دعت المنظمات الطلابية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقب الانتهاء من دورات التوجيه الجامعي إلى ضرورة مراجعة قانون التوجيه والعمل على القضاء على البيروقراطية والحد من مركزية الخدمات الجامعية.
وتقدم الاتحاد العام لطلبة تونس بجملة من المطالب قصد النظر فيها في اجتماع مجلس الجامعات المزمع عقده يوم 8 أوت الجاري، وفق ما أعلنه الاتحاد في رسالة وجهها الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات.
وشملت هذه المطالب التوجيه وإعادة التوجيه والمشروع المنظم للإجازات الموحدة وقطاع الحقوق وشروط الإسعاف.
ثلاث فرص
ودعا الاتحاد في نص المراسلة التي نشرها على حساب صفحته الرسمية بموقع "فايسبوك"، الى تمكين الطلبة من دورة أخرى أو دورتين في اجتياز مناظرة إعادة التوجيه، معتبرا أن الإجراء يهدف الى تلبية طلبات الطلبة بعد فشلهم في اجتياز مناظرة إعادة التوجيه في دورتي مارس 2021 ومارس 2022 لدراسة شعبة معينة نتيجة عدم تمكنهم من تحصيل فارق يقل عن 0.50 نقطة عن الطلبة المقبولين.
وطالبت المنظمة الطلابية بإعادة النظر في قانون إعادة التوجيه وتمكين الطلبة من ثلاث فرص على الأقل حتى يتمكنوا من دراسة الشعبة التي يريدونها ليمارسوا لاحقا المهن التي يحلمون بها.
كما طالبت المنظمة الطلابية بضرورة تمكين الطلبة الذين أتموا الترسيم مرتين مع سنة بيضاء من حقهم في إعادة التوجيه عبر الملفات باعتبار أن بعضهم تتكون لديهم قناعة بعدم القدرة على تحقيق تطلعاتهم بسبب دراسة الشعبة السابقة. وفي علاقة بالمشروع المنظم للإجازات الموحدة، فقد دعا الاتحاد العام لطلبة تونس الى عدم اعتماد العدد الاقصائي الذي ينجر عن تطبيقه في بعض الكليات رسوب الطلبة في حالة حصول بعضهم على معدل 12 نتيجة عدم تحصلهم على 8/20 في مادة حتى وان لم تكن رئيسية.
واقترح الاتحاد العام لطلبة تونس في ما يخص الماجستير، توسيع دائرة المنتفعين بالماجستير وذلك عن طريق تمكين الطلبة من أساتذة مؤطرين في مرحلة البحث من أساتذة من نفس الاختصاص من الدراسة بكليات وجامعات أخرى.
على صعيد آخر، دعت المنظمة الى إفراد قطاع الحقوق بنظام خاص معتبرة أن نظام "إمد" فشل بشكل ذريع في استيعاب خريجي هذه الشعبة. ونبهت إلى أن أغلب المناظرات تستوجب الحصول على شهادة الماجستير وتفرض شروطا وصفتها بـ"المجحفة"، مطالبة بتخفيف هذه الشروط لتمكين طلبة الحقوق من إكمال التسجيل بمرحلة الماجستير. وبخصوص الترسيم الرابع، طلب الاتحاد العام لطلبة تونس فتح التسجيل بالترسيم الرابع بالكليات في نفس آجال الترسيم العادي مع تمكين الطالب من حرية الاختيار بين النظام الحضوري والنظام غير الحضوري.
إصلاح المنظومة
كما شدد على ضرورة توحيد شروط الإسعاف بكل الكليات مع إلغاء شرط موافقة مجلس الكلية والاقتصار فقط على الشروط المعمول بها وذلك لثبوت ما اعتبرها حالات تشفّ حرمت عديد الطلبة من حقهم في الإسعاف.
من جانبه الاتحاد العام التونسي للطلبة، قال في بلاغ له الجمعة أن إصلاح منظومة التعليم العالي يفرض مكافحة البيروقراطية وتطوير البنية التحتية وإرساء اللامركزية في توزيع مؤسسات التعليم العالي. وأضاف الاتحاد، أن النهوض بأوضاع التعليم العالي يتطلب رقمنة الخدمات الجامعية والقضاء على البيروقراطية.
ودعا إتحاد الطلبة إلى تطوير البنية التحتية والتعويل على الطاقات المتجددة في إنارة البناءات الجامعية، موصيا بتطوير النقل الجامعي حتى يستجيب لحاجيات الطلبة. كما طالب الاتحاد بتأمين محيط المبيتات الجامعية، داعيا الى دعم اللامركزية في إحداث المبيتات والأحياء والجامعية.
وأوصت المنظمة الطلابية بضرورة دعم جودة الخدمات المقدمة لتستجيب المعايير الدولية، مشيرة إلى تدني الجودة الحالية في عدة مطاعم جامعية.
أما في خصوص البحث والتطوير فقد دعت الى مراجعة منظومة مدارس الدكتوراه، مطالبة بدعم الطلبة الباحثين بتسهيلات وتشجيعات مالية خاصة في المجالات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية. وحث الاتحاد الطلابي على الانفتاح على مؤسسات التعليم العالي بالخارج وتوفير فرص تبادل الخبرات بين الطلبة، مناديا بتطبيق الحوكمة الرشيدة في التصرف في ميزانية البحث والتطوير.
كما طالبت المنظمة بدعم وتحديث المخابر بما يواكب التقدم التكنولوجي، مشيرة إلى أن عدة قطاعات بالشعب الجامعية تعيش على وقع إشكاليات على غرار الإشكال الناتج عن غلق مناظرة الكاباس لخريجي قطاع الآداب وتعطل الانتداب بالنسبة لشعبة التربية والتعليم.
يذكر أن تونس تصنف في المرتبة 113 من بين 132 بلدا حول العالم في مجال استعمال واستغلال نتائج البحث بالمؤسسات الصناعية، رغم ترتيبها المشرف في مجال البحث العلمي بفضل تألق كفاءاتها وتميز مخابرها ومراكزها البحثية على المستوى الدولي، وفقا لمدير عام الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، الشاذلي العبدلي. فيما حلت تونس في المركز الثاني عالميا في نسبة خريجي اختصاصات علوم التكنولوجيا والهندسة والرياضيات من مجموع خريجي الجامعات.
صلاح الدين كريمي
- دعوات الى تأمين محيط المبيتات الجامعية
تونس-الصباح
دعت المنظمات الطلابية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عقب الانتهاء من دورات التوجيه الجامعي إلى ضرورة مراجعة قانون التوجيه والعمل على القضاء على البيروقراطية والحد من مركزية الخدمات الجامعية.
وتقدم الاتحاد العام لطلبة تونس بجملة من المطالب قصد النظر فيها في اجتماع مجلس الجامعات المزمع عقده يوم 8 أوت الجاري، وفق ما أعلنه الاتحاد في رسالة وجهها الى وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورؤساء الجامعات.
وشملت هذه المطالب التوجيه وإعادة التوجيه والمشروع المنظم للإجازات الموحدة وقطاع الحقوق وشروط الإسعاف.
ثلاث فرص
ودعا الاتحاد في نص المراسلة التي نشرها على حساب صفحته الرسمية بموقع "فايسبوك"، الى تمكين الطلبة من دورة أخرى أو دورتين في اجتياز مناظرة إعادة التوجيه، معتبرا أن الإجراء يهدف الى تلبية طلبات الطلبة بعد فشلهم في اجتياز مناظرة إعادة التوجيه في دورتي مارس 2021 ومارس 2022 لدراسة شعبة معينة نتيجة عدم تمكنهم من تحصيل فارق يقل عن 0.50 نقطة عن الطلبة المقبولين.
وطالبت المنظمة الطلابية بإعادة النظر في قانون إعادة التوجيه وتمكين الطلبة من ثلاث فرص على الأقل حتى يتمكنوا من دراسة الشعبة التي يريدونها ليمارسوا لاحقا المهن التي يحلمون بها.
كما طالبت المنظمة الطلابية بضرورة تمكين الطلبة الذين أتموا الترسيم مرتين مع سنة بيضاء من حقهم في إعادة التوجيه عبر الملفات باعتبار أن بعضهم تتكون لديهم قناعة بعدم القدرة على تحقيق تطلعاتهم بسبب دراسة الشعبة السابقة. وفي علاقة بالمشروع المنظم للإجازات الموحدة، فقد دعا الاتحاد العام لطلبة تونس الى عدم اعتماد العدد الاقصائي الذي ينجر عن تطبيقه في بعض الكليات رسوب الطلبة في حالة حصول بعضهم على معدل 12 نتيجة عدم تحصلهم على 8/20 في مادة حتى وان لم تكن رئيسية.
واقترح الاتحاد العام لطلبة تونس في ما يخص الماجستير، توسيع دائرة المنتفعين بالماجستير وذلك عن طريق تمكين الطلبة من أساتذة مؤطرين في مرحلة البحث من أساتذة من نفس الاختصاص من الدراسة بكليات وجامعات أخرى.
على صعيد آخر، دعت المنظمة الى إفراد قطاع الحقوق بنظام خاص معتبرة أن نظام "إمد" فشل بشكل ذريع في استيعاب خريجي هذه الشعبة. ونبهت إلى أن أغلب المناظرات تستوجب الحصول على شهادة الماجستير وتفرض شروطا وصفتها بـ"المجحفة"، مطالبة بتخفيف هذه الشروط لتمكين طلبة الحقوق من إكمال التسجيل بمرحلة الماجستير. وبخصوص الترسيم الرابع، طلب الاتحاد العام لطلبة تونس فتح التسجيل بالترسيم الرابع بالكليات في نفس آجال الترسيم العادي مع تمكين الطالب من حرية الاختيار بين النظام الحضوري والنظام غير الحضوري.
إصلاح المنظومة
كما شدد على ضرورة توحيد شروط الإسعاف بكل الكليات مع إلغاء شرط موافقة مجلس الكلية والاقتصار فقط على الشروط المعمول بها وذلك لثبوت ما اعتبرها حالات تشفّ حرمت عديد الطلبة من حقهم في الإسعاف.
من جانبه الاتحاد العام التونسي للطلبة، قال في بلاغ له الجمعة أن إصلاح منظومة التعليم العالي يفرض مكافحة البيروقراطية وتطوير البنية التحتية وإرساء اللامركزية في توزيع مؤسسات التعليم العالي. وأضاف الاتحاد، أن النهوض بأوضاع التعليم العالي يتطلب رقمنة الخدمات الجامعية والقضاء على البيروقراطية.
ودعا إتحاد الطلبة إلى تطوير البنية التحتية والتعويل على الطاقات المتجددة في إنارة البناءات الجامعية، موصيا بتطوير النقل الجامعي حتى يستجيب لحاجيات الطلبة. كما طالب الاتحاد بتأمين محيط المبيتات الجامعية، داعيا الى دعم اللامركزية في إحداث المبيتات والأحياء والجامعية.
وأوصت المنظمة الطلابية بضرورة دعم جودة الخدمات المقدمة لتستجيب المعايير الدولية، مشيرة إلى تدني الجودة الحالية في عدة مطاعم جامعية.
أما في خصوص البحث والتطوير فقد دعت الى مراجعة منظومة مدارس الدكتوراه، مطالبة بدعم الطلبة الباحثين بتسهيلات وتشجيعات مالية خاصة في المجالات ذات الأولوية الاقتصادية والاجتماعية. وحث الاتحاد الطلابي على الانفتاح على مؤسسات التعليم العالي بالخارج وتوفير فرص تبادل الخبرات بين الطلبة، مناديا بتطبيق الحوكمة الرشيدة في التصرف في ميزانية البحث والتطوير.
كما طالبت المنظمة بدعم وتحديث المخابر بما يواكب التقدم التكنولوجي، مشيرة إلى أن عدة قطاعات بالشعب الجامعية تعيش على وقع إشكاليات على غرار الإشكال الناتج عن غلق مناظرة الكاباس لخريجي قطاع الآداب وتعطل الانتداب بالنسبة لشعبة التربية والتعليم.
يذكر أن تونس تصنف في المرتبة 113 من بين 132 بلدا حول العالم في مجال استعمال واستغلال نتائج البحث بالمؤسسات الصناعية، رغم ترتيبها المشرف في مجال البحث العلمي بفضل تألق كفاءاتها وتميز مخابرها ومراكزها البحثية على المستوى الدولي، وفقا لمدير عام الوكالة الوطنية للنهوض بالبحث العلمي، الشاذلي العبدلي. فيما حلت تونس في المركز الثاني عالميا في نسبة خريجي اختصاصات علوم التكنولوجيا والهندسة والرياضيات من مجموع خريجي الجامعات.
.jpg)