أكد الأمين العام نور الدين الطبوبي أن الاتحاد سيواصل القيام بدوره الوطني والاجتماعي رغم وجود عدة مؤشرات تؤكد محاولات ضرب العمل النقابي وتواصل اعتماد الحكومة للمنشور 20 سيء الذكر وأكد الأمين العام أن الوضع في تونس يتطلب وعي السلطة بأنه لا مجال لحل الاشكاليات الحالية دون حوار جدي حول الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تهم الأجراء في ظل تفاقم تدهور المقدرة الشرائية و الارتفاع الجنوني للأسعار الذي يتطلب حلولا عاجلة بعيدا عن الشعارات .من جهة أخرى أكد الأمين العام خلال كلمة ألقاها أمام نقابيي جهة صفاقس أن الاتحاد لا يذهب إلى الإضرابات من أجل الإضراب وفي عديد الأحيان يتم دفع المنظمة نحو الإضراب جراء غياب الحوار مبينا أن الحكومة مازالت لحد الآن رافضة للحوار رغم مرور أكثر من شهر من الإضراب العام في القطاع العام .
ودعا الأمين العام النقابيات والنقابيين إلى الاستعداد الجيد للمحطات القادمة التي تتطلب الوحدة والدفاع عن حقوق العاملات والعمال أمام تدهور المقدرة الشرائية للشغالين.
قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أمام نقابيي جهة صفاقس بمناسبة ذكرى 6اوت، إن المنشور عدد 20 الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 9 ديسمبر 2021 والمتعلق بعملية التفاوض مع النقابات مازال يشكل خطرا ويحرض على النقابات والعمل النقابي موكدا أن المنظمة الشغيلة ستنهي هذا المنشور بالطريقة المناسبة، لانه يهدد السلم الاجتماعي، واردات من خلاله الحكومة العمل النقابي تمرير برنامج الإصلاحات الذي ستقدمه لصندوق النقد الدولي، إضافة الى انه تسبب في كثير من الإشكاليات والأزمات و اغلق تماما باب الحوار الاجتماعي والتفاوض والبحث عن حلول مقبولة.
وكانت المركزية النقابية قد اكدت في أكثر من مناسبة أن المنشور 20 يضرب سياسة الحوار الاجتماعي و الاستقرار وعبرت عن رفضها له لأنه ينسف مبدأ الحوار الاجتماعي وتاريخه، ويضرب حق التفاوض الاجتماعي ويعد خرقا للدستور والاتفاقيات الدولية في مجال حق العمل النقابي، ويهدد السلم الاجتماعي".
يذكر أن المنشور 20 اصدرته رئيسة الحكومة إلى كافة الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، و المتعلق بالمفاوضات مع النقابات الصادر يوم 9 ديسمبر 2021 والذي بررته الحكومة بسعيها إلى تجنب الاتفاقات ذات المفعول المالي والترتيبي غير القابلة للتطبيق والتي يتم إمضاؤها دون تنسيق مسبق خاصة في هذا الوضع الذي تشهده المالية العمومية.
وجيه الوافي
تونس الصباح
أكد الأمين العام نور الدين الطبوبي أن الاتحاد سيواصل القيام بدوره الوطني والاجتماعي رغم وجود عدة مؤشرات تؤكد محاولات ضرب العمل النقابي وتواصل اعتماد الحكومة للمنشور 20 سيء الذكر وأكد الأمين العام أن الوضع في تونس يتطلب وعي السلطة بأنه لا مجال لحل الاشكاليات الحالية دون حوار جدي حول الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي تهم الأجراء في ظل تفاقم تدهور المقدرة الشرائية و الارتفاع الجنوني للأسعار الذي يتطلب حلولا عاجلة بعيدا عن الشعارات .من جهة أخرى أكد الأمين العام خلال كلمة ألقاها أمام نقابيي جهة صفاقس أن الاتحاد لا يذهب إلى الإضرابات من أجل الإضراب وفي عديد الأحيان يتم دفع المنظمة نحو الإضراب جراء غياب الحوار مبينا أن الحكومة مازالت لحد الآن رافضة للحوار رغم مرور أكثر من شهر من الإضراب العام في القطاع العام .
ودعا الأمين العام النقابيات والنقابيين إلى الاستعداد الجيد للمحطات القادمة التي تتطلب الوحدة والدفاع عن حقوق العاملات والعمال أمام تدهور المقدرة الشرائية للشغالين.
قال الأمين العام المساعد للإتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري أمام نقابيي جهة صفاقس بمناسبة ذكرى 6اوت، إن المنشور عدد 20 الصادر عن رئاسة الحكومة بتاريخ 9 ديسمبر 2021 والمتعلق بعملية التفاوض مع النقابات مازال يشكل خطرا ويحرض على النقابات والعمل النقابي موكدا أن المنظمة الشغيلة ستنهي هذا المنشور بالطريقة المناسبة، لانه يهدد السلم الاجتماعي، واردات من خلاله الحكومة العمل النقابي تمرير برنامج الإصلاحات الذي ستقدمه لصندوق النقد الدولي، إضافة الى انه تسبب في كثير من الإشكاليات والأزمات و اغلق تماما باب الحوار الاجتماعي والتفاوض والبحث عن حلول مقبولة.
وكانت المركزية النقابية قد اكدت في أكثر من مناسبة أن المنشور 20 يضرب سياسة الحوار الاجتماعي و الاستقرار وعبرت عن رفضها له لأنه ينسف مبدأ الحوار الاجتماعي وتاريخه، ويضرب حق التفاوض الاجتماعي ويعد خرقا للدستور والاتفاقيات الدولية في مجال حق العمل النقابي، ويهدد السلم الاجتماعي".
يذكر أن المنشور 20 اصدرته رئيسة الحكومة إلى كافة الوزراء وكتاب الدولة والمديرين العامين والرؤساء المديرين العامين للمؤسسات والمنشآت العمومية، و المتعلق بالمفاوضات مع النقابات الصادر يوم 9 ديسمبر 2021 والذي بررته الحكومة بسعيها إلى تجنب الاتفاقات ذات المفعول المالي والترتيبي غير القابلة للتطبيق والتي يتم إمضاؤها دون تنسيق مسبق خاصة في هذا الوضع الذي تشهده المالية العمومية.
.jpeg)