يتزامن عيد المرأة هذه السنة مع اقتراب موعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ بعد انتهاء الآجال القانونية للطعون. وقد أبدت الكثير من الجمعيات والشخصيات المدافعة على قضايا المرأة في تونس تحفظات عديدة على الدستور الجديد بمجرد الإعلان عنها وحتى قبل عرضه على الاستفتاء في 25 جويلية الفارط.
وذهب الكثيرون إلى التعبير عن مخاوفهم من بعض الفصول الواردة في الدستور على اعتبارها تعد منفذا لتهديد الحقوق والحريات ومنها حقوق المرأة كما قال البعض إن الدستور الجديد يعد رجوعا إلى الوراء بمقارنة بدستور 2014.
وصدرت هذه المخاوف والملاحظات عن عديد الأصوات المتبنية لقضايا الدفاع عن حقوق المرأة في تونس.
فقد قالت سابقا رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي إن نص الدستور الجديد "يمثل تهديدا للمكاسب النسوية التي ناضلت من أجلها الجمعيات النسوية والمجتمع المدني خلال فترة كتابة دستور 2014".
وأكدت خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم قراءة نسوية قانونية وسوسيولجية حول المساواة وحقوق النساء في الدستور الجديد إبان عرضه على الاستفتاء، على "غياب التنصيص على مبدأ المساواة أمام القانون وفي القانون وغياب دسترة المساواة في الأجر وفي الميراث والاقتصار على تعايش القطاعين العام والخاص دون التنصيص على قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني".
وأشارت أيضا رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات في عديد التصريحات إلى أن الدستور الجديد “يمثل تهديداً للمكاسب النسوية التي ناضلت من أجلها الجمعيات النسوية والناشطات والمجتمع المدني، خلال فترة كتابة دستور عام 2014”.
مخاوف الفصل الخامس
أثار الفصل الخامس من الدستور الجديد الكثير من المخاوف ورغم تعديله فإن ذلك لم يبدد الهواجس. وتعتبر نائلة الزغلامي أن “تنصيص مشروع الدستور في فصله الخامس على أن الدولة تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام، ينزع طابع الحياد عنها. ويجعل العامل الديني، ليس فقط مكوناً ثقافياً بل عنصراً من عناصر الحياة السياسية والقانونية للدولة. وهو أمر قد تترتب عليه انعكاسات، تتعلق بالتشريعات في المستقبل، وبالضمانات الواجب حمايتها، وبالحدود المفروضة”.
مضيفة أن "حقوقاً كثيرة للنساء باتت منذ عقود مكاسب، لا يمكن بأي شكل من الأشكال المساس بها. وقد تصبح مهددة وفق نص مشروع الدستور الجديد. مثل الحق في الإجهاض، الذي تجيزه تونس".
بدورها أكّدت المستشارة السابقة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، المحامية سعيدة قراش، أنها تعتبر الفصل 5 "ذات خطورة كبيرة لأنّه يفتح الباب على مراجعة كلّ التشريعات الداخلية التونسية لأنّ الدستور لم يعطي مكانة واضحة للاتفاقيات الدولية ومكانتها، أيضا الدولة هي التي تُصبح تُفسّر في مقاصد الشريعة بحسب مزاج الشخص الذي على رأس السلطة في حين أنّ دور الدولة هو ملائمة القوانين مع مقاصد الشريعة".
وقالت قراش أمس في حوار إذاعي إنه ''عندما نقول مقاصد الشريعة يعني غلق الباب على حقوق النساء''.
رغم مساندتها لخيارات الرئيس قيس سعيد لم تخف أيضا راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بعض هواجسها من الدستور الجديد معتبرة أنه تضمن بعض "الأشياء حمالة الأوجه"، على حد تعبيرها .
مكسب التناصف
وتحدثت الجربي في تصريح إذاعي أمس عن بعض المؤاخذات ومنها الفصل 5 وكذلك الترشح لرئاسة الجمهورية والتي قالت انه لا يجوز تقريبا إلا لجنس الذكور. كما أشارت إلى مخاوف من التراجع عن مبدإ التناصف مذكرة بان النساء ناضلن لسنوات من اجل هذا المكسب.
ووجهت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية رسالة لرئيس الجمهورية بمناسبة عيد المرأة قائلة: "أتمنى أن ينجز ما لم ينجز من سبقه من الرؤساء وهو رجل قانون دستوري وأن يتحقق فعلا في عهده ما كنا نتمنى.. أدرك أن القضية الكبرى ليست هي المساواة في الإرث ولكنها تغيير المناهج وتغيير العقلية ونتمنى أن يتخذ فعلا خطوات جدية وعملية من اجل تغيير العقليات لان تغيير العقليات يبدأ بتغيير المناهج التي لم تتغير إلى حد الآن ” متسائلة ” هل تتضمن المناهج الدراسية مبادئ المساواة والمواطنة واحترام حقوق النساء؟".
م.ي
تونس-الصباح
يتزامن عيد المرأة هذه السنة مع اقتراب موعد دخول الدستور الجديد حيز التنفيذ بعد انتهاء الآجال القانونية للطعون. وقد أبدت الكثير من الجمعيات والشخصيات المدافعة على قضايا المرأة في تونس تحفظات عديدة على الدستور الجديد بمجرد الإعلان عنها وحتى قبل عرضه على الاستفتاء في 25 جويلية الفارط.
وذهب الكثيرون إلى التعبير عن مخاوفهم من بعض الفصول الواردة في الدستور على اعتبارها تعد منفذا لتهديد الحقوق والحريات ومنها حقوق المرأة كما قال البعض إن الدستور الجديد يعد رجوعا إلى الوراء بمقارنة بدستور 2014.
وصدرت هذه المخاوف والملاحظات عن عديد الأصوات المتبنية لقضايا الدفاع عن حقوق المرأة في تونس.
فقد قالت سابقا رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات، نائلة الزغلامي إن نص الدستور الجديد "يمثل تهديدا للمكاسب النسوية التي ناضلت من أجلها الجمعيات النسوية والمجتمع المدني خلال فترة كتابة دستور 2014".
وأكدت خلال ندوة صحفية خصصت لتقديم قراءة نسوية قانونية وسوسيولجية حول المساواة وحقوق النساء في الدستور الجديد إبان عرضه على الاستفتاء، على "غياب التنصيص على مبدأ المساواة أمام القانون وفي القانون وغياب دسترة المساواة في الأجر وفي الميراث والاقتصار على تعايش القطاعين العام والخاص دون التنصيص على قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني".
وأشارت أيضا رئيسة جمعية النساء الديمقراطيات في عديد التصريحات إلى أن الدستور الجديد “يمثل تهديداً للمكاسب النسوية التي ناضلت من أجلها الجمعيات النسوية والناشطات والمجتمع المدني، خلال فترة كتابة دستور عام 2014”.
مخاوف الفصل الخامس
أثار الفصل الخامس من الدستور الجديد الكثير من المخاوف ورغم تعديله فإن ذلك لم يبدد الهواجس. وتعتبر نائلة الزغلامي أن “تنصيص مشروع الدستور في فصله الخامس على أن الدولة تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام، ينزع طابع الحياد عنها. ويجعل العامل الديني، ليس فقط مكوناً ثقافياً بل عنصراً من عناصر الحياة السياسية والقانونية للدولة. وهو أمر قد تترتب عليه انعكاسات، تتعلق بالتشريعات في المستقبل، وبالضمانات الواجب حمايتها، وبالحدود المفروضة”.
مضيفة أن "حقوقاً كثيرة للنساء باتت منذ عقود مكاسب، لا يمكن بأي شكل من الأشكال المساس بها. وقد تصبح مهددة وفق نص مشروع الدستور الجديد. مثل الحق في الإجهاض، الذي تجيزه تونس".
بدورها أكّدت المستشارة السابقة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي، المحامية سعيدة قراش، أنها تعتبر الفصل 5 "ذات خطورة كبيرة لأنّه يفتح الباب على مراجعة كلّ التشريعات الداخلية التونسية لأنّ الدستور لم يعطي مكانة واضحة للاتفاقيات الدولية ومكانتها، أيضا الدولة هي التي تُصبح تُفسّر في مقاصد الشريعة بحسب مزاج الشخص الذي على رأس السلطة في حين أنّ دور الدولة هو ملائمة القوانين مع مقاصد الشريعة".
وقالت قراش أمس في حوار إذاعي إنه ''عندما نقول مقاصد الشريعة يعني غلق الباب على حقوق النساء''.
رغم مساندتها لخيارات الرئيس قيس سعيد لم تخف أيضا راضية الجربي رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية بعض هواجسها من الدستور الجديد معتبرة أنه تضمن بعض "الأشياء حمالة الأوجه"، على حد تعبيرها .
مكسب التناصف
وتحدثت الجربي في تصريح إذاعي أمس عن بعض المؤاخذات ومنها الفصل 5 وكذلك الترشح لرئاسة الجمهورية والتي قالت انه لا يجوز تقريبا إلا لجنس الذكور. كما أشارت إلى مخاوف من التراجع عن مبدإ التناصف مذكرة بان النساء ناضلن لسنوات من اجل هذا المكسب.
ووجهت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية رسالة لرئيس الجمهورية بمناسبة عيد المرأة قائلة: "أتمنى أن ينجز ما لم ينجز من سبقه من الرؤساء وهو رجل قانون دستوري وأن يتحقق فعلا في عهده ما كنا نتمنى.. أدرك أن القضية الكبرى ليست هي المساواة في الإرث ولكنها تغيير المناهج وتغيير العقلية ونتمنى أن يتخذ فعلا خطوات جدية وعملية من اجل تغيير العقليات لان تغيير العقليات يبدأ بتغيير المناهج التي لم تتغير إلى حد الآن ” متسائلة ” هل تتضمن المناهج الدراسية مبادئ المساواة والمواطنة واحترام حقوق النساء؟".
