مازال جوهر الصراع السياسي في بلادنا غير قادر على إنتاج قوة متحكمة في المشهد العام بعد أن فشل الجميع في إيجاد التوازنات الضرورية والممكنة لصناعة وضع مستقر.
وكشفت هذه الوضعية انه لا قيس سعيد قادر على فرض سلطته الكاملة رغم ترسانة القوانين الصادرة عنه منذ 25جويلية اثر ارتفاع واضح في عدد معارضيه.
ولا المعارضة لها القوة الكافية على تجميع أدواتها لطرح نفسها كبديل سياسي محتمل في ظل صراع هووي وإيديولوجي.
ولا أحزاب الموالاة قادرة على إقناع التونسيين بقدرتها على إسناد الرئيس أو حتى الاقتراب من الامتداد الجماهيري للمعارضة رغم مغازلة واضحة "لشعب الرئيس" والاستعداد للركوب على هذه الموجة.
وما يتضح اليوم، هو فشل الجميع في إيجاد توازن واضح للمشهد بعد أن غابت التحالفات القوية والمتماسكة القادرة على التغيير سواء من جهة داعمي 25/7 أو معارضيه.
وإذ لا احد قادر على إنكار ضعف التوازن السياسي في تونس بما زاد في توسيع الهوة أكثر فأكثر بين المواطن والسلطة رغم سقف الآمال التي رافقت حدث 25جويلية، فان الحل الأقرب عند البعض يكمن أساسا في خلق نواتات للعمل الجبهوي استعدادا للمراحل القادمة وأساسا الانتخابات التشريعية.
الإخوة الأعداء
وفي هذا السياق أعلن حزب التيار الشعبي(موالاة) على لسان ناطقه الرسمي محسن النابتي في تصريحه الأخير لـ"الصباح" عن دخوله في مشاورات أولية مع كل من حركة الشعب وحركة تونس للأمام وذلك للاستعداد للانتخابات التشريعية.
وإذ تبدو محاولة جس النبض جريئة بتجميع "الإخوة الأعداء" التيار الشعبي وحركة الشعب ضمن جبهة موحدة فان تأثيرها كجبهة قد يكون محدودا.
هكذا موقف تترجمه الأرقام المصرح بها بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 وتدخل أحزاب التيار الشعبي (زهير الحمدي) وحركة تونس إلى الأمام (عبيد البريكي) المشاورات الأولية تشكيل الجبهة وهما يحملان إرثا من الفشل الانتخابي كشفته معطيات ونتائج الانتخابات السابقة وهو ما دفع مثلا بالبريكي لإعلان الاستقالة.
فقد تحصل عبيد البريكي عن 0,17 بالمائة من الأصوات المصرح بها سنة 2019 أي بنحو اقل من 3750صوتا أما في الانتخابات التشريعية فلم تتجاوز حركة تونس إلى الأمام عتبة 3بالمائة.
نتائج دفعت بالبريكي إلى حالة من الإحباط ليعلن يوم 18سبتمبر 2019 عن استقالته على صفحته الرسمية.
وعلى عكس نجاحات حركة الشعب ذات التوجه القومي والتي فازت بـ14مقعدا في برلمان 2019 فان نتائج التيار الشعبي كانت مخيبة للآمال بعد أن فشلت في الصعود إلى البرلمان ولو بمقعد واحد لتسجل تراجعا كبيرا في امتدادها الشعبي حتى داخل الدوائر التقليدية لها على غرار دائرة سيدي بوزيد ومدنين وقبلي وقفصة.
أزمة ذاتية وشخصية
أما في جبهات المعارضة، وحتى لا تفقد البوصلة تجاوزت القيادات الحزبية أزمتها الذاتية والشخصية وبدأت تتحرك ضمن تكتلات سياسية بعد أن وحدت الأهداف وآليات تحركاتها لتحقيق بعض الأهداف.
وفي هذا السياق وحدت 5 أحزاب خطابها في اتجاه رفض سياسيات سعيد ليتشكل كيان سياسي وازن يضم كل من الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعية)، وحزبا العمال والقطب (يسار).
أفاق تونس والآخرون
كما من المنتظر أن تتشكل جبهة سياسية جديدة تتكون من حزب أفاق تونس و"ائتلاف صمود" وحزب "الشعب يريد" و"حركة عازمون" وذلك بعد بيانها الموحد ضد الاستفتاء.
جبهة الخلاص.. ومكوناتها
ورغم محاصرة قياداتها والزج بهم في صراعات قضائية فان جبهة الخلاص الوطني تبقى من أبرز المكونات السياسية في البلاد كطرف معارض.
وتوصف جبهة الخلاص على أنها تجمع سياسي برئاسة احمد نجيب الشابي وتضم عدة كيانات كحركة النهضة وحركة أمل وحراك تونس الإرادة وائتلاف الكرامة وقلب تونس.
وتشمل الجبهة أيضا "مواطنون ضد الانقلاب" و"المبادرة الديمقراطية" و"اللقاء الوطني للإنقاذ" و"حراك توانسة من أجل الديمقراطية" و"اللقاء من أجل تونس" و"اللقاء الشبابي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية" و"تنسيقية نواب المجلس".
خليل الحناشي
تونس-الصباح
مازال جوهر الصراع السياسي في بلادنا غير قادر على إنتاج قوة متحكمة في المشهد العام بعد أن فشل الجميع في إيجاد التوازنات الضرورية والممكنة لصناعة وضع مستقر.
وكشفت هذه الوضعية انه لا قيس سعيد قادر على فرض سلطته الكاملة رغم ترسانة القوانين الصادرة عنه منذ 25جويلية اثر ارتفاع واضح في عدد معارضيه.
ولا المعارضة لها القوة الكافية على تجميع أدواتها لطرح نفسها كبديل سياسي محتمل في ظل صراع هووي وإيديولوجي.
ولا أحزاب الموالاة قادرة على إقناع التونسيين بقدرتها على إسناد الرئيس أو حتى الاقتراب من الامتداد الجماهيري للمعارضة رغم مغازلة واضحة "لشعب الرئيس" والاستعداد للركوب على هذه الموجة.
وما يتضح اليوم، هو فشل الجميع في إيجاد توازن واضح للمشهد بعد أن غابت التحالفات القوية والمتماسكة القادرة على التغيير سواء من جهة داعمي 25/7 أو معارضيه.
وإذ لا احد قادر على إنكار ضعف التوازن السياسي في تونس بما زاد في توسيع الهوة أكثر فأكثر بين المواطن والسلطة رغم سقف الآمال التي رافقت حدث 25جويلية، فان الحل الأقرب عند البعض يكمن أساسا في خلق نواتات للعمل الجبهوي استعدادا للمراحل القادمة وأساسا الانتخابات التشريعية.
الإخوة الأعداء
وفي هذا السياق أعلن حزب التيار الشعبي(موالاة) على لسان ناطقه الرسمي محسن النابتي في تصريحه الأخير لـ"الصباح" عن دخوله في مشاورات أولية مع كل من حركة الشعب وحركة تونس للأمام وذلك للاستعداد للانتخابات التشريعية.
وإذ تبدو محاولة جس النبض جريئة بتجميع "الإخوة الأعداء" التيار الشعبي وحركة الشعب ضمن جبهة موحدة فان تأثيرها كجبهة قد يكون محدودا.
هكذا موقف تترجمه الأرقام المصرح بها بعد الانتخابات التشريعية والرئاسية لسنة 2019 وتدخل أحزاب التيار الشعبي (زهير الحمدي) وحركة تونس إلى الأمام (عبيد البريكي) المشاورات الأولية تشكيل الجبهة وهما يحملان إرثا من الفشل الانتخابي كشفته معطيات ونتائج الانتخابات السابقة وهو ما دفع مثلا بالبريكي لإعلان الاستقالة.
فقد تحصل عبيد البريكي عن 0,17 بالمائة من الأصوات المصرح بها سنة 2019 أي بنحو اقل من 3750صوتا أما في الانتخابات التشريعية فلم تتجاوز حركة تونس إلى الأمام عتبة 3بالمائة.
نتائج دفعت بالبريكي إلى حالة من الإحباط ليعلن يوم 18سبتمبر 2019 عن استقالته على صفحته الرسمية.
وعلى عكس نجاحات حركة الشعب ذات التوجه القومي والتي فازت بـ14مقعدا في برلمان 2019 فان نتائج التيار الشعبي كانت مخيبة للآمال بعد أن فشلت في الصعود إلى البرلمان ولو بمقعد واحد لتسجل تراجعا كبيرا في امتدادها الشعبي حتى داخل الدوائر التقليدية لها على غرار دائرة سيدي بوزيد ومدنين وقبلي وقفصة.
أزمة ذاتية وشخصية
أما في جبهات المعارضة، وحتى لا تفقد البوصلة تجاوزت القيادات الحزبية أزمتها الذاتية والشخصية وبدأت تتحرك ضمن تكتلات سياسية بعد أن وحدت الأهداف وآليات تحركاتها لتحقيق بعض الأهداف.
وفي هذا السياق وحدت 5 أحزاب خطابها في اتجاه رفض سياسيات سعيد ليتشكل كيان سياسي وازن يضم كل من الحزب الجمهوري والتيار الديمقراطي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (اجتماعية)، وحزبا العمال والقطب (يسار).
أفاق تونس والآخرون
كما من المنتظر أن تتشكل جبهة سياسية جديدة تتكون من حزب أفاق تونس و"ائتلاف صمود" وحزب "الشعب يريد" و"حركة عازمون" وذلك بعد بيانها الموحد ضد الاستفتاء.
جبهة الخلاص.. ومكوناتها
ورغم محاصرة قياداتها والزج بهم في صراعات قضائية فان جبهة الخلاص الوطني تبقى من أبرز المكونات السياسية في البلاد كطرف معارض.
وتوصف جبهة الخلاص على أنها تجمع سياسي برئاسة احمد نجيب الشابي وتضم عدة كيانات كحركة النهضة وحركة أمل وحراك تونس الإرادة وائتلاف الكرامة وقلب تونس.
وتشمل الجبهة أيضا "مواطنون ضد الانقلاب" و"المبادرة الديمقراطية" و"اللقاء الوطني للإنقاذ" و"حراك توانسة من أجل الديمقراطية" و"اللقاء من أجل تونس" و"اللقاء الشبابي من أجل الديمقراطية والعدالة الاجتماعية" و"تنسيقية نواب المجلس".
