أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له، تعليقا على تصريحات وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد بخصوص متابعة الوضعية المائية الحالية، إنّ مشاكل التزوّد بالماء في تونس هيكلية بالأساس خلافا لما صرّح به الوزير من أّنّ ذلك مرتبط أساسا بظاهرة التغيرات المناخية.
واعتبر المنتدى أنّ مشاكل التزود بالماء في تونس ترجع خاصة الى غياب سياسة مائية واضحة وناجعة، تراعي حق الجميع في الماء وتجعل الماء الصالح للشرب أولوية وطنية مقارنة باستعمالاته في المجالات الأخرى. زد على ذلك، فإن الدراسات السابقة للمشاريع اليوم في تونس سواء كانت عمومية أو خاصة تجعل من التأثير على المخزون المائي والبصمة المائية أمرا هامشيا مقارنة بما تسعى إليه من نجاعة اقتصادية ومالية.
انقطاعات المياه
وأضاف المنتدى أنّ حديث الوزير عن إشكالية انقطاع الماء الصالح للشرب وعلى اشتدادها أثناء الذروة الصيفية فقط حيث يكثر استهلاك الماء، أمر مجانب للصواب وأنّ الانقطاعات أصبحت الخبز اليومي للتونسيين على مدار السنة، وفق ما جاء في نصّ البيان، مضيفا أن العديد من المناطق من شمال البلاد الى جنوبها تعاني الغياب الكلي للماء وانقطاعات تصل حتى سنوات متتالية على غرار ما عاينه قسم العدالة البيئية بالمنتدى بمنطقة السقدود من معتمدية الرديف أين يغيب الماء منذ أكثر من 6 سنوات، حسب البيان.
وكان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة، قد فند ما صرّح به المقرر الخاص للأمم المتّحدة، المعني بالحق في مياه الشّرب وفي خدمات الصّرف الصّحي، على إثر الزيارة التي أداها مؤخرا إلى تونس، مؤكدا أن البيان الصادر عن المقرر الأممي "يتضمن معطيات وأرقاما تحتوي على بعض المغالطات الفنية والمعطيات المجانبة للصواب".
وعقد وزير الفلاحة، جلسة عمل، الثلاثاء، مع نائبة الممثلة المقيمة لمنظمة للأمم المتحدة بتونس، وأعلمها بأن معطيات المقرر الخاص للأم المتحدة مجانبة للصواب، وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك. وأفادت الوزارة بأنه تمّت مراسلة المقرر ومدّه بملاحظات وزارة الفلاحة في ما يخص كل النّقاط التّي تمّ طرحها في البيان لرفع كل أوجه اللبس.
كما عقدت الوزارة، ندوة صحفيّة في الغرض، لاطلاع الرأي العام على الوضعيّة الحاليّة للتزود بالمياه، وذلك بحضور ممثلين عن كل من وزارة الخارجية ووزارة الصّحة والمديرين العامين المعنيين بقطاع الماء بالوزارة.
شراء المياه للشرب
يذكر أن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بيدرو ارخو-اغودو، كان قد دعا، خلال ندوة صحفية عقدها موفى شهر جويلية الفارط، في ختام زيارة ميدانية، أدّاها إلى تونس للإطلاع على وضعية المياه والصرف الصحّي في بعض الجهات، الحكومة التونسية إلى "إعطاء الأولويّة المطلقة لمياه الشرب"، وإلى "أن تحتفظ بأعلى المياه جودة لهذا الغرض".
كما صرح أغودو، بأنّ السكان في المناطق الريفية، يضطرون إلى شراء المياه للشرب والطهي من باعة خواص "دون ضمان لصلاحية المياه وسلامتها، وهي وضعية غير إنسانية وجب معالجتها بشكل عاجل"، حسب تعبيره.
وأكد المقرّر الخاصّ للأمم المتّحدة للحقّ في الماء والصّرف الصّحّي "بيدرو أروخو أغودو "، في حوار خاص له مع جريدة "الصباح" نشر يوم 29 جويلية الماضي، أن أهم مخرجات الزيارات التي قام بها أكدت أن "هناك ثلاثة محاور أساسية يجب التركيز عليها وهي أولا ضرورة الاستعمال للطاقات المتجددة في ظل التغير المناخي، ثانيا الحد من النقص في اليد العاملة في مجال المياه والصرف الصحي والذي اثر بشكل كبير ومباشر على الإنتاج؟ وثالثا العمل على الجودة في المياه، فقد قمنا بعمل كبير في تونس من خلال تحسين البنى التحتية والمؤسسات التي تعد مهمة في هذا المجال ولكن تعرضنا لعديد الصعوبات مثل التلوث وضعف شبكات نقل المياه والتي أدت إلى تسرب ما يقارب 60% من الماء الصالح للشرب، وهو أمر جعل المهمة صعبة (إيصال المياه) أمام إنشاء وحدة إنتاج متكاملة. ولهذا يجب الاستثمار ووضع برامج كبرى للتجديد. فملايين المتساكنين في تونس مهددون بالأمراض والعدوى وذلك بسبب التلوث والفضلات والسكب الصناعي في المياه التي لم يتم السيطرة عليها والتخلص منها بشكل كامل وصحي، واعتقد بان الديوان الوطني للتطهير(onas) يعتبر المسؤول الأول عن هذا الضعف وذلك نظرا لضعف الاستراتيجيات الموضوعة والنقص في عدد العملة، إضافة إلى دخول مواد ملوثة إلى الشبكات في خرق لصلوحية مياه الشرب ".
نسبة إهدار الماء
ولاحظ المنتدى أنّ نسبة إهدار الماء على مستوى شبكات الربط والتزويد تصل الى 40% بسبب قدم الشبكة وتهالكها ونقص أشغال الصيانةـ مشيرا في هذا السياق إلى أنّ القنوات المائية بمنطقة الحوض المنجمي من ولاية قفصة لم تخضع إلى التجديد منذ تاريخ تركيزها في الثمانينات كما أن العديد من الأعطاب بالشبكة تجعل الماء ينساب لأيام متواصلة دون أي تدخل من أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وهو ما يتعارض مع التدخل في الإبان الذي تطرق إليه البيان الصحفي لوزارة الفلاحة، حسب المنتدى.
كما أشار نفس البيان إلى أزمة تلوث المياه التي نفاها الوزير، واعتبر المنتدى أنّه لا تتم مراعاة الجانب الصحي في تزويد السكان بالماء بأغلب الجهات حيث أن نسب العينات غير المطابقة للمواصفات من الجانب البكتريولوجي تظل مرتفعة وفي نسق تصاعدي حيث ارتفعت من 9.9% سنة 2019 الى 10.1% سنة 2020. كما أن نسب غياب الكلور الحر المتبقي (chlore libre résiduel) مرتفعة بعديد المناطق كما هو الشأن في تطاوين (33%) وأريانة (21%) مقارنة بالمعدل الوطني (5.4%).
وأشار المنتدى إلى أنّ تحاليل تم إجراؤها على مياه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمنطقة حاجب العيون من ولاية القيروان أثبتت عدم مطابقتها لجميع المعايير الصحية إذ تم اكتشاف عدة شوائب ومواد ملوثة في الماء وفق الخبير المكلف من طرف المحكمة الإدارية بالقيروان وذلك إثر الدعوة القضائية التي رفعها فرع المنتدى التونسي بالقيروان ضد الشركة المذكورة. ويؤدي تردي جودة مياه الشرب في تونس الى تخوف المواطنين من آثار شربها على صحتهم، ما جعل تونس تحتل المركز الرابع عالميا في استهلاك المياه المعلبة بـ227 لترا سنويا للفرد الواحد، حسب نفس التقرير سالف الذكر.
شبكة الصوناد
أما بالنسبة للانقطاعات التي تشمل المؤسسات التربوية، فأوضح المنتدى أنّه الى حد شهر أكتوبر 2020، لا تزال 1415 مدرسة عمومية غير مرتبطة بالماء الصالح للشرب، أي ما يعادل ثلث المؤسسات التربوية بالبلاد وعليه فإن ربط 859 مدرسة بمياه الشرب كما صرح بذلك الوزير يظل غير كاف بما أن عدد المدارس التي تفتقر الى الماء الصالح للشرب لا يزال مرتفعا خاصة في ولايات الوسط الغربي والشمال الغربي أين لا تتجاوز نسبة ربط المدارس 28% بالقصرين على سبيل المثال، وفق لما ورد في بيان منتدى الحقوق الاقتصادية الاجتماعية.
وجدّد المنتدى دعوته الى الإسراع في المصادقة على مشروع قانون مجلة المياه الجديدة بعد الأخذ بعين الاعتبار مقترحات المجتمع المدني والخبراء، الذي ظل قيد الانتظار منذ 25 جويلية 2021 والذي من شأنه تفادي تعمق أزمة المياه.
كما أكد "بيدرو أروخو أغودو" أنه "لا يمكن لندرة المياه أن تبرّر عدم الامتثال لحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي. ينبغي على الحكومة التونسيّة أن تمنح الأولويّة لمياه الشرب وأن تحتفظ بأعلى المياه جودة لهذا الغرض بغض النظر عن مدى الربح الذي قد تحقّقه استعمالات أخرى كريّ التجارة الزراعيّة أو استخراج الفوسفاط." وينبغي على الحكومة التونسيّة أن تضع حدّا للاستغلال المفرط لطبقات المياه الجوفيّة كخطوة نحو التأقلم مع التغيرات المناخيّة إلى جانب مكافحة وغلق الآبار غير القانونيّة التي يتزايد عددها، والتحكّم في استخراج المياه من خلال فرض استخدام العدّادات.
كما صرّح أنّ "طبقات المياه الجوفيّة هي رئة الطبيعة المائيّة ويجب إدارتها كاحتياطات إستراتيجية لمواجهة حالات الجفاف غير العاديّة التي تميل لأن تصبح أكثر إطالة وكثافة".
وخلال زيارته، التقى مقرر الأمم المتحدة، ممثّلين عن الحكومة والسلطات المحليّة وأفرادا من المجتمع المحلّي والمجتمع المدني. وعبّر في ذات السياق عن قلقه إزاء التسرّبات التي تؤدّي الى الانقطاعات المتكرّرة ودخول مواد ملوّثة الى الشبكات في خرق لصلوحيّة مياه الشرب، ويدعو في هذا الإطار السلطات إلى وضع خطّة لتجديد الشبكات. قائلا "أقترح توفير كميات قليلة من مياه الشرب الآمنة لصالح المجتمعات المحليّة الريفيّة والمدارس بشكل أسبوعي لمنع ظهور الأمراض ولعدم دفعهم لشراء الماء من الأسواق".
قال الخبير "أرجو أن تتبلور عمليّة اللامركزيّة بشكل تلعب فيه البلديّات دورا متزايد الأهميّة في الخدمات المتعلّقة بالمياه والصرف الصحّي".
صلاح الدين كريمي
تونس-الصباح
أفاد المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان له، تعليقا على تصريحات وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد بخصوص متابعة الوضعية المائية الحالية، إنّ مشاكل التزوّد بالماء في تونس هيكلية بالأساس خلافا لما صرّح به الوزير من أّنّ ذلك مرتبط أساسا بظاهرة التغيرات المناخية.
واعتبر المنتدى أنّ مشاكل التزود بالماء في تونس ترجع خاصة الى غياب سياسة مائية واضحة وناجعة، تراعي حق الجميع في الماء وتجعل الماء الصالح للشرب أولوية وطنية مقارنة باستعمالاته في المجالات الأخرى. زد على ذلك، فإن الدراسات السابقة للمشاريع اليوم في تونس سواء كانت عمومية أو خاصة تجعل من التأثير على المخزون المائي والبصمة المائية أمرا هامشيا مقارنة بما تسعى إليه من نجاعة اقتصادية ومالية.
انقطاعات المياه
وأضاف المنتدى أنّ حديث الوزير عن إشكالية انقطاع الماء الصالح للشرب وعلى اشتدادها أثناء الذروة الصيفية فقط حيث يكثر استهلاك الماء، أمر مجانب للصواب وأنّ الانقطاعات أصبحت الخبز اليومي للتونسيين على مدار السنة، وفق ما جاء في نصّ البيان، مضيفا أن العديد من المناطق من شمال البلاد الى جنوبها تعاني الغياب الكلي للماء وانقطاعات تصل حتى سنوات متتالية على غرار ما عاينه قسم العدالة البيئية بالمنتدى بمنطقة السقدود من معتمدية الرديف أين يغيب الماء منذ أكثر من 6 سنوات، حسب البيان.
وكان وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، محمود إلياس حمزة، قد فند ما صرّح به المقرر الخاص للأمم المتّحدة، المعني بالحق في مياه الشّرب وفي خدمات الصّرف الصّحي، على إثر الزيارة التي أداها مؤخرا إلى تونس، مؤكدا أن البيان الصادر عن المقرر الأممي "يتضمن معطيات وأرقاما تحتوي على بعض المغالطات الفنية والمعطيات المجانبة للصواب".
وعقد وزير الفلاحة، جلسة عمل، الثلاثاء، مع نائبة الممثلة المقيمة لمنظمة للأمم المتحدة بتونس، وأعلمها بأن معطيات المقرر الخاص للأم المتحدة مجانبة للصواب، وفق ما نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على الفايسبوك. وأفادت الوزارة بأنه تمّت مراسلة المقرر ومدّه بملاحظات وزارة الفلاحة في ما يخص كل النّقاط التّي تمّ طرحها في البيان لرفع كل أوجه اللبس.
كما عقدت الوزارة، ندوة صحفيّة في الغرض، لاطلاع الرأي العام على الوضعيّة الحاليّة للتزود بالمياه، وذلك بحضور ممثلين عن كل من وزارة الخارجية ووزارة الصّحة والمديرين العامين المعنيين بقطاع الماء بالوزارة.
شراء المياه للشرب
يذكر أن مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي، بيدرو ارخو-اغودو، كان قد دعا، خلال ندوة صحفية عقدها موفى شهر جويلية الفارط، في ختام زيارة ميدانية، أدّاها إلى تونس للإطلاع على وضعية المياه والصرف الصحّي في بعض الجهات، الحكومة التونسية إلى "إعطاء الأولويّة المطلقة لمياه الشرب"، وإلى "أن تحتفظ بأعلى المياه جودة لهذا الغرض".
كما صرح أغودو، بأنّ السكان في المناطق الريفية، يضطرون إلى شراء المياه للشرب والطهي من باعة خواص "دون ضمان لصلاحية المياه وسلامتها، وهي وضعية غير إنسانية وجب معالجتها بشكل عاجل"، حسب تعبيره.
وأكد المقرّر الخاصّ للأمم المتّحدة للحقّ في الماء والصّرف الصّحّي "بيدرو أروخو أغودو "، في حوار خاص له مع جريدة "الصباح" نشر يوم 29 جويلية الماضي، أن أهم مخرجات الزيارات التي قام بها أكدت أن "هناك ثلاثة محاور أساسية يجب التركيز عليها وهي أولا ضرورة الاستعمال للطاقات المتجددة في ظل التغير المناخي، ثانيا الحد من النقص في اليد العاملة في مجال المياه والصرف الصحي والذي اثر بشكل كبير ومباشر على الإنتاج؟ وثالثا العمل على الجودة في المياه، فقد قمنا بعمل كبير في تونس من خلال تحسين البنى التحتية والمؤسسات التي تعد مهمة في هذا المجال ولكن تعرضنا لعديد الصعوبات مثل التلوث وضعف شبكات نقل المياه والتي أدت إلى تسرب ما يقارب 60% من الماء الصالح للشرب، وهو أمر جعل المهمة صعبة (إيصال المياه) أمام إنشاء وحدة إنتاج متكاملة. ولهذا يجب الاستثمار ووضع برامج كبرى للتجديد. فملايين المتساكنين في تونس مهددون بالأمراض والعدوى وذلك بسبب التلوث والفضلات والسكب الصناعي في المياه التي لم يتم السيطرة عليها والتخلص منها بشكل كامل وصحي، واعتقد بان الديوان الوطني للتطهير(onas) يعتبر المسؤول الأول عن هذا الضعف وذلك نظرا لضعف الاستراتيجيات الموضوعة والنقص في عدد العملة، إضافة إلى دخول مواد ملوثة إلى الشبكات في خرق لصلوحية مياه الشرب ".
نسبة إهدار الماء
ولاحظ المنتدى أنّ نسبة إهدار الماء على مستوى شبكات الربط والتزويد تصل الى 40% بسبب قدم الشبكة وتهالكها ونقص أشغال الصيانةـ مشيرا في هذا السياق إلى أنّ القنوات المائية بمنطقة الحوض المنجمي من ولاية قفصة لم تخضع إلى التجديد منذ تاريخ تركيزها في الثمانينات كما أن العديد من الأعطاب بالشبكة تجعل الماء ينساب لأيام متواصلة دون أي تدخل من أعوان الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه، وهو ما يتعارض مع التدخل في الإبان الذي تطرق إليه البيان الصحفي لوزارة الفلاحة، حسب المنتدى.
كما أشار نفس البيان إلى أزمة تلوث المياه التي نفاها الوزير، واعتبر المنتدى أنّه لا تتم مراعاة الجانب الصحي في تزويد السكان بالماء بأغلب الجهات حيث أن نسب العينات غير المطابقة للمواصفات من الجانب البكتريولوجي تظل مرتفعة وفي نسق تصاعدي حيث ارتفعت من 9.9% سنة 2019 الى 10.1% سنة 2020. كما أن نسب غياب الكلور الحر المتبقي (chlore libre résiduel) مرتفعة بعديد المناطق كما هو الشأن في تطاوين (33%) وأريانة (21%) مقارنة بالمعدل الوطني (5.4%).
وأشار المنتدى إلى أنّ تحاليل تم إجراؤها على مياه الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه بمنطقة حاجب العيون من ولاية القيروان أثبتت عدم مطابقتها لجميع المعايير الصحية إذ تم اكتشاف عدة شوائب ومواد ملوثة في الماء وفق الخبير المكلف من طرف المحكمة الإدارية بالقيروان وذلك إثر الدعوة القضائية التي رفعها فرع المنتدى التونسي بالقيروان ضد الشركة المذكورة. ويؤدي تردي جودة مياه الشرب في تونس الى تخوف المواطنين من آثار شربها على صحتهم، ما جعل تونس تحتل المركز الرابع عالميا في استهلاك المياه المعلبة بـ227 لترا سنويا للفرد الواحد، حسب نفس التقرير سالف الذكر.
شبكة الصوناد
أما بالنسبة للانقطاعات التي تشمل المؤسسات التربوية، فأوضح المنتدى أنّه الى حد شهر أكتوبر 2020، لا تزال 1415 مدرسة عمومية غير مرتبطة بالماء الصالح للشرب، أي ما يعادل ثلث المؤسسات التربوية بالبلاد وعليه فإن ربط 859 مدرسة بمياه الشرب كما صرح بذلك الوزير يظل غير كاف بما أن عدد المدارس التي تفتقر الى الماء الصالح للشرب لا يزال مرتفعا خاصة في ولايات الوسط الغربي والشمال الغربي أين لا تتجاوز نسبة ربط المدارس 28% بالقصرين على سبيل المثال، وفق لما ورد في بيان منتدى الحقوق الاقتصادية الاجتماعية.
وجدّد المنتدى دعوته الى الإسراع في المصادقة على مشروع قانون مجلة المياه الجديدة بعد الأخذ بعين الاعتبار مقترحات المجتمع المدني والخبراء، الذي ظل قيد الانتظار منذ 25 جويلية 2021 والذي من شأنه تفادي تعمق أزمة المياه.
كما أكد "بيدرو أروخو أغودو" أنه "لا يمكن لندرة المياه أن تبرّر عدم الامتثال لحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي. ينبغي على الحكومة التونسيّة أن تمنح الأولويّة لمياه الشرب وأن تحتفظ بأعلى المياه جودة لهذا الغرض بغض النظر عن مدى الربح الذي قد تحقّقه استعمالات أخرى كريّ التجارة الزراعيّة أو استخراج الفوسفاط." وينبغي على الحكومة التونسيّة أن تضع حدّا للاستغلال المفرط لطبقات المياه الجوفيّة كخطوة نحو التأقلم مع التغيرات المناخيّة إلى جانب مكافحة وغلق الآبار غير القانونيّة التي يتزايد عددها، والتحكّم في استخراج المياه من خلال فرض استخدام العدّادات.
كما صرّح أنّ "طبقات المياه الجوفيّة هي رئة الطبيعة المائيّة ويجب إدارتها كاحتياطات إستراتيجية لمواجهة حالات الجفاف غير العاديّة التي تميل لأن تصبح أكثر إطالة وكثافة".
وخلال زيارته، التقى مقرر الأمم المتحدة، ممثّلين عن الحكومة والسلطات المحليّة وأفرادا من المجتمع المحلّي والمجتمع المدني. وعبّر في ذات السياق عن قلقه إزاء التسرّبات التي تؤدّي الى الانقطاعات المتكرّرة ودخول مواد ملوّثة الى الشبكات في خرق لصلوحيّة مياه الشرب، ويدعو في هذا الإطار السلطات إلى وضع خطّة لتجديد الشبكات. قائلا "أقترح توفير كميات قليلة من مياه الشرب الآمنة لصالح المجتمعات المحليّة الريفيّة والمدارس بشكل أسبوعي لمنع ظهور الأمراض ولعدم دفعهم لشراء الماء من الأسواق".
قال الخبير "أرجو أن تتبلور عمليّة اللامركزيّة بشكل تلعب فيه البلديّات دورا متزايد الأهميّة في الخدمات المتعلّقة بالمياه والصرف الصحّي".
