يبدو أنّ تصريحات قياديي الاتحاد العام التونسي للشغل يوم أمس الاثنين، وقبله بأيام، ستلغي كل ما تمّ فهمه أو تأويله بخصوص اللقاء الذي جمع يوم الجمعة 12 أوت الجاري كلّا من رئيسة الحكومة نجلاء بودن والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية سمير ماجول، والذي تم على إثره توقيع وثيقة "العقد الاجتماعي".
تم حينها نشر مضمون الوثيقة التي وردت في صفحتين مع إدراج صورة جمعت الأطراف الثلاثة مما يستدعي النقاش والتأويل وقراءات في فن الصورة ومناهجها والرسائل المراد من خلالها تبليغها وترويجها سواء بالداخل أو بالخارج..
يبقى السؤال المطروح هل كانت وثيقة "عقد اجتماعي" أم وثيقة لاستئناف التفاوض والحوار والنقاش من جديد بعد سبات عميق وانقطاع الحوارات على مدار أكثر من سنة تخللتها مشاحنات سياسية وردود أفعال متشنجة من الجميع وبعد تبادل التهم والاتهامات؟
كالعادة لا يتأخر الاتحاد العام التونسي للشغل في وضع النقاط على الحروف لقطع الطريق أمام مزيد التأويلات والنقاشات والأخذ والرد ولسد الطرقات أمام المزايدات والمناكفات السياسية والفايسبوكية، فلم تتأخر الإجابة طويلا عن هذا التساؤل، الأولى جاءت على لسان أمين عام المنظمة الشغيلة نورالدين الطبوبي مساء يوم الجمعة، أي يوم إمضاء الوثيقة محل الجدل الجديد فوضع نقطة نهاية لأي توظيف رسمته الحكومة من هذا اللقاء.
فقد أكّد الطبوبي في تصريح لموزاييك مساء ذلك اليوم، أي الجمعة 12 أوت الجاري، أن الاجتماع الذي جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن ورئيس منظمة الأعراف سمير ماجول بالقصبة ليس في إطار عقد اجتماعي جديد للتفاوض فيه.
وأوضح الأمين العام التونسي للشغل أن تونس لديها تجربة عريقة ورائدة في الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى وجود اتفاقيات مشتركة وأنظمة أساسية تحل في إطار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
ذات الإجابة تقريبا وردت يوم أمس الاثنين، على لسان الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، إذ قال في تصريح لإذاعة شمس أف أمإنه "لم يتم توقيع عقد اجتماعي جديد مع الحكومة، حسب ما أعلنته الحكومة الجمعة الفارط، وهو فقط بلاغ باستئناف الحوار الاجتماعي".
وأضاف الطاهري أن العقد الاجتماعي تم توقيعه في جانفي 2013، قائلا إن العقد الاجتماعي لا يتم في صفحة أو اثنتين، وبعد نقاشات مطولة، في حين أن الحكومة كانت رافضة للحوار لأكثر من سنة.
وبخصوص الصورة التي جمعت الأمين العام لاتحاد الشغل برئيسة الحكومة، قال الطاهري إن الحكومة تسعى للترويج لرسالة للخارج باستئناف الحوار الاجتماعي في تونس، خاصة في علاقة بالمفاوضات مع النقد الدولي.
وتابع الطاهري أن جلسة ثانية ستجمع الطرفين (أمس)، لتحديد روزنامة المفاوضات.
وأضاف الطاهري أن اتحاد الشغل متمسك بجملة من المطالب، على رأسها، تطبيق اتفاقية 6 فيفري وبدأ مفاوضات الزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام والرفع في الاجر الادنى والغاء المنشور 20.
كما أكد المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح لموزاييك أن الحوار الاجتماعي المنتظر سيتمحور أساسا حول ملفين اثنين يتعلق الأول بمضمون برقية الإضراب الصادرة في 16 جوان الماضي، فيما يتعلق الثاني بجملة الإصلاحات التي تخص عديد الملفات كالجباية والدعم وإصلاح المؤسسات العمومية.
كما سيتطرق الحوار الاجتماعي الى محور ثالث يتعلق أساسا بمنظمة الأعراف والذي يخص تطبيق اتفاق الزيادة في الأجور في ظل تلكؤ وامتناع عديد الغرف عن إمضاء الملاحق التعديلية وتفعيل زيادة أجور العمال في الكثير من القطاعات، حسب قوله. واعتبر الطاهري أن الحوار الاجتماعي وسيلة من وسائل تحقيق الاستقرار.
وعن مدى تفاؤل المنظمة الشغيلة بإمكانية تحقيق نتائج مرضية من هذا الحوار الاجتماعي المرتقب بينها وبين منظمة الأعراف والحكومة، قال الطاهري إن اتحاد الشغل لم يعهد من هذه الحكومة إلا عدم تطبيق الاتفاقات والوعود التي لا تطبق، مشيرا الى أن مدى التزام الحكومة بتعهداتها، سيبقى رهين نتائج الجلسات المرتقبة.
وأضاف الطاهري أنه إذا استمرت مماطلة الحكومة بنفس الطريقة فإن اتحاد الشغل سيذهب الى الإضراب العام في أقرب الأوقات وفق مخرجات اجتماع الهيئة الإدارية التي أوكلت للمكتب التنفيذي تحديد موعده.
وأعلن أنه من المنتظر أن تصدر قريبا برقية إضراب ثانية تخص القطاع العام والوظيفة العمومية حول مطالب متعلقة بفتح المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية والزيادة في الأجر الأدنى وإلغاء المساهمة التضامنية بـ1% وإصلاح المؤسسات العمومية وتطبيق اتفاق 6 فيفري الذي يتضمن جملة من الاتفاقيات القطاعية التي لم تنفذ الى حد الآن وهو محور للنقاش المباشر بين الاتحاد والحكومة.
إيمان عبد اللطيف
تونس - الصباح
يبدو أنّ تصريحات قياديي الاتحاد العام التونسي للشغل يوم أمس الاثنين، وقبله بأيام، ستلغي كل ما تمّ فهمه أو تأويله بخصوص اللقاء الذي جمع يوم الجمعة 12 أوت الجاري كلّا من رئيسة الحكومة نجلاء بودن والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية سمير ماجول، والذي تم على إثره توقيع وثيقة "العقد الاجتماعي".
تم حينها نشر مضمون الوثيقة التي وردت في صفحتين مع إدراج صورة جمعت الأطراف الثلاثة مما يستدعي النقاش والتأويل وقراءات في فن الصورة ومناهجها والرسائل المراد من خلالها تبليغها وترويجها سواء بالداخل أو بالخارج..
يبقى السؤال المطروح هل كانت وثيقة "عقد اجتماعي" أم وثيقة لاستئناف التفاوض والحوار والنقاش من جديد بعد سبات عميق وانقطاع الحوارات على مدار أكثر من سنة تخللتها مشاحنات سياسية وردود أفعال متشنجة من الجميع وبعد تبادل التهم والاتهامات؟
كالعادة لا يتأخر الاتحاد العام التونسي للشغل في وضع النقاط على الحروف لقطع الطريق أمام مزيد التأويلات والنقاشات والأخذ والرد ولسد الطرقات أمام المزايدات والمناكفات السياسية والفايسبوكية، فلم تتأخر الإجابة طويلا عن هذا التساؤل، الأولى جاءت على لسان أمين عام المنظمة الشغيلة نورالدين الطبوبي مساء يوم الجمعة، أي يوم إمضاء الوثيقة محل الجدل الجديد فوضع نقطة نهاية لأي توظيف رسمته الحكومة من هذا اللقاء.
فقد أكّد الطبوبي في تصريح لموزاييك مساء ذلك اليوم، أي الجمعة 12 أوت الجاري، أن الاجتماع الذي جمعه برئيسة الحكومة نجلاء بودن ورئيس منظمة الأعراف سمير ماجول بالقصبة ليس في إطار عقد اجتماعي جديد للتفاوض فيه.
وأوضح الأمين العام التونسي للشغل أن تونس لديها تجربة عريقة ورائدة في الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى وجود اتفاقيات مشتركة وأنظمة أساسية تحل في إطار المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
ذات الإجابة تقريبا وردت يوم أمس الاثنين، على لسان الناطق الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، إذ قال في تصريح لإذاعة شمس أف أمإنه "لم يتم توقيع عقد اجتماعي جديد مع الحكومة، حسب ما أعلنته الحكومة الجمعة الفارط، وهو فقط بلاغ باستئناف الحوار الاجتماعي".
وأضاف الطاهري أن العقد الاجتماعي تم توقيعه في جانفي 2013، قائلا إن العقد الاجتماعي لا يتم في صفحة أو اثنتين، وبعد نقاشات مطولة، في حين أن الحكومة كانت رافضة للحوار لأكثر من سنة.
وبخصوص الصورة التي جمعت الأمين العام لاتحاد الشغل برئيسة الحكومة، قال الطاهري إن الحكومة تسعى للترويج لرسالة للخارج باستئناف الحوار الاجتماعي في تونس، خاصة في علاقة بالمفاوضات مع النقد الدولي.
وتابع الطاهري أن جلسة ثانية ستجمع الطرفين (أمس)، لتحديد روزنامة المفاوضات.
وأضاف الطاهري أن اتحاد الشغل متمسك بجملة من المطالب، على رأسها، تطبيق اتفاقية 6 فيفري وبدأ مفاوضات الزيادة في أجور الوظيفة العمومية والقطاع العام والرفع في الاجر الادنى والغاء المنشور 20.
كما أكد المتحدث باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري في تصريح لموزاييك أن الحوار الاجتماعي المنتظر سيتمحور أساسا حول ملفين اثنين يتعلق الأول بمضمون برقية الإضراب الصادرة في 16 جوان الماضي، فيما يتعلق الثاني بجملة الإصلاحات التي تخص عديد الملفات كالجباية والدعم وإصلاح المؤسسات العمومية.
كما سيتطرق الحوار الاجتماعي الى محور ثالث يتعلق أساسا بمنظمة الأعراف والذي يخص تطبيق اتفاق الزيادة في الأجور في ظل تلكؤ وامتناع عديد الغرف عن إمضاء الملاحق التعديلية وتفعيل زيادة أجور العمال في الكثير من القطاعات، حسب قوله. واعتبر الطاهري أن الحوار الاجتماعي وسيلة من وسائل تحقيق الاستقرار.
وعن مدى تفاؤل المنظمة الشغيلة بإمكانية تحقيق نتائج مرضية من هذا الحوار الاجتماعي المرتقب بينها وبين منظمة الأعراف والحكومة، قال الطاهري إن اتحاد الشغل لم يعهد من هذه الحكومة إلا عدم تطبيق الاتفاقات والوعود التي لا تطبق، مشيرا الى أن مدى التزام الحكومة بتعهداتها، سيبقى رهين نتائج الجلسات المرتقبة.
وأضاف الطاهري أنه إذا استمرت مماطلة الحكومة بنفس الطريقة فإن اتحاد الشغل سيذهب الى الإضراب العام في أقرب الأوقات وفق مخرجات اجتماع الهيئة الإدارية التي أوكلت للمكتب التنفيذي تحديد موعده.
وأعلن أنه من المنتظر أن تصدر قريبا برقية إضراب ثانية تخص القطاع العام والوظيفة العمومية حول مطالب متعلقة بفتح المفاوضات في القطاع العام والوظيفة العمومية والزيادة في الأجر الأدنى وإلغاء المساهمة التضامنية بـ1% وإصلاح المؤسسات العمومية وتطبيق اتفاق 6 فيفري الذي يتضمن جملة من الاتفاقيات القطاعية التي لم تنفذ الى حد الآن وهو محور للنقاش المباشر بين الاتحاد والحكومة.
