- التحويلات بالدولار سترتفع قيمتها بالدينار التونسي ولها أثر ايجابي على الاقتصاد
- تحويلات التونسيين بالخارج تحتل مراتب متقدمة من حيث مصادر الدخل لتونس
- إيرادات السياحة تتجاوز 1946 مليون دينار مع موفى جويلية الماضي
تونس- الصباح
بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج خلال 7 الأشهر الأولى من العام الجاري ما قيمته 4.8 مليار دينار، كما ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 57٪ لتبلغ 1946 مليون دينار موفى جويلية الماضي بعد ان سجلت تراجعا لافتا خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفق احدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وارتفعت تحويلات المغتربين مع موفى جويلية الماضي لتبلغ 4879 مليون دينار، توهي إيرادات تمثل ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد المحلي التي لا يمكن التغاضي عنها، حيث أن تحويلات المهاجرين توفر نحو 20 في المائة من الادخار الوطني، وهي تلعب دورا أساسيا في تعديل ميزان المدفوعات، من خلال تعديل الميزان التجاري التونسي بنسبة 37 في المائة، كما مثلت نحو 32 في المائة من موارد العملة الصعبة، وهي قادرة على سد ثغرة مهمة على مستوى تمويل ميزانية تونس، وتوفير موارد ذاتية بالعملة الصعبة لصالح الميزانية.
رقم قياسي في قيمة التحويلات
وبلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج 8.5 مليار دينار خلال سنة 2021 ، وخصص أغلبها للسكن او الخدمات او دعم ومساعدات للعائلات وخاصة خلال جائحة كورونا، حيث لاحظ ديوان التونسيين بالخارج ان جل هذه الأموال لا توجه نحو الاستثمار لاسيما في المجالات الواعدة وذات القيمة المضافة، وهو ما يستدعي تحفيز التونسيين بالخارج على الاستثمار في المجالات الواعدة في تونس.
ويعد هذا الارتفاع المسجل في قيمة الأموال الواردة من الخارج بالعملة الصعبة، الأعلى مقارنة بعام 2020 الذي كان يعتبر بحد ذاته عامًا استثنائيًا، وشهدت بدورها التحويلات ارتفاعا بنسبة 11٪ مقارنة بعام 2019، كما يعتبر هذا الرقم تقريبا كافيا لسداد أكثر من نصف عجز ميزانية 2021، والبالغ 9.3 مليار دينار السنة الماضية ، كما تفوق على إيرادات السياحة مجتمعة خلال سنة 2021 بمعدل 3 مرات، وبلغت 2.3 مليار دينار في نهاية شهر ديسمبر.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت موفى العام الماضي عن زيادة 2,3 بالمائة ، في الميزانية الجديدة لعام 2022 وقدرها 57,2 مليار دينار، ويبلغ العجز فيها 9,3 مليار دينار، اي ما يعادل 3,2 مليار دولار ،أي 6,7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ونجحت تحويلات التونسيين بالخارج، في تعويض النقص الفادح في مداخيل العملة المتأتية من السياحة، كما ساهمت في ارتفاع الموجودات من العملة الصعبة، بما مكن البلاد من اقتناء حاجياتها من المواد الأولية بالعملة الصعبة من الأسواق العالمية.
إجراءات مغرية
وارجع خبراء الاقتصاد، ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج بسياسة تشجيع تحويل الأموال وادخارها في تونس عبر حوافز مغرية دفعت بالمغتربين الى ادخار أموالهم في البنوك التونسية.
وبلغت تحويلات التونسيين بالخارج منذ بداية عام 2021 والى غاية 20 جوان 2021، ما قيمته 2857 مليون دينار مقارنة ب 2272.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2020، في حين سجلت إيرادات السياحة تراجعا ب 55 ٪ منذ بداية 2021 والى غاية شهر أفريل من سنة 2021 نتيجة انخفاض دخول غير المقيمين الى بلادنا والذي قدر ب 66.6 ٪،.
وحسب بيانات البنك المركزي ، سجلت إيرادات السياحة ، تراجعا كبيرا بالمقارنة بسنوات 2020 و2019، بسبب الأزمة الصحية الحادة التي ضربت جل القطاعات الحيوية بالبلاد وعلى رأسها السياحة ، إلا انه رغم الأزمة عرفت الموجودات الصافية من النقد الأجنبي ارتفاعا في جوان من سنة 2021 لتبلغ 21375.3 مليون دينار، اي ما يعادل 140 يوم توريد، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020،.
وانخفضت المداخيل السياحية خلال 4 الأشهر الأولى من سنة 2021 الى 55٪ ، ويعزى ذلك الى انخفاض دخول غير المقيمين الى بلادنا بنسبة بلغت 66.6٪ مع موفى شهر أفريل من السنة الماضية ، علما وان نسبة التراجع في المداخيل بلغت خلال العام الماضي 64.1 ٪، لتقتصر على 2018 مليون دينار ، وبالتوازي تعززت مداخيل الشغل(نقدا وعينا) لتسجل ارتفاعا ب 8.57 ٪ مقارنة بمستواها المسجل قبل سنة لتبلغ 6538 مليون دينار خلال سنة 2020 اي بزيادة 11.3٪ للتحويلات النقدية لتبلغ 5756 مليون دينار، وخلال 4 أشهر الأولى من العام الماضي تحسن مستوى مداخيل الشغل (مداخيل المقيمين بالخارج) ب 16.8٪ لتبلغ 2059 مليون دينار، وسجلت التحويلات النقدية زيادة ب 12.7٪ لتستقر عند مستوى 1814 مليون دينار، وسجلت الى غاية 20 جوان 2021 ، ارتفاعا لتبلغ 2857 مليون دينار مقارنة ب 2272.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2020 ، لتبلغ في نهاية شهر ديسمبر الماضي 8.5 مليار دينار.
امتيازات العفو الجبائي
وشهدت السنوات الأخيرة بروز عدة حوافز تشجع نحو 1.6 مليون تونسي في الخارج لتحويل أموالهم الى البنوك المحلية مع تمتيعهم بنسبة فائدة، واستفادت الجالية بالخارج والبنوك والاقتصاد التونسي من هذا الإجراء"، وتعليقا على هذا الإجراء، أكد بعض خبراء الاقتصاد أن "إتاحة فتح حسابات بنكية للتونسيين بالخارج خطوة من شأنها تعزيز احتياطات تونس من العملة الصعبة، خاصة في ظل تزايد احتياجات البلاد"، داعين الى الرفع من نسبة الفائدة إلى أكثر من 2 بالمائة لتشجيع التونسيين بالخارج على تحويل أموالهم نظرا للعروض السخية التي تقدمها عدة بلدان أجنبية.
كما يشجع عدد من الخبراء الاقتصاديين على ضرورة "إقرار عفو جبائي على التونسيين المقيمين بالداخل والسماح لهم بوضع أموالهم بالعملة الصعبة في البنوك مع اقتطاع نسبة معينة، وهو إجراء سيساعد على الحد من الأزمة الاقتصادية الخانقة"، وسط توقعات متشائمة بسبب تداعيات الحرب شرق أوروبا، علما وان تحويلات المغتربين بعملة الدولار سترتفع قيمتها بالدينار التونسي، وسيكون لها اثر ايجابي على النشاط الاقتصادي، في حين لن يطرأ أي تغيير بعملة الأورو.
وتفوّقت تحويلات التونسيين بالخارج على الكثير من مصادر الإيرادات في تونس من العملة الصعبة رقم الظروف العالمية التي تتسم بالركود الاقتصادي وارتفاع التضخم، وما خلفته جائحة كورونا من انعكاسات سلبية على الحركة التجارية، ويعد الرقم المسجل في القيمة الجملية لتحويلات التونسيين بالخارج خلال سنة 2020 ، قياسيا بالنظر الى الجائحة العالمية ، والتي ساهمت بشكل حاد في تراجع إيرادات السياحة والصناعة والتصدير، وبلغت تحويلات الدخل من المغتربين التونسيين 1.74 مليار يورو أي 2.1 مليار دولار مقابل 1.64 مليار يورو أو 1.82 مليار دولار في 2019. وتفوقت عائدات تحويلات التونسيين في الخارج على عائدات قطاعات اقتصادية مهيكلة، على غرار السياحة، ونجحت تونس في الاستفادة من كل إمكانيات التحويلات المتوفرة للمغتربين، بتشجيعهم على ضخ الأموال في الاقتصاد المحلي، خاصة في فترات الأزمة.
سفيان المهداوي
- التحويلات بالدولار سترتفع قيمتها بالدينار التونسي ولها أثر ايجابي على الاقتصاد
- تحويلات التونسيين بالخارج تحتل مراتب متقدمة من حيث مصادر الدخل لتونس
- إيرادات السياحة تتجاوز 1946 مليون دينار مع موفى جويلية الماضي
تونس- الصباح
بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج خلال 7 الأشهر الأولى من العام الجاري ما قيمته 4.8 مليار دينار، كما ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 57٪ لتبلغ 1946 مليون دينار موفى جويلية الماضي بعد ان سجلت تراجعا لافتا خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفق احدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي.
وارتفعت تحويلات المغتربين مع موفى جويلية الماضي لتبلغ 4879 مليون دينار، توهي إيرادات تمثل ركيزة مهمة من ركائز الاقتصاد المحلي التي لا يمكن التغاضي عنها، حيث أن تحويلات المهاجرين توفر نحو 20 في المائة من الادخار الوطني، وهي تلعب دورا أساسيا في تعديل ميزان المدفوعات، من خلال تعديل الميزان التجاري التونسي بنسبة 37 في المائة، كما مثلت نحو 32 في المائة من موارد العملة الصعبة، وهي قادرة على سد ثغرة مهمة على مستوى تمويل ميزانية تونس، وتوفير موارد ذاتية بالعملة الصعبة لصالح الميزانية.
رقم قياسي في قيمة التحويلات
وبلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج 8.5 مليار دينار خلال سنة 2021 ، وخصص أغلبها للسكن او الخدمات او دعم ومساعدات للعائلات وخاصة خلال جائحة كورونا، حيث لاحظ ديوان التونسيين بالخارج ان جل هذه الأموال لا توجه نحو الاستثمار لاسيما في المجالات الواعدة وذات القيمة المضافة، وهو ما يستدعي تحفيز التونسيين بالخارج على الاستثمار في المجالات الواعدة في تونس.
ويعد هذا الارتفاع المسجل في قيمة الأموال الواردة من الخارج بالعملة الصعبة، الأعلى مقارنة بعام 2020 الذي كان يعتبر بحد ذاته عامًا استثنائيًا، وشهدت بدورها التحويلات ارتفاعا بنسبة 11٪ مقارنة بعام 2019، كما يعتبر هذا الرقم تقريبا كافيا لسداد أكثر من نصف عجز ميزانية 2021، والبالغ 9.3 مليار دينار السنة الماضية ، كما تفوق على إيرادات السياحة مجتمعة خلال سنة 2021 بمعدل 3 مرات، وبلغت 2.3 مليار دينار في نهاية شهر ديسمبر.
وكانت وزارة المالية قد أعلنت موفى العام الماضي عن زيادة 2,3 بالمائة ، في الميزانية الجديدة لعام 2022 وقدرها 57,2 مليار دينار، ويبلغ العجز فيها 9,3 مليار دينار، اي ما يعادل 3,2 مليار دولار ،أي 6,7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ونجحت تحويلات التونسيين بالخارج، في تعويض النقص الفادح في مداخيل العملة المتأتية من السياحة، كما ساهمت في ارتفاع الموجودات من العملة الصعبة، بما مكن البلاد من اقتناء حاجياتها من المواد الأولية بالعملة الصعبة من الأسواق العالمية.
إجراءات مغرية
وارجع خبراء الاقتصاد، ارتفاع تحويلات التونسيين بالخارج بسياسة تشجيع تحويل الأموال وادخارها في تونس عبر حوافز مغرية دفعت بالمغتربين الى ادخار أموالهم في البنوك التونسية.
وبلغت تحويلات التونسيين بالخارج منذ بداية عام 2021 والى غاية 20 جوان 2021، ما قيمته 2857 مليون دينار مقارنة ب 2272.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام 2020، في حين سجلت إيرادات السياحة تراجعا ب 55 ٪ منذ بداية 2021 والى غاية شهر أفريل من سنة 2021 نتيجة انخفاض دخول غير المقيمين الى بلادنا والذي قدر ب 66.6 ٪،.
وحسب بيانات البنك المركزي ، سجلت إيرادات السياحة ، تراجعا كبيرا بالمقارنة بسنوات 2020 و2019، بسبب الأزمة الصحية الحادة التي ضربت جل القطاعات الحيوية بالبلاد وعلى رأسها السياحة ، إلا انه رغم الأزمة عرفت الموجودات الصافية من النقد الأجنبي ارتفاعا في جوان من سنة 2021 لتبلغ 21375.3 مليون دينار، اي ما يعادل 140 يوم توريد، مقارنة بنفس الفترة من سنة 2020،.
وانخفضت المداخيل السياحية خلال 4 الأشهر الأولى من سنة 2021 الى 55٪ ، ويعزى ذلك الى انخفاض دخول غير المقيمين الى بلادنا بنسبة بلغت 66.6٪ مع موفى شهر أفريل من السنة الماضية ، علما وان نسبة التراجع في المداخيل بلغت خلال العام الماضي 64.1 ٪، لتقتصر على 2018 مليون دينار ، وبالتوازي تعززت مداخيل الشغل(نقدا وعينا) لتسجل ارتفاعا ب 8.57 ٪ مقارنة بمستواها المسجل قبل سنة لتبلغ 6538 مليون دينار خلال سنة 2020 اي بزيادة 11.3٪ للتحويلات النقدية لتبلغ 5756 مليون دينار، وخلال 4 أشهر الأولى من العام الماضي تحسن مستوى مداخيل الشغل (مداخيل المقيمين بالخارج) ب 16.8٪ لتبلغ 2059 مليون دينار، وسجلت التحويلات النقدية زيادة ب 12.7٪ لتستقر عند مستوى 1814 مليون دينار، وسجلت الى غاية 20 جوان 2021 ، ارتفاعا لتبلغ 2857 مليون دينار مقارنة ب 2272.7 مليون دينار خلال نفس الفترة من عام 2020 ، لتبلغ في نهاية شهر ديسمبر الماضي 8.5 مليار دينار.
امتيازات العفو الجبائي
وشهدت السنوات الأخيرة بروز عدة حوافز تشجع نحو 1.6 مليون تونسي في الخارج لتحويل أموالهم الى البنوك المحلية مع تمتيعهم بنسبة فائدة، واستفادت الجالية بالخارج والبنوك والاقتصاد التونسي من هذا الإجراء"، وتعليقا على هذا الإجراء، أكد بعض خبراء الاقتصاد أن "إتاحة فتح حسابات بنكية للتونسيين بالخارج خطوة من شأنها تعزيز احتياطات تونس من العملة الصعبة، خاصة في ظل تزايد احتياجات البلاد"، داعين الى الرفع من نسبة الفائدة إلى أكثر من 2 بالمائة لتشجيع التونسيين بالخارج على تحويل أموالهم نظرا للعروض السخية التي تقدمها عدة بلدان أجنبية.
كما يشجع عدد من الخبراء الاقتصاديين على ضرورة "إقرار عفو جبائي على التونسيين المقيمين بالداخل والسماح لهم بوضع أموالهم بالعملة الصعبة في البنوك مع اقتطاع نسبة معينة، وهو إجراء سيساعد على الحد من الأزمة الاقتصادية الخانقة"، وسط توقعات متشائمة بسبب تداعيات الحرب شرق أوروبا، علما وان تحويلات المغتربين بعملة الدولار سترتفع قيمتها بالدينار التونسي، وسيكون لها اثر ايجابي على النشاط الاقتصادي، في حين لن يطرأ أي تغيير بعملة الأورو.
وتفوّقت تحويلات التونسيين بالخارج على الكثير من مصادر الإيرادات في تونس من العملة الصعبة رقم الظروف العالمية التي تتسم بالركود الاقتصادي وارتفاع التضخم، وما خلفته جائحة كورونا من انعكاسات سلبية على الحركة التجارية، ويعد الرقم المسجل في القيمة الجملية لتحويلات التونسيين بالخارج خلال سنة 2020 ، قياسيا بالنظر الى الجائحة العالمية ، والتي ساهمت بشكل حاد في تراجع إيرادات السياحة والصناعة والتصدير، وبلغت تحويلات الدخل من المغتربين التونسيين 1.74 مليار يورو أي 2.1 مليار دولار مقابل 1.64 مليار يورو أو 1.82 مليار دولار في 2019. وتفوقت عائدات تحويلات التونسيين في الخارج على عائدات قطاعات اقتصادية مهيكلة، على غرار السياحة، ونجحت تونس في الاستفادة من كل إمكانيات التحويلات المتوفرة للمغتربين، بتشجيعهم على ضخ الأموال في الاقتصاد المحلي، خاصة في فترات الأزمة.
