يبدو أن القطيعة مع العشرية الماضية لا تقتصر على وضع حد لمنظومة الحكم بعد إقالة حكومة هشام المشيشي وحل البرلمان وتكوين حكومة لا نسب يربطها بالأحزاب السياسية المكونة للحقل السياسي وإلغاء دستور 2014 مقابل اعتماد دستور جديد كان محل عملية استفتاء واسعة يوم 25 جويلية الماضي، بل ستشمل أيضا تغيير الخارطة الحزبية والقطع مع بعض الأسماء السياسية التي برزت على سطح المشهد خلال نفس الحقبة من سياسيين كلاسيكيين وآخرين جدد نتاج المرحلة الجديدة في تاريخ تونس المعاصر. فعدد كبير من السياسيين والشخصيات الأخرى الذين تقلدوا مناصب ومسؤوليات مختلفة في أجهزة الدولة ومؤسساتها في فترة ما بعد ثورة 2011 تلاحقهم قضايا وملفاتهم مطروحة أمام القضاء الوطني والدولي وبعضهم قضى عقوبة السجن والبعض الآخر لا يزال فارا أو ملاحقا.
وسيكون لتداعيات هذه المسألة الوقع الكبير على الواقع السياسي والحزبي في تونس خلال المرحلة القادمة لاسيما في ظل الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتحديات المطروحة.
عديدة هي العوامل التي تؤشر لإحالة عدد كبير من السياسيين الذين برزوا خلال العشرية الماضية على البطالة السياسية منها ما يتعلق بمسائل قانونية وقضائية ومنها عوامل دستورية وأخرى موضوعية يفرضها الواقع ومتغيراته ونواميس المناخ السياسي ومدى القدرة على التموقع والتحكم في موازين القوى.
فقائمة السياسيين المطلوبين للعدالة اليوم كبيرة والرقم في تزايد باعتبار أنه في كل مرة تطالعنا أخبار حول فتح ملفات جديدة ومثول أسماء أخرى أمام مكاتب التحقيقات، وكان آخرها إلقاء القبض على راشد الخياري، النائب السابق بالبرلمان المُحل الفار لمدة أكثر من سنة تقريبا، والذي صدر في شأنه حكم بالسجن سنتين وهو محل أربعة مناشير تفتيش منهم اثنان من أجل "الإساءة للغير عبر الاتصالات السلكية و"منشور من أجل التآمر على أمن الدولة وآخر لهضم جانب موظف عمومي". وهي تقريبا من بين أبرز التهم الرائجة في أوساط الطبقة السياسية الحديثة، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بجرائم تبييض الأموال وغسيلها والاشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب، سواء داخل التراب التونسي أو خارجه شأن المتهمين في قضية جمعية "نماء" ومن بينهم رئيس حركة النهضة والبرلمان المنحل راشد الغنوشي الذي صدر قرار من لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي يقضي بتجميد أرصدته وحساباته إلى جانب تسعة آخرين من رئيس الحكومة السابق والقيادي السابق في النهضة حمادي الجبالي إضافة إلى رفيق عبد السلام ، صهر الغنوشي وقيادي في حزبه ووزير خارجية أسبق والذي تلاحقه أيضا قضايا فساد أخرى.
وتلاحق الغنوشي تهم أخرى في عدة ملفات أخرى تتعلق بالإرهاب والاغتيالات السياسية والفساد المالي وتهم أخرى تتعلق بتجاوزات حزبه في الانتخابات التشريعية 2019 من شأنها أن تحرم بعض قيادات النهضة من ممارسة النشاط السياسي طيلة خمس سنوات مثلما هو معمول به في القانون إلى حد الآن.
أسماء أخرى عديدة ظلت في السنوات الماضية أو في هذه الفترة ملاحقة قضائيا من بينها منصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ،سابقا،وحزب "حراك تونس الإرادة، حاليا، الذي صدر في شانه منذ أشهر حكما يقضي بسجنه أربع سنوات بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي.
نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس وأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية 2019 من الأسماء التي تلاحقها ملفات قضائية منذ 2017 تتعلق بغسيل الأموال والتهرب الضريبي وكانت سببا لدخوله السجن في فترتين إلى جانب شقيقه غازي النائب السابق بالبرلمان المنحل، وهو السبب لفرار الأخوين القروي ودخول التراب الجزائري أين تم القبض عليهما من قبل الأمن الجزائري في نهاية أوت الماضي. لتشمل قائمة السياسيين الملاحقين قضائيا نوابا سابقين وقياديين في أحزاب كانت فاعلة في الحكم على غرار نورالدين البحيري وأنور معروف ورئيس حزب ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف الذي صدرت في شانه أحكام بالسجن ولا تزال بعض الملفات القضائية الأخرى مطروحة على القضاء إلى جانب نواب من نفس حزبه ونضال سعودي ومهدي زقروبة ومحمد العفاس وماهر زيد وعبد اللطيف العلوي وآية الله الهيشري والصحبي صمارة. .
والأمر لم يتوقف عند هؤلاء بل شمل أيضا شخصيات تولت مناصب وزارية في الحكومات المتعاقبة خلال العشرية الماضية من بينهم يوسف الشاهد المرشح للرئاسية في 2019 ورئيس حكومة الباجي قائد السبسي الذي تم تعيينه خلفا للحبيب الصيد ورئيس حزب تحيا تونس، إضافة إلى إلياس الفخفاخ رئيس حكومة سعيد الأولى الذي تمت الإطاحة بحكومته بعد ستة أشهر من مباشرة مهامها بسبب تهمة تضارب المصالح.. بدوره كان وزير التعليم العالي السابق سليم خلبوس محل تتبع قضائي رغم أنه يعمل ويقيم بالخارج إضافة إلى غازي الشواشي أمين عام التيار الديمقراطي.
وسليم الرياحي وهو مترشح رئاسي سابق ورئيس حزب "الإتحاد الوطني الحر" وملاحق قضائيا، بعد أن تم إيقافه منذ مدة في اليونان تنفيذا لقرار ضبط صادر عن الإنتربول، وذلك على إثر حكم غيابي في حقه أقرته الدائرة الجنائية بالقطب القضائي المالي، في ديسمبر 2019 بتهمة غسل أموال، جاء بناء على تقرير للجنة التحاليل المالية، التي أكدت تورّط الرياحي في عمليات غسيل أموال.
كما تطالب عديد الجهات المدنية بفتح ملفات القضايا التي تم رفعها ضد علي العريض بصفته وزيرا للداخلية على خلفية الاعتداءات بالرش على أبناء سليانة وما خلفته الاعتداءات من أضرار بدنية لمواطنين خرجوا للتظاهر والاحتجاج على الوضع االمتردي سليما.
وقد استأثر ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بتوجيه الاتهامات إلى عدد من السياسيين على اعتبار أنهم ضالعين في تهم الإرهاب ليساهم فتح تلك الملفات في إحالة أسماء أخرى على القضاء.
كما تلاحق ملفات قضائية نواب سابقين وسياسيين برزوا بنشاطهم في المشهد السياسي في العقد الأخير على غرار لطفي علي من تحيا تونس الموقوف حاليا شأنه شان فيصل التبيني، رئيس حزب الفلاحين، وياسين العياري، رئيس حزب "أمل وعمل" الذي سبق أن تم إيقافه وسبق أن قضى عقوبة سجنية وهو حاليا خارج تراب الجمهورية والنائب السابق زهير مخلوف. وتنتظر عديد الجهات فتح ملف وثائق بنما قضائيا بما يحيل أسماء لسياسيين وناشطين في المجتمع المدني في ملفات فساد.
فيما لا يزال القضاء لم يحسم بعد في ملفات النواب السابقين الذين اختاروا تحدي قرار رئاسة الجمهورية وشاركوا في عقد اجتماع عند بعد للنظر "في إلغاء الإجراءات الاستثنائية".
القانون الانتخابي الجديد
ويرى متابعون للشأن السياسي في تونس أن القانون الانتخابي الجديد قد يراعي ضرورة مثل هذه القضايا والملفات في تفاصيله خاصة أمام الدعوات الموسعة لضرورة تنقية المناخ السياسي وضبط مقاييس الترشح للبرلمان باعتباره الواجهة الأولى لكل ما هو سياسي في العشرية الماضية ولعب دورا كبيرا في ترذيل العمل السياسي لعدة اعتبارات.. وهو ما يطالب الجميع بضرورة التنصيص عليه في القانون الانتخابي الجديد أي على شرط نقاء "بطاقة السوابق العدلية عدد 3". فالعمل وفق هذا الشرط من شانه وحده أن يحرم عدد كبير من الناشطين في الحقل السياسي اليوم من مواصلة العمل والنشاط ، بقطع النظر عن مدى تأثير مسالة التتبع القضائي مهما كانت التهم التي تلاحق صاحبها، على شعبية هؤلاء السياسيين.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
يبدو أن القطيعة مع العشرية الماضية لا تقتصر على وضع حد لمنظومة الحكم بعد إقالة حكومة هشام المشيشي وحل البرلمان وتكوين حكومة لا نسب يربطها بالأحزاب السياسية المكونة للحقل السياسي وإلغاء دستور 2014 مقابل اعتماد دستور جديد كان محل عملية استفتاء واسعة يوم 25 جويلية الماضي، بل ستشمل أيضا تغيير الخارطة الحزبية والقطع مع بعض الأسماء السياسية التي برزت على سطح المشهد خلال نفس الحقبة من سياسيين كلاسيكيين وآخرين جدد نتاج المرحلة الجديدة في تاريخ تونس المعاصر. فعدد كبير من السياسيين والشخصيات الأخرى الذين تقلدوا مناصب ومسؤوليات مختلفة في أجهزة الدولة ومؤسساتها في فترة ما بعد ثورة 2011 تلاحقهم قضايا وملفاتهم مطروحة أمام القضاء الوطني والدولي وبعضهم قضى عقوبة السجن والبعض الآخر لا يزال فارا أو ملاحقا.
وسيكون لتداعيات هذه المسألة الوقع الكبير على الواقع السياسي والحزبي في تونس خلال المرحلة القادمة لاسيما في ظل الاستحقاقات الانتخابية القادمة والتحديات المطروحة.
عديدة هي العوامل التي تؤشر لإحالة عدد كبير من السياسيين الذين برزوا خلال العشرية الماضية على البطالة السياسية منها ما يتعلق بمسائل قانونية وقضائية ومنها عوامل دستورية وأخرى موضوعية يفرضها الواقع ومتغيراته ونواميس المناخ السياسي ومدى القدرة على التموقع والتحكم في موازين القوى.
فقائمة السياسيين المطلوبين للعدالة اليوم كبيرة والرقم في تزايد باعتبار أنه في كل مرة تطالعنا أخبار حول فتح ملفات جديدة ومثول أسماء أخرى أمام مكاتب التحقيقات، وكان آخرها إلقاء القبض على راشد الخياري، النائب السابق بالبرلمان المُحل الفار لمدة أكثر من سنة تقريبا، والذي صدر في شأنه حكم بالسجن سنتين وهو محل أربعة مناشير تفتيش منهم اثنان من أجل "الإساءة للغير عبر الاتصالات السلكية و"منشور من أجل التآمر على أمن الدولة وآخر لهضم جانب موظف عمومي". وهي تقريبا من بين أبرز التهم الرائجة في أوساط الطبقة السياسية الحديثة، إلى جانب تهم أخرى تتعلق بجرائم تبييض الأموال وغسيلها والاشتباه في تمويل أشخاص أو تنظيمات مرتبطة بالإرهاب، سواء داخل التراب التونسي أو خارجه شأن المتهمين في قضية جمعية "نماء" ومن بينهم رئيس حركة النهضة والبرلمان المنحل راشد الغنوشي الذي صدر قرار من لجنة التحاليل المالية بالبنك المركزي يقضي بتجميد أرصدته وحساباته إلى جانب تسعة آخرين من رئيس الحكومة السابق والقيادي السابق في النهضة حمادي الجبالي إضافة إلى رفيق عبد السلام ، صهر الغنوشي وقيادي في حزبه ووزير خارجية أسبق والذي تلاحقه أيضا قضايا فساد أخرى.
وتلاحق الغنوشي تهم أخرى في عدة ملفات أخرى تتعلق بالإرهاب والاغتيالات السياسية والفساد المالي وتهم أخرى تتعلق بتجاوزات حزبه في الانتخابات التشريعية 2019 من شأنها أن تحرم بعض قيادات النهضة من ممارسة النشاط السياسي طيلة خمس سنوات مثلما هو معمول به في القانون إلى حد الآن.
أسماء أخرى عديدة ظلت في السنوات الماضية أو في هذه الفترة ملاحقة قضائيا من بينها منصف المرزوقي رئيس الجمهورية المؤقت ورئيس حزب المؤتمر من أجل الجمهورية ،سابقا،وحزب "حراك تونس الإرادة، حاليا، الذي صدر في شانه منذ أشهر حكما يقضي بسجنه أربع سنوات بتهمة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي.
نبيل القروي، رئيس حزب قلب تونس وأحد المرشحين للانتخابات الرئاسية 2019 من الأسماء التي تلاحقها ملفات قضائية منذ 2017 تتعلق بغسيل الأموال والتهرب الضريبي وكانت سببا لدخوله السجن في فترتين إلى جانب شقيقه غازي النائب السابق بالبرلمان المنحل، وهو السبب لفرار الأخوين القروي ودخول التراب الجزائري أين تم القبض عليهما من قبل الأمن الجزائري في نهاية أوت الماضي. لتشمل قائمة السياسيين الملاحقين قضائيا نوابا سابقين وقياديين في أحزاب كانت فاعلة في الحكم على غرار نورالدين البحيري وأنور معروف ورئيس حزب ائتلاف الكرامة سيف الدين مخلوف الذي صدرت في شانه أحكام بالسجن ولا تزال بعض الملفات القضائية الأخرى مطروحة على القضاء إلى جانب نواب من نفس حزبه ونضال سعودي ومهدي زقروبة ومحمد العفاس وماهر زيد وعبد اللطيف العلوي وآية الله الهيشري والصحبي صمارة. .
والأمر لم يتوقف عند هؤلاء بل شمل أيضا شخصيات تولت مناصب وزارية في الحكومات المتعاقبة خلال العشرية الماضية من بينهم يوسف الشاهد المرشح للرئاسية في 2019 ورئيس حكومة الباجي قائد السبسي الذي تم تعيينه خلفا للحبيب الصيد ورئيس حزب تحيا تونس، إضافة إلى إلياس الفخفاخ رئيس حكومة سعيد الأولى الذي تمت الإطاحة بحكومته بعد ستة أشهر من مباشرة مهامها بسبب تهمة تضارب المصالح.. بدوره كان وزير التعليم العالي السابق سليم خلبوس محل تتبع قضائي رغم أنه يعمل ويقيم بالخارج إضافة إلى غازي الشواشي أمين عام التيار الديمقراطي.
وسليم الرياحي وهو مترشح رئاسي سابق ورئيس حزب "الإتحاد الوطني الحر" وملاحق قضائيا، بعد أن تم إيقافه منذ مدة في اليونان تنفيذا لقرار ضبط صادر عن الإنتربول، وذلك على إثر حكم غيابي في حقه أقرته الدائرة الجنائية بالقطب القضائي المالي، في ديسمبر 2019 بتهمة غسل أموال، جاء بناء على تقرير للجنة التحاليل المالية، التي أكدت تورّط الرياحي في عمليات غسيل أموال.
كما تطالب عديد الجهات المدنية بفتح ملفات القضايا التي تم رفعها ضد علي العريض بصفته وزيرا للداخلية على خلفية الاعتداءات بالرش على أبناء سليانة وما خلفته الاعتداءات من أضرار بدنية لمواطنين خرجوا للتظاهر والاحتجاج على الوضع االمتردي سليما.
وقد استأثر ملف الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي بتوجيه الاتهامات إلى عدد من السياسيين على اعتبار أنهم ضالعين في تهم الإرهاب ليساهم فتح تلك الملفات في إحالة أسماء أخرى على القضاء.
كما تلاحق ملفات قضائية نواب سابقين وسياسيين برزوا بنشاطهم في المشهد السياسي في العقد الأخير على غرار لطفي علي من تحيا تونس الموقوف حاليا شأنه شان فيصل التبيني، رئيس حزب الفلاحين، وياسين العياري، رئيس حزب "أمل وعمل" الذي سبق أن تم إيقافه وسبق أن قضى عقوبة سجنية وهو حاليا خارج تراب الجمهورية والنائب السابق زهير مخلوف. وتنتظر عديد الجهات فتح ملف وثائق بنما قضائيا بما يحيل أسماء لسياسيين وناشطين في المجتمع المدني في ملفات فساد.
فيما لا يزال القضاء لم يحسم بعد في ملفات النواب السابقين الذين اختاروا تحدي قرار رئاسة الجمهورية وشاركوا في عقد اجتماع عند بعد للنظر "في إلغاء الإجراءات الاستثنائية".
القانون الانتخابي الجديد
ويرى متابعون للشأن السياسي في تونس أن القانون الانتخابي الجديد قد يراعي ضرورة مثل هذه القضايا والملفات في تفاصيله خاصة أمام الدعوات الموسعة لضرورة تنقية المناخ السياسي وضبط مقاييس الترشح للبرلمان باعتباره الواجهة الأولى لكل ما هو سياسي في العشرية الماضية ولعب دورا كبيرا في ترذيل العمل السياسي لعدة اعتبارات.. وهو ما يطالب الجميع بضرورة التنصيص عليه في القانون الانتخابي الجديد أي على شرط نقاء "بطاقة السوابق العدلية عدد 3". فالعمل وفق هذا الشرط من شانه وحده أن يحرم عدد كبير من الناشطين في الحقل السياسي اليوم من مواصلة العمل والنشاط ، بقطع النظر عن مدى تأثير مسالة التتبع القضائي مهما كانت التهم التي تلاحق صاحبها، على شعبية هؤلاء السياسيين.
