إشترك في النسخة الرقمية لجريدة الصباح و LE TEMPS

رغم صرف ملايين الدينارات لتهيئته.. السّوق البلدي بأكودة خارج دائرة الاستغلال

 

سوسة-الصباح

شهد السّوق البلدي بمدينة أكودة في السّنوات الأخيرة أشغال صيانة وتعهّد تجاوزت كلفتها 400 ألف دينار، ورغم ما عرفته هذه الأشغال من تعثّرات فإنّ متساكني المدينة وأهاليها منّوا النّفس طويلا بصلاح الحال والقطع مع ظاهرة الانتصاب الفوضوي على قارعة الطّريق وما يرافقها من عديد التّجاوزات والإخلالات التي تنعكس سلبا على صحّة وسلامة المستهلك من ناحية، فضلا عمّا يتسبّب فيه الانتصاب الفوضوي على طول شارع الشهداء من تعطيل لحركة المرور ومن وضع بيئيّ وضجيج يكدّر راحة متساكني الجوار، إلاّ أنّه ورغم مرور ما يزيد عن 7 سنوات من استكمال أشغال السّوق وتهيئتها فإنّ الحال بقي على ما هو عليه إذ عجزت السّلط المحليّة وعلى رأسها بلديّة المكان عن السّيطرة على الوضع وبسط علويّة القانون والزام التجّار بوجوب الامتثال والانتصاب داخل السّوق في المحلاّت التي تمّت تهيئتها للغرض لتنتصر إرادة التجّار المنتصبين فوضويّا على إرادة أصحاب القرار وليعلو صوتهم على صوت القانون.

رفض تسديد معاليم الكراء

وقد عبّر عدد من تجّار السّوق عن تراجع أرقام معاملاتهم ومبيعاتهم بفعل استفحال ظاهرة الانتصاب الفوضوي لأنّ أغلب المتبضّعين يقتنون حاجياتهم من خارج السّوق وبأسعار أقلّ ممّا يعرض بالدّاخل الأمر الذي دفع بعضهم إلى غلق محلّاتهم والامتناع عن تسديد ديونهم لفائدة البلديّة بدعوى أنّها المتسبّب الرّئيسي في تأزّم وضعيّة السّوق وعبّر أحدهم لـ"الصباح " بقوله "الأيادي المرتعشة لاتصنع الرّبيع" مشيرا إلى أنّ البلديّة عوض أن تفرض الانضباط وتحرص على دعم وتعبئة مواردها تتقاعس في ذلك وهو ما جعل سوق أكودة قبلة مفضّلة للمنتصبين فوضويّا وما ازدياد عددهم كلّ أسبوع إلاّ خير دليل على ضعف التّعاطي مع ظاهرة الانتصاب الفوضوي بالمدينة.

غياب المراقبة الاقتصاديّة والصحيّة

كما أكّد عدد من التجّار من أصحاب المحلاّت غياب أيّ شكل من أشكال المراقبة صحيّة كانت أو اقتصاديّة التي نادرا ما تسجّل حضورها المناسباتي الاستعراضي الشّعبوي، وفق توصيفهم، سواء بمناسبة العيد او بمناسبة شهر رمضان حتّى أنّ بعضهم عبّر عن أمله في أن يخضع يوما لعمليّة مراقبة وتدقيق فيما يعرضه من مواد استهلاكيّة تمسّ بشكل مباشر صحّة المواطنين " وأكّد أحد باعة الأسماك أنّه في مرّة من المرّات قام بالتخلّص من كميّة من السّمك رأى وفق تقديره الشّخصي أنّها لم تعد صالحة للاستهلاك غير أنّه تفاجأ بعرضها مجدّدا من قبل أحد المنتصبين فوضويّا .

الشّرطة البلديّة الحاضر بالغياب

كما أجمع تجّار سوق أكودة بأنّ الشرطة البلديّة تتحمّل وزر ما يحصل بالسّوق البلدي ومحيطه وحمّلوها مسؤوليّة ما آلت إليه الأوضاع حيث أكّد معظم التجّار أنّه ومن خلال متابعتهم للشّأن البلدي وحضورهم الجلسات التّمهيديّة لمسوا حرصا من رئيس البلديّة على تقويم الاعوجاج وإصلاح الحال غير أنّ إرادته تصطدم بغياب جهاز وذراع تنفيذيّ قويّ يأتمر بأوامره لذلك غالبا ما تبقى قراراته حبرا على ورق وشدّدوا على أنّ أعوان الشرطة البلديّة لا يسجّلون حضورهم إلاّ متى تعلّق الأمر بمساعدة مستلزم السّوق الأسبوعيّة في استخلاص المعاليم الموظّفة لصالحه في حين لا يمتثلون ولا يتجاوبون مع نداءاتهم وصرخاتهم اليوميّة ودعواتهم لتحريرهم من غول الفوضى التي يعيشونها.

موقف بلديّة المكان

ردّا على جملة النّقاط والإثارات التي وردت على لسان عدد من التجّار أفاد رئيس بلديّة أكودة الأستاذ نبيل بن عمر أنّ 90% ممّا ورد على لسان التجّار صحيح غير أنّه تمسّك بأنّ غياب جهاز وذراع تنفيذي قويّ ساهم بشكل كبير في استفحال ظاهرة الانتصاب الفوضوي ورأى أنّ الشرطة البلديّة بأكودة تتكوّن من رئيس مركز وعون إداري وحيد ُيسند في أفضل الحالات بآخر وهو ما يجعل من اعتماد المقاربة الأمنية بالإمكانيّات المحدودة جدّا للقضاء على الانتصاب الفوضوي ضربا من المستحيل الأمر الذي دفع بلدية أكودة منذ سنة 2019 إلى تقديم رؤية وتصوّر شامل ومتكامل للحد من الانتصاب الفوضوي الذي لا يقتصر على مدينة أكودة فحسب وذلك بضبط مشروع يقضي بتهيئة الأسواق فتمّ تغيير مكان السّوق الأسبوعيّة الذي مثّل نقطة سوداء لعديد السنوات ونقلته إلى الجهة الغربيّة من مقبرة المدينة أين تمّ تهيئة فضاء بكلّ المتطلّبات وهو ما يُمثّل إنجازا يُحتسب للمجلس البلدي وأشار رئيس البلدية أنّه ورغم امتناع تجّار السوق الأسبوعية عن الالتحاق بالفضاء الجديد وعدم الانتصاب منذ شهر ونصف فإنّ البلديّة ستتمسّك بمنع الانتصاب بالمكان القديم حتّى لو اقتضى الأمر فسخ الصفقة مع المستلزم لأنّه يرى أنّه لا مجال للفوضى متى توفّرت الوضعية القانونيّة إلى جانب ذلك أوضح بن عمر أنّه تمّ تهيئة فضاء للباعة المتجوّلين لا يبعد سوى بضعة أمتار عن مكان انتصابهم القديم وهو ما يجعل البلدية متمسّكة بتطبيق القانون وماضية في هذا التوجّه وبخصوص المشروع الثالث الذي يهمّ الأسواق بالمدينة فهو المتعلّق بالقسط الثاني من مشروع تهيئة السّوق البلدي حيث أكّد أنّه تمّ عقد جلسات مع تجّار السوق المنتصبين سواء بالداخل أو بالخارج وتمّ ضبط برنامج تهيئة الجزء الثاني بعد أن تم فسخ العقد مع المقاول الذي تعذّر عليه المواصلة وستنطلق أشغال التهيئة بعد اعلان فتح طلب عروض جديد لاستكمال موضوع الصّفقة وشدّد على أنه وحال استكمال أشغال استبدال منصّات عرض الأسماك بأكشاك صغيرة وفق مقترحات باعة الأسماك وتهيئة نحو 12 محلّ من بينها محلّ خاصة بالإدارة السريعة ضمن مركّب تجاريّ سيتمّ وقتها وعلى غرار ما تم بالنسبة للسوق الأسبوعيّة التمسّك بتطبيق القانون وعدم التسامح مع المخالفين مؤكّدا أنّ هذه المشاريع ستقضي بصفة عمليّة وناجعة على كلّ مظاهر الانتصاب الفوضوي الذي شوّه جماليّة المدينة وخلق عديد الإشكاليّات البيئيّة والمروريّة معتبرا أنّ الوضعيّة اليوم ورُغم بعض الاخلالات فإنّها أفضل بكثير من السنوات الماضية وهي قابلة لمزيد التّحسين والتّطوير وبخصوص غياب المراقبة الاقتصادية والصحيّة نفى بن عمر المسألة حيث أكّد تنظيم عديد الحملات المشتركة بين التجارة والبلدية والصحة والسلط الأمنية بمختلف الفضاءات المفتوحة للعموم ومن بينها السّوق البلدي لأنّ مسؤولية سلامة المواطن من أولويّات العمل البلدي .

أنور قلاّلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رغم صرف ملايين الدينارات لتهيئته.. السّوق البلدي بأكودة خارج  دائرة الاستغلال

 

سوسة-الصباح

شهد السّوق البلدي بمدينة أكودة في السّنوات الأخيرة أشغال صيانة وتعهّد تجاوزت كلفتها 400 ألف دينار، ورغم ما عرفته هذه الأشغال من تعثّرات فإنّ متساكني المدينة وأهاليها منّوا النّفس طويلا بصلاح الحال والقطع مع ظاهرة الانتصاب الفوضوي على قارعة الطّريق وما يرافقها من عديد التّجاوزات والإخلالات التي تنعكس سلبا على صحّة وسلامة المستهلك من ناحية، فضلا عمّا يتسبّب فيه الانتصاب الفوضوي على طول شارع الشهداء من تعطيل لحركة المرور ومن وضع بيئيّ وضجيج يكدّر راحة متساكني الجوار، إلاّ أنّه ورغم مرور ما يزيد عن 7 سنوات من استكمال أشغال السّوق وتهيئتها فإنّ الحال بقي على ما هو عليه إذ عجزت السّلط المحليّة وعلى رأسها بلديّة المكان عن السّيطرة على الوضع وبسط علويّة القانون والزام التجّار بوجوب الامتثال والانتصاب داخل السّوق في المحلاّت التي تمّت تهيئتها للغرض لتنتصر إرادة التجّار المنتصبين فوضويّا على إرادة أصحاب القرار وليعلو صوتهم على صوت القانون.

رفض تسديد معاليم الكراء

وقد عبّر عدد من تجّار السّوق عن تراجع أرقام معاملاتهم ومبيعاتهم بفعل استفحال ظاهرة الانتصاب الفوضوي لأنّ أغلب المتبضّعين يقتنون حاجياتهم من خارج السّوق وبأسعار أقلّ ممّا يعرض بالدّاخل الأمر الذي دفع بعضهم إلى غلق محلّاتهم والامتناع عن تسديد ديونهم لفائدة البلديّة بدعوى أنّها المتسبّب الرّئيسي في تأزّم وضعيّة السّوق وعبّر أحدهم لـ"الصباح " بقوله "الأيادي المرتعشة لاتصنع الرّبيع" مشيرا إلى أنّ البلديّة عوض أن تفرض الانضباط وتحرص على دعم وتعبئة مواردها تتقاعس في ذلك وهو ما جعل سوق أكودة قبلة مفضّلة للمنتصبين فوضويّا وما ازدياد عددهم كلّ أسبوع إلاّ خير دليل على ضعف التّعاطي مع ظاهرة الانتصاب الفوضوي بالمدينة.

غياب المراقبة الاقتصاديّة والصحيّة

كما أكّد عدد من التجّار من أصحاب المحلاّت غياب أيّ شكل من أشكال المراقبة صحيّة كانت أو اقتصاديّة التي نادرا ما تسجّل حضورها المناسباتي الاستعراضي الشّعبوي، وفق توصيفهم، سواء بمناسبة العيد او بمناسبة شهر رمضان حتّى أنّ بعضهم عبّر عن أمله في أن يخضع يوما لعمليّة مراقبة وتدقيق فيما يعرضه من مواد استهلاكيّة تمسّ بشكل مباشر صحّة المواطنين " وأكّد أحد باعة الأسماك أنّه في مرّة من المرّات قام بالتخلّص من كميّة من السّمك رأى وفق تقديره الشّخصي أنّها لم تعد صالحة للاستهلاك غير أنّه تفاجأ بعرضها مجدّدا من قبل أحد المنتصبين فوضويّا .

الشّرطة البلديّة الحاضر بالغياب

كما أجمع تجّار سوق أكودة بأنّ الشرطة البلديّة تتحمّل وزر ما يحصل بالسّوق البلدي ومحيطه وحمّلوها مسؤوليّة ما آلت إليه الأوضاع حيث أكّد معظم التجّار أنّه ومن خلال متابعتهم للشّأن البلدي وحضورهم الجلسات التّمهيديّة لمسوا حرصا من رئيس البلديّة على تقويم الاعوجاج وإصلاح الحال غير أنّ إرادته تصطدم بغياب جهاز وذراع تنفيذيّ قويّ يأتمر بأوامره لذلك غالبا ما تبقى قراراته حبرا على ورق وشدّدوا على أنّ أعوان الشرطة البلديّة لا يسجّلون حضورهم إلاّ متى تعلّق الأمر بمساعدة مستلزم السّوق الأسبوعيّة في استخلاص المعاليم الموظّفة لصالحه في حين لا يمتثلون ولا يتجاوبون مع نداءاتهم وصرخاتهم اليوميّة ودعواتهم لتحريرهم من غول الفوضى التي يعيشونها.

موقف بلديّة المكان

ردّا على جملة النّقاط والإثارات التي وردت على لسان عدد من التجّار أفاد رئيس بلديّة أكودة الأستاذ نبيل بن عمر أنّ 90% ممّا ورد على لسان التجّار صحيح غير أنّه تمسّك بأنّ غياب جهاز وذراع تنفيذي قويّ ساهم بشكل كبير في استفحال ظاهرة الانتصاب الفوضوي ورأى أنّ الشرطة البلديّة بأكودة تتكوّن من رئيس مركز وعون إداري وحيد ُيسند في أفضل الحالات بآخر وهو ما يجعل من اعتماد المقاربة الأمنية بالإمكانيّات المحدودة جدّا للقضاء على الانتصاب الفوضوي ضربا من المستحيل الأمر الذي دفع بلدية أكودة منذ سنة 2019 إلى تقديم رؤية وتصوّر شامل ومتكامل للحد من الانتصاب الفوضوي الذي لا يقتصر على مدينة أكودة فحسب وذلك بضبط مشروع يقضي بتهيئة الأسواق فتمّ تغيير مكان السّوق الأسبوعيّة الذي مثّل نقطة سوداء لعديد السنوات ونقلته إلى الجهة الغربيّة من مقبرة المدينة أين تمّ تهيئة فضاء بكلّ المتطلّبات وهو ما يُمثّل إنجازا يُحتسب للمجلس البلدي وأشار رئيس البلدية أنّه ورغم امتناع تجّار السوق الأسبوعية عن الالتحاق بالفضاء الجديد وعدم الانتصاب منذ شهر ونصف فإنّ البلديّة ستتمسّك بمنع الانتصاب بالمكان القديم حتّى لو اقتضى الأمر فسخ الصفقة مع المستلزم لأنّه يرى أنّه لا مجال للفوضى متى توفّرت الوضعية القانونيّة إلى جانب ذلك أوضح بن عمر أنّه تمّ تهيئة فضاء للباعة المتجوّلين لا يبعد سوى بضعة أمتار عن مكان انتصابهم القديم وهو ما يجعل البلدية متمسّكة بتطبيق القانون وماضية في هذا التوجّه وبخصوص المشروع الثالث الذي يهمّ الأسواق بالمدينة فهو المتعلّق بالقسط الثاني من مشروع تهيئة السّوق البلدي حيث أكّد أنّه تمّ عقد جلسات مع تجّار السوق المنتصبين سواء بالداخل أو بالخارج وتمّ ضبط برنامج تهيئة الجزء الثاني بعد أن تم فسخ العقد مع المقاول الذي تعذّر عليه المواصلة وستنطلق أشغال التهيئة بعد اعلان فتح طلب عروض جديد لاستكمال موضوع الصّفقة وشدّد على أنه وحال استكمال أشغال استبدال منصّات عرض الأسماك بأكشاك صغيرة وفق مقترحات باعة الأسماك وتهيئة نحو 12 محلّ من بينها محلّ خاصة بالإدارة السريعة ضمن مركّب تجاريّ سيتمّ وقتها وعلى غرار ما تم بالنسبة للسوق الأسبوعيّة التمسّك بتطبيق القانون وعدم التسامح مع المخالفين مؤكّدا أنّ هذه المشاريع ستقضي بصفة عمليّة وناجعة على كلّ مظاهر الانتصاب الفوضوي الذي شوّه جماليّة المدينة وخلق عديد الإشكاليّات البيئيّة والمروريّة معتبرا أنّ الوضعيّة اليوم ورُغم بعض الاخلالات فإنّها أفضل بكثير من السنوات الماضية وهي قابلة لمزيد التّحسين والتّطوير وبخصوص غياب المراقبة الاقتصادية والصحيّة نفى بن عمر المسألة حيث أكّد تنظيم عديد الحملات المشتركة بين التجارة والبلدية والصحة والسلط الأمنية بمختلف الفضاءات المفتوحة للعموم ومن بينها السّوق البلدي لأنّ مسؤولية سلامة المواطن من أولويّات العمل البلدي .

أنور قلاّلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Conception & Réalisation  Alpha Studios Copyright © 2023  assabahnews