- سعيد غير قادر على مراجعة اتفاقية محسن مرزوق مع الأمريكان.. لهذه الأسباب
- الأحزاب والأطراف التي صوتت بـ"نعم" لم تطلع على الدستور واقترعت ضد النهضة وعشريتها السوداء..
-النهضة ادعت أن 75 بالمائة ممن قاطعوا الاستفتاء يقفون إلى جانبها والواقع مغاير لذلك-
- قيس سعيد بلا حزب.. المشكل الأبرز الذي اعترض هيئة الانتخابات
قال القيادي بحركة الشعب الدكتور سالم لبيض في حديث خاص بـ"الصباح " حول مرحلة ما بعد الاستفتاء أنها تتسم "بالغموض واللامعيارية باعتبار أن المرحلة الجديدة يسودها انقسام حاد بين مختلف فرقاء السياسة ويسودها عدم الاعتراف والإقصاء المتبادل وبالتالي عدم الاتفاق على قانون لإدارة اللعبة السياسية والحياة العامة .."
ويرى الدكتور سالم لبيض أن هذا الوضع سيتواصل عندما يقول "..وسنبقى في الإقصاء المتبادل وعدم الاعتراف بالشرعية وهذا يعني أن المرحلة القادمة غير معلومة النتائج.. مهما كانت النتائج المترتبة عن إجراءات السلطة التنفيذية وباقي السلط المركزة لدى رئيس الجمهورية بموجب المرسوم عدد 117 .. ومن الجانب الثاني قد تكون الأطراف الرافضة وغير المعترفة بالشرعية ضعيفة في هذه المرحلة ولكن عدم الاتفاق معها على قانون ينظم اللعبة السياسية سيجعلها متمترسة في المعارضة.. وأصحاب السلطة متمترسون في مواقعهم بدورهم وهذا لن يؤدي الى إيجاد حل أو تجاوب وبالتالي فان تونس تراوح مكانها وواقعها بالرغم من المصادقة على الدستور الجديد .."
غياب الروح النقدية.. والأطراف الموالية لا ترد الفعل
وحول رأيه في الدستور الجديد بعد التحويرات التي أدخلها الرئيس قيس سعيد على النسخة الصادرة بالرائد الرسمي قبل 25 جويلية والاستفتاء قال الدكتور سالم لبيض أنه، كأستاذ علم اجتماع، يلاحظ بأن نسبة كبيرة ممن صوتوا لدستور 25 جويلية لم يقرؤوه ولم يطلعوا على فحواه من ذلك أحزاب سياسية ساندت المسار وشاركت في الحملة "الاستفتائية، وفق تعبيره .
وأشار سالم لبيض في حديثه مع "الصباح" إلى أن حملة الاستفتاء كشفت الكثير بما فيها غياب الروح النقدية حيث يقول" الحملة الاستفتائية كشفت عدم اطلاع عدة أحزاب على الدستور أو اطلعت عرضا وإجمالا حسب ما تداولته السوشيال ميديا.. والدليل أن التدخلات، سواء كانت تلفزية واجتماعات عامة وما يوزع من قصاصات ولافتات، في الحملة تعكس عدم الاطلاع على الدستور وعدم التمكن من روح الفصول ناهيك أن شخصيات طبيعية وقلة قليلة من جمعيات ومكونات المجتمع المدني التي تهتم بالسياسة لم تصدر وثيقة واحدة تشتمل على قراءة لدستور 25 جويلية بل إن أفضلها اكتفى ببعض البيانات، والدليل على ذلك أيضا أن الأحزاب والشخصيات الموالية قبلت بنسخة الدستور الأولى، نسخة 30 جوان 2022 ،التي تسرب إليها 46 خطأ وقع إصلاحها في نسخة 8 جويلية 2022 دون إبداء أية ردة فعل أو نقد لهذه المسألة ولو أتيحت الفرصة للرئيس نفسه بأن يعود بعد أسبوع أو أسبوعين إلى نفس نص الدستور لمراجعته مرة أخرى فسيتفطن إلى 50 أو100 خطإ آخر وستقبل به القوى التي أيدته مثلما قبلت بالنسختين السابقتين، بالمقابل هناك قوى مجتمع مدني أصدرت نصوصا محترمة جدا في تفصيل الدستور بصرف النظر عن محتواها .."
الدستور صوت له من لا تمثيلية لهم ..
وعلى سعيد إشعال الأضواء الحمراء
وواصل سالم لبيض بالقول "من لم يقرأ هذا الدستور ولم يقارنه مع دستور 2014 و1959.. ولم يقارن مع الزمام الأحمر لسنة 1610 الذي تحدث عنه قيس سعيد، ولو أني لم أجد له أثرا وقد يكون يقصد نص مرسوم جباية، ومن لم يقم باطلاع عميق لا يمكنه القيام بتقويم عقلاني قد صوت للدستور لأجل عدم العودة لمكونات عشرية يعتبرها سيئة.. وبالتالي فإن الذين صوتوا لدستور 25 جويلية قد اقترعوا ضد النهضة على أساس أن هناك عشرية سوداء عاشوها مع الحركة المذكورة ولا نريد العودة مما يعني أن 25 بالمائة من المقترعين لم يصوتوا للدستور واغلبهم لا يريدون عودة حركة النهضة التي لم تفهم هذا الخيار وكأن الـ75 بالمائة الذين لم يصوتوا معها أو الى جانبها .."
كما قال سالم لبيض في نفس السياق" باستثناء حركة الشعب التي كانت قبل 25 جويلية 2021 تضم 15 نائبا في البرلمان وما بين 100 و200 مستشار بلدي كنا نعرف من خلالهم ميزان الحركة ماعدا ذلك فإن الأطراف التي أيدت التوجه الحالي لم يكن لها أي تمثيلية في أي مجال، وهذه المسألة كانت ضعفا كبيرا بالنسبة لدستور 25 جويلية وهذه النقطة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار فعلى قيس سعيد أن ينتبه إلى أن النخبة السياسية والقوى المدنية لم تصوت على الدستور ..وعندما تغيب هذه الأطراف عن دعم الدستور على قيس سعيد أن يشعل الأضواء الحمراء.."
وفي ساق متصل قال الدكتور سالم لبيض لـ"الصباح" "أحاول دوما تقديم تقييم موضوعي لذلك أعتبر أن هيئة الانتخابات قد فقدت شرعيتها عندما تم حل الهيئة القديمة وتم إصدار مرسوم خاص بهيئة جديدة.. والحال أن أول الأسس لبناء الثقة هو ألا يتسرب للهيئة الشك ولكن ما نلاحظه هو أنها شكلت على المقاس بعيدا عن القيم الموضوعية والشرعية. "
في السياق ذاته لاحظ سالم لبيض أن بناء الثقة يتم عند الإجماع حول الهيئة خاصة عندما يقول "الإشكال الكبير الذي تعرضت له هيئة الانتخابات مرده أن قيس سعيد ليس له حزب.. وأغلب الأحزاب الأخرى ومكونات مجتمع مدني وعديد الجمعيات قاطعت الاستفتاء وبالتالي فإن عملية التصويت لم تخضع لمراقبة موضوعية في مكاتب الاقتراع مثلما حدث في الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة وحتى في انتخابات الهياكل المهنية، حيث كان هناك نوع من الرقابة بوجود حتى الأطراف المتنافسة والمتضادة .."
وفي مجرى الحديث عن التشكيك الذي طال نتائج هيئة الانتخابات سألت "الصباح" الدكتور سالم لبيض إن كان يرى في "جبهة الخلاص" بديلا أم أن ارتباطها بحركة النهضة سينعكس عليها سلبا قال محدثنا "..وحتى في هذه المسألة بحكم انتمائي إلى حركة الشعب أريد أن يكون تقييمي موضوعيا عند الحديث عن جبهة الخلاص حيث أعتقد أن المقياس في الحياة السياسية للجبهة وغيرها في إعطاء الشرعية القانونية هو الشعب ولكن الشعب لا يستطيع لأننا في واقع يفترض وجود جهة هناك إجماع على أنها محايدة ويقبل بها الجميع من شأنها أن تضع قوانين اللعبة وفقا لأحكام الشعب .."
وبالإضافة الى ذلك فإن مسألة "الاستقواء بالأجنبي ..والتدخل الخارجي في الشأن الداخلي "قد أسال الحبر الكثير ونددت به جل الأطراف قال سالم لبيض في حديث خاص لـ"الصباح" عن ذلك "أن يعلو الصوت المناهض للتدخل الأجنبي من الأشياء السليمة والغريب ألا يكون هناك إجماع في هذه المسألة.. ومن المفروض أن تتعالى كل الأصوات ضد ما حدث لان ما أتاه وزير خارجية الولايات المتحدة والسفير المنتظر حلوله هو تدخل سافر في الشأن السياسي الوطني.. لكن يبقى الإشكال في السلطة التنفيذية وهي التي تتحمل المسؤولية منذ 2011 الى اليوم في ما يتعلق بمسائل الوصاية التي تظهر من حين الى آخر والتدخل في الشأن الداخلي في كل مرة .."
وفسر سالم لبيض الطرح السابق بالقول أيضا "السلطة التنفيذية تتعامل مع المسألة تعاملا براغماتيا، فقيس سعيد أراد من خلال استدعائه لوزير الخارجية، الذي استدعى بدوره القائمة بأعمال الشؤون الأمريكية، عدة رسائل منها التوبيخ الديبلوماسي وغير ذلك.. ولكني أعتقد أنها رسائل موجهة الى الداخل.. فتونس وقعت سنة 2015 مع الولايات المتحدة الأمريكية على مذكرة تفاهم للتفاوض طويل المدى وقد تضمنت عديد النقاط وأصبحت تونس بموجبها حليفا للولايات المتحدة في "الناتو" من خارج الحلف وفي نفس المرتبة مع دولة الكيان الصهيوني لذلك إذا كانت هناك رغبة في الحفاظ على السيادة الوطنية وجبت الدعوة إلى مراجعة هذه الاتفاقية التي وقعها محسن مرزوق مستشار الرئيس الباجي قائد السبسي آنذاك في واشنطن حول مشاريع بحث وتنمية وتعاون لمقاومة الإرهاب ..
هذا إذن مربط الفرس، لأنه حتى مع الاتحاد الأوروبي هناك فصل في الاتفاق مع تونس يجيز صراحة تدخله في الشأن السياسي .."
وبين الدكتور سالم لبيض أن الرئيس قيس سعيد لا يتحمل مسؤولية إمضاء مثل هذه الاتفاقيات ولكنه يتحمل مسؤولية الالتزام بها مضيفا حول مدى القدرة على مراجعة هذه الاتفاقيات بالقول "لا أعتقد أن الرئيس سيراجع هذه الاتفاقيات التي تسمح بالتدخل في الشأن الداخلي والسيادي التونسي لسبب وهو أن الولايات المتحدة وربما بعض دول الاتحاد الأوروبي، بل وخاصة أمريكا هي الضامنة للقروض التونسية المقدرة بأكثر من 100 مليار دينار، أي تقريبا ما يساوي الناتج الوطني الخام، وإذا رفضت الولايات المتحدة توفير هذه الضمانات فلن تجد تونس مقرضا جديدا من ناحية.. كما أن نسب الفائدة على القروض القديمة سترتفع بشكل يهدد بانهيار الاقتصاد والمالية التونسيين، وعلى الرئيس قيس سعيد أن يعي هذه الحقيقة قبل التورط في المزيد من المناكفات السياسية .."
عبدالوهاب الحاج علي
- سعيد غير قادر على مراجعة اتفاقية محسن مرزوق مع الأمريكان.. لهذه الأسباب
- الأحزاب والأطراف التي صوتت بـ"نعم" لم تطلع على الدستور واقترعت ضد النهضة وعشريتها السوداء..
-النهضة ادعت أن 75 بالمائة ممن قاطعوا الاستفتاء يقفون إلى جانبها والواقع مغاير لذلك-
- قيس سعيد بلا حزب.. المشكل الأبرز الذي اعترض هيئة الانتخابات
قال القيادي بحركة الشعب الدكتور سالم لبيض في حديث خاص بـ"الصباح " حول مرحلة ما بعد الاستفتاء أنها تتسم "بالغموض واللامعيارية باعتبار أن المرحلة الجديدة يسودها انقسام حاد بين مختلف فرقاء السياسة ويسودها عدم الاعتراف والإقصاء المتبادل وبالتالي عدم الاتفاق على قانون لإدارة اللعبة السياسية والحياة العامة .."
ويرى الدكتور سالم لبيض أن هذا الوضع سيتواصل عندما يقول "..وسنبقى في الإقصاء المتبادل وعدم الاعتراف بالشرعية وهذا يعني أن المرحلة القادمة غير معلومة النتائج.. مهما كانت النتائج المترتبة عن إجراءات السلطة التنفيذية وباقي السلط المركزة لدى رئيس الجمهورية بموجب المرسوم عدد 117 .. ومن الجانب الثاني قد تكون الأطراف الرافضة وغير المعترفة بالشرعية ضعيفة في هذه المرحلة ولكن عدم الاتفاق معها على قانون ينظم اللعبة السياسية سيجعلها متمترسة في المعارضة.. وأصحاب السلطة متمترسون في مواقعهم بدورهم وهذا لن يؤدي الى إيجاد حل أو تجاوب وبالتالي فان تونس تراوح مكانها وواقعها بالرغم من المصادقة على الدستور الجديد .."
غياب الروح النقدية.. والأطراف الموالية لا ترد الفعل
وحول رأيه في الدستور الجديد بعد التحويرات التي أدخلها الرئيس قيس سعيد على النسخة الصادرة بالرائد الرسمي قبل 25 جويلية والاستفتاء قال الدكتور سالم لبيض أنه، كأستاذ علم اجتماع، يلاحظ بأن نسبة كبيرة ممن صوتوا لدستور 25 جويلية لم يقرؤوه ولم يطلعوا على فحواه من ذلك أحزاب سياسية ساندت المسار وشاركت في الحملة "الاستفتائية، وفق تعبيره .
وأشار سالم لبيض في حديثه مع "الصباح" إلى أن حملة الاستفتاء كشفت الكثير بما فيها غياب الروح النقدية حيث يقول" الحملة الاستفتائية كشفت عدم اطلاع عدة أحزاب على الدستور أو اطلعت عرضا وإجمالا حسب ما تداولته السوشيال ميديا.. والدليل أن التدخلات، سواء كانت تلفزية واجتماعات عامة وما يوزع من قصاصات ولافتات، في الحملة تعكس عدم الاطلاع على الدستور وعدم التمكن من روح الفصول ناهيك أن شخصيات طبيعية وقلة قليلة من جمعيات ومكونات المجتمع المدني التي تهتم بالسياسة لم تصدر وثيقة واحدة تشتمل على قراءة لدستور 25 جويلية بل إن أفضلها اكتفى ببعض البيانات، والدليل على ذلك أيضا أن الأحزاب والشخصيات الموالية قبلت بنسخة الدستور الأولى، نسخة 30 جوان 2022 ،التي تسرب إليها 46 خطأ وقع إصلاحها في نسخة 8 جويلية 2022 دون إبداء أية ردة فعل أو نقد لهذه المسألة ولو أتيحت الفرصة للرئيس نفسه بأن يعود بعد أسبوع أو أسبوعين إلى نفس نص الدستور لمراجعته مرة أخرى فسيتفطن إلى 50 أو100 خطإ آخر وستقبل به القوى التي أيدته مثلما قبلت بالنسختين السابقتين، بالمقابل هناك قوى مجتمع مدني أصدرت نصوصا محترمة جدا في تفصيل الدستور بصرف النظر عن محتواها .."
الدستور صوت له من لا تمثيلية لهم ..
وعلى سعيد إشعال الأضواء الحمراء
وواصل سالم لبيض بالقول "من لم يقرأ هذا الدستور ولم يقارنه مع دستور 2014 و1959.. ولم يقارن مع الزمام الأحمر لسنة 1610 الذي تحدث عنه قيس سعيد، ولو أني لم أجد له أثرا وقد يكون يقصد نص مرسوم جباية، ومن لم يقم باطلاع عميق لا يمكنه القيام بتقويم عقلاني قد صوت للدستور لأجل عدم العودة لمكونات عشرية يعتبرها سيئة.. وبالتالي فإن الذين صوتوا لدستور 25 جويلية قد اقترعوا ضد النهضة على أساس أن هناك عشرية سوداء عاشوها مع الحركة المذكورة ولا نريد العودة مما يعني أن 25 بالمائة من المقترعين لم يصوتوا للدستور واغلبهم لا يريدون عودة حركة النهضة التي لم تفهم هذا الخيار وكأن الـ75 بالمائة الذين لم يصوتوا معها أو الى جانبها .."
كما قال سالم لبيض في نفس السياق" باستثناء حركة الشعب التي كانت قبل 25 جويلية 2021 تضم 15 نائبا في البرلمان وما بين 100 و200 مستشار بلدي كنا نعرف من خلالهم ميزان الحركة ماعدا ذلك فإن الأطراف التي أيدت التوجه الحالي لم يكن لها أي تمثيلية في أي مجال، وهذه المسألة كانت ضعفا كبيرا بالنسبة لدستور 25 جويلية وهذه النقطة يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار فعلى قيس سعيد أن ينتبه إلى أن النخبة السياسية والقوى المدنية لم تصوت على الدستور ..وعندما تغيب هذه الأطراف عن دعم الدستور على قيس سعيد أن يشعل الأضواء الحمراء.."
وفي ساق متصل قال الدكتور سالم لبيض لـ"الصباح" "أحاول دوما تقديم تقييم موضوعي لذلك أعتبر أن هيئة الانتخابات قد فقدت شرعيتها عندما تم حل الهيئة القديمة وتم إصدار مرسوم خاص بهيئة جديدة.. والحال أن أول الأسس لبناء الثقة هو ألا يتسرب للهيئة الشك ولكن ما نلاحظه هو أنها شكلت على المقاس بعيدا عن القيم الموضوعية والشرعية. "
في السياق ذاته لاحظ سالم لبيض أن بناء الثقة يتم عند الإجماع حول الهيئة خاصة عندما يقول "الإشكال الكبير الذي تعرضت له هيئة الانتخابات مرده أن قيس سعيد ليس له حزب.. وأغلب الأحزاب الأخرى ومكونات مجتمع مدني وعديد الجمعيات قاطعت الاستفتاء وبالتالي فإن عملية التصويت لم تخضع لمراقبة موضوعية في مكاتب الاقتراع مثلما حدث في الانتخابات التشريعية والرئاسية السابقة وحتى في انتخابات الهياكل المهنية، حيث كان هناك نوع من الرقابة بوجود حتى الأطراف المتنافسة والمتضادة .."
وفي مجرى الحديث عن التشكيك الذي طال نتائج هيئة الانتخابات سألت "الصباح" الدكتور سالم لبيض إن كان يرى في "جبهة الخلاص" بديلا أم أن ارتباطها بحركة النهضة سينعكس عليها سلبا قال محدثنا "..وحتى في هذه المسألة بحكم انتمائي إلى حركة الشعب أريد أن يكون تقييمي موضوعيا عند الحديث عن جبهة الخلاص حيث أعتقد أن المقياس في الحياة السياسية للجبهة وغيرها في إعطاء الشرعية القانونية هو الشعب ولكن الشعب لا يستطيع لأننا في واقع يفترض وجود جهة هناك إجماع على أنها محايدة ويقبل بها الجميع من شأنها أن تضع قوانين اللعبة وفقا لأحكام الشعب .."
وبالإضافة الى ذلك فإن مسألة "الاستقواء بالأجنبي ..والتدخل الخارجي في الشأن الداخلي "قد أسال الحبر الكثير ونددت به جل الأطراف قال سالم لبيض في حديث خاص لـ"الصباح" عن ذلك "أن يعلو الصوت المناهض للتدخل الأجنبي من الأشياء السليمة والغريب ألا يكون هناك إجماع في هذه المسألة.. ومن المفروض أن تتعالى كل الأصوات ضد ما حدث لان ما أتاه وزير خارجية الولايات المتحدة والسفير المنتظر حلوله هو تدخل سافر في الشأن السياسي الوطني.. لكن يبقى الإشكال في السلطة التنفيذية وهي التي تتحمل المسؤولية منذ 2011 الى اليوم في ما يتعلق بمسائل الوصاية التي تظهر من حين الى آخر والتدخل في الشأن الداخلي في كل مرة .."
وفسر سالم لبيض الطرح السابق بالقول أيضا "السلطة التنفيذية تتعامل مع المسألة تعاملا براغماتيا، فقيس سعيد أراد من خلال استدعائه لوزير الخارجية، الذي استدعى بدوره القائمة بأعمال الشؤون الأمريكية، عدة رسائل منها التوبيخ الديبلوماسي وغير ذلك.. ولكني أعتقد أنها رسائل موجهة الى الداخل.. فتونس وقعت سنة 2015 مع الولايات المتحدة الأمريكية على مذكرة تفاهم للتفاوض طويل المدى وقد تضمنت عديد النقاط وأصبحت تونس بموجبها حليفا للولايات المتحدة في "الناتو" من خارج الحلف وفي نفس المرتبة مع دولة الكيان الصهيوني لذلك إذا كانت هناك رغبة في الحفاظ على السيادة الوطنية وجبت الدعوة إلى مراجعة هذه الاتفاقية التي وقعها محسن مرزوق مستشار الرئيس الباجي قائد السبسي آنذاك في واشنطن حول مشاريع بحث وتنمية وتعاون لمقاومة الإرهاب ..
هذا إذن مربط الفرس، لأنه حتى مع الاتحاد الأوروبي هناك فصل في الاتفاق مع تونس يجيز صراحة تدخله في الشأن السياسي .."
وبين الدكتور سالم لبيض أن الرئيس قيس سعيد لا يتحمل مسؤولية إمضاء مثل هذه الاتفاقيات ولكنه يتحمل مسؤولية الالتزام بها مضيفا حول مدى القدرة على مراجعة هذه الاتفاقيات بالقول "لا أعتقد أن الرئيس سيراجع هذه الاتفاقيات التي تسمح بالتدخل في الشأن الداخلي والسيادي التونسي لسبب وهو أن الولايات المتحدة وربما بعض دول الاتحاد الأوروبي، بل وخاصة أمريكا هي الضامنة للقروض التونسية المقدرة بأكثر من 100 مليار دينار، أي تقريبا ما يساوي الناتج الوطني الخام، وإذا رفضت الولايات المتحدة توفير هذه الضمانات فلن تجد تونس مقرضا جديدا من ناحية.. كما أن نسب الفائدة على القروض القديمة سترتفع بشكل يهدد بانهيار الاقتصاد والمالية التونسيين، وعلى الرئيس قيس سعيد أن يعي هذه الحقيقة قبل التورط في المزيد من المناكفات السياسية .."
