يبدو أن تركيز رئيس الجمهورية منصب هذه الأيام على مسألة محاسبة المسؤولين على ملف الهبات والقروض على امتداد السنوات الأخيرة.
ففي غضون أسبوع تطرق رئيس الجمهورية مرتين إلى موضوع الهبات والقروض خلال العشر سنوات الأخيرة، الأولى خلال لقائه يوم الاثنين الفارط مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن وقد أشار بلاغ رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، إلى أنه تم الوقوف على عديد الإخلالات في تقرير التدقيق في الهبات والقروض الذي أعدته وزارة المالية ممّا تسبّب في تحمل ميزانية الدولة لفوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد الحالات.
والثانية في اجتماعه أول أمس مع وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي وتناول موضوع التقرير من جديد وشدد الرئيس قيس سعيد في هذا اللقاء على ضرورة ترتيب الآثار القانونية عن كل تجاوز قائلا إن "الأرقام الواردة بهذا التقرير ضخمة وخاصة بالنسبة إلى الهبات التي كان من المفترض أن ينتفع بها مستحقها الطبيعي وهو الشعب التونسي".
المحاسبة
وأشار البلاغ الى أن بعض الهبات "استفاد منها أشخاص ولم تطلهم بعد يد القضاء وإذا كان البعض مازال يشكك في الوصول إلى الحقيقة فإما أنه متورط ومستفيد وإما أنه يسعى إلى إحباط العزائم حتى لا تعود أموال الشعب إلى الدولة التونسية، فطرق التوصل إلى الحقيقة كثيرة والقضاء العادل سيبت في هذه الملفات بالنسبة إلى من يسعى إلى إخفائها أو بالنسبة إلى من استفاد منها".
وأكد بلاغ رئاسة الجمهورية أنه "بدأ الكشف عمن كانوا يدعون زورا وبهتانا خدمة الشعب ويصادقون على القوانين باسمه في حين أن الشعب منهم براء ولن يتنازل عن حقه في المحاسبة".
ودعوة رئيس الجمهورية إلى ضرورة ترتيب الآثار القانونية للإخلالات الواردة في تقرير التدقيق حول القروض والهبات في السنوات الأخيرة يؤشر أن الفترة القليلة القادمة قد تشهد تطورات قضائية في الملف ورفع قضايا وتحقيقات في ملف لا طالما اعتبره الرئيس سيعد من أولوياته كما دعت عديد الأطراف السياسية والمدنية إلى التحقيق في الموضوع مثيرين عديد شبهات الفساد وسوء التصرف خلال العشرية الأخيرة.
كشف فحوى التقرير
من جهة أخرى دعت عديد الأطراف إلى الكشف عن فحوى التقرير ونشره للعموم سواء في صفوف المشككين في وجود شبهات فساد أو من قبل الجمعيات الناشطة في مجال الشفافية والحوكمة حرصا على حق المواطن في الإطلاع على فحوى تقرير التدقيق في القروض والهبات.
فقد أعلنت منظمة "البوصلة"، في بلاغ أول أمس، أنها تقدمت بمطالب نفاذ للمعلومة أودعتها لدى رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة المالية.
وأوضحت المنظمة أنها "طالبت بالحصول على التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال العشرية الأخيرة”.
أكد أيضا رئيس جمعية "أنشر" شرف الدين اليعقوبي في تصريح إذاعي أن "هياكل الرقابة مطالبة بنشر تقاريرها وفق القانون، ومن حق التونسيين والمجتمع المدني الفاعل أيضا الاطلاع على مثل هذه التقارير والاطلاع على مآل التصرف في هذه القروض والهبات وعلى المستفيدين منها". مضيفا أن "عدم نشر المعلومة الرسمية يفتح الباب للتأويلات وأن الكشف عن كل المعطيات من شأنه تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن".
كما اعتبر إنجاز تقرير حول جرد الهبات والقروض التي تحصلت عليها تونس طيلة السنوات العشر الأخيرة يعد خطوة إيجابية ومهمة، لضبط حجم التمويلات التي تحصلت عليها بلادنا وخاصة على مستوى الهبات التي يطرح التصرف فيها إشكاليات أكبر مقارنة بالقروض.
وأشار إلى الارتفاع الكبير لحجم القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس وخاصة طيلة السنوات الأخيرة حيث فاقت قيمتها الجملية 100 مليار دينار، دون لمس تطور على أرض الواقع على مستوى التنمية أو الاستثمار.
م.ي
تونس-الصباح
يبدو أن تركيز رئيس الجمهورية منصب هذه الأيام على مسألة محاسبة المسؤولين على ملف الهبات والقروض على امتداد السنوات الأخيرة.
ففي غضون أسبوع تطرق رئيس الجمهورية مرتين إلى موضوع الهبات والقروض خلال العشر سنوات الأخيرة، الأولى خلال لقائه يوم الاثنين الفارط مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن وقد أشار بلاغ رئاسة الجمهورية على صفحتها الرسمية بالفيسبوك، إلى أنه تم الوقوف على عديد الإخلالات في تقرير التدقيق في الهبات والقروض الذي أعدته وزارة المالية ممّا تسبّب في تحمل ميزانية الدولة لفوائد وخسائر صرف دون موجب في عديد الحالات.
والثانية في اجتماعه أول أمس مع وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية ومحافظ البنك المركزي مروان العباسي وتناول موضوع التقرير من جديد وشدد الرئيس قيس سعيد في هذا اللقاء على ضرورة ترتيب الآثار القانونية عن كل تجاوز قائلا إن "الأرقام الواردة بهذا التقرير ضخمة وخاصة بالنسبة إلى الهبات التي كان من المفترض أن ينتفع بها مستحقها الطبيعي وهو الشعب التونسي".
المحاسبة
وأشار البلاغ الى أن بعض الهبات "استفاد منها أشخاص ولم تطلهم بعد يد القضاء وإذا كان البعض مازال يشكك في الوصول إلى الحقيقة فإما أنه متورط ومستفيد وإما أنه يسعى إلى إحباط العزائم حتى لا تعود أموال الشعب إلى الدولة التونسية، فطرق التوصل إلى الحقيقة كثيرة والقضاء العادل سيبت في هذه الملفات بالنسبة إلى من يسعى إلى إخفائها أو بالنسبة إلى من استفاد منها".
وأكد بلاغ رئاسة الجمهورية أنه "بدأ الكشف عمن كانوا يدعون زورا وبهتانا خدمة الشعب ويصادقون على القوانين باسمه في حين أن الشعب منهم براء ولن يتنازل عن حقه في المحاسبة".
ودعوة رئيس الجمهورية إلى ضرورة ترتيب الآثار القانونية للإخلالات الواردة في تقرير التدقيق حول القروض والهبات في السنوات الأخيرة يؤشر أن الفترة القليلة القادمة قد تشهد تطورات قضائية في الملف ورفع قضايا وتحقيقات في ملف لا طالما اعتبره الرئيس سيعد من أولوياته كما دعت عديد الأطراف السياسية والمدنية إلى التحقيق في الموضوع مثيرين عديد شبهات الفساد وسوء التصرف خلال العشرية الأخيرة.
كشف فحوى التقرير
من جهة أخرى دعت عديد الأطراف إلى الكشف عن فحوى التقرير ونشره للعموم سواء في صفوف المشككين في وجود شبهات فساد أو من قبل الجمعيات الناشطة في مجال الشفافية والحوكمة حرصا على حق المواطن في الإطلاع على فحوى تقرير التدقيق في القروض والهبات.
فقد أعلنت منظمة "البوصلة"، في بلاغ أول أمس، أنها تقدمت بمطالب نفاذ للمعلومة أودعتها لدى رئاستي الجمهورية والحكومة ووزارة المالية.
وأوضحت المنظمة أنها "طالبت بالحصول على التقرير الذي أعدته وزارة المالية حول نتائج مهمة جرد وضبط القروض والهبات المسندة لفائدة الدولة التونسية والمؤسسات العمومية خلال العشرية الأخيرة”.
أكد أيضا رئيس جمعية "أنشر" شرف الدين اليعقوبي في تصريح إذاعي أن "هياكل الرقابة مطالبة بنشر تقاريرها وفق القانون، ومن حق التونسيين والمجتمع المدني الفاعل أيضا الاطلاع على مثل هذه التقارير والاطلاع على مآل التصرف في هذه القروض والهبات وعلى المستفيدين منها". مضيفا أن "عدم نشر المعلومة الرسمية يفتح الباب للتأويلات وأن الكشف عن كل المعطيات من شأنه تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن".
كما اعتبر إنجاز تقرير حول جرد الهبات والقروض التي تحصلت عليها تونس طيلة السنوات العشر الأخيرة يعد خطوة إيجابية ومهمة، لضبط حجم التمويلات التي تحصلت عليها بلادنا وخاصة على مستوى الهبات التي يطرح التصرف فيها إشكاليات أكبر مقارنة بالقروض.
وأشار إلى الارتفاع الكبير لحجم القروض والهبات التي تحصلت عليها تونس وخاصة طيلة السنوات الأخيرة حيث فاقت قيمتها الجملية 100 مليار دينار، دون لمس تطور على أرض الواقع على مستوى التنمية أو الاستثمار.
