ارتفاع نسق نمو قطاع الخدمات بأكثر من 5% وتراجع لافت في بعض القطاعات
تونس- الصباح
سجل الاقتصاد التونسي، نموا بنسبة 2.8 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021، وارجع معهد الإحصاء في تقرير صادر يوم أمس، أن ارتفاع نسق نمو قطاع الخدمات بنسبة ناهزت 5.2 بالمائة، كان وراء ارتفاع نسق النمو للثلاثي الثاني.
وأظهر تقرير معهد الإحصاء الوطني، أن النمو الاقتصادي بلغ 2.8٪ على أساس سنوي، بعد زيادة نسبتها 2.4٪ في الربع الأول من عام 2022 ومع ذلك، تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 1٪ مقارنة بالربع السابق. ووفقًا لبيانات المعهد، فإن النمو الاقتصادي المسجل في الربع الثاني مدفوع بانتعاشة في قطاع الخدمات (+ 5.2٪ بمعدل سنوي)، لا سيما في قطاع الفنادق والمطاعم (+42.5٪)، وقطاع النقل (+ 19٪).
كما سجلت الصناعات التحويلية مثل الصناعات النسيجية، ارتفاعا في نسق النمو لتبلغ (+ 16.4٪)، بالإضافة إلى الصناعات الميكانيكية والكهربائية (+ 6.3٪)، في حين انخفض النمو في استخراج النفط والغاز الطبيعي (-15.7٪)، وكذلك في قطاع البناء (-11.6٪)، وصناعات مواد البناء (- 6.9٪) والصناعات الكيماوية (-2٪).
انتعاشة معتدلة للاقتصاد
وقدم البنك المركزي، في اجتماع مجلس إدارته الدوري، معطيات هامة حول نسبة النمو المسجلة في تونس طيلة سنة 2021، والتي بلغت حسب ذات المصدر 2.9٪، متوقعا آفاقا اقتصادية ضعيفة لعام 2022، وسط تباطؤ جهود تعبئة الموارد الخارجية الضرورية للميزانية الحالية، والتوافق حول الإصلاحات الاقتصادية بهدف التمهيد لمفاوضات مع صندوق النقد حول برنامج إقراض جديد. ولاحظ مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، المنعقد بتاريخ 3 فيفري 2022، انتعاشًا معتدلًا نسبيًا في النشاط الاقتصادي والذي تطور بنحو 2.9٪ لكامل عام 2021، مع توقعات باستمرار التضخم في اتجاهه التصاعدي.
وسجّل الاقتصاد التونسي نموا سنويا بنسبة 0.3 في المائة في حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021، وذلك مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2020 بحسب قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي، وذلك حسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء. وبالمقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الماضية، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 بالمائة، بعد تراجع بنسبة 2.0 بالمائة خلال الربع الثاني.
وتميز النشاط الاقتصادي في نفس الفترة من العام الماضي بتراجع الإنتاج في أنشطة قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 2.5 في المائة وقطاع صناعة مواد البناء والخزف بنسبة 4.5 في المائة وقطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بنسبة 2.2 في المائة، مقابل تطور القيمة المضافة في قطاع الصناعات الكيمائية وقطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة إيجابيا بنسب تقدر على التوالي بــ 14في المائة وبــ 1.1في المائة. وتمكن الاقتصاد التونسي من تسجيل نسبة نموّ ايجابية بـ 3.1 بالمائة خلال سنة 2021، حسب ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء، في تقرير أصدره مطلع العام الجاري بعد نموّ سلبي بـ -8.7 بالمائة خلال سنة 2020 بسبب تداعيات أزمة كورونا، وهو ما اعتبر مخالفا لتوقعات البنك المركزي الذي سجلت بياناته نسبة نمو قدرها بـ 2.9٪.
كما كشف المعهد الوطني للإحصاء، في تقرير استثنائي، أنّ الاقتصاد الوطني سجّل خلال الربع الأخير من العام الماضي نموّا بـ 1.6 بالمائة، ولفت إلى تباين نسب النموّ حسب القطاعات. وسجّلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري خلال الثلاثي الرابع تراجعا بنسبة 4.2 في المائة بحساب الانزلاق السنوي، وارتفع الإنتاج في قطاع المناجم بنسبة 78.6 بالمائة، وفي قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 20.6 بالمائة، وفي مجال الخدمات ارتفع الإنتاج في قطاع النزل والمطاعم بنسبة 5.2 بالمائة كما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع خدمات النقل بنسبة 11.4 بالمائة، وسجّل قطاع الخدمات المالية انخفاضا بنسبة 3.7 بالمائة، حسب تقرير المعهد الوطني للإحصاء.
ومقارنة بتوقعات المؤسسات المالية العالمية الصادرة في شهر جانفي الماضي، تم تخفيض توقعات النمو العالمي إلى 3,6% لعامي 2022 و2023، ويعكس ذلك التأثير المباشر للحرب على أوكرانيا والعقوبات على روسيا، حيث يُتوقع أن يشهد كلا البلدين انكماشات حادة في معدلات النمو. وفي الاتحاد الأوروبي، تم تخفيض توقعات النمو للعام الجاري بمقدار 1,1 نقطة مائوية نتيجة الآثار غير المباشرة للحرب.
إجراءات لدفع النمو
وحسب ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي، فإن الحرب شرق أوروبا، ساهمت في تفاقم سلسلة الصدمات على مستوى إمدادات الدول، وألحقت بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة خلال أشهر قليلة، واتسعت آثار هذه الصدمات على مدى بعيد لتشمل كبار موردي القمح والذرة، الأمر الذي أدى إلى تراجع في إمدادات السلع الأولية وارتفاع حاد في أسعارها. ويقع التأثير الأكبر لهذا الارتفاع على مستوردي السلع الأولية في أوروبا، والقوقاز وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونطاق واسع من أسواق السلع الأولية والتجارة والروابط المالية في العالم، كما أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود اضر بالأسر الأقل دخلا على مستوى العالم أجمع، بما في ذلك في الأمريكتين وباقي آسيا.
وخفض صندوق النقد الدولي، من توقعاته في اغلب بلدان العالم على المدى المتوسط، ما عدا البلدان المصدرة للسلع الأولية المستفيدة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء. أما في الاقتصاديات المتقدمة، فسيستغرق تعافيها من آثار جائحة "كورونا" وقتا أطول، ويُتوقع اتساع الهوة بين الاقتصاديات المتقدمة واقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية، مما يشير إلى وجود بعض الندوب المزمنة التي خلفتها جائحة "كوفيد-19".
وتعد التوقعات التي أعلنها صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، مخالفة لتوقعات وزارة الاقتصاد والتخطيط، والتي أعلنت على لسان وزيرها سمير سعيد خلال الأسابيع القليلة الماضية، أن تونس تطمح لتحقيق نسبة نمو في حدود 2.8٪ مع نهاية سنة 2022، وذلك اثر اتخاذ حزمة من الإجراءات في الآونة الأخيرة لفائدة عدة قطاعات، بلغت قرابة 50 إجراءا، جلها ستساهم في دفع معدلات النمو والتصدير والاستثمار، مشددا على أن الحكومة التونسية ماضية في تحقيق أهدافها في الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت مع بداية السنة.
سفيان المهداوي
ارتفاع نسق نمو قطاع الخدمات بأكثر من 5% وتراجع لافت في بعض القطاعات
تونس- الصباح
سجل الاقتصاد التونسي، نموا بنسبة 2.8 بالمائة خلال الثلاثي الثاني من سنة 2022، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2021، وارجع معهد الإحصاء في تقرير صادر يوم أمس، أن ارتفاع نسق نمو قطاع الخدمات بنسبة ناهزت 5.2 بالمائة، كان وراء ارتفاع نسق النمو للثلاثي الثاني.
وأظهر تقرير معهد الإحصاء الوطني، أن النمو الاقتصادي بلغ 2.8٪ على أساس سنوي، بعد زيادة نسبتها 2.4٪ في الربع الأول من عام 2022 ومع ذلك، تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثاني من عام 2022 بنسبة 1٪ مقارنة بالربع السابق. ووفقًا لبيانات المعهد، فإن النمو الاقتصادي المسجل في الربع الثاني مدفوع بانتعاشة في قطاع الخدمات (+ 5.2٪ بمعدل سنوي)، لا سيما في قطاع الفنادق والمطاعم (+42.5٪)، وقطاع النقل (+ 19٪).
كما سجلت الصناعات التحويلية مثل الصناعات النسيجية، ارتفاعا في نسق النمو لتبلغ (+ 16.4٪)، بالإضافة إلى الصناعات الميكانيكية والكهربائية (+ 6.3٪)، في حين انخفض النمو في استخراج النفط والغاز الطبيعي (-15.7٪)، وكذلك في قطاع البناء (-11.6٪)، وصناعات مواد البناء (- 6.9٪) والصناعات الكيماوية (-2٪).
انتعاشة معتدلة للاقتصاد
وقدم البنك المركزي، في اجتماع مجلس إدارته الدوري، معطيات هامة حول نسبة النمو المسجلة في تونس طيلة سنة 2021، والتي بلغت حسب ذات المصدر 2.9٪، متوقعا آفاقا اقتصادية ضعيفة لعام 2022، وسط تباطؤ جهود تعبئة الموارد الخارجية الضرورية للميزانية الحالية، والتوافق حول الإصلاحات الاقتصادية بهدف التمهيد لمفاوضات مع صندوق النقد حول برنامج إقراض جديد. ولاحظ مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، المنعقد بتاريخ 3 فيفري 2022، انتعاشًا معتدلًا نسبيًا في النشاط الاقتصادي والذي تطور بنحو 2.9٪ لكامل عام 2021، مع توقعات باستمرار التضخم في اتجاهه التصاعدي.
وسجّل الاقتصاد التونسي نموا سنويا بنسبة 0.3 في المائة في حجم الناتج المحلي الإجمالي خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021، وذلك مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2020 بحسب قياس النمو بحساب الانزلاق السنوي، وذلك حسب إحصائيات المعهد الوطني للإحصاء. وبالمقارنة بالثلاثي الثاني من السنة الماضية، فقد ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.7 بالمائة، بعد تراجع بنسبة 2.0 بالمائة خلال الربع الثاني.
وتميز النشاط الاقتصادي في نفس الفترة من العام الماضي بتراجع الإنتاج في أنشطة قطاع النسيج والملابس والأحذية بنسبة 2.5 في المائة وقطاع صناعة مواد البناء والخزف بنسبة 4.5 في المائة وقطاع الصناعات الفلاحيّة والغذائيّة بنسبة 2.2 في المائة، مقابل تطور القيمة المضافة في قطاع الصناعات الكيمائية وقطاع الصناعات الميكانيكيّة والكهربائيّة إيجابيا بنسب تقدر على التوالي بــ 14في المائة وبــ 1.1في المائة. وتمكن الاقتصاد التونسي من تسجيل نسبة نموّ ايجابية بـ 3.1 بالمائة خلال سنة 2021، حسب ما أعلن عنه المعهد الوطني للإحصاء، في تقرير أصدره مطلع العام الجاري بعد نموّ سلبي بـ -8.7 بالمائة خلال سنة 2020 بسبب تداعيات أزمة كورونا، وهو ما اعتبر مخالفا لتوقعات البنك المركزي الذي سجلت بياناته نسبة نمو قدرها بـ 2.9٪.
كما كشف المعهد الوطني للإحصاء، في تقرير استثنائي، أنّ الاقتصاد الوطني سجّل خلال الربع الأخير من العام الماضي نموّا بـ 1.6 بالمائة، ولفت إلى تباين نسب النموّ حسب القطاعات. وسجّلت القيمة المضافة لقطاع الفلاحة والصيد البحري خلال الثلاثي الرابع تراجعا بنسبة 4.2 في المائة بحساب الانزلاق السنوي، وارتفع الإنتاج في قطاع المناجم بنسبة 78.6 بالمائة، وفي قطاع استخراج النفط والغاز الطبيعي بنسبة 20.6 بالمائة، وفي مجال الخدمات ارتفع الإنتاج في قطاع النزل والمطاعم بنسبة 5.2 بالمائة كما ارتفعت القيمة المضافة لقطاع خدمات النقل بنسبة 11.4 بالمائة، وسجّل قطاع الخدمات المالية انخفاضا بنسبة 3.7 بالمائة، حسب تقرير المعهد الوطني للإحصاء.
ومقارنة بتوقعات المؤسسات المالية العالمية الصادرة في شهر جانفي الماضي، تم تخفيض توقعات النمو العالمي إلى 3,6% لعامي 2022 و2023، ويعكس ذلك التأثير المباشر للحرب على أوكرانيا والعقوبات على روسيا، حيث يُتوقع أن يشهد كلا البلدين انكماشات حادة في معدلات النمو. وفي الاتحاد الأوروبي، تم تخفيض توقعات النمو للعام الجاري بمقدار 1,1 نقطة مائوية نتيجة الآثار غير المباشرة للحرب.
إجراءات لدفع النمو
وحسب ما ورد في تقرير صندوق النقد الدولي، فإن الحرب شرق أوروبا، ساهمت في تفاقم سلسلة الصدمات على مستوى إمدادات الدول، وألحقت بالاقتصاد العالمي خسائر كبيرة خلال أشهر قليلة، واتسعت آثار هذه الصدمات على مدى بعيد لتشمل كبار موردي القمح والذرة، الأمر الذي أدى إلى تراجع في إمدادات السلع الأولية وارتفاع حاد في أسعارها. ويقع التأثير الأكبر لهذا الارتفاع على مستوردي السلع الأولية في أوروبا، والقوقاز وآسيا الوسطى والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ونطاق واسع من أسواق السلع الأولية والتجارة والروابط المالية في العالم، كما أن ارتفاع أسعار الغذاء والوقود اضر بالأسر الأقل دخلا على مستوى العالم أجمع، بما في ذلك في الأمريكتين وباقي آسيا.
وخفض صندوق النقد الدولي، من توقعاته في اغلب بلدان العالم على المدى المتوسط، ما عدا البلدان المصدرة للسلع الأولية المستفيدة من الارتفاع الحاد في أسعار الطاقة والغذاء. أما في الاقتصاديات المتقدمة، فسيستغرق تعافيها من آثار جائحة "كورونا" وقتا أطول، ويُتوقع اتساع الهوة بين الاقتصاديات المتقدمة واقتصاديات الأسواق الصاعدة والاقتصاديات النامية، مما يشير إلى وجود بعض الندوب المزمنة التي خلفتها جائحة "كوفيد-19".
وتعد التوقعات التي أعلنها صندوق النقد الدولي في تقريره الأخير، مخالفة لتوقعات وزارة الاقتصاد والتخطيط، والتي أعلنت على لسان وزيرها سمير سعيد خلال الأسابيع القليلة الماضية، أن تونس تطمح لتحقيق نسبة نمو في حدود 2.8٪ مع نهاية سنة 2022، وذلك اثر اتخاذ حزمة من الإجراءات في الآونة الأخيرة لفائدة عدة قطاعات، بلغت قرابة 50 إجراءا، جلها ستساهم في دفع معدلات النمو والتصدير والاستثمار، مشددا على أن الحكومة التونسية ماضية في تحقيق أهدافها في الإصلاحات الاقتصادية التي انطلقت مع بداية السنة.
