مع الارتفاع المهول لدرجات الحرارة والذي بلغ أمس وأول أمس معدلات قياسية يظهر "استهتار" الدولة ولا مبالاتها في أبهى تجلياته بما أن بعض الجهات والمناطق من الجمهورية تعاني "الويلات" جراء انقطاع الماء الصالح للشراب الذي زاد الطين بلة مع القيظ الحاصل خاصة في بعض مناطق الجنوب التونسي.
في هذا الخصوص أقدم صباح أمس عدد من متساكني منطقة عين الصفصاف التابعة لمعتمدية بئر مشارقة من ولاية زغوان على غلق الطريق الجهوية الرابطة بين ولايتي زغوان وبن عروس احتجاجا على انقطاع الماء الصالح للشرب لأكثر من أسبوع في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة وفقا لما نقلته أمس إذاعة جوهرة أف ام..
ونقلا عن أحد مواطني الجهة فإن هذا الانقطاع تكرر عديد المرات وخلال فترة زمنية قصيرة، مشيرا إلى أن معتمدة بئر مشارقة قد تعهّدت بحل هذا الإشكال لكنها لم تف بوعودها مضيفا أن المنطقة تشكو عديد الإشكاليات التنموية الأخرى التي كانت بدورها محل تحركات احتجاجية وأيضا محل تفاوض مع السلطة المحلية منها بالأساس النقل العمومي، ومركز للصحة الأساسية وحماية المنطقة من الفيضانات.
مؤكدا أنهم سيواصلون غلق الطريق إلى حين التوصل إلى حل جذري لهذا الإشكال، داعيا والي الجهة إلى التعهد بنفسه بهذا الموضوع الذي لم يجد العناية الكافية من قبل معتمدة المكان والسلطة المحلية، وفق قوله.
وبالتوازي مع ولاية زغوان فان السيناريو ذاته تكرر في بعض الولايات على غرار ولاية جندوبة التي انقطع فيها الماء الصالح للشرب أول أمس فضلا عن ولاية صفاقس في حين انقطع أمس الماء الصالح للشرب في كل من توزر وقبلي رغم أن درجات الحرارة تفوق في هذه المناطق المعدلات العادية بكثير لتصبح هذه المعضلة بمثابة الخبز اليومي لمتساكني ولاية القيروان.
في تقديمه لشرح حول أسباب هذه المعضلة يشير العضو بالمرصد التونسي للمياه والباحث في المياه رامي بن علي في تصريح أمس لـ"الصباح" أن الأزمة هيكلية على اعتبار أن كثرة الانقطاعات كما أن كثرة الاحتجاجات أدت الى بروز أزمة هيكلية في قطاع المياه جراء غياب سياسات مائية وطنية للتصرف في الموارد المائية .
وفي استعراضه للأسباب المباشرة لمعضلة انقطاع الماء الصالح للشرب أورد محدثنا أن الأزمة تعود الى غياب إستراتيجية وطنية للتعبئة والتصرف مشيرا الى أننا في حاجة ماسة اليوم الى تفعيل إستراتيجية وطنية خاصة بالبلاد خاصة وان مناخها يتراوح بين جاف وجاف جدا.
وفي هذا الخصوص فسر محدثنا أن حجم التساقطات (أي كمية الأمطار المسجلة) تقدر بـ20 مليار متر مربع ومع ذلك لا تتم سوى تعبئة 4,5 مليار متر مربع ليذهب ما يقارب 15 مليون متر مكعب الى مياه البحر والسباخ والبحيرات الصغيرة مشيرا الى وجود إشكالية على مستوى المنشآت المائية بما ان العمر الافتراضي للسدود قد انتهى موضحا انه ورغم وفرة التساقطات في فصل الشتاء إلا أنها لا تتجاوز نسبة 51 بالمائة في مجمل السدود.
كما أضاف بن علي انه من الضروري اليوم ترشيد المجال الفلاحي لاسيما أن هذا القطاع يستغل وبنسبة 80 في المائة في الموارد المائية لكنه يظل قطاع غير مرشد في ظل وجود غراسات تستهلك المياه وبكميات كبيرة رغم ان هذه الغراسات ليست موجهة للسوق الداخلية وانما للتصدير وبالتالي فانه من الضروري التفكير في خارطة وطنية للإنتاج الفلاحي .
وفي معرض حديثه عن أساب تفاقم معضلة انقطاع الماء الصالح للشرتب تعرض محدثنا الى مسالة مديونية المجامع المائية مشيرا الى ان هنالك ما يقارب 1400 جمعية مائية تشكو 1360 من المديونية موضحا أننا نشهد اليوم انقطاعات خاصة في المناطق التي تشهد تمركز مجامع مائية.
أما فيما يتعلق بالحلول الناجعة لتجاوز هذا الأشكال يرى محدثنا ان قطاع المياه ليس قطاعا عموديا وبالتالي فان التعامل معه لن يكون بمعزل عن بقية القطاعات حيث يستوجب تداخل جميع القطاعات والأطراف الموجودة من مواطنين وفلاحين وصغار فلاحين وهياكل الدولة والمجتمع المدني الى جانب جميع المتدخلين في الشأن المائي من اجل الخروج بإستراتيجية ناجعة ومحكمة كما تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة داعيا في السياق ذاته الى ضرورة فتح ملف المياه المعدنية في تونس على اعتبار انه من غير المعقول من وجهة نظره أن يشعر مواطن بالعطش في سيدي بوزيد او زغوان والحال ان وحدات تعليب المياه المعدنية على مقربة منه مشيرا الى ان هذه الوضعية تولد حالة من "الغبن الاجتماعي" لدى المواطن تنجر عنها احتجاجات من قبيل غلق الطريق...
منال حرزي
تونس-الصباح
مع الارتفاع المهول لدرجات الحرارة والذي بلغ أمس وأول أمس معدلات قياسية يظهر "استهتار" الدولة ولا مبالاتها في أبهى تجلياته بما أن بعض الجهات والمناطق من الجمهورية تعاني "الويلات" جراء انقطاع الماء الصالح للشراب الذي زاد الطين بلة مع القيظ الحاصل خاصة في بعض مناطق الجنوب التونسي.
في هذا الخصوص أقدم صباح أمس عدد من متساكني منطقة عين الصفصاف التابعة لمعتمدية بئر مشارقة من ولاية زغوان على غلق الطريق الجهوية الرابطة بين ولايتي زغوان وبن عروس احتجاجا على انقطاع الماء الصالح للشرب لأكثر من أسبوع في ظل الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة وفقا لما نقلته أمس إذاعة جوهرة أف ام..
ونقلا عن أحد مواطني الجهة فإن هذا الانقطاع تكرر عديد المرات وخلال فترة زمنية قصيرة، مشيرا إلى أن معتمدة بئر مشارقة قد تعهّدت بحل هذا الإشكال لكنها لم تف بوعودها مضيفا أن المنطقة تشكو عديد الإشكاليات التنموية الأخرى التي كانت بدورها محل تحركات احتجاجية وأيضا محل تفاوض مع السلطة المحلية منها بالأساس النقل العمومي، ومركز للصحة الأساسية وحماية المنطقة من الفيضانات.
مؤكدا أنهم سيواصلون غلق الطريق إلى حين التوصل إلى حل جذري لهذا الإشكال، داعيا والي الجهة إلى التعهد بنفسه بهذا الموضوع الذي لم يجد العناية الكافية من قبل معتمدة المكان والسلطة المحلية، وفق قوله.
وبالتوازي مع ولاية زغوان فان السيناريو ذاته تكرر في بعض الولايات على غرار ولاية جندوبة التي انقطع فيها الماء الصالح للشرب أول أمس فضلا عن ولاية صفاقس في حين انقطع أمس الماء الصالح للشرب في كل من توزر وقبلي رغم أن درجات الحرارة تفوق في هذه المناطق المعدلات العادية بكثير لتصبح هذه المعضلة بمثابة الخبز اليومي لمتساكني ولاية القيروان.
في تقديمه لشرح حول أسباب هذه المعضلة يشير العضو بالمرصد التونسي للمياه والباحث في المياه رامي بن علي في تصريح أمس لـ"الصباح" أن الأزمة هيكلية على اعتبار أن كثرة الانقطاعات كما أن كثرة الاحتجاجات أدت الى بروز أزمة هيكلية في قطاع المياه جراء غياب سياسات مائية وطنية للتصرف في الموارد المائية .
وفي استعراضه للأسباب المباشرة لمعضلة انقطاع الماء الصالح للشرب أورد محدثنا أن الأزمة تعود الى غياب إستراتيجية وطنية للتعبئة والتصرف مشيرا الى أننا في حاجة ماسة اليوم الى تفعيل إستراتيجية وطنية خاصة بالبلاد خاصة وان مناخها يتراوح بين جاف وجاف جدا.
وفي هذا الخصوص فسر محدثنا أن حجم التساقطات (أي كمية الأمطار المسجلة) تقدر بـ20 مليار متر مربع ومع ذلك لا تتم سوى تعبئة 4,5 مليار متر مربع ليذهب ما يقارب 15 مليون متر مكعب الى مياه البحر والسباخ والبحيرات الصغيرة مشيرا الى وجود إشكالية على مستوى المنشآت المائية بما ان العمر الافتراضي للسدود قد انتهى موضحا انه ورغم وفرة التساقطات في فصل الشتاء إلا أنها لا تتجاوز نسبة 51 بالمائة في مجمل السدود.
كما أضاف بن علي انه من الضروري اليوم ترشيد المجال الفلاحي لاسيما أن هذا القطاع يستغل وبنسبة 80 في المائة في الموارد المائية لكنه يظل قطاع غير مرشد في ظل وجود غراسات تستهلك المياه وبكميات كبيرة رغم ان هذه الغراسات ليست موجهة للسوق الداخلية وانما للتصدير وبالتالي فانه من الضروري التفكير في خارطة وطنية للإنتاج الفلاحي .
وفي معرض حديثه عن أساب تفاقم معضلة انقطاع الماء الصالح للشرتب تعرض محدثنا الى مسالة مديونية المجامع المائية مشيرا الى ان هنالك ما يقارب 1400 جمعية مائية تشكو 1360 من المديونية موضحا أننا نشهد اليوم انقطاعات خاصة في المناطق التي تشهد تمركز مجامع مائية.
أما فيما يتعلق بالحلول الناجعة لتجاوز هذا الأشكال يرى محدثنا ان قطاع المياه ليس قطاعا عموديا وبالتالي فان التعامل معه لن يكون بمعزل عن بقية القطاعات حيث يستوجب تداخل جميع القطاعات والأطراف الموجودة من مواطنين وفلاحين وصغار فلاحين وهياكل الدولة والمجتمع المدني الى جانب جميع المتدخلين في الشأن المائي من اجل الخروج بإستراتيجية ناجعة ومحكمة كما تستجيب لمتطلبات المرحلة المقبلة داعيا في السياق ذاته الى ضرورة فتح ملف المياه المعدنية في تونس على اعتبار انه من غير المعقول من وجهة نظره أن يشعر مواطن بالعطش في سيدي بوزيد او زغوان والحال ان وحدات تعليب المياه المعدنية على مقربة منه مشيرا الى ان هذه الوضعية تولد حالة من "الغبن الاجتماعي" لدى المواطن تنجر عنها احتجاجات من قبيل غلق الطريق...
.jpg)