أفاد ماهر الجديدي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه بعد دخول الدستور الجديد حيز النفاذ من تاريخ الإعلان عن نتائجه النهائية، وبعد صدور أحكام ختامية من قبل رئيس الجمهورية، والإذن بنشره في عدد خاص من الرائد الرسمي، يتواصل العمل بأحكام المرسوم 117 إلى حين تنظيم الانتخابات التشريعية. لتبقى بذلك السلطة الشريعية خلال الفترة المتبقية أي إلى غاية موعد تنظيم الانتخابات يوم 17 ديسمبر بيد رئيس الجمهورية.
وبين الجديدي في حديثه لـ"الصباح"، أن الهيئة في انتظار إصدار رئيس الجمهورية لمرسوم جديد يتعلق بتنظيم هذه الانتخابات لتخرج بذلك من طابعها وموعدها السياسي إلى ما هو قانوني رسمي. إضافة إلى إصدار نص رئاسي آخر يخصص لدعوة المواطنين للمشاركة فيها وذلك وفق التمشي الدستوري والقانوني للعملية بناء على دستور تونس 2022.
وأكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أنه بعد صدور هذين النصين تتضح الرؤية للهيئة لتبدأ في ضبط وتعديل برنامجها وترتيب كل مجريات تنظيم وإنجاح المحطة الانتخابية القادمة. وأضاف في نفس السياق قائلا: "صحيح أن المسألة ليست هينة لأنها تتعلق بتغيير قواعد اللعبة الانتخابية أي تغيير القانون الانتخابي وهو ما يتطلب من الهيئة بعد صدور القانون الانتخابي الجديد التوجه إلى ضبط برنامج عملها النهائي بما يتضمنه من ضبط الخطوط الكبرى لهذا الاستحقاق المهم، وتقسيم الدوائر الانتخابية الترابية باعتبار أن العملية تشمل انتخاب نواب مجلس الشعب ونواب الجهات والأقاليم".
وفيما يتعلق بالقانون الانتخابي الجديد أفاد محدثنا "أن صياغة هذا القانون من مهام رئاسة الجمهورية أما دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فهو استشاري فقط أي بإمكان الهيئة إبداء الرأي وليس من صلاحياتها التدخل في إعداد مشروع القانون".
مهمة صعبة
واعتبر ماهر الجديدي تنظيم الانتخابات التشريعية مهمة صعبة جدا لأن أسهل عملية انتخابية في تقديره هي الانتخابات الرئاسية والاستفتاء. لذلك يعتبر في إسراع رئاسة الجمهورية في إصدار القانون الانتخابي الجديد من العوامل لتي من شأنها أن تساهم في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي. وأضاف قائلا: "إذا ما قررت الجهات الرسمية المحافظة على نفس تاريخ تنظيم الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المحدد بـ17 ديسمبر المقبل، فمن أوكد الأمور الإسراع في إصدار النصين المذكورين بما يمكن الهيئة من متسع من الوقت للعمل وتوفير ممهدات إنجاح الانتخابات حتى لا تسقط أي جهة في الأخطاء والتسرع تحت عامل ضغط الوقت".
وأفاد أن الهيئة انطلقت في ضبط الخطوط الكبرى استعدادا لهذا الاستحقاق الانتخابي وما يتطلبه من تحضير لوجيستي ومادي ومالي موضحا أن مثل هذه المسائل بما في ذلك الميزانية المخصصة تختلف عما هو عليه الأمر في عملية الاستفتاء.
موضحا أن الهيئة خصصت في عملية الاستفتاء يوم 25 جويلية الماضي أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع لاستقبال جميع الناخبين، من بينها أكثر من 200 مكتب في الخارج في 46 دولة. مشددا على اختلاف الوضع في الانتخابات التشريعية، إذ أكد أن الهيئة ستقوم بتعزيز الزاد البشري وذلك بانتداب أعوان جدد وتوفير كل متطلبات العملية لوجيستيا وتنظيما.
في جانب آخر من حديثه أفاد عضو الهيئة المستقلة للانتخابات أن الهيئة حريصة على تدارك النقائص والهنات المسجلة في عملية الاستفتاء وشدد على أن في تسريع رئاسة الجمهورية في إصدار المرسومين سيسهل العملية التي سوف لن تكون سهلة، في تقديره. ولكنه يعتبر أن الهيئة وبعد عشر سنوات أصبح لها الخبرة والمؤهلات الكاملة التي راكمتها، لإنجاح كل الاستحقاقات الانتخابية في كنف الشفافية والنزاهة. وقال في نفس السياق: "الهيئة حريصة على تطبيق القانون وكل ما هو منوط بالعملية الانتخابية وفق ما ينص عليه القانون والدستور، وليس لأعضائها أي دخل أو تدخل في التجاذبات السياسية والإيديولوجية". وأضاف "نحن على استعداد للقيام بالعملية الانتخابية إدارة وتنظيما وما تتطلبه العملية من إرساء للهياكل وتوزيع وإعداد الإطار البشري والموارد المالية والمادية". واعتبر الجديدي أن أعضاء الهيئة حريصون على مواصلة العمل وتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، رغم تشعب العملية وضيق الوقت، بما يؤكد حياد هذه المؤسسة الدستورية ويكذب تخمينات المشككين. وأوضح في نفس السياق: "نحن على يقين أن المتربصين والمشككين سيكونون في الموعد سواء أكانت المسألة نابعة من دوافع سياسية أو هي فعلا تمليها عوامل ومعطيات واقعية. ولكن العملية تتطلب ضرورة توفر الأدلة والإثباتات للخروقات والاخفاقات بالدليل المادي إن وجدت ولا يمكن أن تكون مجرد كلام لا طائل من ورائه".
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
أفاد ماهر الجديدي، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنه بعد دخول الدستور الجديد حيز النفاذ من تاريخ الإعلان عن نتائجه النهائية، وبعد صدور أحكام ختامية من قبل رئيس الجمهورية، والإذن بنشره في عدد خاص من الرائد الرسمي، يتواصل العمل بأحكام المرسوم 117 إلى حين تنظيم الانتخابات التشريعية. لتبقى بذلك السلطة الشريعية خلال الفترة المتبقية أي إلى غاية موعد تنظيم الانتخابات يوم 17 ديسمبر بيد رئيس الجمهورية.
وبين الجديدي في حديثه لـ"الصباح"، أن الهيئة في انتظار إصدار رئيس الجمهورية لمرسوم جديد يتعلق بتنظيم هذه الانتخابات لتخرج بذلك من طابعها وموعدها السياسي إلى ما هو قانوني رسمي. إضافة إلى إصدار نص رئاسي آخر يخصص لدعوة المواطنين للمشاركة فيها وذلك وفق التمشي الدستوري والقانوني للعملية بناء على دستور تونس 2022.
وأكد عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات على أنه بعد صدور هذين النصين تتضح الرؤية للهيئة لتبدأ في ضبط وتعديل برنامجها وترتيب كل مجريات تنظيم وإنجاح المحطة الانتخابية القادمة. وأضاف في نفس السياق قائلا: "صحيح أن المسألة ليست هينة لأنها تتعلق بتغيير قواعد اللعبة الانتخابية أي تغيير القانون الانتخابي وهو ما يتطلب من الهيئة بعد صدور القانون الانتخابي الجديد التوجه إلى ضبط برنامج عملها النهائي بما يتضمنه من ضبط الخطوط الكبرى لهذا الاستحقاق المهم، وتقسيم الدوائر الانتخابية الترابية باعتبار أن العملية تشمل انتخاب نواب مجلس الشعب ونواب الجهات والأقاليم".
وفيما يتعلق بالقانون الانتخابي الجديد أفاد محدثنا "أن صياغة هذا القانون من مهام رئاسة الجمهورية أما دور الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فهو استشاري فقط أي بإمكان الهيئة إبداء الرأي وليس من صلاحياتها التدخل في إعداد مشروع القانون".
مهمة صعبة
واعتبر ماهر الجديدي تنظيم الانتخابات التشريعية مهمة صعبة جدا لأن أسهل عملية انتخابية في تقديره هي الانتخابات الرئاسية والاستفتاء. لذلك يعتبر في إسراع رئاسة الجمهورية في إصدار القانون الانتخابي الجديد من العوامل لتي من شأنها أن تساهم في إنجاح هذا الاستحقاق الانتخابي. وأضاف قائلا: "إذا ما قررت الجهات الرسمية المحافظة على نفس تاريخ تنظيم الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المحدد بـ17 ديسمبر المقبل، فمن أوكد الأمور الإسراع في إصدار النصين المذكورين بما يمكن الهيئة من متسع من الوقت للعمل وتوفير ممهدات إنجاح الانتخابات حتى لا تسقط أي جهة في الأخطاء والتسرع تحت عامل ضغط الوقت".
وأفاد أن الهيئة انطلقت في ضبط الخطوط الكبرى استعدادا لهذا الاستحقاق الانتخابي وما يتطلبه من تحضير لوجيستي ومادي ومالي موضحا أن مثل هذه المسائل بما في ذلك الميزانية المخصصة تختلف عما هو عليه الأمر في عملية الاستفتاء.
موضحا أن الهيئة خصصت في عملية الاستفتاء يوم 25 جويلية الماضي أكثر من 11 ألف مكتب اقتراع لاستقبال جميع الناخبين، من بينها أكثر من 200 مكتب في الخارج في 46 دولة. مشددا على اختلاف الوضع في الانتخابات التشريعية، إذ أكد أن الهيئة ستقوم بتعزيز الزاد البشري وذلك بانتداب أعوان جدد وتوفير كل متطلبات العملية لوجيستيا وتنظيما.
في جانب آخر من حديثه أفاد عضو الهيئة المستقلة للانتخابات أن الهيئة حريصة على تدارك النقائص والهنات المسجلة في عملية الاستفتاء وشدد على أن في تسريع رئاسة الجمهورية في إصدار المرسومين سيسهل العملية التي سوف لن تكون سهلة، في تقديره. ولكنه يعتبر أن الهيئة وبعد عشر سنوات أصبح لها الخبرة والمؤهلات الكاملة التي راكمتها، لإنجاح كل الاستحقاقات الانتخابية في كنف الشفافية والنزاهة. وقال في نفس السياق: "الهيئة حريصة على تطبيق القانون وكل ما هو منوط بالعملية الانتخابية وفق ما ينص عليه القانون والدستور، وليس لأعضائها أي دخل أو تدخل في التجاذبات السياسية والإيديولوجية". وأضاف "نحن على استعداد للقيام بالعملية الانتخابية إدارة وتنظيما وما تتطلبه العملية من إرساء للهياكل وتوزيع وإعداد الإطار البشري والموارد المالية والمادية". واعتبر الجديدي أن أعضاء الهيئة حريصون على مواصلة العمل وتنظيم الانتخابات التشريعية المقبلة، رغم تشعب العملية وضيق الوقت، بما يؤكد حياد هذه المؤسسة الدستورية ويكذب تخمينات المشككين. وأوضح في نفس السياق: "نحن على يقين أن المتربصين والمشككين سيكونون في الموعد سواء أكانت المسألة نابعة من دوافع سياسية أو هي فعلا تمليها عوامل ومعطيات واقعية. ولكن العملية تتطلب ضرورة توفر الأدلة والإثباتات للخروقات والاخفاقات بالدليل المادي إن وجدت ولا يمكن أن تكون مجرد كلام لا طائل من ورائه".
.jpg)