أعلنت جمعية خريجي الجامعات المعطلين عن العمل والمعنيين بالقانون عدد 38 المثير للجدل، على صفحتها الرسمية، أنها ستنّفذ غدا الخميس، وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي بقرطاج للمطالبة بسن مرسوم استثنائي لانتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، خاصة بعد إجهاض أحلام هؤلاء في الحصول على عمل وتعطيل العمل بالقانون عدد 38.
وقد دعت الجمعية في بيانها يوم أمس، إلى التفاعل بجدية مع المقترحات المقدمة من قبل المعطلين عن العمل وفتح ملف الشهادات الجامعية "المزورة وما انجر عنها من انتدابات حسب الولاءات الحزبية" وفق نص البيان، كما طالبت بأن تحظى الجمعية بتمثيلية صلب أي لجنة تكلف بفتح هذا الملف. منتقدة في السياق ذاته مع اعتبرته "مماطلة" السلطة في حلحلة ملف المعطلين من حاملي الشهادات الجامعية ممن طالت بطالتهم وعدم تفاعلها مع الحلول المقترحة من الجمعية رغم أنها "مقترحات معقولة تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي العام في البلاد".
واستنكرت ما وصفته بـ"عدم جدية" السلطة في تقديم التوضيحات اللازمة حول الانتدابات الاستثنائية صلب بعض الوزارات معتبرة أنها انتدابات تمت "على مقاس الولاء السياسي ضاربة عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص".
وجمعية خريجي الجامعات المعطلين عن العمل، انطلقت في نشاطها الميداني والفعلي بعد الموقف المعلن من رئيس الجمهورية قيس سعيد، في ديسمبر الماضي، بشأن عدم تفعيل القانون عدد 38 والذي اعتبرته بعض الأطراف السياسية، إنجازا تاريخيا، وقد أثار قرار قيس سعيد بعدم تفعيل هذا القانون الذي كان يقضي بتشغيل الآلاف من المتعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا موجة غضب عارمة في صفوف المعطلين عن العمل من خريجي الجامعات خاصة .
وكان البرلمان المنحل قد صادق في صائفة 2020 بأغلبية 159 نائبا على فصل إضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2021 يقضي بتخصيص اعتمادات لتمويل انتداب 10 آلاف عاطل عن العمل من أصحاب الشهادات العليا ممن بلغت فترة بطالتهم 10 سنوات بمقتضى القانون عدد 38 الصادر في 13 أوت 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي. وقد وقعه آنذاك رئيس الجمهورية قيس سعيد القانون، وأمر بنشره في الرائد ليصبح قانونا من القوانين النافذة للدولة.
لكن وفي تصريح صادم للمعطلين عن العمل والمعنيين بهذا القانون، في ديسمبر الماضي، قال سعيد إن ذلك القانون وضع "كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ"، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيقه.
واليوم مع غلق باب الانتداب بالوظيفة العمومية بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية ومع ارتفاع نسب البطالة والفقر، عاد المعطلون للتعبير عن غضبهم ورفضهم لما اعتبروه بسياسة التهميش والإقصاء التي تنتهجها الدولة ضدهم .
منية العرفاوي
تونس- الصباح
أعلنت جمعية خريجي الجامعات المعطلين عن العمل والمعنيين بالقانون عدد 38 المثير للجدل، على صفحتها الرسمية، أنها ستنّفذ غدا الخميس، وقفة احتجاجية أمام القصر الرئاسي بقرطاج للمطالبة بسن مرسوم استثنائي لانتداب أصحاب الشهائد العليا ممن طالت بطالتهم، خاصة بعد إجهاض أحلام هؤلاء في الحصول على عمل وتعطيل العمل بالقانون عدد 38.
وقد دعت الجمعية في بيانها يوم أمس، إلى التفاعل بجدية مع المقترحات المقدمة من قبل المعطلين عن العمل وفتح ملف الشهادات الجامعية "المزورة وما انجر عنها من انتدابات حسب الولاءات الحزبية" وفق نص البيان، كما طالبت بأن تحظى الجمعية بتمثيلية صلب أي لجنة تكلف بفتح هذا الملف. منتقدة في السياق ذاته مع اعتبرته "مماطلة" السلطة في حلحلة ملف المعطلين من حاملي الشهادات الجامعية ممن طالت بطالتهم وعدم تفاعلها مع الحلول المقترحة من الجمعية رغم أنها "مقترحات معقولة تأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي العام في البلاد".
واستنكرت ما وصفته بـ"عدم جدية" السلطة في تقديم التوضيحات اللازمة حول الانتدابات الاستثنائية صلب بعض الوزارات معتبرة أنها انتدابات تمت "على مقاس الولاء السياسي ضاربة عرض الحائط مبدأ تكافؤ الفرص".
وجمعية خريجي الجامعات المعطلين عن العمل، انطلقت في نشاطها الميداني والفعلي بعد الموقف المعلن من رئيس الجمهورية قيس سعيد، في ديسمبر الماضي، بشأن عدم تفعيل القانون عدد 38 والذي اعتبرته بعض الأطراف السياسية، إنجازا تاريخيا، وقد أثار قرار قيس سعيد بعدم تفعيل هذا القانون الذي كان يقضي بتشغيل الآلاف من المتعطلين عن العمل من أصحاب الشهادات العليا موجة غضب عارمة في صفوف المعطلين عن العمل من خريجي الجامعات خاصة .
وكان البرلمان المنحل قد صادق في صائفة 2020 بأغلبية 159 نائبا على فصل إضافي في مشروع قانون المالية لسنة 2021 يقضي بتخصيص اعتمادات لتمويل انتداب 10 آلاف عاطل عن العمل من أصحاب الشهادات العليا ممن بلغت فترة بطالتهم 10 سنوات بمقتضى القانون عدد 38 الصادر في 13 أوت 2020 والمتعلق بأحكام استثنائية للانتداب في القطاع العمومي. وقد وقعه آنذاك رئيس الجمهورية قيس سعيد القانون، وأمر بنشره في الرائد ليصبح قانونا من القوانين النافذة للدولة.
لكن وفي تصريح صادم للمعطلين عن العمل والمعنيين بهذا القانون، في ديسمبر الماضي، قال سعيد إن ذلك القانون وضع "كأداة للحكم ولاحتواء الغضب وبيع الأحلام وليس للتنفيذ"، مشيرا إلى أنه لم يصدر أي أمر ترتيبي لتطبيقه.
واليوم مع غلق باب الانتداب بالوظيفة العمومية بسبب الأوضاع الاقتصادية المتردية ومع ارتفاع نسب البطالة والفقر، عاد المعطلون للتعبير عن غضبهم ورفضهم لما اعتبروه بسياسة التهميش والإقصاء التي تنتهجها الدولة ضدهم .
