رغم مشاركتها الفعالة في أشغال اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية وتعيينها في خطة مقرر للجنة، ورغم اتهامها بتقديم صك على بياض لقيس سعيد، فقد استأنفت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية موقفها من سياسات الرئيس واتخذت على غير العادة موقعا نقديا منها.
وكشفت الجربي ضمنيا خلال حضورها أمس على أمواج الإذاعة الوطنية أو أثناء كلمة لها أول أمس الخميس قبل إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال والاستثمار (رئدات) الذي أطلقته وزارة المرأة التونسية في الذكرى 66 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية أن المنظمة اتخذت خطوة إلى الوراء في علاقتها بسعيد من خلال تصرحين رئيسيين.
وقالت راضية الجربي أول أمس الخميس في كلمة لها بمناسبة إطلاق المنصة الرقمية رائدات "أن التونسيين بشكل عام سئموا الحديث والخطابات المطولة والتشخيص بقدر الاحتياج إلي إنجازات وعمل فعلي".
موقف رئيس اتحاد المرأة ولئن جاء في سياق عام تحدثت فيه الجربي عن ضرورة الشراكة بين مختلف الفواعل لإنهاء الفقر في صفوف النساء، فان بعض القراءات اعتبرت التصريح موجها إلى رئيس السلطة التنفيذية بضرورة تجاوز لحظة الخطاب والمرور سريعا إلى الانجاز الفعلي لتجاوز الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدد الأسرة التونسية.
ولم تكن دعوة الجربي بضرورة المرور للانجاز بمعزل عن مواقفها النقدية للرئيس قيس سعيد وتذكيره بموقفه السابق والذي يقوم على اعتبار أن "النساء في حاجة إلى العدالة قبل المساواة".
وفي هذا السياق أعربت عن أمانيها بان ينجز رئيس الجمهورية قيس سعيد ما لم ينجز من سبقه من الرؤساء، وقالت في تصريح إذاعي للإذاعة الوطنية أمس ” أتمنى أن ينجز ما لم ينجز من سبقه من الرؤساء وهو رجل قانون دستوري وان يتحقق فعلا في عهده ما كنا نتمنى".
واستطردت بالقول "أدرك أن القضية الكبرى.. ولكن ذلك ممكنا بتغيير المناهج وتغيير العقلية ونتمنى أن يتخذ فعلا خطوات جدية وعملية من اجل تغيير العقليات لان تغيير العقليات يبدأ بتغيير المناهج التي لم تتغير إلى حد الآن ”.
وبالرغم من موقفها الثابت منذ إعلان إجراءات 25/7 فقد أخذت المنظمة خطوة إلى الوراء وتؤكد أنها لم تقدم صكا على بياض لقيس سعيد وان سياسة اتحاد المرأة كانت مساندة نقدية للرئيس دون أي انصهار مع المواقف الصادرة عن قرطاج.
رأي كشفت عنه الجربي بقولها:” أولا لسنا من سارعنا نحو قصر قرطاج فنحن مؤسسة تم توجيه الدعوة لنا مثل غيرنا لشرح ما أقدم عليه في 25 جويلية وكنت أكثر وضوحا وصراحة في التعبير عن رأيي بكل صدق وقناعة وشددت على أن رأيي شخصي وعلى انه يتعين الرجوع لهياكل المنظمة للتعبير عن رأيها ونحن نظمنا اجتماعا بحضور 60 هيكلا وتم تدوين كل ما جاء على لسان ممثلات الهياكل والحاضرات من النساء واجمعن على أن نشارك في الحوار وعلى آلا نترك مكاننا شاغرا".
وأضافت "لكن ذلك لا يعني أننا قدمنا صكا على بياض وقد أصدرنا بيانا في ذلك وقلنا إننا نشارك من باب عدم ترك المكان شاغرا وفي نفس الوقت قلنا إذا لم يكن هناك إصغاء أو مشاركة حقيقية وفعلية فإننا ننسحب في أي وقت”.
وفي واقع الأمر لم يكن اتحاد المرأة المنظمة الوحيدة التي راجعت علاقتها بقيس سعيد حيث سبقته إلى ذلك كل من الاتحاد العام التونسي للشغل أو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
أولى عناوين الخلاف بين بطحاء محمد علي والرئيس حين وصف الرئيس الحوار الوطني الذي قاده اتحاد الشغل عام 2013 بمعية منظمات أخرى وحصل بموجبه على جائزة نوبل للسلام عام 2015، بأنه حوار "لا وطني".
تصريح لم يرق للاتحاد، ما جعله يسارع بالتنديد ومهاجمة الرئيس، حيث رد الأمين العام نورالدين الطبوبي "أقول لرئيس الجمهورية لقد أخطأت المرمى هذه المرة بتشكيكك في وطنية الحوار الوطني، فالمنظمات الوطنية كالاتحاد لا يحتاجون لشهادة لإثبات وطنيتهم، المنظمات الوطنية هي وطنية غصبًا عن أي شخص ونحن في الاتحاد من يحترمنا نحترمه ومن لا يحترمنا لا نحترمه".
امتعاض اتحاد الشغل من الرئيس مرده ليست التصريحات المتعلقة بالحوار الوطني الذي عُقد سنة 2013 فقط، بل أيضًا نتيجة تلكؤ قيس سعيد في إعلان موقفه النهائي من مبادرة الحوار التي عرضها عليه الاتحاد.
وقد تواصل الخلاف أكثر وبلغ مداه مع رفض الاتحاد المشاركة في حوار رئاسة الجمهورية وقبلها عدم اعتراف المنظمة بنتائج الاستشارة الالكترونية وأيضا توجيه انتقادات حادة والتعبير عن تخوفات الاتحاد من الدستور الجديد.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
رغم مشاركتها الفعالة في أشغال اللجنة الاستشارية للشؤون الاقتصادية وتعيينها في خطة مقرر للجنة، ورغم اتهامها بتقديم صك على بياض لقيس سعيد، فقد استأنفت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية موقفها من سياسات الرئيس واتخذت على غير العادة موقعا نقديا منها.
وكشفت الجربي ضمنيا خلال حضورها أمس على أمواج الإذاعة الوطنية أو أثناء كلمة لها أول أمس الخميس قبل إطلاق المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج الوطني لريادة الأعمال والاستثمار (رئدات) الذي أطلقته وزارة المرأة التونسية في الذكرى 66 لإصدار مجلة الأحوال الشخصية أن المنظمة اتخذت خطوة إلى الوراء في علاقتها بسعيد من خلال تصرحين رئيسيين.
وقالت راضية الجربي أول أمس الخميس في كلمة لها بمناسبة إطلاق المنصة الرقمية رائدات "أن التونسيين بشكل عام سئموا الحديث والخطابات المطولة والتشخيص بقدر الاحتياج إلي إنجازات وعمل فعلي".
موقف رئيس اتحاد المرأة ولئن جاء في سياق عام تحدثت فيه الجربي عن ضرورة الشراكة بين مختلف الفواعل لإنهاء الفقر في صفوف النساء، فان بعض القراءات اعتبرت التصريح موجها إلى رئيس السلطة التنفيذية بضرورة تجاوز لحظة الخطاب والمرور سريعا إلى الانجاز الفعلي لتجاوز الأزمات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدد الأسرة التونسية.
ولم تكن دعوة الجربي بضرورة المرور للانجاز بمعزل عن مواقفها النقدية للرئيس قيس سعيد وتذكيره بموقفه السابق والذي يقوم على اعتبار أن "النساء في حاجة إلى العدالة قبل المساواة".
وفي هذا السياق أعربت عن أمانيها بان ينجز رئيس الجمهورية قيس سعيد ما لم ينجز من سبقه من الرؤساء، وقالت في تصريح إذاعي للإذاعة الوطنية أمس ” أتمنى أن ينجز ما لم ينجز من سبقه من الرؤساء وهو رجل قانون دستوري وان يتحقق فعلا في عهده ما كنا نتمنى".
واستطردت بالقول "أدرك أن القضية الكبرى.. ولكن ذلك ممكنا بتغيير المناهج وتغيير العقلية ونتمنى أن يتخذ فعلا خطوات جدية وعملية من اجل تغيير العقليات لان تغيير العقليات يبدأ بتغيير المناهج التي لم تتغير إلى حد الآن ”.
وبالرغم من موقفها الثابت منذ إعلان إجراءات 25/7 فقد أخذت المنظمة خطوة إلى الوراء وتؤكد أنها لم تقدم صكا على بياض لقيس سعيد وان سياسة اتحاد المرأة كانت مساندة نقدية للرئيس دون أي انصهار مع المواقف الصادرة عن قرطاج.
رأي كشفت عنه الجربي بقولها:” أولا لسنا من سارعنا نحو قصر قرطاج فنحن مؤسسة تم توجيه الدعوة لنا مثل غيرنا لشرح ما أقدم عليه في 25 جويلية وكنت أكثر وضوحا وصراحة في التعبير عن رأيي بكل صدق وقناعة وشددت على أن رأيي شخصي وعلى انه يتعين الرجوع لهياكل المنظمة للتعبير عن رأيها ونحن نظمنا اجتماعا بحضور 60 هيكلا وتم تدوين كل ما جاء على لسان ممثلات الهياكل والحاضرات من النساء واجمعن على أن نشارك في الحوار وعلى آلا نترك مكاننا شاغرا".
وأضافت "لكن ذلك لا يعني أننا قدمنا صكا على بياض وقد أصدرنا بيانا في ذلك وقلنا إننا نشارك من باب عدم ترك المكان شاغرا وفي نفس الوقت قلنا إذا لم يكن هناك إصغاء أو مشاركة حقيقية وفعلية فإننا ننسحب في أي وقت”.
وفي واقع الأمر لم يكن اتحاد المرأة المنظمة الوحيدة التي راجعت علاقتها بقيس سعيد حيث سبقته إلى ذلك كل من الاتحاد العام التونسي للشغل أو الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان.
أولى عناوين الخلاف بين بطحاء محمد علي والرئيس حين وصف الرئيس الحوار الوطني الذي قاده اتحاد الشغل عام 2013 بمعية منظمات أخرى وحصل بموجبه على جائزة نوبل للسلام عام 2015، بأنه حوار "لا وطني".
تصريح لم يرق للاتحاد، ما جعله يسارع بالتنديد ومهاجمة الرئيس، حيث رد الأمين العام نورالدين الطبوبي "أقول لرئيس الجمهورية لقد أخطأت المرمى هذه المرة بتشكيكك في وطنية الحوار الوطني، فالمنظمات الوطنية كالاتحاد لا يحتاجون لشهادة لإثبات وطنيتهم، المنظمات الوطنية هي وطنية غصبًا عن أي شخص ونحن في الاتحاد من يحترمنا نحترمه ومن لا يحترمنا لا نحترمه".
امتعاض اتحاد الشغل من الرئيس مرده ليست التصريحات المتعلقة بالحوار الوطني الذي عُقد سنة 2013 فقط، بل أيضًا نتيجة تلكؤ قيس سعيد في إعلان موقفه النهائي من مبادرة الحوار التي عرضها عليه الاتحاد.
وقد تواصل الخلاف أكثر وبلغ مداه مع رفض الاتحاد المشاركة في حوار رئاسة الجمهورية وقبلها عدم اعتراف المنظمة بنتائج الاستشارة الالكترونية وأيضا توجيه انتقادات حادة والتعبير عن تخوفات الاتحاد من الدستور الجديد.
.jpg)