-الخبير المالي والبنكي أحمد كرم لـ "الصباح": وزارة المالية الجهة الوحيدة التي تبدد كل المخاوف وهل أن الدولة قادرة على الإيفاء بتعهداتها
تونس-الصباح
تدخل البلاد أسبوعها الرابع منذ استفتاء الـ25 من شهر جويلية المنقضي وما حمله من مواقف دولية ومحلية في اتجاه عودة الاستقرار السياسي والاجتماعي بما يتطلب التسريع في معالجة الملف الأهم في المشهد الجديد وهو الملف الاقتصادي الذي لم يعد يحتمل مزيدا من التباطؤ..
وأمام هذا الوضع الجديد، تواجه الحكومة جملة من التحديات الاقتصادية خارجية تتعلق بكسبها ثقة المؤسسات المالية المانحة ووكالات التراقيم السيادية والدول الخارجية، وتحديات داخلية في علاقة لصيقة بالتونسيين وهي الأجور والمخاوف من عدم سدادها في حال تواصل تعطل عجلة الاقتصاد وتعطل برامج التمويل من الخارج تزامنا مع انطلاق تونس في سداد ديونها الخارجية التي حلت آجالها منذ مطلع السنة الجارية 2022.
فاليوم يشهد رصيد خزينة الدولة تقلصا في الوقت الذي ينتظر فيه الآلاف من الموظفين التونسيين موعد خلاص أجورهم لتصل بتاريخ يوم أمس الجمعة الـ12 من شهر أوت الجاري الى حدود الـ300 مليون دينار في آخر بيانات البنك المركزي مما يهدد خلاص أجور الموظفين الشهرية التي تعادل الـ1700 مليون دينار ..
حول هذه المخاوف، أفاد الخبير المالي والبنكي أحمد كرم في تصريح لـ"الصباح" بأنه من الصعب التركيز على هذه القيمة باعتبارها متغيرة وقد ترتفع في يوم واحد فقط لتتجاوز قيمة الأجور باعتبار أنها تخضع الى المداخيل والمصاريف المنتظرة.
كما أوضح كرم في ذات التصريح أن وضعية الحساب الجاري لخزينة الدولة لا يمكن أن تعكس معلومات واضحة لوضعية الخزينة عموما، والجهة الوحيدة التي تبدد كل المخاوف هي وزارة المالية باعتبار معرفتها اللصيقة بالمصاريف والمداخيل العمومية للدولة المنتظرة على المدى القصير والمتوسط، حتى نعرف مدى قدرة الدولة على الإيفاء بتعهداتها.. حسب تعبيره.
وكان حساب الخزينة قد نزل الى مستويات مقلقة في السنة المنقضية تحديدا في أواخر شهر أفريل حيث سجل تراجعا قياسيا بلغ 264 مليون دينار، وتواجه الدولة منذ بداية العام الحالي، مشكلة توفير أجور آلاف الموظفين، وذلك بعد تسجيل زيادة بـ217 مليون دينار لهذا العام، مما رفع من حجم التوقعات لبلوغ نفقات الأجور معدل 17 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو الأعلى على مستوى العالم.
وعرفت كتلة الأجور ارتفاعا ملحوظا لأكثر من ثلاث مرات خلال العشر سنوات الأخيرة حيث كانت في حدود الـ6 مليار دينار خلال سنة 2010 لتصل في ميزانية السنة الجارية الى ما يناهز الـ20.1 مليار دينار في قفزة هامة، مما يضع الدولة في تحد كبير أمام الإيفاء بتعهداتها الدولية على مستوى خلاص ديونها الخارجية من جهة والحفاظ على رصيد الخزينة حتى لا تقع في مأزق عدم خلاص أجور الموظفين في الأشهر المقبلة من جهة ثانية..
وفاء بن محمد
-الخبير المالي والبنكي أحمد كرم لـ "الصباح": وزارة المالية الجهة الوحيدة التي تبدد كل المخاوف وهل أن الدولة قادرة على الإيفاء بتعهداتها
تونس-الصباح
تدخل البلاد أسبوعها الرابع منذ استفتاء الـ25 من شهر جويلية المنقضي وما حمله من مواقف دولية ومحلية في اتجاه عودة الاستقرار السياسي والاجتماعي بما يتطلب التسريع في معالجة الملف الأهم في المشهد الجديد وهو الملف الاقتصادي الذي لم يعد يحتمل مزيدا من التباطؤ..
وأمام هذا الوضع الجديد، تواجه الحكومة جملة من التحديات الاقتصادية خارجية تتعلق بكسبها ثقة المؤسسات المالية المانحة ووكالات التراقيم السيادية والدول الخارجية، وتحديات داخلية في علاقة لصيقة بالتونسيين وهي الأجور والمخاوف من عدم سدادها في حال تواصل تعطل عجلة الاقتصاد وتعطل برامج التمويل من الخارج تزامنا مع انطلاق تونس في سداد ديونها الخارجية التي حلت آجالها منذ مطلع السنة الجارية 2022.
فاليوم يشهد رصيد خزينة الدولة تقلصا في الوقت الذي ينتظر فيه الآلاف من الموظفين التونسيين موعد خلاص أجورهم لتصل بتاريخ يوم أمس الجمعة الـ12 من شهر أوت الجاري الى حدود الـ300 مليون دينار في آخر بيانات البنك المركزي مما يهدد خلاص أجور الموظفين الشهرية التي تعادل الـ1700 مليون دينار ..
حول هذه المخاوف، أفاد الخبير المالي والبنكي أحمد كرم في تصريح لـ"الصباح" بأنه من الصعب التركيز على هذه القيمة باعتبارها متغيرة وقد ترتفع في يوم واحد فقط لتتجاوز قيمة الأجور باعتبار أنها تخضع الى المداخيل والمصاريف المنتظرة.
كما أوضح كرم في ذات التصريح أن وضعية الحساب الجاري لخزينة الدولة لا يمكن أن تعكس معلومات واضحة لوضعية الخزينة عموما، والجهة الوحيدة التي تبدد كل المخاوف هي وزارة المالية باعتبار معرفتها اللصيقة بالمصاريف والمداخيل العمومية للدولة المنتظرة على المدى القصير والمتوسط، حتى نعرف مدى قدرة الدولة على الإيفاء بتعهداتها.. حسب تعبيره.
وكان حساب الخزينة قد نزل الى مستويات مقلقة في السنة المنقضية تحديدا في أواخر شهر أفريل حيث سجل تراجعا قياسيا بلغ 264 مليون دينار، وتواجه الدولة منذ بداية العام الحالي، مشكلة توفير أجور آلاف الموظفين، وذلك بعد تسجيل زيادة بـ217 مليون دينار لهذا العام، مما رفع من حجم التوقعات لبلوغ نفقات الأجور معدل 17 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، وهو الأعلى على مستوى العالم.
وعرفت كتلة الأجور ارتفاعا ملحوظا لأكثر من ثلاث مرات خلال العشر سنوات الأخيرة حيث كانت في حدود الـ6 مليار دينار خلال سنة 2010 لتصل في ميزانية السنة الجارية الى ما يناهز الـ20.1 مليار دينار في قفزة هامة، مما يضع الدولة في تحد كبير أمام الإيفاء بتعهداتها الدولية على مستوى خلاص ديونها الخارجية من جهة والحفاظ على رصيد الخزينة حتى لا تقع في مأزق عدم خلاص أجور الموظفين في الأشهر المقبلة من جهة ثانية..
