محمد التليلي المنصري لـ"الصباح": هكذا تصبح أحكام الطعون باتة ويتم الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء
تونس – الصباح
بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية يوم الجمعة الماضي أحكامها بالطعنين المقدمين من قبل من منظمة "أنا يقظ" وحزب "الشعب يريد" في نتائج استفتاء 25 جويلية، وذلك بالقضاء ابتدائيا بعدم قبول الطعن الأول أي رفض الطعن على أساس إخلالات تتعلق بصفة الطرف القائم بالطعن. وبخصوص الطعن المقدم من حزب "الشعب يريد" قضت المحكمة ابتدائيا بقبول الطعن شكلا ورفضه أصلا أي أنه تم على أساس موضوعي غير شكلي تعلق بعدم جدية الطعون المقدمة من الطرف القائم بها، لتكتمل اليوم الأحكام في الطعون الثلاثة المرفوعة ضد الاستفتاء وذلك بعد صدور الحكم في الطعن الثالث وقضاء المحكمة الابتدائية أمس بالرفض شكلا بخصوص الطعن الذي تقدّم به حزب "أفاق تونس" حول نتائج الاستفتاء على الدستور، وبذلك تكون جميع الأحكام قد صدرت بخصوص الطعون الثلاثة لدى الطور الابتدائي.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ينص على أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأنه وفقا لأحكام الفصل 146 من القانون الانتخابي يمكن للأطراف المعنية الطعن في الأحكام المذكورة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.
ولكن قد يختلف الوضع ويتم تغيير الروزنامة الخاصة بعملية الاستفتاء في حال تغير مسار الطعون خاصة أن تصريحات بعض أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتقاطعها مع ما ذهبت له بعض القراءات القانونية حول الطعونات المقدمة "دفوعات مردود عليها" وهي من حيث الشكل والمضمون لا يمكنها تغيير النتائج. وسبق أن صرح فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول المسألة قائلا: "إن هذه الطعون تعلقت بإشكاليات شكلية في مسار حملة الاستفتاء، ولا تتعلق بالنتائج المضمونية للاستفتاء ولا علاقة لها بالمصوتين أو المشاركين وأن ذلك يؤكد أن نتائج الاستفتاء التي تم الإعلان عنها سليمة".
خاصة أن نفس الهيئة كانت أعلنت يوم 26 جويلية الماضي، بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، ومن المنتظر أن يدخل هذا الدستور حيز التفعيل والتطبيق بداية من يوم 28 من الشهر الجاري ولكن في حال لم يتم استئناف أحكام الطعون المقدمة ضد الاستفتاء فمن المنتظر إدخال تغيير على هذه الروزنامة وتقديم التاريخ لكن المسألة مرتبطة بمدى مواصلة الجهات الثلاث التي قدمت طعونا مواصلة استئناف مسار التنازع القضائي.
وحول هذه المسألة أفاد محمد التليلي المنصري، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لـ"الصباح"، إن الهيئة ملزمة بمسار النزاع الانتخابي الذي يجري على مرحلتين، تكون الأولى لدى دوائر الاستئناف وتدوم 14 يوماً، ثم تختص الهيئة القضائية بالثانية الممتدة على 15 يوماً أخرى، ما يعني أن آجال الطعون تبلغ 30 يوماً. وبين أن الجهات الثلاث التي رفعت طعون في عملية الاستفتاء بإمكانها استئناف قضاياها وذلك في غضون ثلاثة أيام منذ تاريخ صدور الأحكام. وأكد المنصري أنه بالنسبة للحكمين الصادرين يوم الجمعة 5 من الشهر، لا يمكن احتساب يومي السبت والأحد على اعتبار أنهما يوما عطلة وأن العملية تبدأ بداية من يوم الاثنين.
كما أضاف قائلا: "الهيئة تنتظر بقية المسار الانتخابي ولا يمكن الجزم بأي موقف وقرار الآن لأنه بإمكان الأطراف الثلاثة استئناف القضايا وانتظار 15 يوما لبت فيها". في سياق متصل أضاف محدثنا: "في حال انقضت المدة المحددة وهي ثلاثة أيام ولم يتم المرور إلى المرحلة الثانية في مسار الطعون فإن الأحكام الأولية تصبح باتة وتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن النتائج النهائية للاستئناف دون انتظار المدة المحددة بشهر". أما في حال تم استئناف الأحكام فإن على الجميع انتظار الجلسة العامة وفق ما هو مقرر في النظام الانتخابي والروزنامة المتعلقة بالاستفتاء، وذلك بالإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أوت 2022 اثر استيفاء كل آجال الطعون.
وبين محدثنا أن الحسم في هذه المسألة جد مهم في هذه المرحلة لأنه بناء على الدستور الجديد سيتم تنقيح القانون الانتخابي الذي يتطلب متسعا من الوقت وأن حرص جميع الجهات على الالتزام بالتاريخ المحدد يضع الجهات المعنية أمام ضغوط وتحديات كبيرة. مشددا في نفس السياق على أن الجانب التشريعي في هذا القانون من مهام رئاسة الجمهورية دون غيرها وأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لها مهمة الولاية العامة على العملية الانتخابية وهي الجهة الاستشارية في العملية.
نزيهة الغضباني
محمد التليلي المنصري لـ"الصباح": هكذا تصبح أحكام الطعون باتة ويتم الإعلان عن النتائج النهائية للاستفتاء
تونس – الصباح
بعد أن أصدرت المحكمة الإدارية يوم الجمعة الماضي أحكامها بالطعنين المقدمين من قبل من منظمة "أنا يقظ" وحزب "الشعب يريد" في نتائج استفتاء 25 جويلية، وذلك بالقضاء ابتدائيا بعدم قبول الطعن الأول أي رفض الطعن على أساس إخلالات تتعلق بصفة الطرف القائم بالطعن. وبخصوص الطعن المقدم من حزب "الشعب يريد" قضت المحكمة ابتدائيا بقبول الطعن شكلا ورفضه أصلا أي أنه تم على أساس موضوعي غير شكلي تعلق بعدم جدية الطعون المقدمة من الطرف القائم بها، لتكتمل اليوم الأحكام في الطعون الثلاثة المرفوعة ضد الاستفتاء وذلك بعد صدور الحكم في الطعن الثالث وقضاء المحكمة الابتدائية أمس بالرفض شكلا بخصوص الطعن الذي تقدّم به حزب "أفاق تونس" حول نتائج الاستفتاء على الدستور، وبذلك تكون جميع الأحكام قد صدرت بخصوص الطعون الثلاثة لدى الطور الابتدائي.
وتجدر الإشارة إلى أن الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء، ينص على أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأنه وفقا لأحكام الفصل 146 من القانون الانتخابي يمكن للأطراف المعنية الطعن في الأحكام المذكورة أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.
ولكن قد يختلف الوضع ويتم تغيير الروزنامة الخاصة بعملية الاستفتاء في حال تغير مسار الطعون خاصة أن تصريحات بعض أعضاء الهيئة العليا المستقلة للانتخابات وتقاطعها مع ما ذهبت له بعض القراءات القانونية حول الطعونات المقدمة "دفوعات مردود عليها" وهي من حيث الشكل والمضمون لا يمكنها تغيير النتائج. وسبق أن صرح فاروق بوعسكر، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول المسألة قائلا: "إن هذه الطعون تعلقت بإشكاليات شكلية في مسار حملة الاستفتاء، ولا تتعلق بالنتائج المضمونية للاستفتاء ولا علاقة لها بالمصوتين أو المشاركين وأن ذلك يؤكد أن نتائج الاستفتاء التي تم الإعلان عنها سليمة".
خاصة أن نفس الهيئة كانت أعلنت يوم 26 جويلية الماضي، بقبول مشروع نص الدستور الجديد للجمهورية التونسية الذي تم عرضه على الاستفتاء يوم 25 جويلية 2022، ومن المنتظر أن يدخل هذا الدستور حيز التفعيل والتطبيق بداية من يوم 28 من الشهر الجاري ولكن في حال لم يتم استئناف أحكام الطعون المقدمة ضد الاستفتاء فمن المنتظر إدخال تغيير على هذه الروزنامة وتقديم التاريخ لكن المسألة مرتبطة بمدى مواصلة الجهات الثلاث التي قدمت طعونا مواصلة استئناف مسار التنازع القضائي.
وحول هذه المسألة أفاد محمد التليلي المنصري، عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تصريح لـ"الصباح"، إن الهيئة ملزمة بمسار النزاع الانتخابي الذي يجري على مرحلتين، تكون الأولى لدى دوائر الاستئناف وتدوم 14 يوماً، ثم تختص الهيئة القضائية بالثانية الممتدة على 15 يوماً أخرى، ما يعني أن آجال الطعون تبلغ 30 يوماً. وبين أن الجهات الثلاث التي رفعت طعون في عملية الاستفتاء بإمكانها استئناف قضاياها وذلك في غضون ثلاثة أيام منذ تاريخ صدور الأحكام. وأكد المنصري أنه بالنسبة للحكمين الصادرين يوم الجمعة 5 من الشهر، لا يمكن احتساب يومي السبت والأحد على اعتبار أنهما يوما عطلة وأن العملية تبدأ بداية من يوم الاثنين.
كما أضاف قائلا: "الهيئة تنتظر بقية المسار الانتخابي ولا يمكن الجزم بأي موقف وقرار الآن لأنه بإمكان الأطراف الثلاثة استئناف القضايا وانتظار 15 يوما لبت فيها". في سياق متصل أضاف محدثنا: "في حال انقضت المدة المحددة وهي ثلاثة أيام ولم يتم المرور إلى المرحلة الثانية في مسار الطعون فإن الأحكام الأولية تصبح باتة وتتولى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات الإعلان عن النتائج النهائية للاستئناف دون انتظار المدة المحددة بشهر". أما في حال تم استئناف الأحكام فإن على الجميع انتظار الجلسة العامة وفق ما هو مقرر في النظام الانتخابي والروزنامة المتعلقة بالاستفتاء، وذلك بالإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه يوم 27 أوت 2022 اثر استيفاء كل آجال الطعون.
وبين محدثنا أن الحسم في هذه المسألة جد مهم في هذه المرحلة لأنه بناء على الدستور الجديد سيتم تنقيح القانون الانتخابي الذي يتطلب متسعا من الوقت وأن حرص جميع الجهات على الالتزام بالتاريخ المحدد يضع الجهات المعنية أمام ضغوط وتحديات كبيرة. مشددا في نفس السياق على أن الجانب التشريعي في هذا القانون من مهام رئاسة الجمهورية دون غيرها وأن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لها مهمة الولاية العامة على العملية الانتخابية وهي الجهة الاستشارية في العملية.
