أثارت المكالمة الهاتفية الجديدة بين الرئيسين قيس سعيد وايمانويل ماكرون ردود فعل عديدة وربط اغلب المراقبين بينها وبين "تصعيد لهجة وزيري خارجية ودفاع أمريكا ضد السلطات التونسية".. .
فهل جاءت هذه المكالمة ردا على "التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية لتونس بعد استفتاء 25 جويلية"؟
وما هي علاقة هذه التطورات بتكثيف تحركات سفير الصين بتونس ومقابلاته مع مسؤولين رسميين وشخصيات سياسية وبعض الأحزاب مثل البرلماني المنجي الرحوي القيادي في حزب "الوطد" والمساند بقوة لاستفتاء 25جويلية (احد أجنحة حزب الوطنيين الديمقراطيين) ؟!!
وكيف يمكن تفسير الاستقبال الرسمي للمنجي الرحوي علنا من قبل سفير الصين بتونس وتصريحه الذي اتهم فيه واشنطن بسبب مواقفها الجديدة من ملف تايوان؟!!
ولماذا تعاقبت انتقادات شخصيات سياسية ونقابية تعتبر نفسها "مقربة" من الرئيس ومستشاريه لسياسات أمريكا في تونس والعالم بما في ذلك مواقفها من مسار 25 جويلية 2021 والاستفتاء ومن الخلافات الدولية حول تايوان وسوريا وإيران ونزاعات أخرى؟!!
هل تعتبر تصريحات القياديين في حزبي الشعب والتيار الشعبي ملزمة للخارجية التونسية ولحكومة نجلاء بودن ولقصر قرطاج أم لا؟
هذه التساؤلات وغيرها تؤكد غموض بعض متغيرات السياسة الخارجية لتونس منذ مدة... وزاد الغموض بسبب عدم تسمية سفراء جدد في عدد من العواصم المهمة في وقت تؤكد فيه مصادر مطلعة أن حوالي 20 سفيرا ينتظرون منذ أكثر من عام قرارات تسميتهم...
كما لم تنظم الندوة السنوية للسفراء والقناصل العامين للعام الثاني على التوالي... بينما كانت تلك الندوة موعدا دوريا للتفاعل بين ممثلي تونس في الخارج مع وزيرهم ومساعديه ومع رئاسة الجمهورية.. في نفس الوقت تخوض بعض السفارات سباقا مع الزمن من حيث تنظيم مقابلات مع قيادات أطراف سياسية في الحكم والمعارضة والمجتمع المدني...
وليس من باب الصدفة أن تتصدر سفارات الاتحاد الأوربي وأمريكا والصين هذا السباق... الذي يربط كثيرون بينه وبين تسارع التنافس الأمريكي الفرنسي والروسي والأوربي الدولي في "كامل شمال إفريقيا" الذي يعني حسب مصادر عسكرية أمريكية البلدان المغاربية ومصر والسودان ودول "الساحل والصحراء سي صاد" الإفريقية.. حيث نجحت روسيا والصين وتركيا في غزو عدة أسواق حينا وفي إضعاف "الحضور العسكري والسياسي والاقتصادي الفرنسي حينا آخر... على غرار ما يجري منذ مدة منذ مسلسل "الانقلابات" في مالي والتشاد والنيجر وغينيا و"القرارات الاستثنائية" في تونس َمنذ عام..
لكل هذه الأسباب يعتبر كثير من ساسة أوروبا عموما وفرنسا خاصة أن من "مصلحتهم" تجاهل "الأولويات الحقوقية والديمقراطية في تونس والدول العربية والإفريقية" التي تقول إدارة جو بايدن انها تهتم بها وتؤكد عليها.
في المقابل تتهم سلطات باريس وبيكين وبعض العواصم الأوروبية بـ"التضحية بالمطالب السياسية والحقوقية للمجتمع المدني والمعارضين" مقابل خدمة أجنداتها الأمنية والعسكرية والاقتصادية.. ويتزايد الاهتمام بمستقبل الدور الفرنسي في تونس والمنطقة بعد تصريحات وزيري الخارجية الأمريكية بلينكن وزميله وزير الدفاع اوستن والسفير الأمريكي المعين جودي هود والتي تضمنت" تصعيدا "في الانتقادات مع إعلان رسمي عن كون واشنطن تربط بين دورها العسكري والسياسي في إفريقيا بـ"استئناف المسار الديمقراطي التشاركي" و"حياد المؤسسة العسكرية" في تونس...
في المقابل يراهن كثير من صناع القرار في تونس وفرنسا وأوروبا على استغلال "الأزمة الجديدة في علاقات تونس بواشنطن" لترفيع الشراكة السياسية والاقتصادية والعسكرية مع منافسي الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وبينها باريس وبروكسيل وبيكين وموسكو من جهة والجزائر وطهران وأنقرة وطوكيو من جهة أخرى.. الخ
ولاشك أن فرنسا وشركائها في الاتحاد الأوروبي لديهم "أوراق رابحة" كثيرة في تونس ومحيطها الإقليمي بينها الجوار الجغرافي و"التأثير الثقافي والسياسي"... لكن مؤشرات عديدة توحي بان رهان الديبلوماسية التونسية اليوم على إضعاف دور أمريكا في تونس وشمال إفريقيا "الكبير" قد لا يكون في محله خاصة بعد تصريحات وزير الدفاع الأمريكي في شتتغارت الألمانية خلال حفل تنصيب القائد العام الجديد لقيادة القوات الأمريكية في إفريقيا (افريكوم) والتي تلعب دورا كبيرا جدا في تونس وليبيا وكامل القارة منذ ما قبل 2011...
ولا يخفى أن هذا الدور تضاعف بعد ارتفاع نسق "التعاون العسكري والاقتصادي" بين الجزائر وروسيا والصين وتركيا..
في هذا المناخ العام قد يكون من مصلحة تونس عدم التورط في "لعبة المحاور الإقليمية والدولية" وإعلان سياسة خارجية "حيادية" عوض المراهنة على "التناقضات الثانوية" بين واشنطن والعواصم الأوروبية عامة وباريس خاصة..
• الحياد الايجابي عوض لعبة المحاور...
بقلم: كمال بن يونس
أثارت المكالمة الهاتفية الجديدة بين الرئيسين قيس سعيد وايمانويل ماكرون ردود فعل عديدة وربط اغلب المراقبين بينها وبين "تصعيد لهجة وزيري خارجية ودفاع أمريكا ضد السلطات التونسية".. .
فهل جاءت هذه المكالمة ردا على "التدخل الأمريكي في الشؤون الداخلية لتونس بعد استفتاء 25 جويلية"؟
وما هي علاقة هذه التطورات بتكثيف تحركات سفير الصين بتونس ومقابلاته مع مسؤولين رسميين وشخصيات سياسية وبعض الأحزاب مثل البرلماني المنجي الرحوي القيادي في حزب "الوطد" والمساند بقوة لاستفتاء 25جويلية (احد أجنحة حزب الوطنيين الديمقراطيين) ؟!!
وكيف يمكن تفسير الاستقبال الرسمي للمنجي الرحوي علنا من قبل سفير الصين بتونس وتصريحه الذي اتهم فيه واشنطن بسبب مواقفها الجديدة من ملف تايوان؟!!
ولماذا تعاقبت انتقادات شخصيات سياسية ونقابية تعتبر نفسها "مقربة" من الرئيس ومستشاريه لسياسات أمريكا في تونس والعالم بما في ذلك مواقفها من مسار 25 جويلية 2021 والاستفتاء ومن الخلافات الدولية حول تايوان وسوريا وإيران ونزاعات أخرى؟!!
هل تعتبر تصريحات القياديين في حزبي الشعب والتيار الشعبي ملزمة للخارجية التونسية ولحكومة نجلاء بودن ولقصر قرطاج أم لا؟
هذه التساؤلات وغيرها تؤكد غموض بعض متغيرات السياسة الخارجية لتونس منذ مدة... وزاد الغموض بسبب عدم تسمية سفراء جدد في عدد من العواصم المهمة في وقت تؤكد فيه مصادر مطلعة أن حوالي 20 سفيرا ينتظرون منذ أكثر من عام قرارات تسميتهم...
كما لم تنظم الندوة السنوية للسفراء والقناصل العامين للعام الثاني على التوالي... بينما كانت تلك الندوة موعدا دوريا للتفاعل بين ممثلي تونس في الخارج مع وزيرهم ومساعديه ومع رئاسة الجمهورية.. في نفس الوقت تخوض بعض السفارات سباقا مع الزمن من حيث تنظيم مقابلات مع قيادات أطراف سياسية في الحكم والمعارضة والمجتمع المدني...
وليس من باب الصدفة أن تتصدر سفارات الاتحاد الأوربي وأمريكا والصين هذا السباق... الذي يربط كثيرون بينه وبين تسارع التنافس الأمريكي الفرنسي والروسي والأوربي الدولي في "كامل شمال إفريقيا" الذي يعني حسب مصادر عسكرية أمريكية البلدان المغاربية ومصر والسودان ودول "الساحل والصحراء سي صاد" الإفريقية.. حيث نجحت روسيا والصين وتركيا في غزو عدة أسواق حينا وفي إضعاف "الحضور العسكري والسياسي والاقتصادي الفرنسي حينا آخر... على غرار ما يجري منذ مدة منذ مسلسل "الانقلابات" في مالي والتشاد والنيجر وغينيا و"القرارات الاستثنائية" في تونس َمنذ عام..
لكل هذه الأسباب يعتبر كثير من ساسة أوروبا عموما وفرنسا خاصة أن من "مصلحتهم" تجاهل "الأولويات الحقوقية والديمقراطية في تونس والدول العربية والإفريقية" التي تقول إدارة جو بايدن انها تهتم بها وتؤكد عليها.
في المقابل تتهم سلطات باريس وبيكين وبعض العواصم الأوروبية بـ"التضحية بالمطالب السياسية والحقوقية للمجتمع المدني والمعارضين" مقابل خدمة أجنداتها الأمنية والعسكرية والاقتصادية.. ويتزايد الاهتمام بمستقبل الدور الفرنسي في تونس والمنطقة بعد تصريحات وزيري الخارجية الأمريكية بلينكن وزميله وزير الدفاع اوستن والسفير الأمريكي المعين جودي هود والتي تضمنت" تصعيدا "في الانتقادات مع إعلان رسمي عن كون واشنطن تربط بين دورها العسكري والسياسي في إفريقيا بـ"استئناف المسار الديمقراطي التشاركي" و"حياد المؤسسة العسكرية" في تونس...
في المقابل يراهن كثير من صناع القرار في تونس وفرنسا وأوروبا على استغلال "الأزمة الجديدة في علاقات تونس بواشنطن" لترفيع الشراكة السياسية والاقتصادية والعسكرية مع منافسي الولايات المتحدة الأمريكية في المنطقة وبينها باريس وبروكسيل وبيكين وموسكو من جهة والجزائر وطهران وأنقرة وطوكيو من جهة أخرى.. الخ
ولاشك أن فرنسا وشركائها في الاتحاد الأوروبي لديهم "أوراق رابحة" كثيرة في تونس ومحيطها الإقليمي بينها الجوار الجغرافي و"التأثير الثقافي والسياسي"... لكن مؤشرات عديدة توحي بان رهان الديبلوماسية التونسية اليوم على إضعاف دور أمريكا في تونس وشمال إفريقيا "الكبير" قد لا يكون في محله خاصة بعد تصريحات وزير الدفاع الأمريكي في شتتغارت الألمانية خلال حفل تنصيب القائد العام الجديد لقيادة القوات الأمريكية في إفريقيا (افريكوم) والتي تلعب دورا كبيرا جدا في تونس وليبيا وكامل القارة منذ ما قبل 2011...
ولا يخفى أن هذا الدور تضاعف بعد ارتفاع نسق "التعاون العسكري والاقتصادي" بين الجزائر وروسيا والصين وتركيا..
في هذا المناخ العام قد يكون من مصلحة تونس عدم التورط في "لعبة المحاور الإقليمية والدولية" وإعلان سياسة خارجية "حيادية" عوض المراهنة على "التناقضات الثانوية" بين واشنطن والعواصم الأوروبية عامة وباريس خاصة..
