تقدم المناضل اليساري محمد الكيلاني بنداء سياسي من أجل توحيد القوى الديمقراطية واليسارية والتقدمية للدفاع عن الجمهورية وعن مصالح الشعب والوطن، وفق تعبيره.
وبرر الكيلاني دعوته هذه والتي كانت مفتوحة أمام الرأي العام التونسي، حيث أدرج نداءه على حسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي"فايسبوك"، بسبب ما اعتبره "المنعرج الذي أخذته الأوضاع في بلادنا والمخاطر التي أصبحت تتهدد الجمهورية بالارتداد على قيمها ومبادئها ومؤسساتها وبعودة الدكتاتورية والاستبداد، والشعب في قوته وشغله وظروف عيشه وسكنه وصحته وتعليم أبنائه، والوطن في سيادته".
وقال محمد الكيلاني في ندائه أيضا "لقد ارتأيت أن أتوجه إلى القوى السياسية الجمهورية: الديمقراطية والليبرالية الاجتماعية واليسارية والتقدمية، والمدنية: جمعيات ومنظمات، والنخب الحداثية النيّرة، وغير المنتظمين: جماعات وأفراد، لتوحيد قواها في إطار حركة جمهورية ديمقراطية صاحبة مشروع تنموي بديل قائم على الاقتصاد الاجتماعي التضامني."
المنعرج
مبررات النداء حسب محمد الكيلاني، نتيجة ما تشهده بلادنا من "أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية وقيمية امتدت لما يزيد عن العقدين ونيف من الزمن.. وأخذت الأزمة الاقتصادية منعرجا في اتجاه التفاقم أكثر مع ما خلّفته "كورونا" من آثار صحّية ونفسية على "التوانسة" ومن تعطيل لعملية الإنتاج والتوزيع، ومع "الحرب الأوكرانية" وما انجر عنها من أزمة عالمية في الطاقة والحبوب ومن ارتفاع في أسعار جميع المواد ودخول التضخم طور متسارع في جميع البلدان تقريبا."، وفق ما أورده الكيلاني في ندائه .
ولم تكن مضاعفات الأزمة الاقتصادية حسب الكيلاني بمعزل عن الفعل السياسي نتيجة الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية إضافة إلى المنافسة الناجمة عن الصراع بين مشروعين للدولة والمجتمع، مشروع الإسلام السياسي المحافظ والمشروع الجمهوري الحداثي، الذي لم يحسم في مرحلة الانتقال الديمقراطي لذلك تشكلت ملامح أزمة حكم اتسعت لتشمل الرؤساء الثلاثة وهو ما ارتكز عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد لاحقا.
المرور بقوة
وقال الكيلاني في هذا الخصوص"لقد استغل رئيس الدولة تدهور أوضاع الناس المعاشية والصحية والغضب المتصاعد ضد الأحزاب الحاكمة وحركة النهضة بالتحديد، فاستعمل الفصل 80 وأعلن عن إجراءاته الاستثنائية التي ليست سوى مرورا بالقوة لتجميع كل السلطات والشروع في تفكيك مؤسسات الجمهورية وإزاحة دستور 2014 بالمرسوم 117، وحلّ الهيئات الدستورية وتنصيب أخرى تابعة له، من بينها "هيئة الانتخابات"، التي كانت أداته في تنظيم "استفتاء" على "دستور جديد" وضع به أسس نظام حكم رئاسوي فردي استبدادي، لا شريك فيه لأحد مع رئيس الدولة ولا رقيب عليه من أحد، و"جمهورية جديدة" قائمة على "البناء القاعدي".
وفي تفكيكه للمشروع السياسي للرئيس خلص الكيلاني الى ان "قيس سعيد مصمم على المضي في مشروعه حتى النهاية ولا يقيم وزنا للرأي العام الجمهوري ولا يكترث بالآراء المعارضة له والمتداولة في وسائل الإعلام وبين القوى السياسية والمدنية، فقد نظم "استشارة" إلكترونية لم يشارك فيها سوى 5% من المواطنين ومع ذلك اعتبرها ناجحة واعتمد جزءا من نتائجها بصورة عكسية في دستوره، مع أن الأغلبية كانت ضد دستور جديد ومع تنقيح دستور 2014."
وواصل الكيلاني طرحه، وفي نفس السياق طبعا،.." ثمّ نظم حوارا وطنيا "مهزلة حول الدستور الجديد" وكلّف لجنة استشارية لإعداد مشروع تخلى عنه وأعد آخر أدخل عليه إصلاحات شكلية وأخرى تمس بالمضمون، دون أن يكترث بالجوانب الإجرائية. فكانت "مشاركة الناخبات والناخبين ضعيفة، رغم تسخير كل إمكانيات الدولة لإنجاحه".
وشكك صاحب النداء في أرقام ونسب الاستفتاء حيث قال "نسبة تذكرنا بنتائج سائر الانتخابات السابقة للتأسيسية وهي نتائج لا تمثل الشعب التونسي، ولا يمكنها أن تضفي على "الدستور الجديد" وعلى نظام الحكم شرعية وأن تمنحه مشروعية، خاصة وأن الأغلبية لم تشارك في الاستفتاء. وحدد سبر الآراء نسبة المقاطعة بـ21%."
دور حزب موسي.. وائتلاف الكرامة
ولدى انتقاده للحياة الحزبية اعتبر محمد الكيلاني ان الدستور الذي تمّ عرضه على الاستفتاء وضع أسس نظام "حكم فردي شعبوي محافظ، وليفتح الطريق أمام التيار الشعبوي، ممثلا في الأحزاب والجماعات والأفراد المساندين لقيس سعيد، معوضا الأحزاب التي تولّت شؤون الحكم منذ 14 جانفي 2011 وعلى الأخص منها حركة النهضة."
أمّا عن الدستوري الحرّ الطامح للعودة إلى الحكم مع استعماله "لنفس خيارات وأسلوب حكم "التجمع الدستوري"، فقد لعب، من وجهة نظر الكيلاني، دور تأزيم وتعفين الوضع داخل مجلس النواب، باسم الصراع ضد الإخوان، غير أنه" لعب دور معبد الطريق لقيس سعيد كي يدخل بصورة أسرع في تنفيذ مشروعه".. ورافقته في ذلك الجماعة الاستفزازية "ائتلاف الكرامة" في النزول بالصراع إلى أشكال هابطة ممجوجة من الشعب.
الوحدة مقابل التشتت
وفي الجهة المقابلة مازالت القوى الجمهورية الاجتماعية، الديمقراطية واليسارية والجمعيات والمنظمات والشخصيات الديمقراطية والنخب، شتاتا لا جامع بينها سوى رفضها الطبيعي للمخاطر الضارة بالجمهورية .
هكذا مكاشفة لم تكن بعيدة عن أفكار وتحاليل اليسار والقوى التقدمية عموما ولا أيضا عما يطرحه ويفسره الطيف السياسي خاصة الذي سحب من تحته البساط .. حيث اعتبر الكيلاني في هذا الباب "إن هذه القوى في حاجة إلى نفس وحدوي حول مجمل القضايا التي تهم الجمهورية والشعب التونسي والوطن، كي تتحوّل إلى قوة صاحبة مشروع حكم."
كما اعتبر الكيلاني انه "لا يمكن لهذا المشروع أن يكتب له النجاح إلا إذا تعاملت الأحزاب والمجموعات والذوات المستقلة والجمعيات والمنظمات، مع بعضها البعض باحترام خصوصية كل طرف، وتقاسمت الأدوار والمسؤوليات بروح توافقية بعيدة عن الهيمنة والإقصاء؛ اعتبارا وأن تعديل ميزان القوى السياسي بين أصحاب المشاريع الاستبدادية وبين القوى الجمهورية وترجيحه لصالح الثانية، لا يمكن له أن يحصل إلاّ بالوحدة في حركة جامعة تأخذ صيغة "حركة تضامن"، موحّدة حول برنامج حدّ أدنى. "
برنامج الحد الأدنى
وعن الحد الأدنى الممكن، خلص القيادي اليساري محمد الكيلاني الى أن مواجهة الأزمة الراهنة تمر عبر إصلاح دستوري عميق يلغي النظام الرئاسوي ويضمن استقلالية السلط ويحمي الحريات والديمقراطية ويثبت سيادتنا الوطنية ويعلن سيادة الدستور.. وأيضا إعادة الاعتبار للدولة الراعية، على أن تكون الجمهورية فيها ديمقراطية اجتماعية، تتبع خيارات تنموية قائمة على الاقتصاد الاجتماعي التضامني وإصلاح شامل للدولة والجمهورية بمؤسساتهما وهيئاتهما وأجهزتهما على أساس مبادئ وقيم الجمهورية.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
تقدم المناضل اليساري محمد الكيلاني بنداء سياسي من أجل توحيد القوى الديمقراطية واليسارية والتقدمية للدفاع عن الجمهورية وعن مصالح الشعب والوطن، وفق تعبيره.
وبرر الكيلاني دعوته هذه والتي كانت مفتوحة أمام الرأي العام التونسي، حيث أدرج نداءه على حسابه الخاص على شبكة التواصل الاجتماعي"فايسبوك"، بسبب ما اعتبره "المنعرج الذي أخذته الأوضاع في بلادنا والمخاطر التي أصبحت تتهدد الجمهورية بالارتداد على قيمها ومبادئها ومؤسساتها وبعودة الدكتاتورية والاستبداد، والشعب في قوته وشغله وظروف عيشه وسكنه وصحته وتعليم أبنائه، والوطن في سيادته".
وقال محمد الكيلاني في ندائه أيضا "لقد ارتأيت أن أتوجه إلى القوى السياسية الجمهورية: الديمقراطية والليبرالية الاجتماعية واليسارية والتقدمية، والمدنية: جمعيات ومنظمات، والنخب الحداثية النيّرة، وغير المنتظمين: جماعات وأفراد، لتوحيد قواها في إطار حركة جمهورية ديمقراطية صاحبة مشروع تنموي بديل قائم على الاقتصاد الاجتماعي التضامني."
المنعرج
مبررات النداء حسب محمد الكيلاني، نتيجة ما تشهده بلادنا من "أزمة اقتصادية واجتماعية وسياسية وقيمية امتدت لما يزيد عن العقدين ونيف من الزمن.. وأخذت الأزمة الاقتصادية منعرجا في اتجاه التفاقم أكثر مع ما خلّفته "كورونا" من آثار صحّية ونفسية على "التوانسة" ومن تعطيل لعملية الإنتاج والتوزيع، ومع "الحرب الأوكرانية" وما انجر عنها من أزمة عالمية في الطاقة والحبوب ومن ارتفاع في أسعار جميع المواد ودخول التضخم طور متسارع في جميع البلدان تقريبا."، وفق ما أورده الكيلاني في ندائه .
ولم تكن مضاعفات الأزمة الاقتصادية حسب الكيلاني بمعزل عن الفعل السياسي نتيجة الصراع بين رأسي السلطة التنفيذية إضافة إلى المنافسة الناجمة عن الصراع بين مشروعين للدولة والمجتمع، مشروع الإسلام السياسي المحافظ والمشروع الجمهوري الحداثي، الذي لم يحسم في مرحلة الانتقال الديمقراطي لذلك تشكلت ملامح أزمة حكم اتسعت لتشمل الرؤساء الثلاثة وهو ما ارتكز عليه رئيس الجمهورية قيس سعيد لاحقا.
المرور بقوة
وقال الكيلاني في هذا الخصوص"لقد استغل رئيس الدولة تدهور أوضاع الناس المعاشية والصحية والغضب المتصاعد ضد الأحزاب الحاكمة وحركة النهضة بالتحديد، فاستعمل الفصل 80 وأعلن عن إجراءاته الاستثنائية التي ليست سوى مرورا بالقوة لتجميع كل السلطات والشروع في تفكيك مؤسسات الجمهورية وإزاحة دستور 2014 بالمرسوم 117، وحلّ الهيئات الدستورية وتنصيب أخرى تابعة له، من بينها "هيئة الانتخابات"، التي كانت أداته في تنظيم "استفتاء" على "دستور جديد" وضع به أسس نظام حكم رئاسوي فردي استبدادي، لا شريك فيه لأحد مع رئيس الدولة ولا رقيب عليه من أحد، و"جمهورية جديدة" قائمة على "البناء القاعدي".
وفي تفكيكه للمشروع السياسي للرئيس خلص الكيلاني الى ان "قيس سعيد مصمم على المضي في مشروعه حتى النهاية ولا يقيم وزنا للرأي العام الجمهوري ولا يكترث بالآراء المعارضة له والمتداولة في وسائل الإعلام وبين القوى السياسية والمدنية، فقد نظم "استشارة" إلكترونية لم يشارك فيها سوى 5% من المواطنين ومع ذلك اعتبرها ناجحة واعتمد جزءا من نتائجها بصورة عكسية في دستوره، مع أن الأغلبية كانت ضد دستور جديد ومع تنقيح دستور 2014."
وواصل الكيلاني طرحه، وفي نفس السياق طبعا،.." ثمّ نظم حوارا وطنيا "مهزلة حول الدستور الجديد" وكلّف لجنة استشارية لإعداد مشروع تخلى عنه وأعد آخر أدخل عليه إصلاحات شكلية وأخرى تمس بالمضمون، دون أن يكترث بالجوانب الإجرائية. فكانت "مشاركة الناخبات والناخبين ضعيفة، رغم تسخير كل إمكانيات الدولة لإنجاحه".
وشكك صاحب النداء في أرقام ونسب الاستفتاء حيث قال "نسبة تذكرنا بنتائج سائر الانتخابات السابقة للتأسيسية وهي نتائج لا تمثل الشعب التونسي، ولا يمكنها أن تضفي على "الدستور الجديد" وعلى نظام الحكم شرعية وأن تمنحه مشروعية، خاصة وأن الأغلبية لم تشارك في الاستفتاء. وحدد سبر الآراء نسبة المقاطعة بـ21%."
دور حزب موسي.. وائتلاف الكرامة
ولدى انتقاده للحياة الحزبية اعتبر محمد الكيلاني ان الدستور الذي تمّ عرضه على الاستفتاء وضع أسس نظام "حكم فردي شعبوي محافظ، وليفتح الطريق أمام التيار الشعبوي، ممثلا في الأحزاب والجماعات والأفراد المساندين لقيس سعيد، معوضا الأحزاب التي تولّت شؤون الحكم منذ 14 جانفي 2011 وعلى الأخص منها حركة النهضة."
أمّا عن الدستوري الحرّ الطامح للعودة إلى الحكم مع استعماله "لنفس خيارات وأسلوب حكم "التجمع الدستوري"، فقد لعب، من وجهة نظر الكيلاني، دور تأزيم وتعفين الوضع داخل مجلس النواب، باسم الصراع ضد الإخوان، غير أنه" لعب دور معبد الطريق لقيس سعيد كي يدخل بصورة أسرع في تنفيذ مشروعه".. ورافقته في ذلك الجماعة الاستفزازية "ائتلاف الكرامة" في النزول بالصراع إلى أشكال هابطة ممجوجة من الشعب.
الوحدة مقابل التشتت
وفي الجهة المقابلة مازالت القوى الجمهورية الاجتماعية، الديمقراطية واليسارية والجمعيات والمنظمات والشخصيات الديمقراطية والنخب، شتاتا لا جامع بينها سوى رفضها الطبيعي للمخاطر الضارة بالجمهورية .
هكذا مكاشفة لم تكن بعيدة عن أفكار وتحاليل اليسار والقوى التقدمية عموما ولا أيضا عما يطرحه ويفسره الطيف السياسي خاصة الذي سحب من تحته البساط .. حيث اعتبر الكيلاني في هذا الباب "إن هذه القوى في حاجة إلى نفس وحدوي حول مجمل القضايا التي تهم الجمهورية والشعب التونسي والوطن، كي تتحوّل إلى قوة صاحبة مشروع حكم."
كما اعتبر الكيلاني انه "لا يمكن لهذا المشروع أن يكتب له النجاح إلا إذا تعاملت الأحزاب والمجموعات والذوات المستقلة والجمعيات والمنظمات، مع بعضها البعض باحترام خصوصية كل طرف، وتقاسمت الأدوار والمسؤوليات بروح توافقية بعيدة عن الهيمنة والإقصاء؛ اعتبارا وأن تعديل ميزان القوى السياسي بين أصحاب المشاريع الاستبدادية وبين القوى الجمهورية وترجيحه لصالح الثانية، لا يمكن له أن يحصل إلاّ بالوحدة في حركة جامعة تأخذ صيغة "حركة تضامن"، موحّدة حول برنامج حدّ أدنى. "
برنامج الحد الأدنى
وعن الحد الأدنى الممكن، خلص القيادي اليساري محمد الكيلاني الى أن مواجهة الأزمة الراهنة تمر عبر إصلاح دستوري عميق يلغي النظام الرئاسوي ويضمن استقلالية السلط ويحمي الحريات والديمقراطية ويثبت سيادتنا الوطنية ويعلن سيادة الدستور.. وأيضا إعادة الاعتبار للدولة الراعية، على أن تكون الجمهورية فيها ديمقراطية اجتماعية، تتبع خيارات تنموية قائمة على الاقتصاد الاجتماعي التضامني وإصلاح شامل للدولة والجمهورية بمؤسساتهما وهيئاتهما وأجهزتهما على أساس مبادئ وقيم الجمهورية.
