لم يكن قرار المحكمة الإدارية أمس بإيقاف تنفيذ غالبية قرارات الإعفاء الصادرة بموجب مرسوم رئاسي في حق 57 قاضيا، مجرد طور قضائي عادي فصلت فيه المحكمة بإنصاف المدعى وإبطال إجراءات المدعى عليه المخالفة للصيغ والتراتيب القانونية، بل إن تداعيات منطوق الحكم سيكون لها دون شك استتباعات سياسية ولو بعد حين.
منذ البداية لم تكن أزمة القضاة منفصلة عن السياق السياسي العام في البلاد بل لعلها كانت على امتداد ما بعد 25 جويلية وحتى قبله بقليل من ابرز تمظهراته. وقد تحيز موضوع تطهير القضاء وقصور العدالة على النصيب الأكبر من اهتمام رئيس الجمهورية قيس سيعد في تصريحاته ولقاءاته انتهت إلى حل المجلس الأعلى للقضاء وإصدار قرار إعفاء 57 قاضيا.
واليوم، بنقض المحكمة الإدارية لقرار السلطة التنفيذية ولمؤيدات وملفات وزارة العدل التي على أساسها تم إعفاء القضاة، وتعالى الكثير من الأصوات المطالبة بمحاسبة المتسببين في المظالم المسلطة على القضاة وتحميل المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية قيس سعيد لانجراره وراء معطيات وملفات غير دقيقة ومغلوطة مع فتح الباب للتشكيك في أكثر من قرار وملف تم التعهد به بعد 25 جويلية، تحول الحكم لصالح القضاة إلى قلب سجال المشهد السياسي بين أنصار الرئيس ومعارضيه. ولن يجد معارضو مسار 25 جويلية فرصة أفضل من التطورات الراهنة لأزمة القضاة وتداعياتها داخليا وخارجيا لتسجيل المزيد من النقاط في مرمى الرئيس.
عدم توفر قرينة الإدانة
كشف عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية أمس الأربعاء أن المحكمة قررت إيقاف تنفيذ عدد من قرارات الإعفاء الصادرة في حق 57 قاضيا وقاضية. وقد شمل قرار المحكمة 47 قاضيا لم تتوفر فيهم قرينة الإدانة وفقا لمصادر مطلعة ومن بين القضاة الذين صدرت في حقهم قرارات بإيقاف التنفيذ نجد القاضي حمادي الرحماني مستشار بمحكمة التعقيب الذي خاض إضراب جوع وحشي وتعكرت حالته الصحية في أكثر من مناسبة ومراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان ويوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل.
وأكد الغابري في تصريح إذاعي أن قاضي إيقاف التنفيذ استند في إصدار أحكامه إلى نتائج إجراءات التحقيق التي أذن بها من خلال مطالبة الجهات الإدارية المعنية بما يفيد تعليل وتسبيب الإعفاءات مضيفا أن "ملفات الأحكام كانت في عمومها من جهة قبول إيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء التي لم يتوفر فيها الموجب الواقعي والقانوني للإعفاء وفي نفس الوقت تم رفض تنفيذ قرارات أخرى باعتبار أن الإعفاء كان معللا وتوفر فيه الموجب القانوني والواقعي للإعفاء..".
وأشار الغابري إلى وجود طور آخر قال انه يتمثل في الإعلام بالأحكام عن طريق الكتابة العامة للمحكمة بالاتصال بالمحامين ومدهم بنسخ من القرارات الصادرة للمرور لطور التنفيذ مؤكدا أن هذا الطور ينطلق اليوم.
كما أشار الغابري في تصريح إعلامي أنه "تطبيقا للفصل 41 من قانون المحكمة الإدارية فإن الإعلام بقرارات إيقاف التنفيذ يتم إبلاغها للجهات المعنية ويلغى فورا تنفيذ القرار المطعون فيه وترجع الوضعية إلى ما كانت عليه قبل صدور قرارات الإعفاء وبالتالي يعود القضاة إلى عملهم فورا".
بدوره أوضح المحامي كمال بن مسعود عضو هيئة الدفاع عن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء أن القرار الصادر عن المحكمة الإدارية "لا يقبل أي وجه من أوجه الطعن، فلا يمكن لوزيرة العدل أو رئاسة الحكومة مثلًا أن تطعن فيه"، مضيفا أنه "بإمكان القضاة الذين صدر لفائدتهم البتّ بإيقاف تنفيذ قرار إعفائهم، استئناف مهامهم بعد استخراج النسخة التنفيذية من قرار إيقاف التنفيذ، وإعلام رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ليباشروا بعد ذلك عملَهم في الخطط ذاتها وبنفس الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها قبل صدور أمر الإعفاء".
كما أكد كمال بن مسعود أن القضاة الذين لم يحصلوا على قرار إيقاف التنفيذ "هم خسروا فقط إيقاف التنفيذ، لكنهم لم يخسروا أصل القضية بل سيكسبونها نظرًا لأن طعونهم مؤسسة على أسباب صحيحة، والرئيس الأول للمحكمة الإدارية قال إنه لن يوقف تنفيذ قرار إيقاف التنفيذ بحقهم لوجود تبعات جزائية ضدهم، وهو موقف لا سند له قانونيًا"، وفق تصريحه.
ردود فعل
وبعيدا عن ملابسات قرار المحكمة الإدارية وتداعياته فقد أعرب القضاة وهياكلهم عن ارتياحهم لقرار المحكمة المنصف وجاء ذلك على لسان أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين الذي عبر عن ارتياحه لصدور قرارات إيقاف تنفيذ عدد كبير من قرارات إعفاء 57 قاضيا.
وذكر الحمادي في مداخلة إذاعية بان القضاة كانوا يعيشون منذ يوم 1 جوان المنقضي حالة غير عادية وبأنهم خاضوا إضرابا عن العمل لمدة 4 أسابيع متتالية وإضرابات جوع معتبرا أنه "من المهم جدا أن يأتي الإنصاف اليوم من قبل القضاء وأن ذلك يؤكد أن القضية كانت عادلة وان الأمل في المحكمة الإدارية كان في محله".
وقال كاتب عام نقابة القضاة التونسيين، يسري السلطاني، إن المحكمة الإدارية أنصفت "الزملاء" بقرارها إيقاف التنفيذ لعدد هام من القضاة الذين تم إعفاؤهم وأنهم في انتظار صدور الأحكام النهائية من طرف الدوائر التابعة للمحكمة الإدارية لكن "إيقاف التنفيذ هو دليل على أن الدعاوى الأصليّة ستكون لصالح القُضاة".
ووصف القاضي المعزول حمادي الرحماني إن قرار المحكمة الإدارية "نصر قضائي". وكتب الرحماني في تدوينة نشرها أمس على صفحته بموقع فايسبوك: “من المؤكد أن المحكمة الإدارية ستقضي في الأصل بإلغاء جميع أوامر الإعفاء لكونها باطلة ومعدومة لصدورها عن غير الجهة المختصة وخرق أبسط الحقوق ومبادئ المحاكمة العادلة”.
ودون أيضا وليد الهلالي القاضي الإداري والرئيس السابق لاتحاد القضاة الإداريين على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” قائلا :"47 قرارا يقضي بإيقاف تنفيذ قرارات إعفاء القضاة انتصار للحق والقانون".
المسؤولية السياسية
من جهته أكد مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان أن القضاة المشمولين بقرار إيقاف تنفيذ إعفائهم سيرفعون قضايا في التعويض.
وطالب المسعودي في لقاء إذاعي أمس بمعاقبة وزيرة العدل ومساءلتها معتبرا انه على رئيس الجمهورية قيس سعيد عزلها.
كما طالب بمحاسبة الأطراف التي قال إنها غالطت رئيس الجمهورية بتقارير عن القضاة وصفها بالمغلوطة.
وكتب بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان "..تم تدارك المظلمة قضائيا وعلى رئيس الجمهورية أن يتدارك الأمر بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية والأهم هو ترتيب آثار واستخلاص العبر مما حصل، ومحاسبة من اعد وساهم في إعداد هاته القائمة وتكوين الملفات الفارغة وتسبب في اكبر مظلمة بعد مظلمة البحيري".
وأكّد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي أنّ" الملفات لم تكن مبنية على معطيات وقرائن وأدلة وبراهين ثابتة، بل على تقارير أمنية ووشايات مغلوطة، ووزيرة العدل ساهمت في هذه الملفات ودفع الرئيس إلى إصدار هذه الإعفاءات".
مضيفا " كلّ من ساهم في هذه المظلمة لا بد أن يتحمل مسؤوليته القانونية والسياسية مهما كان موقعه سواء كانت وزيرة العدل أو وزير الداخلية أو الأمنيين".
ودعت أيضا المحامية والحقوقية بشرى بلحاج حميدة، رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى "الاعتراف بخطئه، بخصوص القضاة المعنيين بقرار الإعفاء، والاعتذار منهم ومن عائلاتهم".
م.ي
تونس-الصباح
لم يكن قرار المحكمة الإدارية أمس بإيقاف تنفيذ غالبية قرارات الإعفاء الصادرة بموجب مرسوم رئاسي في حق 57 قاضيا، مجرد طور قضائي عادي فصلت فيه المحكمة بإنصاف المدعى وإبطال إجراءات المدعى عليه المخالفة للصيغ والتراتيب القانونية، بل إن تداعيات منطوق الحكم سيكون لها دون شك استتباعات سياسية ولو بعد حين.
منذ البداية لم تكن أزمة القضاة منفصلة عن السياق السياسي العام في البلاد بل لعلها كانت على امتداد ما بعد 25 جويلية وحتى قبله بقليل من ابرز تمظهراته. وقد تحيز موضوع تطهير القضاء وقصور العدالة على النصيب الأكبر من اهتمام رئيس الجمهورية قيس سيعد في تصريحاته ولقاءاته انتهت إلى حل المجلس الأعلى للقضاء وإصدار قرار إعفاء 57 قاضيا.
واليوم، بنقض المحكمة الإدارية لقرار السلطة التنفيذية ولمؤيدات وملفات وزارة العدل التي على أساسها تم إعفاء القضاة، وتعالى الكثير من الأصوات المطالبة بمحاسبة المتسببين في المظالم المسلطة على القضاة وتحميل المسؤولية السياسية لرئيس الجمهورية قيس سعيد لانجراره وراء معطيات وملفات غير دقيقة ومغلوطة مع فتح الباب للتشكيك في أكثر من قرار وملف تم التعهد به بعد 25 جويلية، تحول الحكم لصالح القضاة إلى قلب سجال المشهد السياسي بين أنصار الرئيس ومعارضيه. ولن يجد معارضو مسار 25 جويلية فرصة أفضل من التطورات الراهنة لأزمة القضاة وتداعياتها داخليا وخارجيا لتسجيل المزيد من النقاط في مرمى الرئيس.
عدم توفر قرينة الإدانة
كشف عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية أمس الأربعاء أن المحكمة قررت إيقاف تنفيذ عدد من قرارات الإعفاء الصادرة في حق 57 قاضيا وقاضية. وقد شمل قرار المحكمة 47 قاضيا لم تتوفر فيهم قرينة الإدانة وفقا لمصادر مطلعة ومن بين القضاة الذين صدرت في حقهم قرارات بإيقاف التنفيذ نجد القاضي حمادي الرحماني مستشار بمحكمة التعقيب الذي خاض إضراب جوع وحشي وتعكرت حالته الصحية في أكثر من مناسبة ومراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان ويوسف بوزاخر رئيس المجلس الأعلى للقضاء المنحل.
وأكد الغابري في تصريح إذاعي أن قاضي إيقاف التنفيذ استند في إصدار أحكامه إلى نتائج إجراءات التحقيق التي أذن بها من خلال مطالبة الجهات الإدارية المعنية بما يفيد تعليل وتسبيب الإعفاءات مضيفا أن "ملفات الأحكام كانت في عمومها من جهة قبول إيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء التي لم يتوفر فيها الموجب الواقعي والقانوني للإعفاء وفي نفس الوقت تم رفض تنفيذ قرارات أخرى باعتبار أن الإعفاء كان معللا وتوفر فيه الموجب القانوني والواقعي للإعفاء..".
وأشار الغابري إلى وجود طور آخر قال انه يتمثل في الإعلام بالأحكام عن طريق الكتابة العامة للمحكمة بالاتصال بالمحامين ومدهم بنسخ من القرارات الصادرة للمرور لطور التنفيذ مؤكدا أن هذا الطور ينطلق اليوم.
كما أشار الغابري في تصريح إعلامي أنه "تطبيقا للفصل 41 من قانون المحكمة الإدارية فإن الإعلام بقرارات إيقاف التنفيذ يتم إبلاغها للجهات المعنية ويلغى فورا تنفيذ القرار المطعون فيه وترجع الوضعية إلى ما كانت عليه قبل صدور قرارات الإعفاء وبالتالي يعود القضاة إلى عملهم فورا".
بدوره أوضح المحامي كمال بن مسعود عضو هيئة الدفاع عن القضاة المشمولين بقرار الإعفاء أن القرار الصادر عن المحكمة الإدارية "لا يقبل أي وجه من أوجه الطعن، فلا يمكن لوزيرة العدل أو رئاسة الحكومة مثلًا أن تطعن فيه"، مضيفا أنه "بإمكان القضاة الذين صدر لفائدتهم البتّ بإيقاف تنفيذ قرار إعفائهم، استئناف مهامهم بعد استخراج النسخة التنفيذية من قرار إيقاف التنفيذ، وإعلام رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة العدل والمجلس الأعلى المؤقت للقضاء، ليباشروا بعد ذلك عملَهم في الخطط ذاتها وبنفس الحقوق والامتيازات التي كانوا يتمتعون بها قبل صدور أمر الإعفاء".
كما أكد كمال بن مسعود أن القضاة الذين لم يحصلوا على قرار إيقاف التنفيذ "هم خسروا فقط إيقاف التنفيذ، لكنهم لم يخسروا أصل القضية بل سيكسبونها نظرًا لأن طعونهم مؤسسة على أسباب صحيحة، والرئيس الأول للمحكمة الإدارية قال إنه لن يوقف تنفيذ قرار إيقاف التنفيذ بحقهم لوجود تبعات جزائية ضدهم، وهو موقف لا سند له قانونيًا"، وفق تصريحه.
ردود فعل
وبعيدا عن ملابسات قرار المحكمة الإدارية وتداعياته فقد أعرب القضاة وهياكلهم عن ارتياحهم لقرار المحكمة المنصف وجاء ذلك على لسان أنس الحمادي رئيس جمعية القضاة التونسيين الذي عبر عن ارتياحه لصدور قرارات إيقاف تنفيذ عدد كبير من قرارات إعفاء 57 قاضيا.
وذكر الحمادي في مداخلة إذاعية بان القضاة كانوا يعيشون منذ يوم 1 جوان المنقضي حالة غير عادية وبأنهم خاضوا إضرابا عن العمل لمدة 4 أسابيع متتالية وإضرابات جوع معتبرا أنه "من المهم جدا أن يأتي الإنصاف اليوم من قبل القضاء وأن ذلك يؤكد أن القضية كانت عادلة وان الأمل في المحكمة الإدارية كان في محله".
وقال كاتب عام نقابة القضاة التونسيين، يسري السلطاني، إن المحكمة الإدارية أنصفت "الزملاء" بقرارها إيقاف التنفيذ لعدد هام من القضاة الذين تم إعفاؤهم وأنهم في انتظار صدور الأحكام النهائية من طرف الدوائر التابعة للمحكمة الإدارية لكن "إيقاف التنفيذ هو دليل على أن الدعاوى الأصليّة ستكون لصالح القُضاة".
ووصف القاضي المعزول حمادي الرحماني إن قرار المحكمة الإدارية "نصر قضائي". وكتب الرحماني في تدوينة نشرها أمس على صفحته بموقع فايسبوك: “من المؤكد أن المحكمة الإدارية ستقضي في الأصل بإلغاء جميع أوامر الإعفاء لكونها باطلة ومعدومة لصدورها عن غير الجهة المختصة وخرق أبسط الحقوق ومبادئ المحاكمة العادلة”.
ودون أيضا وليد الهلالي القاضي الإداري والرئيس السابق لاتحاد القضاة الإداريين على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” قائلا :"47 قرارا يقضي بإيقاف تنفيذ قرارات إعفاء القضاة انتصار للحق والقانون".
المسؤولية السياسية
من جهته أكد مراد المسعودي رئيس جمعية القضاة الشبان أن القضاة المشمولين بقرار إيقاف تنفيذ إعفائهم سيرفعون قضايا في التعويض.
وطالب المسعودي في لقاء إذاعي أمس بمعاقبة وزيرة العدل ومساءلتها معتبرا انه على رئيس الجمهورية قيس سعيد عزلها.
كما طالب بمحاسبة الأطراف التي قال إنها غالطت رئيس الجمهورية بتقارير عن القضاة وصفها بالمغلوطة.
وكتب بسام الطريفي نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان "..تم تدارك المظلمة قضائيا وعلى رئيس الجمهورية أن يتدارك الأمر بتنفيذ قرارات المحكمة الإدارية والأهم هو ترتيب آثار واستخلاص العبر مما حصل، ومحاسبة من اعد وساهم في إعداد هاته القائمة وتكوين الملفات الفارغة وتسبب في اكبر مظلمة بعد مظلمة البحيري".
وأكّد رئيس جمعية القضاة التونسيين أنس الحمايدي أنّ" الملفات لم تكن مبنية على معطيات وقرائن وأدلة وبراهين ثابتة، بل على تقارير أمنية ووشايات مغلوطة، ووزيرة العدل ساهمت في هذه الملفات ودفع الرئيس إلى إصدار هذه الإعفاءات".
مضيفا " كلّ من ساهم في هذه المظلمة لا بد أن يتحمل مسؤوليته القانونية والسياسية مهما كان موقعه سواء كانت وزيرة العدل أو وزير الداخلية أو الأمنيين".
ودعت أيضا المحامية والحقوقية بشرى بلحاج حميدة، رئيس الجمهورية قيس سعيّد إلى "الاعتراف بخطئه، بخصوص القضاة المعنيين بقرار الإعفاء، والاعتذار منهم ومن عائلاتهم".
