أجلت رئاسة الحكومة جلسة التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل التي كان من المقرر عقدها أمس الجمعة 19 أوت الجاري للنظر في المسائل الاجتماعية والمطالب المضمنة في اللائحة المهنية لإضراب 16 جوان 2022، ولم يقدم أي من طرفي التفاوض أي تبرير لذلك رغم أهمية الموعد.
وعلمت "الصباح" أن التأجيل وعلى عكس ما يتم تداوله لم يكن مفاجئا بالنسبة لاتحاد الشغل، خاصة وأنه وطبقا لمعلومات دقيقة، يعود التأجيل الى رفض عناصر من طرفي التفاوض، عضو أو أكثر من الاتحاد العام التونسي للشغل ووزير من الحكومة الحالية، الجلوس للتفاوض وهو ما أجبر الطرفين على تأجيل اللقاء الى غاية إيجاد توافق يمهد لانطلاقة جديدة مثمرة تحيل الى نتائج واضحة.
وأكدت مصادرنا أن التأجيل لن يكون طويلا، وأن الطرفين بصدد تحضير الأرضية للانطلاقة الفعلية للتفاوض ومن المرجح أن تكون بداية الأسبوع المقبل موعد اللقاء الجديد بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة.
وحسب نفس المعطيات هناك مساع جدية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية للدفع نحو تقرير زيادة في الأجور، وهي موضوع الخلاف بين المفاوضين وسبب تأجيل الجلسة، ولو بنسب بسيطة أو على مراحل.
وللإشارة اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل في موقع جريدته الرسمية "الشعب نيوز"، طلب التأجيل الذي تقدمت به الحكومة مفاجئا للرأي العام الذي ينتظر طمأنة واستقرارا في وضع صعب يحتاج الى مبادرات واتفاقات.
وكان الناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، قد قال في وقت سابق في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن وفدا من اتحاد الشغل سيجتمع الجمعة 19 أوت، بوفد ممثل للحكومة لمناقشة المطالب المرفوعة ببرقية إضراب يوم 16 جوان الماضي (إضراب القطاع العام) التي كانت أصدرتها المنظمة الشغيلة.
وقال الطاهري أيضا إن الاجتماع المفترض كان سينظر في المطالب المتضمنة دعوة الاتحاد الى إلغاء العمل بالمنشور عدد 20 الذي يمنع الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية من التفاوض قبل الترخيص لهم من رئاسة الحكومة، وفتح جولة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية.
كما سيتطرق الاجتماع إلى نقطة المطالبة بإلغاء المساهمة التضامنية الاجتماعية التي تقر أداء على أجور الموظفين بعنوان مساهمة إضافية في تمويل الصناديق الاجتماعية، وإصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة.
ريم سوودي
تونس-الصباح
أجلت رئاسة الحكومة جلسة التفاوض مع الاتحاد العام التونسي للشغل التي كان من المقرر عقدها أمس الجمعة 19 أوت الجاري للنظر في المسائل الاجتماعية والمطالب المضمنة في اللائحة المهنية لإضراب 16 جوان 2022، ولم يقدم أي من طرفي التفاوض أي تبرير لذلك رغم أهمية الموعد.
وعلمت "الصباح" أن التأجيل وعلى عكس ما يتم تداوله لم يكن مفاجئا بالنسبة لاتحاد الشغل، خاصة وأنه وطبقا لمعلومات دقيقة، يعود التأجيل الى رفض عناصر من طرفي التفاوض، عضو أو أكثر من الاتحاد العام التونسي للشغل ووزير من الحكومة الحالية، الجلوس للتفاوض وهو ما أجبر الطرفين على تأجيل اللقاء الى غاية إيجاد توافق يمهد لانطلاقة جديدة مثمرة تحيل الى نتائج واضحة.
وأكدت مصادرنا أن التأجيل لن يكون طويلا، وأن الطرفين بصدد تحضير الأرضية للانطلاقة الفعلية للتفاوض ومن المرجح أن تكون بداية الأسبوع المقبل موعد اللقاء الجديد بين الاتحاد العام التونسي للشغل ورئاسة الحكومة.
وحسب نفس المعطيات هناك مساع جدية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية للدفع نحو تقرير زيادة في الأجور، وهي موضوع الخلاف بين المفاوضين وسبب تأجيل الجلسة، ولو بنسب بسيطة أو على مراحل.
وللإشارة اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل في موقع جريدته الرسمية "الشعب نيوز"، طلب التأجيل الذي تقدمت به الحكومة مفاجئا للرأي العام الذي ينتظر طمأنة واستقرارا في وضع صعب يحتاج الى مبادرات واتفاقات.
وكان الناطق الرسمي باسم الاتحاد، سامي الطاهري، قد قال في وقت سابق في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، إن وفدا من اتحاد الشغل سيجتمع الجمعة 19 أوت، بوفد ممثل للحكومة لمناقشة المطالب المرفوعة ببرقية إضراب يوم 16 جوان الماضي (إضراب القطاع العام) التي كانت أصدرتها المنظمة الشغيلة.
وقال الطاهري أيضا إن الاجتماع المفترض كان سينظر في المطالب المتضمنة دعوة الاتحاد الى إلغاء العمل بالمنشور عدد 20 الذي يمنع الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية من التفاوض قبل الترخيص لهم من رئاسة الحكومة، وفتح جولة من المفاوضات الاجتماعية للزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية.
كما سيتطرق الاجتماع إلى نقطة المطالبة بإلغاء المساهمة التضامنية الاجتماعية التي تقر أداء على أجور الموظفين بعنوان مساهمة إضافية في تمويل الصناديق الاجتماعية، وإصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة.
