-عدنان بوعصيدة لـ"الصباح": لا نعلم أي تعديل جديد سيشمل الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021.. فلا شيء واضح"
تونس – الصباح
انعقد يوم الخميس 4 أوت 2022، بقصر الحكومة بالقصبة، اجتماع مجلس الوزراء أشرفت عليه رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان حيث تمت المصادقة على 14 مشروعا بين مراسيم وأوامر رئاسية.
من بين الأوامر الرئاسية التي تمت المصادقة عليها مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية.
وهذا الأمر وردت به 4 فصول، الفصل الأول جاء فيه تحذف وزارة الشؤون المحلية وتحال مشمولاتها وتلحق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية والفصل الثاني نصّ على أنه يخضع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ومركز التكوين ودعم اللامركزية إلى إشراف وزارة الداخلية والفصل الثالث ذكر "تدخل أحكام هذا الأمر الرئاسي حيز النفاذ بداية من 11 أكتوبر 2021" والفصل الرابع جاء فيه ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
صدور هذا الأمر الرئاسي الذي تقرر من خلاله حذف وزارة الشؤون المحلية كهيكل مرافق للمجالس البلدية المنتخبة أثار في ذلك الوقت الكثير من الجدل والنقاش بخصوص إمكانية التوجه نحو حل المجالس البلدية المنتخبة على غرار حل مجلس نواب الشعب.
فكان رئيس الجامعة الوطنية للبلديات ورئيس بلدية رواد عدنان بوعصيدة قد عبّر في عدة تصريحات إعلامية عن تخوفه من إلغاء مجلة الجماعات المحلية والعودة إلى قانون سنة 1975 المتعلق بالبلديات باعتبار أن ذلك يمثل "كارثة حقيقية على مكسب الحكم المحلي".
في ذات السياق قال بوعصيدة إن السلطة المحلية تمثل منظومة تنمية اقتصادية واجتماعية بامتياز، أثبتت جدواها في كافة أنحاء العالم ومن الضروري المحافظة عليها باعتبارها قطعت مع السلطة المركزية التي رأينا خلال 70 سنة من حكمها تدهور النقل والبنية التحتية في كامل أنحاء الجمهورية" مؤكدا على ضرورة المحافظة على مسار اللامركزية وتثبيته كما يجب، فما قامت به البلديات خلال الثلاث سنوات الأخيرة منذ الانتخابات البلدية سنة 2018 لم تقم السلطة المركزية طيلة 70 سنة".
منذ صدور ذلك الأمر الرئاسي في أكتوبر من سنة 2021 والعديد من العراقيل باتت في واجهة العمل البلدي وفق ما أكّده عدنان بوعصيدة في تصريح لـ"الصباح". تلته قرارات أخرى على غرار إصدار برقيات في خطوة وُصفت بالغريبة والمسترابة، من طرف وزير الداخلية توفيق شرف الدين إلى الولاة بتاريخ 22 أفريل 2022 تتعلق بتنظيم التراسل بين الهياكل المحلية والجهوية والمصالح المركزية.
هذه البرقيات الصادرة عن الولاة دعت بدورها البلديات إلى عدم توجيه المراسلات مباشرة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية وعدم توجيه البريد إلى الإدارات المركزية لبقية الوزارات والهياكل إلا عن طريق والي الجهة وتحت إشرافه.
قرار اعتبره البعض خطوة أولى نحو ما يُروّج له منذ تاريخ 25 جويلية 2021 وإصدار التدابير الاستثنائية وما تبعها من قرارات أخرى وهو حل المجالس البلدية المنتخبة على غرار حل مجلس نواب الشعب مؤخرا وتحديد انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، قد تتبعها رئاسية وبلدية. هذا القرار استنكرته الجامعة الوطنية للبلديات التونسية في بيان أصدرته يوم 28 أفريل الماضي معبّرة عن رفضها التام تطبيق الأحكام الواردة في هذه البرقيات وتمسكها بمسار اللامركزية وباستقلالية البلديات التي تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية حسب ما نص عليه الدستور ومجلة الجماعات المحلية التي تمثل المرجع القانوني المنظّم لعمل البلديات.
بعد هذه القرارات يتفاجأ الرأي العام بأخرى وهي المصادقة على مشروع أمر رئاسي أول أمس الخميس يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية.
فأي تنقيحات ممكنة في هذا الصدد، لا شيء واضح وفق ما أكده رئيس الجامعة الوطنية للبلديات عدنان بوعصيدة لـ"الصباح"، فقال "لا نعلم أي تعديل سيقومون به، هل سيتم التراجع عن حذف الوزارة أم هناك مسائل أخرى، فلا شيء واضح إلى حد الآن".
وأضاف "نأمل من خلال هذا التنقيح أن يتم إرجاع وزارة الشؤون المحلية، مع أنها مسألة صعبة جدا، فقد يشمل التعديل إحداث خطة كاتب عام أو كاتب دولة باعتبار أنه لا يوجد إلى اليوم هيكل صلب وزارة الداخلية يمكنا من التعامل معه مباشرة".
وأكد أن "الوضع اليوم يتطلب هيئة إدارية خاصة بالبلديات ورؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار جملة التطورات التي نعيشها، فوزارة الشؤون المحلية كانت سلطة مرافقة وليست سلطة إشراف باعتبار أنه أصبح هناك مجالس بلدية منتخبة لديها الشخصية المالية والقانونية والإدارية".
وأوضح "وزارة الشؤون المحلية هي سلطة مرافقة لوضع مسار اللامركزية المحلية وتثبيته ومرافقة البلديات في إنجاحه في الأوامر الحكومية وفي التنمية وفي متابعة الميزانيات وفي تطوير الموارد المالية والبشرية، ولكن للأسف لليوم لا يوجد أي شيء وكل ذلك غائب أصبحنا نرضخ لقانون سنة 1975، فعوضا أن نتقدم ونتطور صرنا اليوم نسير إلى الوراء".
إيمان عبد اللطيف
-عدنان بوعصيدة لـ"الصباح": لا نعلم أي تعديل جديد سيشمل الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021.. فلا شيء واضح"
تونس – الصباح
انعقد يوم الخميس 4 أوت 2022، بقصر الحكومة بالقصبة، اجتماع مجلس الوزراء أشرفت عليه رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان حيث تمت المصادقة على 14 مشروعا بين مراسيم وأوامر رئاسية.
من بين الأوامر الرئاسية التي تمت المصادقة عليها مشروع أمر رئاسي يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية.
وهذا الأمر وردت به 4 فصول، الفصل الأول جاء فيه تحذف وزارة الشؤون المحلية وتحال مشمولاتها وتلحق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية والفصل الثاني نصّ على أنه يخضع صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ومركز التكوين ودعم اللامركزية إلى إشراف وزارة الداخلية والفصل الثالث ذكر "تدخل أحكام هذا الأمر الرئاسي حيز النفاذ بداية من 11 أكتوبر 2021" والفصل الرابع جاء فيه ينشر هذا الأمر الرئاسي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.
صدور هذا الأمر الرئاسي الذي تقرر من خلاله حذف وزارة الشؤون المحلية كهيكل مرافق للمجالس البلدية المنتخبة أثار في ذلك الوقت الكثير من الجدل والنقاش بخصوص إمكانية التوجه نحو حل المجالس البلدية المنتخبة على غرار حل مجلس نواب الشعب.
فكان رئيس الجامعة الوطنية للبلديات ورئيس بلدية رواد عدنان بوعصيدة قد عبّر في عدة تصريحات إعلامية عن تخوفه من إلغاء مجلة الجماعات المحلية والعودة إلى قانون سنة 1975 المتعلق بالبلديات باعتبار أن ذلك يمثل "كارثة حقيقية على مكسب الحكم المحلي".
في ذات السياق قال بوعصيدة إن السلطة المحلية تمثل منظومة تنمية اقتصادية واجتماعية بامتياز، أثبتت جدواها في كافة أنحاء العالم ومن الضروري المحافظة عليها باعتبارها قطعت مع السلطة المركزية التي رأينا خلال 70 سنة من حكمها تدهور النقل والبنية التحتية في كامل أنحاء الجمهورية" مؤكدا على ضرورة المحافظة على مسار اللامركزية وتثبيته كما يجب، فما قامت به البلديات خلال الثلاث سنوات الأخيرة منذ الانتخابات البلدية سنة 2018 لم تقم السلطة المركزية طيلة 70 سنة".
منذ صدور ذلك الأمر الرئاسي في أكتوبر من سنة 2021 والعديد من العراقيل باتت في واجهة العمل البلدي وفق ما أكّده عدنان بوعصيدة في تصريح لـ"الصباح". تلته قرارات أخرى على غرار إصدار برقيات في خطوة وُصفت بالغريبة والمسترابة، من طرف وزير الداخلية توفيق شرف الدين إلى الولاة بتاريخ 22 أفريل 2022 تتعلق بتنظيم التراسل بين الهياكل المحلية والجهوية والمصالح المركزية.
هذه البرقيات الصادرة عن الولاة دعت بدورها البلديات إلى عدم توجيه المراسلات مباشرة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية وعدم توجيه البريد إلى الإدارات المركزية لبقية الوزارات والهياكل إلا عن طريق والي الجهة وتحت إشرافه.
قرار اعتبره البعض خطوة أولى نحو ما يُروّج له منذ تاريخ 25 جويلية 2021 وإصدار التدابير الاستثنائية وما تبعها من قرارات أخرى وهو حل المجالس البلدية المنتخبة على غرار حل مجلس نواب الشعب مؤخرا وتحديد انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، قد تتبعها رئاسية وبلدية. هذا القرار استنكرته الجامعة الوطنية للبلديات التونسية في بيان أصدرته يوم 28 أفريل الماضي معبّرة عن رفضها التام تطبيق الأحكام الواردة في هذه البرقيات وتمسكها بمسار اللامركزية وباستقلالية البلديات التي تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية حسب ما نص عليه الدستور ومجلة الجماعات المحلية التي تمثل المرجع القانوني المنظّم لعمل البلديات.
بعد هذه القرارات يتفاجأ الرأي العام بأخرى وهي المصادقة على مشروع أمر رئاسي أول أمس الخميس يتعلق بتنقيح الأمر الرئاسي عدد 197 لسنة 2021 المؤرخ في 23 نوفمبر 2021 المتعلق بحذف وزارة الشؤون المحلية وإحالة مشمولاتها وإلحاق هياكلها المركزية والجهوية بوزارة الداخلية.
فأي تنقيحات ممكنة في هذا الصدد، لا شيء واضح وفق ما أكده رئيس الجامعة الوطنية للبلديات عدنان بوعصيدة لـ"الصباح"، فقال "لا نعلم أي تعديل سيقومون به، هل سيتم التراجع عن حذف الوزارة أم هناك مسائل أخرى، فلا شيء واضح إلى حد الآن".
وأضاف "نأمل من خلال هذا التنقيح أن يتم إرجاع وزارة الشؤون المحلية، مع أنها مسألة صعبة جدا، فقد يشمل التعديل إحداث خطة كاتب عام أو كاتب دولة باعتبار أنه لا يوجد إلى اليوم هيكل صلب وزارة الداخلية يمكنا من التعامل معه مباشرة".
وأكد أن "الوضع اليوم يتطلب هيئة إدارية خاصة بالبلديات ورؤية واضحة تأخذ بعين الاعتبار جملة التطورات التي نعيشها، فوزارة الشؤون المحلية كانت سلطة مرافقة وليست سلطة إشراف باعتبار أنه أصبح هناك مجالس بلدية منتخبة لديها الشخصية المالية والقانونية والإدارية".
وأوضح "وزارة الشؤون المحلية هي سلطة مرافقة لوضع مسار اللامركزية المحلية وتثبيته ومرافقة البلديات في إنجاحه في الأوامر الحكومية وفي التنمية وفي متابعة الميزانيات وفي تطوير الموارد المالية والبشرية، ولكن للأسف لليوم لا يوجد أي شيء وكل ذلك غائب أصبحنا نرضخ لقانون سنة 1975، فعوضا أن نتقدم ونتطور صرنا اليوم نسير إلى الوراء".
