انطلق موسم البيوعات بالتخفيض الموسمي "الصولد" بداية من يوم الخميس 4 أوت 2022، بعد مد وجزر وسجال حيث رفضت جامعتا الجلود والأحذية تقديم الموعد وتمسّكتا بتاريخ 7 أوت، وهو التاريخ السنوي المتفق عليه، بينما صرّح المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بتونس ماهر الغريبي أن انطلاق الصولد سيكون يوم غرّة أوت أي قبل أسبوع كامل من موعده المحدّد، وتفاديا للإشكال العالق بين مختلف الأطراف تم الإعلان بشكل رسمي أن موعد "الصولد" قد وقع تقديمه فعلا لكن إلى تاريخ 4 أوت.
وبعد إنهاء الخلاف، يبقى التساؤل إن كان سيحقّق "الصولد" الصيفي الذي سيمتدّ لستة أسابيع أهدافه، بالنسبة للتاجر والمستهلك، لاسيما وأن مبيعات التجار قد تراجعت بأكثر من 50 بالمائة خلال الصولد الشتوي 2022 مقارنة مع موسم التخفيضات الدورية لشتاء العام الفارط 2021، وسبق أن وصف رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة الصولد الشتوي بـ"الكارثي".
وفي هذا الصدد، قال رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن ساسي لـ"الصباح" أن عدد انخرطات الحرفيين في الصولد الصيفي يتراوح بين 1500 و2000، ولا يمكن تحديد الرقم بشكل دقيق بالنظر إلى أن عدد من الحرفيين قد يُقدّمون رسميا انخراطهم بعد انطلاق موعد الصولد.
وأوضح بن ساسي أن فكرة التخفيضات بالنسبة للتجار ليست من أجل إنقاذ الموسم لأن هذا يأتي بدرجة ثانية، بينما السبب الرئيسي التخلّص من البضاعة القديمة التي لم تشهد رواجا وذلك لفسح المجال من أجل بضاعة جديدة.
مخاوف من تأثير المقدرة الشرائية للمواطن على المبيعات
وبالرغم من أن اليوم الأول من الصولد الموافق ليوم الخميس، قد عرف إقبالا ضعيفا من قبل المواطنين، إلا أن بن ساسي قد عبّر عن تفاؤله من ارتفاع حجم البيوعات خلال الفترة القادمة من الصولد، وبيّن أن فشل الصولد الشتوي قد لا ينسحب على الصولد الصيفي خاصة أن فترة الشتاء عرفت انتشارا لفيروس كورونا وعدم استقرار سياسي، غير أنه لم يخف مخاوفه من ناحية تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وارتفاع مختلف أسعار ولسلع التي قد تأثر على المبيعات، مع انتهاء الامتحانات وبدء فترة "الخلاعة" أي الاصطياف والخروج من فترة عيد الأضحى وجميعها فترات متتالية ومتعاقبة تتطلب مصاريف إضافية بالنسبة للتونسي الذي قد يجب صعوبة في مجاراة نسقها.
وتطرّق إلى أن المهنيين سيحاولون قدر المستطاع التخفيض في أسعار الملابس وقانونيا التخفيض مسموح بداية من 20 بالمائة، إلا أنهم سيعتمدون تخفيضات تتجاوز 30 و40 بالمائة وحتى 50 بالمائة أي إلى النصف، من أجل أن تمرّ عملية الاقتناء في ظروف طيبة.
ارتفاع أسعار القطن وتضاعف أسعار النقل وعدم استقرار سعر صرف الدينار
وشرح أن ارتفاع أسعار الملابس بالرغم من التخفيضات لا دخل للتاجر في ذلك، على اعتبار أنه بعد عامين من كوفيد 19، ارتفعت أسعار المواد الأولية المرتبطة بالنسيج في العالم، ذلك أنه بعد كورونا تطوّرت أسعار القطن 3 مرات عالميا الذي يقع توريده من تركيا والصين وأوروبا الغربية، كما أن أسعار النقل المُتعلّقة بالشحن، قد تضاعفت 5 مرات منذ بدء فيروس كورونا، هذا دون إغفال عدم استقرار سعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية خاصة الدولار والأورو.
ووجّه رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة دعوة لجميع التجار للانضباط إلى تراتيب الصولد واحترامها وتطبيقها، كما دعا المواطنين الذين لديهم دليلا بخصوص الخروقات والمخالفات أن يقوموا برفعها من خلال صور الهاتف الجوال والاتصال بالرقم الأخضر الذي وضعته وزارة التجارة على ذمة المواطنين، أو الاتصال بمنظمة الأعراف.
ويبقى هوس التاجر عدم كساد بضاعته، بينما يطارد المستهلك المقدرة الشرائية بعد اهترائها بنسبة كبيرة، "الصباح" اتصلت برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية الذي أفاد بأن التخفيض مناسبة لفائدة التونسي يمكن أن يجد فيها ضالته، من خلال تخفيضات تصل إلى 20 بالمائة وحتى أكثر، لكن الظروف العامة بصفة عامة غير مُشجّعة، مُشيرا إلى أن موسم التخفيضات يمثل فرصة جيدة للمواطن عندما يكون لديه المال الكافي، لأنه حتى بالتخفيضات تبقى أسعار الملابس مرتفعة بالنسبة للمواطن.
وبالنظر إلى أن موسم الصولد الشتوي قد مرّ بصعوبات وبإجماع جميع المهنيين قد مُني بفشل ذريع ولم يُحفّز المواطن التونسي على الإقبال على الاقتناء فإنه من الوارد أن يعرف الصولد الصيفي نفس الفشل، على اعتبار أن الطاقة الشرائية للمواطن بقيت هي نفسها لم تتطور، بالعكس قد زاد ارتفاع الأسعار.
ومن أولويات التونسي، وفق ضية، ليس شراء الملابس الجديدة بل الأكل والشرب قبلها، وأصبح فقط يُفضّل في حالات عديدة الاقتصار على شراء الضروريات خاصة العائلات الفقيرة والمعوزة والفقيرة والتي التحق بها طيف واسع من الطبقة المتوسطة، خاصة أنه لم تعد تفصلنا على العودة المدرسة غير بضعة أسابيع وما تتطلبه من أدوات مدرسية تشمل الكتب والكراسات والمحافظ، حيث فرضت مختلف هذه الظروف تقشفا من قبل التونسي لم يختاره بل فُرض عليه وجعله يُرتّب أولوياته، خاصة أن فئة كبيرة من التونسيين يُعوّض الملابس الجديدة بالملابس القديمة التي يقتنيها من "الفريب".
من مُرتّبه أقل من 2000 دينار يشتري لكل فرد قطعة واحدة في أحد المناسبات
وأكد ضية أن الطبقة الفقيرة والمعوزة والمتوسطة أغلبها قد يظل من سنة إلى 5 سنوات دون أن يشتري أي قطعة جديدة من الملابس، ويكتفي بما لديه أو بـ"الفريب"، مُشيرا إلى أن هناك موظفين على غرار المعلّمين والأساتذة والمهندسين لم يعد بمقدورهم شراء ملابس لجميع أفراد العائلة الواحدة، وأن من مدخوله الشهري يتراوح بين 1500 دينار و2000 دينار يشترون لكل فرد قطعة واحدة في أحد المناسبات، وليس لجميع الأفراد وليس أيضا في كافة المناسبات.
وبخصوص تشكيات المواطنين من تغيير أسعار الملابس خلال فترة الصولد أو ما يُعرف بـ"الصولد الوهمي" أو "الصولد غير الحقيقي"، أكد ضية أن منظمة الدفاع عن المستهلك على ذمة جميع المواطنين لاستقبال تشكياتهم، من ناحية عدم احترام شروط الصولد المنصوص عليها قانونيا، أو في صورة تعرّض الحريف إلى تحيّل، حيث يقع الاستماع إلى المُتضرّر وبالتنسيق مع كافة الهياكل المختصة تتم محاولة حلّ مثل هذه الإشكاليات التي تعترض المستهلك، وإعادة حقه.
ولاحظ بأنه أحيانا يوجد انعدام ثقة حول أسعار فترة الصولد حيث وفق عدد من المواطنين لا يمثل السعر الحقيقي لقطعة الملابس ما هو مكتوب عليها، وما هو معروض في الواجهة، حيث يقع في البداية الترفيع في السعر ومن ثمة تخفيضه.
درصاف اللموشي
تونس-الصباح
انطلق موسم البيوعات بالتخفيض الموسمي "الصولد" بداية من يوم الخميس 4 أوت 2022، بعد مد وجزر وسجال حيث رفضت جامعتا الجلود والأحذية تقديم الموعد وتمسّكتا بتاريخ 7 أوت، وهو التاريخ السنوي المتفق عليه، بينما صرّح المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بتونس ماهر الغريبي أن انطلاق الصولد سيكون يوم غرّة أوت أي قبل أسبوع كامل من موعده المحدّد، وتفاديا للإشكال العالق بين مختلف الأطراف تم الإعلان بشكل رسمي أن موعد "الصولد" قد وقع تقديمه فعلا لكن إلى تاريخ 4 أوت.
وبعد إنهاء الخلاف، يبقى التساؤل إن كان سيحقّق "الصولد" الصيفي الذي سيمتدّ لستة أسابيع أهدافه، بالنسبة للتاجر والمستهلك، لاسيما وأن مبيعات التجار قد تراجعت بأكثر من 50 بالمائة خلال الصولد الشتوي 2022 مقارنة مع موسم التخفيضات الدورية لشتاء العام الفارط 2021، وسبق أن وصف رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة الصولد الشتوي بـ"الكارثي".
وفي هذا الصدد، قال رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية محسن بن ساسي لـ"الصباح" أن عدد انخرطات الحرفيين في الصولد الصيفي يتراوح بين 1500 و2000، ولا يمكن تحديد الرقم بشكل دقيق بالنظر إلى أن عدد من الحرفيين قد يُقدّمون رسميا انخراطهم بعد انطلاق موعد الصولد.
وأوضح بن ساسي أن فكرة التخفيضات بالنسبة للتجار ليست من أجل إنقاذ الموسم لأن هذا يأتي بدرجة ثانية، بينما السبب الرئيسي التخلّص من البضاعة القديمة التي لم تشهد رواجا وذلك لفسح المجال من أجل بضاعة جديدة.
مخاوف من تأثير المقدرة الشرائية للمواطن على المبيعات
وبالرغم من أن اليوم الأول من الصولد الموافق ليوم الخميس، قد عرف إقبالا ضعيفا من قبل المواطنين، إلا أن بن ساسي قد عبّر عن تفاؤله من ارتفاع حجم البيوعات خلال الفترة القادمة من الصولد، وبيّن أن فشل الصولد الشتوي قد لا ينسحب على الصولد الصيفي خاصة أن فترة الشتاء عرفت انتشارا لفيروس كورونا وعدم استقرار سياسي، غير أنه لم يخف مخاوفه من ناحية تدهور المقدرة الشرائية للمواطن وارتفاع مختلف أسعار ولسلع التي قد تأثر على المبيعات، مع انتهاء الامتحانات وبدء فترة "الخلاعة" أي الاصطياف والخروج من فترة عيد الأضحى وجميعها فترات متتالية ومتعاقبة تتطلب مصاريف إضافية بالنسبة للتونسي الذي قد يجب صعوبة في مجاراة نسقها.
وتطرّق إلى أن المهنيين سيحاولون قدر المستطاع التخفيض في أسعار الملابس وقانونيا التخفيض مسموح بداية من 20 بالمائة، إلا أنهم سيعتمدون تخفيضات تتجاوز 30 و40 بالمائة وحتى 50 بالمائة أي إلى النصف، من أجل أن تمرّ عملية الاقتناء في ظروف طيبة.
ارتفاع أسعار القطن وتضاعف أسعار النقل وعدم استقرار سعر صرف الدينار
وشرح أن ارتفاع أسعار الملابس بالرغم من التخفيضات لا دخل للتاجر في ذلك، على اعتبار أنه بعد عامين من كوفيد 19، ارتفعت أسعار المواد الأولية المرتبطة بالنسيج في العالم، ذلك أنه بعد كورونا تطوّرت أسعار القطن 3 مرات عالميا الذي يقع توريده من تركيا والصين وأوروبا الغربية، كما أن أسعار النقل المُتعلّقة بالشحن، قد تضاعفت 5 مرات منذ بدء فيروس كورونا، هذا دون إغفال عدم استقرار سعر صرف الدينار التونسي مقارنة بالعملات الأجنبية خاصة الدولار والأورو.
ووجّه رئيس الغرفة الوطنية للملابس الجاهزة والأقمشة دعوة لجميع التجار للانضباط إلى تراتيب الصولد واحترامها وتطبيقها، كما دعا المواطنين الذين لديهم دليلا بخصوص الخروقات والمخالفات أن يقوموا برفعها من خلال صور الهاتف الجوال والاتصال بالرقم الأخضر الذي وضعته وزارة التجارة على ذمة المواطنين، أو الاتصال بمنظمة الأعراف.
ويبقى هوس التاجر عدم كساد بضاعته، بينما يطارد المستهلك المقدرة الشرائية بعد اهترائها بنسبة كبيرة، "الصباح" اتصلت برئيس منظمة الدفاع عن المستهلك عمار ضية الذي أفاد بأن التخفيض مناسبة لفائدة التونسي يمكن أن يجد فيها ضالته، من خلال تخفيضات تصل إلى 20 بالمائة وحتى أكثر، لكن الظروف العامة بصفة عامة غير مُشجّعة، مُشيرا إلى أن موسم التخفيضات يمثل فرصة جيدة للمواطن عندما يكون لديه المال الكافي، لأنه حتى بالتخفيضات تبقى أسعار الملابس مرتفعة بالنسبة للمواطن.
وبالنظر إلى أن موسم الصولد الشتوي قد مرّ بصعوبات وبإجماع جميع المهنيين قد مُني بفشل ذريع ولم يُحفّز المواطن التونسي على الإقبال على الاقتناء فإنه من الوارد أن يعرف الصولد الصيفي نفس الفشل، على اعتبار أن الطاقة الشرائية للمواطن بقيت هي نفسها لم تتطور، بالعكس قد زاد ارتفاع الأسعار.
ومن أولويات التونسي، وفق ضية، ليس شراء الملابس الجديدة بل الأكل والشرب قبلها، وأصبح فقط يُفضّل في حالات عديدة الاقتصار على شراء الضروريات خاصة العائلات الفقيرة والمعوزة والفقيرة والتي التحق بها طيف واسع من الطبقة المتوسطة، خاصة أنه لم تعد تفصلنا على العودة المدرسة غير بضعة أسابيع وما تتطلبه من أدوات مدرسية تشمل الكتب والكراسات والمحافظ، حيث فرضت مختلف هذه الظروف تقشفا من قبل التونسي لم يختاره بل فُرض عليه وجعله يُرتّب أولوياته، خاصة أن فئة كبيرة من التونسيين يُعوّض الملابس الجديدة بالملابس القديمة التي يقتنيها من "الفريب".
من مُرتّبه أقل من 2000 دينار يشتري لكل فرد قطعة واحدة في أحد المناسبات
وأكد ضية أن الطبقة الفقيرة والمعوزة والمتوسطة أغلبها قد يظل من سنة إلى 5 سنوات دون أن يشتري أي قطعة جديدة من الملابس، ويكتفي بما لديه أو بـ"الفريب"، مُشيرا إلى أن هناك موظفين على غرار المعلّمين والأساتذة والمهندسين لم يعد بمقدورهم شراء ملابس لجميع أفراد العائلة الواحدة، وأن من مدخوله الشهري يتراوح بين 1500 دينار و2000 دينار يشترون لكل فرد قطعة واحدة في أحد المناسبات، وليس لجميع الأفراد وليس أيضا في كافة المناسبات.
وبخصوص تشكيات المواطنين من تغيير أسعار الملابس خلال فترة الصولد أو ما يُعرف بـ"الصولد الوهمي" أو "الصولد غير الحقيقي"، أكد ضية أن منظمة الدفاع عن المستهلك على ذمة جميع المواطنين لاستقبال تشكياتهم، من ناحية عدم احترام شروط الصولد المنصوص عليها قانونيا، أو في صورة تعرّض الحريف إلى تحيّل، حيث يقع الاستماع إلى المُتضرّر وبالتنسيق مع كافة الهياكل المختصة تتم محاولة حلّ مثل هذه الإشكاليات التي تعترض المستهلك، وإعادة حقه.
ولاحظ بأنه أحيانا يوجد انعدام ثقة حول أسعار فترة الصولد حيث وفق عدد من المواطنين لا يمثل السعر الحقيقي لقطعة الملابس ما هو مكتوب عليها، وما هو معروض في الواجهة، حيث يقع في البداية الترفيع في السعر ومن ثمة تخفيضه.
