قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريحات إعلامية أمس إن تونس اليوم في حاجة إلى وحدة وطنية حسب شروط ومعطيات معينة، محذرا من أن الأيام القادمة ستكون صعبة في حال لم يتم عقد حوار اقتصادي واجتماعي لإصلاح وضع البلاد والتقدم بها.
وتأتي تصريحات الأمين العام لإتحاد الشغل في سياق تواصل تصعيد المركزية النقابية لخطابها إزاء تدهور الوضع الاجتماعي وتعبيرا عن رفضه لجزء مما يحصل بعد 25 جويلية، وأكد في أكثر من مناسبة على ضرورة القيام بخطوات أخرى وعدم الوقوف عند الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية.
الاتحاد العام التونسي الذي لعب دورا فاعلا في أحلك الفترات التي مرت بها البلاد، واستطاع في أكثر من مناسبة المساهمة بقسط وافر في تجنيب الجميع سقوط مدو، مطالب اليوم بالتحرك بعيدا عن الشعارات، والضغط من أجل تفعيل رؤيته التي كشف فحواها مؤخرا حتى لا تبقى مجرد حبر على ورق، وأن يتحرك من أجل إيجاد حلول للخروج من المأزق الراهن والحال أن الأزمة سياسية بامتياز، وأزمة مناكفات وشعبوية مفرطة بين مؤسسات وأجهزة الدولة، ولن يتم حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتطرق لها، في ظل تواصل الأزمة السياسية.
في هذا السياق قال الأمين العام المساعد سامي الطاهري في تصريح لــ"الصباح"، عن خوضهم هذه السنة جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية بالقطاع الخاص مع الشريك الاجتماعي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنها كللت بالنجاح، في المقابل طالبنا الحكومة في كل الجلسات التي جمعتنا بها بوجوب التزامها بالاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد ومنها تلك المتعلقة بفتح التفاوض لمراجعة الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية أمام استمرار نزيف تدهور المقدرة الشرائية لعموم الأجراء بعد أن تجاوزت نسبة التضخم 7% إلى حد الآن وبلغ التدهور المتواصل للمقدرة الشرائية للأجراء نسبة تقارب أو تفوق 15% وازداد انهيار مستوى العيش بين الفئات الفقيرة وانجراف قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى إلى مستوى الفقر والخصاصة أكدتها التصريحات الرسمية بالإعلان عن ارتفاع نسبة الفقر من 16% سنة 2019 إلى 22% حاليا، ونحن في الاتحاد مصممون على ضرورة إجراء حوار اقتصادي اجتماعي للخروج من المأزق الحالي.
وجيه الوافي
تونس-الصباح
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نور الدين الطبوبي في تصريحات إعلامية أمس إن تونس اليوم في حاجة إلى وحدة وطنية حسب شروط ومعطيات معينة، محذرا من أن الأيام القادمة ستكون صعبة في حال لم يتم عقد حوار اقتصادي واجتماعي لإصلاح وضع البلاد والتقدم بها.
وتأتي تصريحات الأمين العام لإتحاد الشغل في سياق تواصل تصعيد المركزية النقابية لخطابها إزاء تدهور الوضع الاجتماعي وتعبيرا عن رفضه لجزء مما يحصل بعد 25 جويلية، وأكد في أكثر من مناسبة على ضرورة القيام بخطوات أخرى وعدم الوقوف عند الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها رئيس الجمهورية.
الاتحاد العام التونسي الذي لعب دورا فاعلا في أحلك الفترات التي مرت بها البلاد، واستطاع في أكثر من مناسبة المساهمة بقسط وافر في تجنيب الجميع سقوط مدو، مطالب اليوم بالتحرك بعيدا عن الشعارات، والضغط من أجل تفعيل رؤيته التي كشف فحواها مؤخرا حتى لا تبقى مجرد حبر على ورق، وأن يتحرك من أجل إيجاد حلول للخروج من المأزق الراهن والحال أن الأزمة سياسية بامتياز، وأزمة مناكفات وشعبوية مفرطة بين مؤسسات وأجهزة الدولة، ولن يتم حل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والتطرق لها، في ظل تواصل الأزمة السياسية.
في هذا السياق قال الأمين العام المساعد سامي الطاهري في تصريح لــ"الصباح"، عن خوضهم هذه السنة جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية بالقطاع الخاص مع الشريك الاجتماعي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية أنها كللت بالنجاح، في المقابل طالبنا الحكومة في كل الجلسات التي جمعتنا بها بوجوب التزامها بالاتفاقيات المبرمة مع الاتحاد ومنها تلك المتعلقة بفتح التفاوض لمراجعة الأجور في القطاع العام والوظيفة العمومية أمام استمرار نزيف تدهور المقدرة الشرائية لعموم الأجراء بعد أن تجاوزت نسبة التضخم 7% إلى حد الآن وبلغ التدهور المتواصل للمقدرة الشرائية للأجراء نسبة تقارب أو تفوق 15% وازداد انهيار مستوى العيش بين الفئات الفقيرة وانجراف قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى إلى مستوى الفقر والخصاصة أكدتها التصريحات الرسمية بالإعلان عن ارتفاع نسبة الفقر من 16% سنة 2019 إلى 22% حاليا، ونحن في الاتحاد مصممون على ضرورة إجراء حوار اقتصادي اجتماعي للخروج من المأزق الحالي.
