له بذلك، وإفصاحه عن حقيقة قناعاته اللاّديمقراطيّة بهجومه على كلّ الهيئات المستقلّة والمؤسّسات المنتخبة وتوظيفه القضاء العسكريّ لمحاكمة خصومه وبدليل فشله في حشد التّأييد الشّعبيّ لمحطّات روزنامته التي حدّدها بشكل فرديّ ودون أيّ حوار أو تشاور فلم يشارك في استشارته الإلكترونيّة إلاّ حوالي 5% من النّاخبين ولم يلبّ دعوته للتّصويت على دستوره إلاّ ربع النّاخبين ولم يبق في صفّه إلاّ هيئته الانتخابيّة المعيّنة وتنسيقيّاته وتفسيريّاته والطّامعون في استرجاع الأموال "الطّائلة" المهرّبة خارج البلاد والمنهوبة داخلها والمقتنعين بالحلول السّحريّة للتحسين أوضاعهم كالشّركات الأهليّة والصّلح الجزائيّ، وأنّ الأسعار ستنخفض بعد بضع مداهمات لمخازن الحديد والبطاطا والبصل" ..
وقال ديلو "المرحلة الثّالثة من مواجهة الانقلاب هي محور المشاورات الحاليّة داخل التّجمّعات الحزبيّة والمجتمعيّة التي قادت حملة إسقاط الاستفتاء وأهمّها جبهة الخلاص الوطني وتنسيقيّة الأحزاب الدّيمقراطيّة الخمسة"..
وأوضح أن "المعركة ضد الانقلاب خاصّة بعد أن قام سعيّد بدسترة الصّلاحيّات الفرعونيّة التي قام باغتصابها هي معركة لا متوازية والأسلحة بين طرفيها مختلفة تماما، فالسّيّد قيس سعيّد يستقوى بأجهزة الدّولة ويوظّفها ضدّ خصومه وبجرأة غير مسبوقة على ليّ عنق الحقيقة وإنكار الواقع والاستعمال العكسي لمدلولات الألفاظ العربيّة".
وقال "هي معركة مكلّفة ومريرة، أسلحة المعارضة فيها هي النّضال المدنيّ السّلميّ والكلمة الشّجاعة والاستعداد للتّضحية دون حساب.. جبهة الخلاص أتمّت الإعداد لندوة داخليّة واسعة التّمثيل يتمّ فيها إجراء حوار عميق حول معالم المرحلة القادمة بفُرَصِها وإكراهاتها ومتطلّبات مواجهة المخاطر الجدّيّة للدّيكتاتوريّة الزّاحفة، فضلا عن الوضع العام في البلاد وخاصّة الصّعوبات الاقتصاديّة الخانقة والحالة المعيشيّة المتردّية في ظلّ حكومة تجمع بين غياب الكفاءة وانعدام الصّلاحيّات".
من جهته أوضح الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح لـ"الصباح" أنّ "لا وجود لأي حالة إحباط أو ركود، فالجميع يعلم أننا نحن الآن في شهر أوت وهو شهر في قلب العطلة الصيفية والحرارة المرتفعة إلى جانب المهرجانات وبالتالي هناك صعوبة للتحرّك وهذه المسألة تكسو العالم أجمع".
وأضاف "نحن في كل الحالات قمنا بعد الاستفتاء بندوة صحفية وعبرنا عن رأيننا وموقفنا بأن هذا المسار وما انجر عنه من نتائج للاستفتاء هو مسار غير دستوري وغير شرعي ولم تحترم فيه المعايير الدولية ولا استشارة موسعة ليكون دستورا للشعب التونسي وبالتالي هذا الدستور الذي تم نشره لا نعترف به ولا يمكن أن يمثل كل التونسيات والتونسيين".
وأوضح الشواشي "الرئيس متمسك بالمسار الذي يريد فرضه على الشعب ونحن متمسكون بمعارضته وعدم الاعتراف به، فما قيمة دستور مرفوض من الأغلبية وبالتالي دستور حبرا على ورق باعتباره دستور الفرد الواحد ومصيره هو بانتهاء مصير ذلك الشخص".
وفي هذا السياق قال غازي الشواشي "نحن في هذه الفترة بصدد تنظيم الاجتماعات والتشاور فيما بيننا للنظر في الخطوة التي سنعتمدها في المرحلة القادمة وهي من الآن مواصلة معارضة تمشي قيس سعيد".
وأضاف "التشاور سيكون على مستوى الأحزاب الخمسة الديمقراطية التقدمية ولكن الموقف واضح من الدستور ومن الاستفتاء ولسنا في حاجة إلى مزيد من تصدير البيانات وتنظيم الندوات خاصة وأننا في مرحلة عطلة والتونسيون اليوم منهمكون في مسائل أخرى ولكن بعد العودة من العطلة الصيفية وعودة التوقيت الإداري ستكون هناك عودة للحياة السياسية وللحركية المجتمعية والحزبية وستظهر المواقف وخطط العمل للمرحلة القادمة وسيكون هناك تصعيد لسياسة قيس سعيد الذي لا يبالي برأي الشعب التونسي ويريد تطبيق دستوره بالقوة في حين أن الجانبين الاقتصادي والاجتماعي مغيبان تماما وأتمنى من الناس الذين صوتوا بنعم أن يطالبوا السيد قيس سعيد بتطبيق الوعود التي رفعها منذ 12 شهرا".
إيمان عبداللطيف
تونس – الصباح
يبدو أن الساحة السياسية قد أصابها نوع من الركود أو ربما الإحباط وفق بعض الآراء في الأيام الأخيرة خاصة بعد الإعلان عن نتائج الاستفتاء ونشر الدستور الجديد بالرائد الرسمي وتشبث رئيس الجمهورية بالمضي قدما في تطبيق مشروعه السياسي.
فأنشطة الأحزاب والأطياف السياسية المعارضة على هذا المسار اكتفت في الآونة الأخيرة إما بنشر البيانات أو تنظيم الندوات الصحفية لتجديد رفضها للدستور الجديد والتذكير بعدم قابليتها للمسار برمته منذ 25 جويلية 2021.
لا يبدو أن هذا الرأي يتوافق مع ما يعتقده عدد من قيادي صفوف المعارضة سواء من جبهة الإصلاح الوطني أو أحزاب أخرى على غرار حزب التيار الديمقراطي، أوضح القيادي بالجبهة سمير ديلو في تصريح لـ"الصباح" أنّه لا يظنّ بأنّ "الأمر يتعلّق بحالة نفسيّة أصلا، بل بمقتضياتٍ واقعيّة وسياسيّة" مضيفا "نحن نتوجّه إلى المرحلة الثّالثة من مواجهة الانقلاب، كانت الأولى على مدى الأسابيع الفاصلة بين 25 جويلية 2021 تاريخ التّفعيل المنحرف للفصل 80 من الدّستور وإغلاق البرلمان بمدرّعة عسكريّة، و22 سبتمبر 2021 تاريخ الأمر / الفضيحة (الأعلى درجة من الدّستور) الذي عطّل الدّستور نفسه: وكان شعار هذه المرحلة الصّمود في وجه سلطات الانقلاب والتّشهير بخروقاتها وانتهاكاتها وفضح وعودها الإصلاحيّة الزّائفة".
أمّا "عنوان المرحلة الثانية (من إصدار الأمر 117 في 22 سبتمبر 2021 إلى مهزلة الاستفتاء على دستور سعيّد في 25 جويلية 2022 )"، وفق قوله، "فكان عنوانها فضح النّوايا التّسلّطيّة الحقيقيّة لقيس سعيّد وإفشال محاولاته لإضفاء مشروعيّة شعبيّة على مشروعه الفرديّ لتحقيق حلمه بتكريس البناء القاعدي، وقد نجحت المرحلتان الأولى والثّانية بدليل اضطرار سعيّد إلى حلّ البرلمان رغم تأكيده قبل ذلك القرار بـ48 ساعة أنّ الدّستور لا يسمح له بذلك، وإفصاحه عن حقيقة قناعاته اللاّديمقراطيّة بهجومه على كلّ الهيئات المستقلّة والمؤسّسات المنتخبة وتوظيفه القضاء العسكريّ لمحاكمة خصومه وبدليل فشله في حشد التّأييد الشّعبيّ لمحطّات روزنامته التي حدّدها بشكل فرديّ ودون أيّ حوار أو تشاور فلم يشارك في استشارته الإلكترونيّة إلاّ حوالي 5% من النّاخبين ولم يلبّ دعوته للتّصويت على دستوره إلاّ ربع النّاخبين ولم يبق في صفّه إلاّ هيئته الانتخابيّة المعيّنة وتنسيقيّاته وتفسيريّاته والطّامعون في استرجاع الأموال "الطّائلة" المهرّبة خارج البلاد والمنهوبة داخلها والمقتنعين بالحلول السّحريّة للتحسين أوضاعهم كالشّركات الأهليّة والصّلح الجزائيّ، وأنّ الأسعار ستنخفض بعد بضع مداهمات لمخازن الحديد والبطاطا والبصل" ..
وقال ديلو "المرحلة الثّالثة من مواجهة الانقلاب هي محور المشاورات الحاليّة داخل التّجمّعات الحزبيّة والمجتمعيّة التي قادت حملة إسقاط الاستفتاء وأهمّها جبهة الخلاص الوطني وتنسيقيّة الأحزاب الدّيمقراطيّة الخمسة"..
وأوضح أن "المعركة ضد الانقلاب خاصّة بعد أن قام سعيّد بدسترة الصّلاحيّات الفرعونيّة التي قام باغتصابها هي معركة لا متوازية والأسلحة بين طرفيها مختلفة تماما، فالسّيّد قيس سعيّد يستقوى بأجهزة الدّولة ويوظّفها ضدّ خصومه وبجرأة غير مسبوقة على ليّ عنق الحقيقة وإنكار الواقع والاستعمال العكسي لمدلولات الألفاظ العربيّة".
وقال "هي معركة مكلّفة ومريرة، أسلحة المعارضة فيها هي النّضال المدنيّ السّلميّ والكلمة الشّجاعة والاستعداد للتّضحية دون حساب.. جبهة الخلاص أتمّت الإعداد لندوة داخليّة واسعة التّمثيل يتمّ فيها إجراء حوار عميق حول معالم المرحلة القادمة بفُرَصِها وإكراهاتها ومتطلّبات مواجهة المخاطر الجدّيّة للدّيكتاتوريّة الزّاحفة، فضلا عن الوضع العام في البلاد وخاصّة الصّعوبات الاقتصاديّة الخانقة والحالة المعيشيّة المتردّية في ظلّ حكومة تجمع بين غياب الكفاءة وانعدام الصّلاحيّات".
من جهته أوضح الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي غازي الشواشي في تصريح لـ"الصباح" أنّ "لا وجود لأي حالة إحباط أو ركود، فالجميع يعلم أننا نحن الآن في شهر أوت وهو شهر في قلب العطلة الصيفية والحرارة المرتفعة إلى جانب المهرجانات وبالتالي هناك صعوبة للتحرّك وهذه المسألة تكسو العالم أجمع".
وأضاف "نحن في كل الحالات قمنا بعد الاستفتاء بندوة صحفية وعبرنا عن رأيننا وموقفنا بأن هذا المسار وما انجر عنه من نتائج للاستفتاء هو مسار غير دستوري وغير شرعي ولم تحترم فيه المعايير الدولية ولا استشارة موسعة ليكون دستورا للشعب التونسي وبالتالي هذا الدستور الذي تم نشره لا نعترف به ولا يمكن أن يمثل كل التونسيات والتونسيين".
وأوضح الشواشي "الرئيس متمسك بالمسار الذي يريد فرضه على الشعب ونحن متمسكون بمعارضته وعدم الاعتراف به، فما قيمة دستور مرفوض من الأغلبية وبالتالي دستور حبرا على ورق باعتباره دستور الفرد الواحد ومصيره هو بانتهاء مصير ذلك الشخص".
وفي هذا السياق قال غازي الشواشي "نحن في هذه الفترة بصدد تنظيم الاجتماعات والتشاور فيما بيننا للنظر في الخطوة التي سنعتمدها في المرحلة القادمة وهي من الآن مواصلة معارضة تمشي قيس سعيد".
وأضاف "التشاور سيكون على مستوى الأحزاب الخمسة الديمقراطية التقدمية ولكن الموقف واضح من الدستور ومن الاستفتاء ولسنا في حاجة إلى مزيد من تصدير البيانات وتنظيم الندوات خاصة وأننا في مرحلة عطلة والتونسيون اليوم منهمكون في مسائل أخرى ولكن بعد العودة من العطلة الصيفية وعودة التوقيت الإداري ستكون هناك عودة للحياة السياسية وللحركية المجتمعية والحزبية وستظهر المواقف وخطط العمل للمرحلة القادمة وسيكون هناك تصعيد لسياسة قيس سعيد الذي لا يبالي برأي الشعب التونسي ويريد تطبيق دستوره بالقوة في حين أن الجانبين الاقتصادي والاجتماعي مغيبان تماما وأتمنى من الناس الذين صوتوا بنعم أن يطالبوا السيد قيس سعيد بتطبيق الوعود التي رفعها منذ 12 شهرا".
