يواجه "بنك تونس الخارجي" أزمة حادة قد تؤدي إلى إعلان إفلاسه أو إلى التفويت فيه. فقد اعتبرت السلطات النقدية الأوروبية أن البنك قد أفلس وهو ما يوجب سحب الترخيص الذي منح له سنة 1977. صدر الترخيص عن السلطات الفرنسية ولكنه سمح لبنك تونس الخارجي أن ينشط في كل دول الفضاء الأوروبي الذي يشمل 27 دولة. هذا "الامتياز" لم تتحصل عليه الدول العربية الأخرى بما في ذلك الدول الخليجية التي تفوق تونس من حيث الإمكانيات المالية. ويضاف إلى ذلك أن بنك تونس الخارجي يمتلك - نظريا- حرفاء محتملين لا يقلّ عددهم عن مليون ونصف مليون مهاجر يتوزعون على كامل الفضاء الأوروبي. ولكن الفساد والمحاباة في التعيينات نخرت البنك شيئا فشيئا وحوّلته إلى عبء ثقيل وفرضت على الدولة أن تفكّر في التفريط فيه.
ما وراء إفلاس البنك هو ما تعاني منه المؤسسات التي يفترض أن تكون "واجهة تونس في الخارج" كالسفارات والقنصليات والملحقين الاجتماعيين والمعلمين ومكاتب الديوان الوطني للسياحة من خضوع لمنطق معكوس يجعل التعيين فيها لا يخضع لمنطق الكفاءة والحاجيات الحقيقية للمؤسسة بل إلى رغبة القائمين عليها في تقديم "خدمات" و"هدايا" للمتنفذين من خلال تعيين من يرغبون حتى يتمكن من وقع إرساله للخارج من الاستفادة المادية من العمل خارج تونس. طرق التعيين وما يقف وراءها من منطق المحاصصة والمناطقية أفقد هذه المؤسسات مصداقيتها وأبعدها عن خدمة تونس والتونسيين وأدى إلى حرمان تونس من أدوات تحتاج إليها خاصة في دعم علاقة تونس بأبنائها وبناتها في الخارج. ويضاف إلى ذلك أن انعدام الكفاءة غالبا ما يؤدي إلى بروز ممارسات خاطئة كنهب المال العام أو سوء التعامل مع طالبي الخدمة من التونسيين وغيرهم من الذين يقصدون المؤسسات التي تمثل تونس في الخارج من أجل السياحة أو الاستثمار في تونس.
يواجه "بنك تونس الخارجي" أزمة حادة قد تؤدي إلى إعلان إفلاسه أو إلى التفويت فيه. فقد اعتبرت السلطات النقدية الأوروبية أن البنك قد أفلس وهو ما يوجب سحب الترخيص الذي منح له سنة 1977. صدر الترخيص عن السلطات الفرنسية ولكنه سمح لبنك تونس الخارجي أن ينشط في كل دول الفضاء الأوروبي الذي يشمل 27 دولة. هذا "الامتياز" لم تتحصل عليه الدول العربية الأخرى بما في ذلك الدول الخليجية التي تفوق تونس من حيث الإمكانيات المالية. ويضاف إلى ذلك أن بنك تونس الخارجي يمتلك - نظريا- حرفاء محتملين لا يقلّ عددهم عن مليون ونصف مليون مهاجر يتوزعون على كامل الفضاء الأوروبي. ولكن الفساد والمحاباة في التعيينات نخرت البنك شيئا فشيئا وحوّلته إلى عبء ثقيل وفرضت على الدولة أن تفكّر في التفريط فيه.
ما وراء إفلاس البنك هو ما تعاني منه المؤسسات التي يفترض أن تكون "واجهة تونس في الخارج" كالسفارات والقنصليات والملحقين الاجتماعيين والمعلمين ومكاتب الديوان الوطني للسياحة من خضوع لمنطق معكوس يجعل التعيين فيها لا يخضع لمنطق الكفاءة والحاجيات الحقيقية للمؤسسة بل إلى رغبة القائمين عليها في تقديم "خدمات" و"هدايا" للمتنفذين من خلال تعيين من يرغبون حتى يتمكن من وقع إرساله للخارج من الاستفادة المادية من العمل خارج تونس. طرق التعيين وما يقف وراءها من منطق المحاصصة والمناطقية أفقد هذه المؤسسات مصداقيتها وأبعدها عن خدمة تونس والتونسيين وأدى إلى حرمان تونس من أدوات تحتاج إليها خاصة في دعم علاقة تونس بأبنائها وبناتها في الخارج. ويضاف إلى ذلك أن انعدام الكفاءة غالبا ما يؤدي إلى بروز ممارسات خاطئة كنهب المال العام أو سوء التعامل مع طالبي الخدمة من التونسيين وغيرهم من الذين يقصدون المؤسسات التي تمثل تونس في الخارج من أجل السياحة أو الاستثمار في تونس.
