تتزايد الضغوط على العائلات التونسية في هذه الفترة بسبب تداعيات التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة والزيادات المتتالية في الأسعار.
زد على ذلك طبيعة هذه الفترة من السنة حيث ترتفع نفقات الأسر لتزامنها مع الخلاعة وتضخم فاتورة استهلاك الكهرباء والماء والتحضيرات للعودة المدرسية وتتسم تكلفة هذه الالتزامات الأسرية بالشطط هذه السنة بعد تجاوز الأسعار مقدرة التونسيين بأشواط.
وتعمق الزيادات المتتالية لأسعار المحروقات أزمة التونسيين مع تدهور مقدرتهم الشرائية وقدرتهم على مواجهة مصاريفهم اليومية فما بالك مصاريف المواسم والظروف الطارئة .
أسعار المحروقات
خلفت أيضا الأزمة العالمية والحرب في أوكرانيا تداعيات كارثية على تونس وتعد المحروقات مرة أخرى المؤشر على هذا الضغط المتنامي على الدولة وعلى المواطنين لاسيما من الطبقات الضعيفة والوسطى. وتبدو الدولة متجهة مرة أخرى لإقرار زيادة أخرى في أسعار المحروقات وفي تصريح له أول بداية الأسبوع الجاري أكد خالد بالتين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" انه لا مفر من الزيادة في الأسعار باعتبار ان الدولة تقتني المواد بمبالغ اكبر مشددا.
وإقرار بالوقع الثقيل لهذه الزيادات على كاهل المواطن أكد خالد بالتين على "ضرورة ان تصاحب الزيادة في الأسعار إجراءات أخرى حتى لا يكون لها تأثير على أصحاب الدخل المحدود".
سابقا وفي أكثر من مناسبة حذر أيضا رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية من الزيادات المستمرة في الأسعار، ومنها الزيادة في فواتير الكهرباء والمرتبطة بدورها بالزيادات في المحروقات. ويعتبر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ان الزيادة في فاتورة الكهرباء لا تخضع إلى دراسة اجتماعية كما انتقد المقاييس المعتمدة في الفوترة ونبه من الآثار السلبية المنعكسة على مداخيل العائلات نتيجة ما وصفه باستسهال الترفيع في الأسعار وغياب الحلول الاقتصادية.
تكلفة العودة المدرسية
ستثقل أيضا العودة المدرسية هذه السنة كاهل العائلات ما دفع أمس رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي إلى دعوة وزير التربية إلى إصدار قرار ينص على ترشيد قائمات الكراسات ولوازم العودة المدرسية.
وأقر الرياحي في تصريح إذاعي بتدهور القدرة الشرائية للعائلات التونسية وصعوبة اقتنائها للوازم العودة المدرسية التي أصبحت مشطة .
مضيفا أن لوازم العودة المدرسية هذه السنة ستعرف ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة، لافتا النظر إلى ان إعداد طفل للعودة المدرسية السنة الفارطة قدر بـ700 دينار للطفل الواحد.
تشير كذلك الدراسات والمنظمات المعنية بالدفاع عن المستهلك التونسي أن كلفة المعيشة للمستهلك التونسي أضحت تساوي أكثر من ضعف سعرها الحقيقي، بعد الصعود غير المبرر لأسعار كل المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل عام .
آثار التضخم
وأضحت الأجور لا تغطي متطلبات الحاجات الأساسية على اعتبار أن الأسعار الحالية تحتم توفير أجر شهري لا يقل عن 2400 دينار (763.3 دولار) لمقاومة آثار التضخم.
وقد أفاد مؤخرا الخبير في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان أن المقدرة الشرائية للمواطن التونسي تراجعت بما لا يقل عن 40 بالمائة منذ 2010
وأكد أن الطبقات المتضررة هي الطبقة الوسطى الناشطة وأصحاب جرايات التقاعد وكذلك الطبقة ذات الدخل الضعيف.
بدوره أشار البنك الدولي تحت عنوان "ارتفاع معدل التضخم وأثره على أوضاع الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ان معدل الفقر سيزداد بمقدار 2.2 نقطة مائوية في تونس، كما ستتفاقم مستويات التفاوت وعدم المساواة إلى حدّ ما بسبب التداعيات المحتملة للأزمة العالمية وللحرب في أوكرانيا.
م.ي
تونس-الصباح
تتزايد الضغوط على العائلات التونسية في هذه الفترة بسبب تداعيات التضخم وارتفاع تكلفة المعيشة والزيادات المتتالية في الأسعار.
زد على ذلك طبيعة هذه الفترة من السنة حيث ترتفع نفقات الأسر لتزامنها مع الخلاعة وتضخم فاتورة استهلاك الكهرباء والماء والتحضيرات للعودة المدرسية وتتسم تكلفة هذه الالتزامات الأسرية بالشطط هذه السنة بعد تجاوز الأسعار مقدرة التونسيين بأشواط.
وتعمق الزيادات المتتالية لأسعار المحروقات أزمة التونسيين مع تدهور مقدرتهم الشرائية وقدرتهم على مواجهة مصاريفهم اليومية فما بالك مصاريف المواسم والظروف الطارئة .
أسعار المحروقات
خلفت أيضا الأزمة العالمية والحرب في أوكرانيا تداعيات كارثية على تونس وتعد المحروقات مرة أخرى المؤشر على هذا الضغط المتنامي على الدولة وعلى المواطنين لاسيما من الطبقات الضعيفة والوسطى. وتبدو الدولة متجهة مرة أخرى لإقرار زيادة أخرى في أسعار المحروقات وفي تصريح له أول بداية الأسبوع الجاري أكد خالد بالتين الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" انه لا مفر من الزيادة في الأسعار باعتبار ان الدولة تقتني المواد بمبالغ اكبر مشددا.
وإقرار بالوقع الثقيل لهذه الزيادات على كاهل المواطن أكد خالد بالتين على "ضرورة ان تصاحب الزيادة في الأسعار إجراءات أخرى حتى لا يكون لها تأثير على أصحاب الدخل المحدود".
سابقا وفي أكثر من مناسبة حذر أيضا رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية من الزيادات المستمرة في الأسعار، ومنها الزيادة في فواتير الكهرباء والمرتبطة بدورها بالزيادات في المحروقات. ويعتبر رئيس منظمة الدفاع عن المستهلك ان الزيادة في فاتورة الكهرباء لا تخضع إلى دراسة اجتماعية كما انتقد المقاييس المعتمدة في الفوترة ونبه من الآثار السلبية المنعكسة على مداخيل العائلات نتيجة ما وصفه باستسهال الترفيع في الأسعار وغياب الحلول الاقتصادية.
تكلفة العودة المدرسية
ستثقل أيضا العودة المدرسية هذه السنة كاهل العائلات ما دفع أمس رئيس منظمة إرشاد المستهلك لطفي الرياحي إلى دعوة وزير التربية إلى إصدار قرار ينص على ترشيد قائمات الكراسات ولوازم العودة المدرسية.
وأقر الرياحي في تصريح إذاعي بتدهور القدرة الشرائية للعائلات التونسية وصعوبة اقتنائها للوازم العودة المدرسية التي أصبحت مشطة .
مضيفا أن لوازم العودة المدرسية هذه السنة ستعرف ارتفاعا بنسبة 20 بالمائة، لافتا النظر إلى ان إعداد طفل للعودة المدرسية السنة الفارطة قدر بـ700 دينار للطفل الواحد.
تشير كذلك الدراسات والمنظمات المعنية بالدفاع عن المستهلك التونسي أن كلفة المعيشة للمستهلك التونسي أضحت تساوي أكثر من ضعف سعرها الحقيقي، بعد الصعود غير المبرر لأسعار كل المواد الغذائية والاستهلاكية بشكل عام .
آثار التضخم
وأضحت الأجور لا تغطي متطلبات الحاجات الأساسية على اعتبار أن الأسعار الحالية تحتم توفير أجر شهري لا يقل عن 2400 دينار (763.3 دولار) لمقاومة آثار التضخم.
وقد أفاد مؤخرا الخبير في الشأن الاقتصادي عز الدين سعيدان أن المقدرة الشرائية للمواطن التونسي تراجعت بما لا يقل عن 40 بالمائة منذ 2010
وأكد أن الطبقات المتضررة هي الطبقة الوسطى الناشطة وأصحاب جرايات التقاعد وكذلك الطبقة ذات الدخل الضعيف.
بدوره أشار البنك الدولي تحت عنوان "ارتفاع معدل التضخم وأثره على أوضاع الفقر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" ان معدل الفقر سيزداد بمقدار 2.2 نقطة مائوية في تونس، كما ستتفاقم مستويات التفاوت وعدم المساواة إلى حدّ ما بسبب التداعيات المحتملة للأزمة العالمية وللحرب في أوكرانيا.
