تعرض وزير الدفاع الأمريكي " لويد أوستن " خلال ترأسه منذ أيام قليلة لحفل خصص للقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا انتُظم بمقر القيادة في ألمانيا إلى المسألة التونسية وتناول في حديثه جانبا مما بات يعرف بالمأزق السياسي التونسي بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد عشية يوم 25 جويلية من سنة 2021 مثلت المنعرج الحاسم الذي غير كامل المشهد السياسي باستعماله الفصل 80 من دستور سنة 2014 الذي منح الرئيس الحق في اللجوء إلى التدابير الاستثنائية كلما ظهر خطر داهم يهدد أمن الدولة واستقرار مؤسساتها ومما جاء في حديث وزير الدفاع الأمريكي قوله " إن حلم تونس بحكومة مستقلة أصبح في خطر .. وأن الذين يدعمون الديمقراطية والحرية وسيادة القانون يكافحون قوى الاستبداد والفوضى والفساد. وأضاف القول أنه يمكننا أن نشعر بتلك الرياح المعاكسة في تونس التي ألهم شعبها العالم بمطالبته بالديمقراطية ورغم ذلك فإن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم أصدقائنا في تونس وفي أي مكان من إفريقيا ممن يحاولون إقامة نظم ديمقراطية منفتحة تخضع للمحاسبة ولا تستثني أحدا ".
لقد فهم هذا الخطاب الصادر من جهة عليا في القيادة الأمريكية من طرف أغلبية الطبقة السياسية في تونس على أنه تحول خطير في الموقف الأمريكي من المسألة التونسية وتصعيد في لهجة الخطاب مما أثار جدلا كبيرا وأحدث صخبا واسعا ورفضا من الطبقة السياسية التونسية التي اعتبرت هذا الكلام مسا من السيادة الوطنية وتدخلا سافرا في الشأن الداخلي خاصة وأنه جاء من مسؤول أمني وعسكري وفي اجتماع لقادة الجيوش الإفريقية كان من المفروض أن يتناول مسائل عسكرية وجيوستراتيجية بحتة غير أنه هذه المرة قد تناول موضوعا سياسيا لا علاقة له بالمسائل العسكرية وتناول الأزمة السياسية التي تمر بها تونس في علاقة بما اعتبر تعطيل للحياة الديمقراطية في تونس.
إن الخطير في هذا الموقف الجديد كونه قد صدر من مؤسسة أمنية عسكرية هي إحدى المؤسسات الثلاث المؤثرة في القرار الأمريكي مع وزارتي العدل ووزارة الخارجية خاصة وأنه جاء بعد مواقف لبعض نواب البرلمان الأمريكي وقادة دول غربية على غرار دولة كندا وبريطانيا وكذلك وزاراتي العدل والخارجية الأمريكية فضلا عن نواب في البرلمان الأوروبي بما ينبئ بحصول تحول خطير في الموقف الأمريكي من المخاض السياسي في تونس وهذا الموقف الأخير من وزير الدفاع الأمريكي الذي اعتبر " أن حلم تونس بحكومة مستقلة أصبح في خطر" يفرض الخروج عن التحليل التقليدي الذي عادة ما يربط مثل هذه التصريحات بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول ويتهمه بمحاولة التأثير على القرار السياسي الوطني والذهاب بدل ذلك نحو تحليل مغاير وإعطاء هذا التصريح زاوية نظر أخرى.
هناك رأي سائد تقليدي يرافق مثل هذه التصريحات الخارجية يعتبر أن من يراهن على التدخل الخارجي لحل الاشكاليات والصراعات الداخلية بين المعارضة والسلطة القائمة أو لفرض الديمقراطية أو إعادتها بعد تعطيلها لا يقل بلاهة عن الذي يستعمل المواقف الخارجية لمحاربة خصومه السياسيين من المعارضين للحكم لأن التاريخ علمنا أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها أصدقاء دائمين ولا أعداء دائمين وأن الذي يهمها في نهاية المطاف هو المحافظة على مصالحها بكل الطرق الممكنة وغير الممكنة وأن تدخلها في بلد من البلدان لا يكون إلا من أجل حماية مصلحتها الحيوية التي يختلف تقديرها من بلد إلى آخر فأمريكا قد تتدخل لتنحية ديكتاتور أو تقوم بحمايته ولكن تحركها هذا لا يكون إلا من أجل حماية مصالحها لا غير.
لكن هذا الموقف المألوف من التدخل الخارجي في المسائل الداخلية للدول يفرض هذه المرة أن ننظر لحديث وزير الدفاع الأمريكي من زاوية أخرى وهي أنه إذا اتفقنا على أن هناك انسدادا سياسيا في تونس طال أكثر من اللزوم خلف انسدادا اجتماعيا وتبادل الانكار وعدم الاعتراف بين من يحكم ومن يعارض وإذا أقررنا أن هناك غيابا واضحا لقنوات الحوار بل رفض للتحاور وإصرار على تعميق القطيعة بين السلطة والأحزاب السياسية وخاصة تجاهل كبير من طرف السلطة لكبرى المنظمات الاجتماعية الاتحاد العام التونسي للشغل.. فإن مثل هذا الوضع يعتبر مؤشرا على فشل كل الطبقة السياسية على ايجاد الحل لمشاكلها وصورة على الأداء الضعيف للسياسيين في إدارة الأزمات وخاصة أزمة الحكم مما يسمح ويفتح الباب أمام الطرف الأجنبي للتدخل لتقديم الحل واقتراح البديل عن التعطل السياسي والمرور إلى الوضع الطبيعي والوضع المستقر وفي هذا الإطار يأتي الاجتماع الذي التأم مؤخرا بين نور الدين الطبوبي وسمير ماجول ورئيسة الحكومة نجلاء بودن وهو لقاء كان بإشراف وحضور طرف أجنبي ممثلا في مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي السيدة " رانيا بخعازي " التي على ما يبدو هي من طلبت هذا اللقاء رغم تصريح سمير الطاهري من أنها حضرت كشاهدة على هذا الاجتماع والحقيقة أنها حضرت بصفتها وسيط لحل الخلاف الحاد بين المنظمة الشغيلة والحكومة .
إذا نظرنا إلى حضور ممثلة منظمة العمل الدولية في اجتماع يهم الشأن الداخلي وفي مسألة تهم التونسيين وحدهم وإذا تأملنا جيدا في تصريح وزير الدفاع الأمريكي الذي اعتبر أن تعطيل الديمقراطية في تونس خطر على الاستقرار السياسي فإننا نكون أمام مشهد وصورة سياسية عن الوضع الداخلي تقول أنه طالما وأن الازمة السياسية متواصلة وأننا لم نقدر على حسم الصراع السياسي بمفردنا ولم نتوصل إلى صيغة للتفاهم من اجل العيش المشترك وطالما ان هناك خطاب سياسي يقوم على التفرد بالحكم وإقصاء الخصوم من الحياة السياسية من خلال عدم الاعتراف المتبادل فإن وضعية كهذه هي دليل على فشل الطبقة السياسية وخاصة الطبقة الحاكمة على إيجاد الحل لما بات يعرف بأزمة الانسداد السياسي القائم وأزمة تعمق غياب الثقة بين مختلف الاطراف خاصة وأننا لم نر لقاء قد حصل بين رئيس الدولة وممثلين عن الاتحادين بما يؤكد مواصلة الرئيس في موقفه من دور الاتحاد العام التونسي للشغل وتشبثه بموقفه من أن دوره ينحصر في المجال الاجتماعي فقط من دون أن يتعدى إلى المجال السياسي ولعب دور في الحكم .
وهذا يعني أن الجهات الخارجية النافذة قد تأكدت من أن الأزمة السياسية في تونس لم تعد أزمة تونسية بحتة ولا من مشمولات القائمين على الحكم وخرجت من أيدي الدولة والحكومة التونسية وتجاوزت الفاعلين السياسيين المحليين الذين عجزوا على تسوية المشكل الداخلي من دون حاجة إلى تدخل الخارج لتقريب وجهات النظر أو حسم الخلاف الحاصل.
ما أردنا قوله هو أن تواصل التصريحات من جهات خارجية مختلفة من الوضع الداخلي لتونس وتصاعد المواقف المختلفة حتى وصلنا إلى وزير الدفاع الأمريكي وحضور جهة أجنبية في اجتماع داخلي يهم التونسيين فقط هو دليل على أن الخارج اليوم بات ينظر للمأزق السياسي في تونس نظرة مغايرة ويعتبر أن القرار لم يعد بأيدي التونسيين وإنما هو اليوم من مشمولات هذه القوى التي كثفت حضورها واهتمامها وتدخلها لتسوية ما بات يعرف بالانسداد السياسي المتواصل .. إن الخطير في المسألة هو أن تحصل القناعة بأن كافة الفاعلين السياسيين في تونس قد عجزوا عن حل مشكلة الحكم وفشلوا في إدارة خلافاتهم السياسية والتوصل إلى اتفاق وطني يغني عن تدخل قوى خارجية لتقدم لنا وصفة الخلاص والطريق لحل الأزمة المستفحلة .. من المؤكد اليوم أن الخارج قد حسم أمره بخصوص المأزق السياسي في تونس لكن الأمر الذي لا نعلمه هو ملامح الخطوط العريضة للوصفة الخارجية لهذا الانسداد الخطير.
بقلم :نوفل سلامة
تعرض وزير الدفاع الأمريكي " لويد أوستن " خلال ترأسه منذ أيام قليلة لحفل خصص للقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا انتُظم بمقر القيادة في ألمانيا إلى المسألة التونسية وتناول في حديثه جانبا مما بات يعرف بالمأزق السياسي التونسي بعد الإجراءات التي اتخذها الرئيس قيس سعيد عشية يوم 25 جويلية من سنة 2021 مثلت المنعرج الحاسم الذي غير كامل المشهد السياسي باستعماله الفصل 80 من دستور سنة 2014 الذي منح الرئيس الحق في اللجوء إلى التدابير الاستثنائية كلما ظهر خطر داهم يهدد أمن الدولة واستقرار مؤسساتها ومما جاء في حديث وزير الدفاع الأمريكي قوله " إن حلم تونس بحكومة مستقلة أصبح في خطر .. وأن الذين يدعمون الديمقراطية والحرية وسيادة القانون يكافحون قوى الاستبداد والفوضى والفساد. وأضاف القول أنه يمكننا أن نشعر بتلك الرياح المعاكسة في تونس التي ألهم شعبها العالم بمطالبته بالديمقراطية ورغم ذلك فإن الولايات المتحدة ملتزمة بدعم أصدقائنا في تونس وفي أي مكان من إفريقيا ممن يحاولون إقامة نظم ديمقراطية منفتحة تخضع للمحاسبة ولا تستثني أحدا ".
لقد فهم هذا الخطاب الصادر من جهة عليا في القيادة الأمريكية من طرف أغلبية الطبقة السياسية في تونس على أنه تحول خطير في الموقف الأمريكي من المسألة التونسية وتصعيد في لهجة الخطاب مما أثار جدلا كبيرا وأحدث صخبا واسعا ورفضا من الطبقة السياسية التونسية التي اعتبرت هذا الكلام مسا من السيادة الوطنية وتدخلا سافرا في الشأن الداخلي خاصة وأنه جاء من مسؤول أمني وعسكري وفي اجتماع لقادة الجيوش الإفريقية كان من المفروض أن يتناول مسائل عسكرية وجيوستراتيجية بحتة غير أنه هذه المرة قد تناول موضوعا سياسيا لا علاقة له بالمسائل العسكرية وتناول الأزمة السياسية التي تمر بها تونس في علاقة بما اعتبر تعطيل للحياة الديمقراطية في تونس.
إن الخطير في هذا الموقف الجديد كونه قد صدر من مؤسسة أمنية عسكرية هي إحدى المؤسسات الثلاث المؤثرة في القرار الأمريكي مع وزارتي العدل ووزارة الخارجية خاصة وأنه جاء بعد مواقف لبعض نواب البرلمان الأمريكي وقادة دول غربية على غرار دولة كندا وبريطانيا وكذلك وزاراتي العدل والخارجية الأمريكية فضلا عن نواب في البرلمان الأوروبي بما ينبئ بحصول تحول خطير في الموقف الأمريكي من المخاض السياسي في تونس وهذا الموقف الأخير من وزير الدفاع الأمريكي الذي اعتبر " أن حلم تونس بحكومة مستقلة أصبح في خطر" يفرض الخروج عن التحليل التقليدي الذي عادة ما يربط مثل هذه التصريحات بالتدخل في الشؤون الداخلية للدول ويتهمه بمحاولة التأثير على القرار السياسي الوطني والذهاب بدل ذلك نحو تحليل مغاير وإعطاء هذا التصريح زاوية نظر أخرى.
هناك رأي سائد تقليدي يرافق مثل هذه التصريحات الخارجية يعتبر أن من يراهن على التدخل الخارجي لحل الاشكاليات والصراعات الداخلية بين المعارضة والسلطة القائمة أو لفرض الديمقراطية أو إعادتها بعد تعطيلها لا يقل بلاهة عن الذي يستعمل المواقف الخارجية لمحاربة خصومه السياسيين من المعارضين للحكم لأن التاريخ علمنا أن الولايات المتحدة الأمريكية ليس لها أصدقاء دائمين ولا أعداء دائمين وأن الذي يهمها في نهاية المطاف هو المحافظة على مصالحها بكل الطرق الممكنة وغير الممكنة وأن تدخلها في بلد من البلدان لا يكون إلا من أجل حماية مصلحتها الحيوية التي يختلف تقديرها من بلد إلى آخر فأمريكا قد تتدخل لتنحية ديكتاتور أو تقوم بحمايته ولكن تحركها هذا لا يكون إلا من أجل حماية مصالحها لا غير.
لكن هذا الموقف المألوف من التدخل الخارجي في المسائل الداخلية للدول يفرض هذه المرة أن ننظر لحديث وزير الدفاع الأمريكي من زاوية أخرى وهي أنه إذا اتفقنا على أن هناك انسدادا سياسيا في تونس طال أكثر من اللزوم خلف انسدادا اجتماعيا وتبادل الانكار وعدم الاعتراف بين من يحكم ومن يعارض وإذا أقررنا أن هناك غيابا واضحا لقنوات الحوار بل رفض للتحاور وإصرار على تعميق القطيعة بين السلطة والأحزاب السياسية وخاصة تجاهل كبير من طرف السلطة لكبرى المنظمات الاجتماعية الاتحاد العام التونسي للشغل.. فإن مثل هذا الوضع يعتبر مؤشرا على فشل كل الطبقة السياسية على ايجاد الحل لمشاكلها وصورة على الأداء الضعيف للسياسيين في إدارة الأزمات وخاصة أزمة الحكم مما يسمح ويفتح الباب أمام الطرف الأجنبي للتدخل لتقديم الحل واقتراح البديل عن التعطل السياسي والمرور إلى الوضع الطبيعي والوضع المستقر وفي هذا الإطار يأتي الاجتماع الذي التأم مؤخرا بين نور الدين الطبوبي وسمير ماجول ورئيسة الحكومة نجلاء بودن وهو لقاء كان بإشراف وحضور طرف أجنبي ممثلا في مديرة مكتب منظمة العمل الدولية لبلدان المغرب العربي السيدة " رانيا بخعازي " التي على ما يبدو هي من طلبت هذا اللقاء رغم تصريح سمير الطاهري من أنها حضرت كشاهدة على هذا الاجتماع والحقيقة أنها حضرت بصفتها وسيط لحل الخلاف الحاد بين المنظمة الشغيلة والحكومة .
إذا نظرنا إلى حضور ممثلة منظمة العمل الدولية في اجتماع يهم الشأن الداخلي وفي مسألة تهم التونسيين وحدهم وإذا تأملنا جيدا في تصريح وزير الدفاع الأمريكي الذي اعتبر أن تعطيل الديمقراطية في تونس خطر على الاستقرار السياسي فإننا نكون أمام مشهد وصورة سياسية عن الوضع الداخلي تقول أنه طالما وأن الازمة السياسية متواصلة وأننا لم نقدر على حسم الصراع السياسي بمفردنا ولم نتوصل إلى صيغة للتفاهم من اجل العيش المشترك وطالما ان هناك خطاب سياسي يقوم على التفرد بالحكم وإقصاء الخصوم من الحياة السياسية من خلال عدم الاعتراف المتبادل فإن وضعية كهذه هي دليل على فشل الطبقة السياسية وخاصة الطبقة الحاكمة على إيجاد الحل لما بات يعرف بأزمة الانسداد السياسي القائم وأزمة تعمق غياب الثقة بين مختلف الاطراف خاصة وأننا لم نر لقاء قد حصل بين رئيس الدولة وممثلين عن الاتحادين بما يؤكد مواصلة الرئيس في موقفه من دور الاتحاد العام التونسي للشغل وتشبثه بموقفه من أن دوره ينحصر في المجال الاجتماعي فقط من دون أن يتعدى إلى المجال السياسي ولعب دور في الحكم .
وهذا يعني أن الجهات الخارجية النافذة قد تأكدت من أن الأزمة السياسية في تونس لم تعد أزمة تونسية بحتة ولا من مشمولات القائمين على الحكم وخرجت من أيدي الدولة والحكومة التونسية وتجاوزت الفاعلين السياسيين المحليين الذين عجزوا على تسوية المشكل الداخلي من دون حاجة إلى تدخل الخارج لتقريب وجهات النظر أو حسم الخلاف الحاصل.
ما أردنا قوله هو أن تواصل التصريحات من جهات خارجية مختلفة من الوضع الداخلي لتونس وتصاعد المواقف المختلفة حتى وصلنا إلى وزير الدفاع الأمريكي وحضور جهة أجنبية في اجتماع داخلي يهم التونسيين فقط هو دليل على أن الخارج اليوم بات ينظر للمأزق السياسي في تونس نظرة مغايرة ويعتبر أن القرار لم يعد بأيدي التونسيين وإنما هو اليوم من مشمولات هذه القوى التي كثفت حضورها واهتمامها وتدخلها لتسوية ما بات يعرف بالانسداد السياسي المتواصل .. إن الخطير في المسألة هو أن تحصل القناعة بأن كافة الفاعلين السياسيين في تونس قد عجزوا عن حل مشكلة الحكم وفشلوا في إدارة خلافاتهم السياسية والتوصل إلى اتفاق وطني يغني عن تدخل قوى خارجية لتقدم لنا وصفة الخلاص والطريق لحل الأزمة المستفحلة .. من المؤكد اليوم أن الخارج قد حسم أمره بخصوص المأزق السياسي في تونس لكن الأمر الذي لا نعلمه هو ملامح الخطوط العريضة للوصفة الخارجية لهذا الانسداد الخطير.
