الناطق الرسمي باسم الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي لـ"الصباح":
متضامنون مع زملائنا النقابيين.. وعلى وزارة الداخلية مراجعة قرارها
تونس – الصباح
تتصاعد وتيرة ردود الأفعال يوما بعد يوم بين السلط الرسمية على غرار وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية وبين عدد من النقابات الأمنية، منذ ما يُسمى بحادثة مهرجان صفاقس الدولي وما حصل بين الممثل لطفي العبدلي وعدد من النقابيين الأمنيين.
آخر هذه الردود، جاء يوم أمس الثلاثاء 16 أوت الجاري على إثر نشر وزارة الداخلية بلاغ رسمي على صفحتها الرسمية جاء فيه أنه على إثر "ما صدر مؤخرا عن بعض أعوان الأمن من المنتسبين الى النقابات الأمنية من تجاوزات تمس بالسير العادي للعمل وواجب الانضباط والجدية، وحرصا على تكريس المساواة أمام القانون وصون الحقوق والحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتتبعهم تأديبيا وجزائيا".
لم تذكر وزارة الداخلية أي تفاصيل أخرى تخصّ من اعتبرتهم مسوا بالسير العادي للعمل وبواجب الانضباط والجدية.
ويأتي هذا البلاغ بعد يومين فقط من البيان الصادر عن الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية عبرت فيه عن رفضها القطعي من المسّ من حقها في العمل النقابي متوجهة بخمس رسائل منها رسالتان إلى وزير الداخلية ورئيس الجمهورية.
مغالطات كبيرة.. والأمن لم ينسحب
لم تصدر، إلى حد كتابة هذه الأسطر، أي ردود أفعال من قبل مختلف النقابات الأمنية بخصوص بلاغ وزارة الداخلية ليوم أمس، علما وأنّ الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية قد دعت جميع منخرطيها إلى اجتماع قاعدي يوم الثلاثاء القادم الموافق لـ23 أوت الجاري "للتهيؤ من أجل الذود على كرامة الأمنيين واستحقاقاتهم المادية".
في هذا السياق عبرت الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي عن موقفها الخاص بها في تصريح ناطقها الرسمي وهب زروقي لـ"الصباح" الذي أكد أولا أنّه "هناك مغالطة كبيرة بخصوص ما حدث في عرض لطفي العبدلي بصفاقس، حيث لم ينسحب الأمنيون من تأمين الحفل، صحيح أنه عبّر عن موقفه لإحساسه بالإهانة ولكن أكمل عمله".
وأضاف "ثانيا بالنسبة لنا أي موقف يتخذه نقابي في ظل الشرعية وفي ظل العمل النقابي لأي هيكل ينتمي إليه فإننا سنقف ضد أي ضرب لهذا العمل النقابي فهو خط أحمر. وأي نقابي اتخذ موقفا بمفرده خارجا عن الهيكل الذي ينتمي إليه فإنه يتحمل مسؤوليته في ذلك فله إدارة تحاسبه".
وقال زروقي "بالتالي أشدد على أننا ضد أي مس من العمل والنضال النقابي المقنن والمشروع، ونحن كأمانة عامة متعاطفون ومتضامنون مع زملائنا الذين سيتم اتخاذ إجراءات في شأنهم وهم في ظل العمل النقابي المكفول بالدستور ونرفض تماما التنكيل بالنقابيين وهذا خط أحمر".
وأوضح الناطق الرسمي باسم الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي أن "بلاغ وزارة الداخلية يأتي نتيجة مغالطات حول مسألة تأمين عرض لطفي العبدلي، وأعتقد أنه على سلطة الإشراف والداخلية أن تراجع قرارها وتطلع على الموقف الصحيح الذي اتخذه زملاؤنا دون الانجراف نحو المغالطات التي وقعت واتهام الأمن بالانسحاب".
من جهته قال الكاتب العام المساعد لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، نسيم الرويسي إن "الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية وجهت جملة من الرسائل إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين وسلطة الإشراف الإدارية والشعب التونسي ولعموم الأمنيين وخاصة الفئة الضالة".
فئة ضالّة تعمل على ترذيل المشهد النقابي
وخلال مداخلته، أمس الثلاثاء 16 أوت 2022، في برنامج "شمس معاك" بإذاعة "شمس اف ام"، أفاد نسيم الرويسي بأن الفئة من الأمنيين التي وُجهت لها الرسالة هي "فئة ضالّة وتعمل على تغذية الفتنة وتُشوّه وتُرذّل المشهد النقابي الأمني".
وتابع الرويسي بأن هذه الفئة "ليس لها منخرطين وليس لها أي دور أصلا مع النقابات الأمنية وهي قلة قليلة وقد تكون مأجورة " وصرح "كما رأينا في مجلس النواب قلّة قليلة كانت تُرذّل المشهد البرلماني واليوم نفس السيناريو يُعاد في النقابات الأمنية" مشدّدا على أنهم "في النقابات الأمنية عملوا على مبادئ الأمن الجمهوري وتكريس دولة القانون والمؤسسات".
وقد دعا الرويسي الأمنيين لعدم الانجرار وراء هذه الفئة التي تهدف لزرع الفتنة وترذيل المشهد النقابي والارتماء في أحضان السياسيين أو تقديم العمل النقابي لمن لا يؤمن بالحرية والتنوع والاختلاف والتشاركية".
وكانت الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية قد توجهت برسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد مفادها أنها كانت تنتظر"خطابا فيه رد لاعتبار من تم استفزازه بمسرح الهواء الطلق بصفاقس بالإشارة أو بالإيحاء" وكانت تأمل أن "يحظى أعوان قوات الأمن الداخلي برعاية استثنائية لقاء ظروف عملهم ودورهم المحايد في ظل احتدام الصراع السياسي" معبرة عن أسفها "لعدم اعتبار ذلك من أولوياتكم".
الجانب الاجتماعي للعمل النقابي
وأضافت الجبهة في رسالتها لسعيد المضمنة ببيان نشرته مؤخرا على صفحتها الرسمية بالفايسبوك إن "حرية التعبير والديمقراطية لا تبنى على دوس كرامة أبناء المؤسسة بالإشارة ولا بالقول، وإن دور النقابات الأمنية في ظلّ صمت بعض أصحاب القرار ومراوغات البعض الآخر لا يمكن إلا أن يتجاوز كل القيود لحماية أبنائهم في إطار ما يكفله القانون".
وأكدت أنّ "الدور الاجتماعي رغم تخلف الدولة عنه لفائدة أبنائها فإن النقابات الأمنية لم تنتظر وكانت أهم المدافعين والمنجزين ودون حصر لها فقد طال دورها الجوانب الاقتصادية مثل ما نطق بذلك القانون والجوانب المهنية بعد ان سكت عن ذلك، وأفرزت الطبيعة بعد فراغها طيلة عشرية وما تزال ظروفا خلقت عرفا بهدف المحافظة على رصيد الثقة المتبقي وحماية معنويات أفراد المؤسسة في وقت فشلت فيه سلطة الإشراف ولا تزال".
وجاء الرد حادا من قبل يوم الجمعة الماضي من قبل نقابة الأمن الداخلي بقابس التي أكدت، ردّا على ما صرح به رئيس الجمهورية قيس سعيد، على لسان كاتبها العام "لا يمكن لأي أحد أن يتدخل في العمل النقابي.. والحق النقابي مدستر ولا وصاية عليه" مضيفا "هذه النقابة.. لا رئيس أمريكا ولا تونس ولا اسبانيا ولا فرنسا يستطيع التدخل في العمل النقابي ويفرض علينا التوحد مع فقاقيع نقابية من بينها من يعمل لصالح أجندات".
يُذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكّد لدى استقباله يوم الأربعاء 10 أوت 2022 بقصر قرطاج وزير الداخلية توفيق شرف الدين على ضرورة تأمين المواطنين في كل مكان وتحت أي ظرف.
كما أكد على أن الحق النقابي بالنسبة للأمنيين حق معترف به دستوريا ولكن الدستور ذاته ينص على أن هذا الحق لا يشمل الإضراب، وأن عدم تأمين أي تظاهرة تحت أي ذريعة كانت هو إضراب مقنع وإخلال بالواجب المهني، مجددا دعوته إلى توحيد نقابات الأمن الداخلي في هيكل واحد يقوم على أساس الانتخاب ويقتصر على الجوانب الاجتماعية دون سواها.
إيمان عبد اللطيف
الناطق الرسمي باسم الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي لـ"الصباح":
متضامنون مع زملائنا النقابيين.. وعلى وزارة الداخلية مراجعة قرارها
تونس – الصباح
تتصاعد وتيرة ردود الأفعال يوما بعد يوم بين السلط الرسمية على غرار وزارة الداخلية ورئاسة الجمهورية وبين عدد من النقابات الأمنية، منذ ما يُسمى بحادثة مهرجان صفاقس الدولي وما حصل بين الممثل لطفي العبدلي وعدد من النقابيين الأمنيين.
آخر هذه الردود، جاء يوم أمس الثلاثاء 16 أوت الجاري على إثر نشر وزارة الداخلية بلاغ رسمي على صفحتها الرسمية جاء فيه أنه على إثر "ما صدر مؤخرا عن بعض أعوان الأمن من المنتسبين الى النقابات الأمنية من تجاوزات تمس بالسير العادي للعمل وواجب الانضباط والجدية، وحرصا على تكريس المساواة أمام القانون وصون الحقوق والحريات، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين وتتبعهم تأديبيا وجزائيا".
لم تذكر وزارة الداخلية أي تفاصيل أخرى تخصّ من اعتبرتهم مسوا بالسير العادي للعمل وبواجب الانضباط والجدية.
ويأتي هذا البلاغ بعد يومين فقط من البيان الصادر عن الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية عبرت فيه عن رفضها القطعي من المسّ من حقها في العمل النقابي متوجهة بخمس رسائل منها رسالتان إلى وزير الداخلية ورئيس الجمهورية.
مغالطات كبيرة.. والأمن لم ينسحب
لم تصدر، إلى حد كتابة هذه الأسطر، أي ردود أفعال من قبل مختلف النقابات الأمنية بخصوص بلاغ وزارة الداخلية ليوم أمس، علما وأنّ الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية قد دعت جميع منخرطيها إلى اجتماع قاعدي يوم الثلاثاء القادم الموافق لـ23 أوت الجاري "للتهيؤ من أجل الذود على كرامة الأمنيين واستحقاقاتهم المادية".
في هذا السياق عبرت الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي عن موقفها الخاص بها في تصريح ناطقها الرسمي وهب زروقي لـ"الصباح" الذي أكد أولا أنّه "هناك مغالطة كبيرة بخصوص ما حدث في عرض لطفي العبدلي بصفاقس، حيث لم ينسحب الأمنيون من تأمين الحفل، صحيح أنه عبّر عن موقفه لإحساسه بالإهانة ولكن أكمل عمله".
وأضاف "ثانيا بالنسبة لنا أي موقف يتخذه نقابي في ظل الشرعية وفي ظل العمل النقابي لأي هيكل ينتمي إليه فإننا سنقف ضد أي ضرب لهذا العمل النقابي فهو خط أحمر. وأي نقابي اتخذ موقفا بمفرده خارجا عن الهيكل الذي ينتمي إليه فإنه يتحمل مسؤوليته في ذلك فله إدارة تحاسبه".
وقال زروقي "بالتالي أشدد على أننا ضد أي مس من العمل والنضال النقابي المقنن والمشروع، ونحن كأمانة عامة متعاطفون ومتضامنون مع زملائنا الذين سيتم اتخاذ إجراءات في شأنهم وهم في ظل العمل النقابي المكفول بالدستور ونرفض تماما التنكيل بالنقابيين وهذا خط أحمر".
وأوضح الناطق الرسمي باسم الأمانة العامة لقوات الأمن الداخلي أن "بلاغ وزارة الداخلية يأتي نتيجة مغالطات حول مسألة تأمين عرض لطفي العبدلي، وأعتقد أنه على سلطة الإشراف والداخلية أن تراجع قرارها وتطلع على الموقف الصحيح الذي اتخذه زملاؤنا دون الانجراف نحو المغالطات التي وقعت واتهام الأمن بالانسحاب".
من جهته قال الكاتب العام المساعد لنقابة موظفي الإدارة العامة لوحدات التدخل، نسيم الرويسي إن "الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية وجهت جملة من الرسائل إلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد ووزير الداخلية توفيق شرف الدين وسلطة الإشراف الإدارية والشعب التونسي ولعموم الأمنيين وخاصة الفئة الضالة".
فئة ضالّة تعمل على ترذيل المشهد النقابي
وخلال مداخلته، أمس الثلاثاء 16 أوت 2022، في برنامج "شمس معاك" بإذاعة "شمس اف ام"، أفاد نسيم الرويسي بأن الفئة من الأمنيين التي وُجهت لها الرسالة هي "فئة ضالّة وتعمل على تغذية الفتنة وتُشوّه وتُرذّل المشهد النقابي الأمني".
وتابع الرويسي بأن هذه الفئة "ليس لها منخرطين وليس لها أي دور أصلا مع النقابات الأمنية وهي قلة قليلة وقد تكون مأجورة " وصرح "كما رأينا في مجلس النواب قلّة قليلة كانت تُرذّل المشهد البرلماني واليوم نفس السيناريو يُعاد في النقابات الأمنية" مشدّدا على أنهم "في النقابات الأمنية عملوا على مبادئ الأمن الجمهوري وتكريس دولة القانون والمؤسسات".
وقد دعا الرويسي الأمنيين لعدم الانجرار وراء هذه الفئة التي تهدف لزرع الفتنة وترذيل المشهد النقابي والارتماء في أحضان السياسيين أو تقديم العمل النقابي لمن لا يؤمن بالحرية والتنوع والاختلاف والتشاركية".
وكانت الجبهة الوطنية للنقابات الأمنية قد توجهت برسالة إلى رئيس الجمهورية قيس سعيد مفادها أنها كانت تنتظر"خطابا فيه رد لاعتبار من تم استفزازه بمسرح الهواء الطلق بصفاقس بالإشارة أو بالإيحاء" وكانت تأمل أن "يحظى أعوان قوات الأمن الداخلي برعاية استثنائية لقاء ظروف عملهم ودورهم المحايد في ظل احتدام الصراع السياسي" معبرة عن أسفها "لعدم اعتبار ذلك من أولوياتكم".
الجانب الاجتماعي للعمل النقابي
وأضافت الجبهة في رسالتها لسعيد المضمنة ببيان نشرته مؤخرا على صفحتها الرسمية بالفايسبوك إن "حرية التعبير والديمقراطية لا تبنى على دوس كرامة أبناء المؤسسة بالإشارة ولا بالقول، وإن دور النقابات الأمنية في ظلّ صمت بعض أصحاب القرار ومراوغات البعض الآخر لا يمكن إلا أن يتجاوز كل القيود لحماية أبنائهم في إطار ما يكفله القانون".
وأكدت أنّ "الدور الاجتماعي رغم تخلف الدولة عنه لفائدة أبنائها فإن النقابات الأمنية لم تنتظر وكانت أهم المدافعين والمنجزين ودون حصر لها فقد طال دورها الجوانب الاقتصادية مثل ما نطق بذلك القانون والجوانب المهنية بعد ان سكت عن ذلك، وأفرزت الطبيعة بعد فراغها طيلة عشرية وما تزال ظروفا خلقت عرفا بهدف المحافظة على رصيد الثقة المتبقي وحماية معنويات أفراد المؤسسة في وقت فشلت فيه سلطة الإشراف ولا تزال".
وجاء الرد حادا من قبل يوم الجمعة الماضي من قبل نقابة الأمن الداخلي بقابس التي أكدت، ردّا على ما صرح به رئيس الجمهورية قيس سعيد، على لسان كاتبها العام "لا يمكن لأي أحد أن يتدخل في العمل النقابي.. والحق النقابي مدستر ولا وصاية عليه" مضيفا "هذه النقابة.. لا رئيس أمريكا ولا تونس ولا اسبانيا ولا فرنسا يستطيع التدخل في العمل النقابي ويفرض علينا التوحد مع فقاقيع نقابية من بينها من يعمل لصالح أجندات".
يُذكر أن رئيس الجمهورية قيس سعيد أكّد لدى استقباله يوم الأربعاء 10 أوت 2022 بقصر قرطاج وزير الداخلية توفيق شرف الدين على ضرورة تأمين المواطنين في كل مكان وتحت أي ظرف.
كما أكد على أن الحق النقابي بالنسبة للأمنيين حق معترف به دستوريا ولكن الدستور ذاته ينص على أن هذا الحق لا يشمل الإضراب، وأن عدم تأمين أي تظاهرة تحت أي ذريعة كانت هو إضراب مقنع وإخلال بالواجب المهني، مجددا دعوته إلى توحيد نقابات الأمن الداخلي في هيكل واحد يقوم على أساس الانتخاب ويقتصر على الجوانب الاجتماعية دون سواها.
