تعيش غالبية الأسر التونسية هذه الفترة حالة "مخاض عسير" بما أن شهر أوت الجاري يٌعتبر في المخيال والموروث الشعبي شهر "الغصرات" بامتياز على اعتبار انه يأتي في ذروة موسم الخلاعة وما يتبع هذا الموسم من مصاريف تفوق بكثير ميزانية العائلات التونسية المكبلة بمحدودية الدخل وعدم القدرة على الصمود أمام الارتفاع الجنوني لغلاء الأسعار..
من هذا المنطلق تصف العائلات التونسية شهر أوت من كل سنة بشهر "الغصرات" والمخاض بما أن هذا الشهر يقوم على معادلة صعبة تتراوح بين تأمين مصاريف "الخلاعة" وتوفير مستلزمات العودة المدرسية "لتٌفلس" بذلك الجيوب وتتراكم الديون ويصبح الاقتراض أو التداين هو الحل لمجابهة تسونامي حفلات الأعراس والنجاح ومواكبة مختلف سهرات المهرجانات وبقية الأنشطة الثقافية ...
ولأن التونسي يميل بطبيعته الى أجواء الفرح والسهر والسمر تجده يغامر بميزانيته المحدودة والتي بالكاد تغطي نفقاته اليومية الأساسية (من خضر وغلال) ليغرق لاحقا في مستنقع كبير من الديون يصعب الخروج منه
من جانب آخر وبالتوازي مع موسم الخلاعة وأجواء السهر والترفيه فإن شهر أوت يٌمثل أيضا بالنسبة لفئة هامة من التونسيين شهر الاستعدادات للعودة المدرسية حيث تنطلق معظم العائلات التونسية وبداية من منتصف شهر أوت في تامين مختلف مٌتطلبات العودة من كتب وكراسات وميدعات وبقية اللوازم المدرسية التي تقتضي وعلى حد تشخيص البعض "ثروة لتأمينها" بسبب الغلاء الفاحش الذي أضحت عليه أسعار الكتب والكراسات وخاصة اللوازم المدرسية (علما أن هنالك زيادة متوقعة في أسعار الكراسات).
من هذا المنطلق ولمجابهة مصاريف شهر "الغصرات" تعوّل غالبية العائلات التونسية على القروض البنكية لمجابهة تسونامي المصاريف سالفة الذكر. وفي هذا الخصوص جدير بالذكر أن رئيس الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودي كان قد أورد أول أمس إن تونس تسير اليوم بالاقتراض، حيث تم منذ سنة 2010 اقتراض حوالي 56 مليار دينار وفق تأكيده.
وفسر في تدخل هاتفي له على أمواج إذاعة "شمس اف ام" أن عملية صرف الأجور في تونس متواصلة لكن بالتداين الداخلي والخارجي، مشيرا إلى تضاعف التضخم المالي معرجا في السياق ذاته عن .
تدهور المقدرة الشرائية وعدم قدرة الدولة على الترفيع في الأجور، مشددا على أنه حاليا لا يُمكن لتونس أن تخرج للسوق العالمية بما أن هنالك اقتراضا داخليا كبيرا مقابل عدم خلق منتظم للثروة.
كما أوضح الجودي أن الوضع يُنذر بالخطر خاصة على مستوى المديونية الخارجية والعمومية، مصرحا: "كنّا قد حذرنا من مخاطر وصول تونس إلى مرحلة الاختيار بين شراء الغذاء وتسديد الديون"...
في هذا الخضم وبالعودة الى شهر أوت وما يٌرافقه من متطلبات جدير بالذكر انه لا يمكن التقليل من قيمة الإجازة الصيفية وأهميتها في الترويح عن النفس بعيدا عن ضغط العمل لكن الهروب من قيظ الصيف وأشعة الشمس الحارقة بات في بلادنا مكلفا للغاية كما أن ضريبة "الكونجي" أو "الخلاعة" أضحت أكثر من باهظة في ظل غلاء الأسعار والميزانيات المكبلة بمحدودية الدخل.. ليبقى السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: لماذا ميزانية العائلات التونسية منهكة ومتعبة على الدوام وغير قادرة بالمرة على الصمود؟ هل أن المسالة مرتبط بطبيعة التونسي "العياش" أم أن غلاء الأسعار قد تطور وبلغ مرحلة الورم الذي يصعب استئصاله؟
منال حرزي
تونس-الصباح
تعيش غالبية الأسر التونسية هذه الفترة حالة "مخاض عسير" بما أن شهر أوت الجاري يٌعتبر في المخيال والموروث الشعبي شهر "الغصرات" بامتياز على اعتبار انه يأتي في ذروة موسم الخلاعة وما يتبع هذا الموسم من مصاريف تفوق بكثير ميزانية العائلات التونسية المكبلة بمحدودية الدخل وعدم القدرة على الصمود أمام الارتفاع الجنوني لغلاء الأسعار..
من هذا المنطلق تصف العائلات التونسية شهر أوت من كل سنة بشهر "الغصرات" والمخاض بما أن هذا الشهر يقوم على معادلة صعبة تتراوح بين تأمين مصاريف "الخلاعة" وتوفير مستلزمات العودة المدرسية "لتٌفلس" بذلك الجيوب وتتراكم الديون ويصبح الاقتراض أو التداين هو الحل لمجابهة تسونامي حفلات الأعراس والنجاح ومواكبة مختلف سهرات المهرجانات وبقية الأنشطة الثقافية ...
ولأن التونسي يميل بطبيعته الى أجواء الفرح والسهر والسمر تجده يغامر بميزانيته المحدودة والتي بالكاد تغطي نفقاته اليومية الأساسية (من خضر وغلال) ليغرق لاحقا في مستنقع كبير من الديون يصعب الخروج منه
من جانب آخر وبالتوازي مع موسم الخلاعة وأجواء السهر والترفيه فإن شهر أوت يٌمثل أيضا بالنسبة لفئة هامة من التونسيين شهر الاستعدادات للعودة المدرسية حيث تنطلق معظم العائلات التونسية وبداية من منتصف شهر أوت في تامين مختلف مٌتطلبات العودة من كتب وكراسات وميدعات وبقية اللوازم المدرسية التي تقتضي وعلى حد تشخيص البعض "ثروة لتأمينها" بسبب الغلاء الفاحش الذي أضحت عليه أسعار الكتب والكراسات وخاصة اللوازم المدرسية (علما أن هنالك زيادة متوقعة في أسعار الكراسات).
من هذا المنطلق ولمجابهة مصاريف شهر "الغصرات" تعوّل غالبية العائلات التونسية على القروض البنكية لمجابهة تسونامي المصاريف سالفة الذكر. وفي هذا الخصوص جدير بالذكر أن رئيس الجمعية التونسية للحوكمة معز الجودي كان قد أورد أول أمس إن تونس تسير اليوم بالاقتراض، حيث تم منذ سنة 2010 اقتراض حوالي 56 مليار دينار وفق تأكيده.
وفسر في تدخل هاتفي له على أمواج إذاعة "شمس اف ام" أن عملية صرف الأجور في تونس متواصلة لكن بالتداين الداخلي والخارجي، مشيرا إلى تضاعف التضخم المالي معرجا في السياق ذاته عن .
تدهور المقدرة الشرائية وعدم قدرة الدولة على الترفيع في الأجور، مشددا على أنه حاليا لا يُمكن لتونس أن تخرج للسوق العالمية بما أن هنالك اقتراضا داخليا كبيرا مقابل عدم خلق منتظم للثروة.
كما أوضح الجودي أن الوضع يُنذر بالخطر خاصة على مستوى المديونية الخارجية والعمومية، مصرحا: "كنّا قد حذرنا من مخاطر وصول تونس إلى مرحلة الاختيار بين شراء الغذاء وتسديد الديون"...
في هذا الخضم وبالعودة الى شهر أوت وما يٌرافقه من متطلبات جدير بالذكر انه لا يمكن التقليل من قيمة الإجازة الصيفية وأهميتها في الترويح عن النفس بعيدا عن ضغط العمل لكن الهروب من قيظ الصيف وأشعة الشمس الحارقة بات في بلادنا مكلفا للغاية كما أن ضريبة "الكونجي" أو "الخلاعة" أضحت أكثر من باهظة في ظل غلاء الأسعار والميزانيات المكبلة بمحدودية الدخل.. ليبقى السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح: لماذا ميزانية العائلات التونسية منهكة ومتعبة على الدوام وغير قادرة بالمرة على الصمود؟ هل أن المسالة مرتبط بطبيعة التونسي "العياش" أم أن غلاء الأسعار قد تطور وبلغ مرحلة الورم الذي يصعب استئصاله؟
