مرة أخرى تعود أزمة القضاة المعزولين الى الواجهة، لتسحب القطاع العدلي الى مواجهة جديدة وصراع بين القضاة بكل هياكلهم المهنية ووزيرة العدل ليلى جفال التي تصرّ على تطبيق قرار عزل 57 قاضيا والتمسك بتتبعهم جزائيا رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية يقضي بتعليق تنفيذ 49 قرار إعفاء بما يعني عودة القضاة المشمولين بقرار العزل الى مباشرة عملهم وقد أتى رد الوزارة سريعا ومتمسّكا بالتتبع الجزائي في حين أعلنت تفقدية وزارة العدل أنها وضعت مكاتب القضاة المعزولين تحت الجرد ومنعت الدخول اليها .
هذا التصعيد من جانب الوزارة أدى الى تصعيد من جانب القضاة حيث تتالت ردود الأفعال الغاضبة والرافضة لموقف الوزارة وعدم إذعانها لقرارات المحكمة الإدارية حيث اعتبر أمس رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي، وهو من بين القضاة المشمولين بالإعفاء، في تصريح لـ"وات" أن وزارة العدل لا تلتزم بالقانون ولم تقم بتنفيذ الأحكام الإدارية المتعلقة بالقضاة وأنه بعد إصدار قرار المحكمة الإدارية القاضي بإيقاف تنفيذ قرار إعفاء 49 قاضيا كان ينبغي إيقاف التنفيذ مباشرة وإرجاع القضاة لمناصبهم لكنهم فوجئوا بعرقلة التنفيذ من قبل وزارة العدل والتي قامت بالاتصال بالإدارات الجهوية للعدل وطلبت منهم تغيير الأقفال لمنع وكلاء الجمهورية والمسؤولين القضائيين من العودة لعملهم والدخول لمكاتبهم.
كما قال المسعودي إن "وزارة العدل قامت باستعمال التفقدية العامة والمتفقدة لإصدار مذكرة تقول إن هذه المكاتب في وضعية جرد في حين أن الجرد تم منذ 1 جوان وهو تاريخ الإعفاء"، معتبرا أن "وزارة العدل لا تستجيب للقانون ولا تريد تنفيذ الأحكام الإدارية وتقوم بكل ما يلزم لمنع تنفيذها". وتحدث المسعودي عن إمكانية عودة التحركات السابقة بما فيها الإضراب وإضراب الجوع، لافتا النظر إلى أن هذا سيتم تحديده بعد محاولات تنفيذ الأحكام وبعد تجمع الهياكل القضائية. وأضاف المسعودي انه بعد عجز وزارة العدل عن تقديم رد بعد طلب ذلك من رئيس المحكمة الإدارية في مناسبتين، إلا أنهم فوجئوا بعد صدور القرار القضائي من الإعلان عن إجراءات تتبعات جزائية. وقال إن وزيرة العدل تريد الضغط على التفقدية كي يتم تفعيل شكايات كيدية ضد القضاة .
كما أشار رئيس جمعية القضاة أنه بتغيير الأقفال ووضع مكاتب القضاة المعفين تحت الجرد تكون بذلك وزيرة العدل ارتكبت جريمة "تعطيل حرّية العمل"، مؤكّدا أنّ لجوءها إلى التفقديّة العامّة لا ينفي عنها المسؤولية، نظرا إلى أنّها خالفت الإجراءات المتبّعة".
وكانت تنسيقية الهياكل القضائية عبرت عن استغرابها من صدور بلاغ وزارة العدل إثر إصدار المحكمة الإدارية لمجموعة من قرارات توقيف تنفيذ أمر الإعفاء في حق 49 قاضيا من بين 57 قاضيا المشمولين بذلك الأمر وتوليها يوم 10 أوت الجاري إعلام كافة الأطراف المعنية بتلك القرارات التي كانت حاسمة في اعتبار قرارات الإعفاء لم تكن مؤسسة على وقائع ثابتة أو أحكام وتتبعات جزائية. كما أكدت التنسيقية في بيان لها موجه الى الرأي العام تنديدها بما وصفته "بتوجه وزارة العدل المفضوح نحو التملص من تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية واستبعاد الحل القضائي الذي تم الاحتكام إليه وتعمدها استدامة الأزمة وتأبيدها من خلال الإذن لبعض إداراتها الجهوية بتغيير أقفال مكاتب القضاة المحكوم لفائدتهم من المحكمة الإدارية في مخالفة كاملة للمنطق السليم ولدولة القانون ولعلوية الأحكام القضائية ونفاذها على الجميع" وفق نص البيان، كما حذرت التنسيقية "من العواقب الوخيمة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وتغليب منطق القوة وتعتبر ذلك انحرافا خطيرا بالسلطة" كما دعت تنسيقية القضاة التي تضم اغلب الهياكل المهنية للقضاة جميع القضاة بمختلف أصنافهم العدلي والإداري والمالي إلى اليقظة والتعبئة والتأهب لخوض كافة الأشكال النضالية إذا لم تنفذ قرارات المحكمة الإدارية .
منية
تونس – الصباح
مرة أخرى تعود أزمة القضاة المعزولين الى الواجهة، لتسحب القطاع العدلي الى مواجهة جديدة وصراع بين القضاة بكل هياكلهم المهنية ووزيرة العدل ليلى جفال التي تصرّ على تطبيق قرار عزل 57 قاضيا والتمسك بتتبعهم جزائيا رغم صدور قرار من المحكمة الإدارية يقضي بتعليق تنفيذ 49 قرار إعفاء بما يعني عودة القضاة المشمولين بقرار العزل الى مباشرة عملهم وقد أتى رد الوزارة سريعا ومتمسّكا بالتتبع الجزائي في حين أعلنت تفقدية وزارة العدل أنها وضعت مكاتب القضاة المعزولين تحت الجرد ومنعت الدخول اليها .
هذا التصعيد من جانب الوزارة أدى الى تصعيد من جانب القضاة حيث تتالت ردود الأفعال الغاضبة والرافضة لموقف الوزارة وعدم إذعانها لقرارات المحكمة الإدارية حيث اعتبر أمس رئيس جمعية القضاة الشبان مراد المسعودي، وهو من بين القضاة المشمولين بالإعفاء، في تصريح لـ"وات" أن وزارة العدل لا تلتزم بالقانون ولم تقم بتنفيذ الأحكام الإدارية المتعلقة بالقضاة وأنه بعد إصدار قرار المحكمة الإدارية القاضي بإيقاف تنفيذ قرار إعفاء 49 قاضيا كان ينبغي إيقاف التنفيذ مباشرة وإرجاع القضاة لمناصبهم لكنهم فوجئوا بعرقلة التنفيذ من قبل وزارة العدل والتي قامت بالاتصال بالإدارات الجهوية للعدل وطلبت منهم تغيير الأقفال لمنع وكلاء الجمهورية والمسؤولين القضائيين من العودة لعملهم والدخول لمكاتبهم.
كما قال المسعودي إن "وزارة العدل قامت باستعمال التفقدية العامة والمتفقدة لإصدار مذكرة تقول إن هذه المكاتب في وضعية جرد في حين أن الجرد تم منذ 1 جوان وهو تاريخ الإعفاء"، معتبرا أن "وزارة العدل لا تستجيب للقانون ولا تريد تنفيذ الأحكام الإدارية وتقوم بكل ما يلزم لمنع تنفيذها". وتحدث المسعودي عن إمكانية عودة التحركات السابقة بما فيها الإضراب وإضراب الجوع، لافتا النظر إلى أن هذا سيتم تحديده بعد محاولات تنفيذ الأحكام وبعد تجمع الهياكل القضائية. وأضاف المسعودي انه بعد عجز وزارة العدل عن تقديم رد بعد طلب ذلك من رئيس المحكمة الإدارية في مناسبتين، إلا أنهم فوجئوا بعد صدور القرار القضائي من الإعلان عن إجراءات تتبعات جزائية. وقال إن وزيرة العدل تريد الضغط على التفقدية كي يتم تفعيل شكايات كيدية ضد القضاة .
كما أشار رئيس جمعية القضاة أنه بتغيير الأقفال ووضع مكاتب القضاة المعفين تحت الجرد تكون بذلك وزيرة العدل ارتكبت جريمة "تعطيل حرّية العمل"، مؤكّدا أنّ لجوءها إلى التفقديّة العامّة لا ينفي عنها المسؤولية، نظرا إلى أنّها خالفت الإجراءات المتبّعة".
وكانت تنسيقية الهياكل القضائية عبرت عن استغرابها من صدور بلاغ وزارة العدل إثر إصدار المحكمة الإدارية لمجموعة من قرارات توقيف تنفيذ أمر الإعفاء في حق 49 قاضيا من بين 57 قاضيا المشمولين بذلك الأمر وتوليها يوم 10 أوت الجاري إعلام كافة الأطراف المعنية بتلك القرارات التي كانت حاسمة في اعتبار قرارات الإعفاء لم تكن مؤسسة على وقائع ثابتة أو أحكام وتتبعات جزائية. كما أكدت التنسيقية في بيان لها موجه الى الرأي العام تنديدها بما وصفته "بتوجه وزارة العدل المفضوح نحو التملص من تنفيذ أحكام المحكمة الإدارية واستبعاد الحل القضائي الذي تم الاحتكام إليه وتعمدها استدامة الأزمة وتأبيدها من خلال الإذن لبعض إداراتها الجهوية بتغيير أقفال مكاتب القضاة المحكوم لفائدتهم من المحكمة الإدارية في مخالفة كاملة للمنطق السليم ولدولة القانون ولعلوية الأحكام القضائية ونفاذها على الجميع" وفق نص البيان، كما حذرت التنسيقية "من العواقب الوخيمة لعدم تنفيذ قرارات المحكمة الإدارية وتغليب منطق القوة وتعتبر ذلك انحرافا خطيرا بالسلطة" كما دعت تنسيقية القضاة التي تضم اغلب الهياكل المهنية للقضاة جميع القضاة بمختلف أصنافهم العدلي والإداري والمالي إلى اليقظة والتعبئة والتأهب لخوض كافة الأشكال النضالية إذا لم تنفذ قرارات المحكمة الإدارية .
.jpg)