نور الدين الخادمي لـ"الصباح": متأكد أني غير خاضع لأي تتبع جزائي أو حكم قضائي
تونس – الصباح
تم، أول أمس، منع وزير الشؤون الدينية الأسبق، نور الدين الخادمي وعائلته من السفر، ليعلن بعد ذلك دخوله في اعتصام ببهو مطار تونس قرطاج، ويذكر أن الخادمي يقيم اليوم في الدوحة بقطر ويعمل أستاذا جامعيا ورئيسا لوحدة البحوث في جامعة قطر، ووفق تصريح كان أدلى به لـ"الصباح" فإنه كان ينوي السفر قبل الذهاب الى قطر والتي هي مقر عمله وإقامته مع عائلته، التوجه الى تركيا لإلقاء محاضرة بعنوان "المنهج المقاصدي وأثره في صناعة الفتوى" وذلك بدعوة من الجمعية العالمية لتضامن علماء المسلمين في تركيا، فتم منعه، ثم طلب مجددا أن يسافر لإجراء دورة تدريبية وكذلك تم منعه، وواصل محاولات السفر سبع مرات وفي كل مرة كان يمنع من مغادرة البلاد .
وكان وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي قد وجّه أمس رسالة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد قال فيها إنه قد مُنع من السفر 7 مرات دون موجب قانوني وأنه الآن معتصم مع أسرته بمطار تونس قرطاج الى غاية تمكينه من السفر، مضيفا أن السفر هو حق شرعي ودستوري، وأنه راسل رئاسة الجمهورية أكثر من مرة وبعث بعرائض تم إيداعها بمكتب الضبط الرئاسي ولكنه لم يتلق أي إجابة ..
نور الدين الخادمي أشار أيضا أنه تواصل مع وزارة الداخلية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والوحدة الوطنية لجرائم الإرهاب وتأكد بأن ليس هناك أي حكم قضائي أو تتبع قانوني ضده وبأن لا مانع يمنعه من السفر، وهو ما دعاه الى التوجّه الى المطار ولكنه تم إعلامه مرة أخرى أنه ممنوع من السفر .
وفي اتصال "الصباح" بالوزير الأسبق نور الدين الخادمي بعد أن أعلن دخوله في اعتصام مفتوح ببهو مطار تونس قرطاج، أفادنا أن الجهات التي رفضت تمكينه من السفر امتنعت عن ذكر أسباب ذلك قائلا: منذ 18 جويلية الى غاية اليوم وأنا ممنوع من السفر رغم أني عدت الى تونس بشكل عادي لتمضية العطلة باعتبار أني أستاذ محاضر بجامعة قطرية وكنت مقيما هناك مع عائلتي وعندما أردت السفر وقد كان البرنامج التوجه الى تركيا في البداية لإلقاء محاضرة علمية وحضور دورة تدريبية وبعد ذلك التوجه الى قطر للالتحاق بالعمل مرفوقا بعائلتي التي تقيم هناك، فوجئت بقرار المنع هذا".
وبسؤاله حول ما إذا كان له علما بأسباب هذا المنع، قال نور الدين الخادمي "لا علم لي إطلاقا بالأسباب، أنا اتصلت بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وبكل الفرق الأمنية المختصة ولم أجد أبدا أني محل تتبع قضائي في أي قضية كانت ولا صدر بشأني أي حكم من الأحكام، أنا لا ارغب في شيئا سوى السماح لي بالسفر للوفاء بالتزاماتي المهنية أو على الأقل توضيح أسباب هذا المنع الذي يحرمني من ممارسة حق من حقوقي الدستورية وهو الحق في التنقل. أنا أشعر بالقهر وقد تعرضت لوعكة صحية بسبب هذا المنع المتكرر وغير المبرر بأي سبب منطقي غير تلك الجملة التي قيلت لي مرارا وتكرارا أن هناك تعليمات من فوق تقضي بمنعك من السفر.. ولكن ماهي الجهة التي أصدرت هذه التعليمات وماذا فعلت ليتم منعي"، وفق تعبير الخادمي.
المنع من السفر.. ملف غامض
في قضية نور الدين الخادمي، حاولنا الاتصال بوزارة الداخلية لتوضيح أسباب هذا المنع خاصة وحسب رواية نور الدين الخادمي فإنه اتصل بإدارة الحدود والأجانب وأنهم اخبروه أن ليس هناك ما يمنعه من السفر، ولكن لم يتسن لنا الحصول على معلومة واضحة بخصوص هذا الملف.. إلا أن ذلك لا يمنع أن ملف السفر في علاقة بالسياسيين والوزراء السابقين ونواب البرلمان المنحل وحتى رجال الأعمال مازال يكتنفه الغموض والالتباس ..
فبعض النواب والسياسيين وحتى رجال الأعمال تم منعهم وبعد ذلك تم السماح لهم بالسفر دون شرح أو تفسير ذلك للرأي العام.. ثم إن هناك شخصيات تقلدت مناصب حساسة في الدولة وارتكبت أثناء توليها مهامها جرائم سياسية في حق الشعب وحامت حولها شبهات فساد كبيرة ولكن مع ذلك استطاعت مغادرة البلاد دون محاسبة كما حصل مع رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد والذي أثيرت بشأنه تتبعات عدلية سواء في علاقة بملف الأملاك المصادرة وقضية ما يعرف بالسهم الذهبي أو في علاقة بملفات أخرى .
وكذلك الأمر بالنسبة لهشام المشيشي الذي أجبره رئيس الجمهورية قيس سعيد على الاستقالة، وبعد أن اختفى لفترة اكتشف التونسيون أنه سافر إلى الدوحة وحصل على عمل هناك.. وهنا نتساءل أليس هشام المشيشي هو جزء من منظومة سياسية يرفع قيس سعيد اليوم شعار محاسبتها.. فلماذا تم السماح له بالمغادرة رغم مسؤوليته السياسية عن كثير من الفظاعات ارتكبت في حق الشعب التونسي زمن جائحة كورونا؟
ويبقى إخضاع السفر الى المزاج السياسي وممارسته خارج رقابة القضاء من المسائل الخطيرة التي يجب أن توضح أسبابها ودواعيها أجهزة الدولة المعنية .
منية العرفاوي
نور الدين الخادمي لـ"الصباح": متأكد أني غير خاضع لأي تتبع جزائي أو حكم قضائي
تونس – الصباح
تم، أول أمس، منع وزير الشؤون الدينية الأسبق، نور الدين الخادمي وعائلته من السفر، ليعلن بعد ذلك دخوله في اعتصام ببهو مطار تونس قرطاج، ويذكر أن الخادمي يقيم اليوم في الدوحة بقطر ويعمل أستاذا جامعيا ورئيسا لوحدة البحوث في جامعة قطر، ووفق تصريح كان أدلى به لـ"الصباح" فإنه كان ينوي السفر قبل الذهاب الى قطر والتي هي مقر عمله وإقامته مع عائلته، التوجه الى تركيا لإلقاء محاضرة بعنوان "المنهج المقاصدي وأثره في صناعة الفتوى" وذلك بدعوة من الجمعية العالمية لتضامن علماء المسلمين في تركيا، فتم منعه، ثم طلب مجددا أن يسافر لإجراء دورة تدريبية وكذلك تم منعه، وواصل محاولات السفر سبع مرات وفي كل مرة كان يمنع من مغادرة البلاد .
وكان وزير الشؤون الدينية الأسبق نور الدين الخادمي قد وجّه أمس رسالة الى رئيس الجمهورية قيس سعيد قال فيها إنه قد مُنع من السفر 7 مرات دون موجب قانوني وأنه الآن معتصم مع أسرته بمطار تونس قرطاج الى غاية تمكينه من السفر، مضيفا أن السفر هو حق شرعي ودستوري، وأنه راسل رئاسة الجمهورية أكثر من مرة وبعث بعرائض تم إيداعها بمكتب الضبط الرئاسي ولكنه لم يتلق أي إجابة ..
نور الدين الخادمي أشار أيضا أنه تواصل مع وزارة الداخلية والقطب القضائي لمكافحة الإرهاب والوحدة الوطنية لجرائم الإرهاب وتأكد بأن ليس هناك أي حكم قضائي أو تتبع قانوني ضده وبأن لا مانع يمنعه من السفر، وهو ما دعاه الى التوجّه الى المطار ولكنه تم إعلامه مرة أخرى أنه ممنوع من السفر .
وفي اتصال "الصباح" بالوزير الأسبق نور الدين الخادمي بعد أن أعلن دخوله في اعتصام مفتوح ببهو مطار تونس قرطاج، أفادنا أن الجهات التي رفضت تمكينه من السفر امتنعت عن ذكر أسباب ذلك قائلا: منذ 18 جويلية الى غاية اليوم وأنا ممنوع من السفر رغم أني عدت الى تونس بشكل عادي لتمضية العطلة باعتبار أني أستاذ محاضر بجامعة قطرية وكنت مقيما هناك مع عائلتي وعندما أردت السفر وقد كان البرنامج التوجه الى تركيا في البداية لإلقاء محاضرة علمية وحضور دورة تدريبية وبعد ذلك التوجه الى قطر للالتحاق بالعمل مرفوقا بعائلتي التي تقيم هناك، فوجئت بقرار المنع هذا".
وبسؤاله حول ما إذا كان له علما بأسباب هذا المنع، قال نور الدين الخادمي "لا علم لي إطلاقا بالأسباب، أنا اتصلت بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وبكل الفرق الأمنية المختصة ولم أجد أبدا أني محل تتبع قضائي في أي قضية كانت ولا صدر بشأني أي حكم من الأحكام، أنا لا ارغب في شيئا سوى السماح لي بالسفر للوفاء بالتزاماتي المهنية أو على الأقل توضيح أسباب هذا المنع الذي يحرمني من ممارسة حق من حقوقي الدستورية وهو الحق في التنقل. أنا أشعر بالقهر وقد تعرضت لوعكة صحية بسبب هذا المنع المتكرر وغير المبرر بأي سبب منطقي غير تلك الجملة التي قيلت لي مرارا وتكرارا أن هناك تعليمات من فوق تقضي بمنعك من السفر.. ولكن ماهي الجهة التي أصدرت هذه التعليمات وماذا فعلت ليتم منعي"، وفق تعبير الخادمي.
المنع من السفر.. ملف غامض
في قضية نور الدين الخادمي، حاولنا الاتصال بوزارة الداخلية لتوضيح أسباب هذا المنع خاصة وحسب رواية نور الدين الخادمي فإنه اتصل بإدارة الحدود والأجانب وأنهم اخبروه أن ليس هناك ما يمنعه من السفر، ولكن لم يتسن لنا الحصول على معلومة واضحة بخصوص هذا الملف.. إلا أن ذلك لا يمنع أن ملف السفر في علاقة بالسياسيين والوزراء السابقين ونواب البرلمان المنحل وحتى رجال الأعمال مازال يكتنفه الغموض والالتباس ..
فبعض النواب والسياسيين وحتى رجال الأعمال تم منعهم وبعد ذلك تم السماح لهم بالسفر دون شرح أو تفسير ذلك للرأي العام.. ثم إن هناك شخصيات تقلدت مناصب حساسة في الدولة وارتكبت أثناء توليها مهامها جرائم سياسية في حق الشعب وحامت حولها شبهات فساد كبيرة ولكن مع ذلك استطاعت مغادرة البلاد دون محاسبة كما حصل مع رئيس الحكومة الأسبق يوسف الشاهد والذي أثيرت بشأنه تتبعات عدلية سواء في علاقة بملف الأملاك المصادرة وقضية ما يعرف بالسهم الذهبي أو في علاقة بملفات أخرى .
وكذلك الأمر بالنسبة لهشام المشيشي الذي أجبره رئيس الجمهورية قيس سعيد على الاستقالة، وبعد أن اختفى لفترة اكتشف التونسيون أنه سافر إلى الدوحة وحصل على عمل هناك.. وهنا نتساءل أليس هشام المشيشي هو جزء من منظومة سياسية يرفع قيس سعيد اليوم شعار محاسبتها.. فلماذا تم السماح له بالمغادرة رغم مسؤوليته السياسية عن كثير من الفظاعات ارتكبت في حق الشعب التونسي زمن جائحة كورونا؟
ويبقى إخضاع السفر الى المزاج السياسي وممارسته خارج رقابة القضاء من المسائل الخطيرة التي يجب أن توضح أسبابها ودواعيها أجهزة الدولة المعنية .
