تعبيرة حزبية جديدة بصدد التشكل من المنتظر أن تدخل سباق الحياة السياسية وذلك بعد الإعلان عن ميلاد "الحزب الدستوري الديمقراطي" وهو توجه بورقيبي مناهض للتيارات الإسلامية بتونس .
وإذ يبدو منهج الحزب عاديا، كغيره من عديد التوجهات الدستورية الأخرى إلا أن الحزب الدستوري الديمقراطي ومنذ الساعات الأولى لإعلانه أثار جدلا سيبرانيا كبيرا.
ويأتي هذا الجدل لا بسبب البرنامج السياسي ورؤية الحزب للواقع المهزوز والهشاشة الاقتصادية المسجلة، بل بسبب مكوناته المؤسسة والتي تتحرك في فلك آخر ديوان سياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي وفق ما نقلته الكواليس السياسية.
كما أن توجه الحزب وعنوانه البورقيبي وفق الصفحة الرسمية على موقع الفايسبوك تتقاطع موضوعيا مع الحزب الدستوري الحر من ناحية معاداة حركة النهضة والإسلام السياسي وطرح نفسها كبديل وطني لها، مع أسبقية مساندة مطلقة لرئيس الدولة والحكومة عكس عبير موسي وحزبها.
وبمجرد الإعلان عن الحزب لم تخف الكواليس السياسة أن التركيبة القيادية الشابة المعلنة ماهي إلا واجهة سياسية لشخصيات أخرى.
شخصيات يتقدمها الصحفي والكاتب والدبلوماسي السابق المازري الحداد وأعضاء الديوان السابق للتجمع الصادق القربي والصادق شعبان وعبد الرحيم الوزاري ومنذر الزنايدي الذي مازال مترددا في الالتحاق بالتجربة الجديدة من عدمها.
وبمجرد تداول بعض هذه الأسماء -في انتظار تأكيدها بشكل رسمي- تساءل ملاحظون عن أسباب هذه التفريعة السياسية والمتطابقة في المضامين مع الحزب الدستوري الحر وهل من الصدفة أن يُنشأ حزب جديد يحمل خاصية طبق الأصل من حزب موسي في المنهج والتوجه وحتى في الاسم؟
وتبدو مثل هذه التأويلات مشروعة في ظل غياب القيادات الظاهرة للحزب للإجابة عن أسئلة "الصباح" رغم الاتصال بهم سواء عبر الايميل أو الصفحة الرسمية.
"غاب" الدساترة.. و"حضرت"موسي
يعود الدستو/بورقيبيون للنشاط مجددا عبر بوابة الحزب الدستوري الديمقراطي بعد أن أحكمت موسي سيطرتها واستفردت في الحديث والتحرك باسم هذه العائلة ونجحت رئيسة الدستوري الحر في إقناع المترددين من البورقيبيين والدستوريين بالالتحاق بحزبها وتحركاتها الميدانية.
وعلى عكس مواقف الدستوري الحر فقد ضلت بقية تشكيلات الدساترة الطريق وتاهت في زحمة الأحداث.
ووجدت عبير موسى الفضاء الملائم لتؤكد للدساترة أنفسهم على أنها الوريث السياسي الشرعي والوحيد لهذه العائلة في ظل اختفاء نحو 45 حزبا ذات التوجه البورقيبي مقابل بقاء الدستوري الحر في بورصة المواقف والتحركات.
وعلى غرار بعض الأحزاب كان للدستوري الحر موقف واضح ومساند للإجراءات الاستثنائية، بيد أن ذلك لم يدم طويلا بعد أن أقرت رئيسة الحزب موسي بالانحرافات السياسية لسعيد وسعيه الواضح للتفرد بالسلطة.
وبعد إسنادها القوي لحدث 25 حيث اعتبرت موسي "أن الشعب التونسي عبَّر عن سعادته بقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، لأنهم تخلصوا من راشد الغنوشي وهشام المشيشي، فلن نسمح بالالتفاف على فرحة التونسيين ولن نخذلهم مثلما حصل بعد الثورة".
..تراجع
سرعان ما تراجعت رئيسة الحزب لتقول في مداخلة مباشرة لها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" يوم 29 جويلية 2021 "نحن نواب الشعب مازالت لدينا صلاحيات". وتوجهت للرئيس بالقول "قمت بتجميد عمل مجلس النواب، لكن لم تنزع صفة نائب شعب عليّ أو على غيري، وأنا لا زلت نائب شعب منتخباً"
وقد اعتبر ملاحظون ان تصريحات موسي وما تلاها من تحركات ميدانية وندوات صحفية نابعة من قلق داخلي لدى النائبة وخاصة شعورها بأن هناك اتجاهاً لاستبعادها وحزبها من المشهد الحالي وهو ما أظهرته رئيسة الدستوري الحر في مناسبات عدة.
من الدستوري الحر.. الى الدستوري الديمقراطي
رغم الغياب الواضح للاهتمام بالأحزاب وظهور حالة من الهجرة الجماعية للحياة السياسية شعبيا إلا أن ذلك لم يمنع بعض الأشخاص من إعادة ترميم أحزابهم أو إنشاء أخرى على أمل الالتحاق بالسلطة في ظل الفراغ الحاصل في محيطها.
ولم تكن فكرة بعث أحزاب معارضة العنوان الجديد لمرحلة ما بعد 25جويلية إذ كشفت شخصيات وصنفت أن أحزابها ستعمل ضمن مربع الموالاة بل وانطلقت فورا في حمالات البروبغندا والدعاية للاستفتاء والدستور الجديد.
وعلى صفحته الرسمية كشف الحزب الدستوري الديمقراطي أن اتصالات ومشاورات متواصلة في كل الولايات.
وأشار الحزب أن ثورة 18 جانفي 1952 هي الثورة التونسية الوحيدة والتي حققت العديد من الأهداف منذ الاستقلال ومازال أبناء المناضلين الدساترة يساهمون في بناء الوطن والحفاظ على الجمهورية التونسية وتحقيق أهداف الثورة التي حررت البلاد والعباد وحققت الاستقلال والحرية والكرامة .
وان الحزب سيكون حزب مؤسسات وحزبا جماهيريا قادرا على لم الشمل ورد الاعتبار للمناضلين وأبناء الشهداء الذين تم تهميشهم في العشرية السوداء ويعتبر الحزب أن مسار25 جويلية اجتهاد صادق من رئيس الجمهورية لإنقاذ الدولة والشعب لذلك يساند الحزب مسار25 جويلية ويدعم الحكومة لنجاح المرحلة الجديدة وتحقيق مطالب الشعب.
وإذ يتقاطع الدستوري الحر والدستوري الديمقراطي في ضمان تواصل الاشتباك السياسي مع حركة النهضة إلا أنهما يختلفان في تقييم 25جويلية وإجراءاته الاستثنائية فهل يكون الحزب الجديد بديلا عن عبير موسي خاصة وأنها كانت نبهت وحذرت من مثل هذه الخطوة في أوقات سابقة.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
تعبيرة حزبية جديدة بصدد التشكل من المنتظر أن تدخل سباق الحياة السياسية وذلك بعد الإعلان عن ميلاد "الحزب الدستوري الديمقراطي" وهو توجه بورقيبي مناهض للتيارات الإسلامية بتونس .
وإذ يبدو منهج الحزب عاديا، كغيره من عديد التوجهات الدستورية الأخرى إلا أن الحزب الدستوري الديمقراطي ومنذ الساعات الأولى لإعلانه أثار جدلا سيبرانيا كبيرا.
ويأتي هذا الجدل لا بسبب البرنامج السياسي ورؤية الحزب للواقع المهزوز والهشاشة الاقتصادية المسجلة، بل بسبب مكوناته المؤسسة والتي تتحرك في فلك آخر ديوان سياسي للتجمع الدستوري الديمقراطي وفق ما نقلته الكواليس السياسية.
كما أن توجه الحزب وعنوانه البورقيبي وفق الصفحة الرسمية على موقع الفايسبوك تتقاطع موضوعيا مع الحزب الدستوري الحر من ناحية معاداة حركة النهضة والإسلام السياسي وطرح نفسها كبديل وطني لها، مع أسبقية مساندة مطلقة لرئيس الدولة والحكومة عكس عبير موسي وحزبها.
وبمجرد الإعلان عن الحزب لم تخف الكواليس السياسة أن التركيبة القيادية الشابة المعلنة ماهي إلا واجهة سياسية لشخصيات أخرى.
شخصيات يتقدمها الصحفي والكاتب والدبلوماسي السابق المازري الحداد وأعضاء الديوان السابق للتجمع الصادق القربي والصادق شعبان وعبد الرحيم الوزاري ومنذر الزنايدي الذي مازال مترددا في الالتحاق بالتجربة الجديدة من عدمها.
وبمجرد تداول بعض هذه الأسماء -في انتظار تأكيدها بشكل رسمي- تساءل ملاحظون عن أسباب هذه التفريعة السياسية والمتطابقة في المضامين مع الحزب الدستوري الحر وهل من الصدفة أن يُنشأ حزب جديد يحمل خاصية طبق الأصل من حزب موسي في المنهج والتوجه وحتى في الاسم؟
وتبدو مثل هذه التأويلات مشروعة في ظل غياب القيادات الظاهرة للحزب للإجابة عن أسئلة "الصباح" رغم الاتصال بهم سواء عبر الايميل أو الصفحة الرسمية.
"غاب" الدساترة.. و"حضرت"موسي
يعود الدستو/بورقيبيون للنشاط مجددا عبر بوابة الحزب الدستوري الديمقراطي بعد أن أحكمت موسي سيطرتها واستفردت في الحديث والتحرك باسم هذه العائلة ونجحت رئيسة الدستوري الحر في إقناع المترددين من البورقيبيين والدستوريين بالالتحاق بحزبها وتحركاتها الميدانية.
وعلى عكس مواقف الدستوري الحر فقد ضلت بقية تشكيلات الدساترة الطريق وتاهت في زحمة الأحداث.
ووجدت عبير موسى الفضاء الملائم لتؤكد للدساترة أنفسهم على أنها الوريث السياسي الشرعي والوحيد لهذه العائلة في ظل اختفاء نحو 45 حزبا ذات التوجه البورقيبي مقابل بقاء الدستوري الحر في بورصة المواقف والتحركات.
وعلى غرار بعض الأحزاب كان للدستوري الحر موقف واضح ومساند للإجراءات الاستثنائية، بيد أن ذلك لم يدم طويلا بعد أن أقرت رئيسة الحزب موسي بالانحرافات السياسية لسعيد وسعيه الواضح للتفرد بالسلطة.
وبعد إسنادها القوي لحدث 25 حيث اعتبرت موسي "أن الشعب التونسي عبَّر عن سعادته بقرارات رئيس الجمهورية قيس سعيد، لأنهم تخلصوا من راشد الغنوشي وهشام المشيشي، فلن نسمح بالالتفاف على فرحة التونسيين ولن نخذلهم مثلما حصل بعد الثورة".
..تراجع
سرعان ما تراجعت رئيسة الحزب لتقول في مداخلة مباشرة لها عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك" يوم 29 جويلية 2021 "نحن نواب الشعب مازالت لدينا صلاحيات". وتوجهت للرئيس بالقول "قمت بتجميد عمل مجلس النواب، لكن لم تنزع صفة نائب شعب عليّ أو على غيري، وأنا لا زلت نائب شعب منتخباً"
وقد اعتبر ملاحظون ان تصريحات موسي وما تلاها من تحركات ميدانية وندوات صحفية نابعة من قلق داخلي لدى النائبة وخاصة شعورها بأن هناك اتجاهاً لاستبعادها وحزبها من المشهد الحالي وهو ما أظهرته رئيسة الدستوري الحر في مناسبات عدة.
من الدستوري الحر.. الى الدستوري الديمقراطي
رغم الغياب الواضح للاهتمام بالأحزاب وظهور حالة من الهجرة الجماعية للحياة السياسية شعبيا إلا أن ذلك لم يمنع بعض الأشخاص من إعادة ترميم أحزابهم أو إنشاء أخرى على أمل الالتحاق بالسلطة في ظل الفراغ الحاصل في محيطها.
ولم تكن فكرة بعث أحزاب معارضة العنوان الجديد لمرحلة ما بعد 25جويلية إذ كشفت شخصيات وصنفت أن أحزابها ستعمل ضمن مربع الموالاة بل وانطلقت فورا في حمالات البروبغندا والدعاية للاستفتاء والدستور الجديد.
وعلى صفحته الرسمية كشف الحزب الدستوري الديمقراطي أن اتصالات ومشاورات متواصلة في كل الولايات.
وأشار الحزب أن ثورة 18 جانفي 1952 هي الثورة التونسية الوحيدة والتي حققت العديد من الأهداف منذ الاستقلال ومازال أبناء المناضلين الدساترة يساهمون في بناء الوطن والحفاظ على الجمهورية التونسية وتحقيق أهداف الثورة التي حررت البلاد والعباد وحققت الاستقلال والحرية والكرامة .
وان الحزب سيكون حزب مؤسسات وحزبا جماهيريا قادرا على لم الشمل ورد الاعتبار للمناضلين وأبناء الشهداء الذين تم تهميشهم في العشرية السوداء ويعتبر الحزب أن مسار25 جويلية اجتهاد صادق من رئيس الجمهورية لإنقاذ الدولة والشعب لذلك يساند الحزب مسار25 جويلية ويدعم الحكومة لنجاح المرحلة الجديدة وتحقيق مطالب الشعب.
وإذ يتقاطع الدستوري الحر والدستوري الديمقراطي في ضمان تواصل الاشتباك السياسي مع حركة النهضة إلا أنهما يختلفان في تقييم 25جويلية وإجراءاته الاستثنائية فهل يكون الحزب الجديد بديلا عن عبير موسي خاصة وأنها كانت نبهت وحذرت من مثل هذه الخطوة في أوقات سابقة.
