أفاد غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي في تصريح لـ"الصباح" أن المعركة لا تزال متواصلة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الاستفتاء على الدستور الذي جرى تنظيمه يوم 25 جويلية، قد فشل على خلفية أن أقلية قد صوّتوا على الدستور الجديد باعتبار أن العزوف كان كبيرا.
واعتبر الشواشي أنه لا يمكن أن تكون للدستور الجديد الشرعية الكافية لكل التونسيين، مُشدّدا على أن رئيس الجمهورية قيس سعيد مطالب بمراجعة حساباته وأن يعلن استقالته بسبب فشله، وحتى يقوم باسترجاع ثقة التونسيين فيه.
وتابع بالقول:"سنواصل المقاومة والمعارضة ضد رئيس الجمهورية وضد كل سياساته إلى حين إسقاط منظومته بأكملها، ولن نعترف بالدستور والمسار وسنعارضه كما عارضنا منظومة بن علي قبله، والمقاومة ستكون بكل الوسائل المتاحة السلمية والديمقراطية والاحتجاج في الشارع".
واعتبر غازي الشواشي أن قرار المحكمة الإدارية إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء عدة قضاة وعددهم ما بين 47 و 50 قاضيا من إجمالي 57 شملهم الإعفاء محمود وجريء.
وذكر أنه تم اتخاذه من قبل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، مُعبرا عن رغبته بأن يكون القرار قد صدر عن قناعة وفي كنف الاستقلالية ودون أي ضغوطات.
ورجّح الشواشي أن يكون رئيس الجمهورية قيس سعيد قد شعر أن قرار الإعفاء كان إجراء ظالما، حتى أنه "لم يلتق بوزيرة العدل ليلى جفال منذ فترة ويبدو أنه غاضب منها"، وتعذّر عن وزيرة العدل تقديم ملفات للمحكمة الإدارية حول القضاة المعزولين، على خلفية أن ملفاتهم كانت فارغة من أي وثائق تدينهم، وفق قوله.
ووصف الشواشي قرار إيقاف تنفيذ إعفاء 47 قاضيا بـ "الخطوة الجريئة"، مُعربا عن أمله أن يحترم رئيس الجمهورية القرار المذكور ويقوم بتنفيذه، خاصة من ناحية عودة القضاة المعنيين إلى سالف نشاطهم وإلى مناصبهم السابقة، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية يحاول وضع يده على المناصب الحساسة في سلك القضاء، خاصة وأن الحركة السنوية للقضاء ستصدر في الأيام القليلة القادمة، لاسيما أنه قد تأخر موعد صدورها الذي من المفترض أن يكون منذ يوم 30 جويلية.
وأضاف قائلا:"لابد من أن يعتذر رئيس الجمهورية لهؤلاء القضاة لتشويههم واتهامهم بعدة تهم وهتك أعراضهم، ولابد أن يكون الاعتذار علنا، كما يجب أن يُعاد الاعتبار للقضاة المذكورين".هذا وشدّد على ضرورة أن ينفذ قرار دون أي مماطلة.
درصاف اللموشي
قرار إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء عدة قضاة جريء
أفاد غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي في تصريح لـ"الصباح" أن المعركة لا تزال متواصلة مع رئيس الجمهورية قيس سعيد.
وفي سياق متصل، أشار إلى أن الاستفتاء على الدستور الذي جرى تنظيمه يوم 25 جويلية، قد فشل على خلفية أن أقلية قد صوّتوا على الدستور الجديد باعتبار أن العزوف كان كبيرا.
واعتبر الشواشي أنه لا يمكن أن تكون للدستور الجديد الشرعية الكافية لكل التونسيين، مُشدّدا على أن رئيس الجمهورية قيس سعيد مطالب بمراجعة حساباته وأن يعلن استقالته بسبب فشله، وحتى يقوم باسترجاع ثقة التونسيين فيه.
وتابع بالقول:"سنواصل المقاومة والمعارضة ضد رئيس الجمهورية وضد كل سياساته إلى حين إسقاط منظومته بأكملها، ولن نعترف بالدستور والمسار وسنعارضه كما عارضنا منظومة بن علي قبله، والمقاومة ستكون بكل الوسائل المتاحة السلمية والديمقراطية والاحتجاج في الشارع".
واعتبر غازي الشواشي أن قرار المحكمة الإدارية إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء عدة قضاة وعددهم ما بين 47 و 50 قاضيا من إجمالي 57 شملهم الإعفاء محمود وجريء.
وذكر أنه تم اتخاذه من قبل الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، مُعبرا عن رغبته بأن يكون القرار قد صدر عن قناعة وفي كنف الاستقلالية ودون أي ضغوطات.
ورجّح الشواشي أن يكون رئيس الجمهورية قيس سعيد قد شعر أن قرار الإعفاء كان إجراء ظالما، حتى أنه "لم يلتق بوزيرة العدل ليلى جفال منذ فترة ويبدو أنه غاضب منها"، وتعذّر عن وزيرة العدل تقديم ملفات للمحكمة الإدارية حول القضاة المعزولين، على خلفية أن ملفاتهم كانت فارغة من أي وثائق تدينهم، وفق قوله.
ووصف الشواشي قرار إيقاف تنفيذ إعفاء 47 قاضيا بـ "الخطوة الجريئة"، مُعربا عن أمله أن يحترم رئيس الجمهورية القرار المذكور ويقوم بتنفيذه، خاصة من ناحية عودة القضاة المعنيين إلى سالف نشاطهم وإلى مناصبهم السابقة، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية يحاول وضع يده على المناصب الحساسة في سلك القضاء، خاصة وأن الحركة السنوية للقضاء ستصدر في الأيام القليلة القادمة، لاسيما أنه قد تأخر موعد صدورها الذي من المفترض أن يكون منذ يوم 30 جويلية.
وأضاف قائلا:"لابد من أن يعتذر رئيس الجمهورية لهؤلاء القضاة لتشويههم واتهامهم بعدة تهم وهتك أعراضهم، ولابد أن يكون الاعتذار علنا، كما يجب أن يُعاد الاعتبار للقضاة المذكورين".هذا وشدّد على ضرورة أن ينفذ قرار دون أي مماطلة.
