قد لا نختلف في أنّ المشهد الحالي يلفّه بعض الغموض لكنّ ذلك لا يضعف انتباهنا وتركيزنا على سجوف الضباب المفتعلة والتي وقع إعدادها في مخابر السياسة السياسويّة للتخويف والإرباك والتي تترجم عجز هذه القوى عن إنتاج رسالة سياسية جدّية قادرة على إحداث توازن نسبي يمثّل مدخلا لحوار بين القوى القديمة والسلطة الحاليّة .
لتفكيك هذا المشهد لا بدّ من طرح " أسئلة دون شروط مسبقة " توجّه المقاربة أو التحليل : هل قتل الرئيس سعيّد الحياة السياسيّة و هل البدائل التي يطرحها قابلة للحياة إذا ما وضعناها في الأطر الموضوعيّة موضوع هذه البدائل؟ و أيّ مستقبل للقوى السياسية الكلاسيكية وللمعارضة؟ وهل هنالك رفض دولي حقيقي لسعيّد ولمساره و مشروعه؟ وهل لمؤسّسة الرئاسة نخبة حقيقية قادرة على تحويل الخيارات الحاليّة إلى تعبيرة سياسية أو إنتاج قيادات تواصل هذا المسار؟ هذه الأسئلة وغيرها تمكنّنا إلى حدّ ما من فهم المشهد ومآلاته الممكنة . هل قتل سعيّد الحياة السياسيّة؟ يبدو هذا السؤال مركزيّا في تحليل المشهد إذا ما اقتصرنا على السّطح المشاهد باعتبار التغيّر الحاصل داخل مؤسّسات وأجهزة الدّولة وفي الحقيقة لقد اغتيلت الحياة السياسية منذ انطلاق الانتقال الديمقراطي لأنّ التنظيمات السياسية لم تكن لها مشاريع قابلة للحياة فالإسلام السياسي وقع إسناده للقيام بدور في المنطقة ولم يكن له مشروع لحكم الدولة وتأطير المجتمع رغم محاولته استعادة الجهاز القديم بميكانيزماته وخدمه.. قوى المعارضة تأسّست في مناخات سياسية اختزلتها في الدّور الاحتجاجي الثقافي بما جعلها قوى تؤثّث المشهد دون أن يكون لها وزن فيه .
الطرف السياسي الوحيد الجاهز لقيادة المرحلة هوّ الطرف الذي أعدّ من أجله مشروع برمّته لإقصائه واستبعاده من السلطة "الدساترة بتفريعاتهم وتفرّعاتهم" لأنّ هذا الطرف بتوجّهاته المحافظة ونهجه التسلّطي يعيق هيمنة الرأسمال المالي ويقف على الطرف النقيض لعولمة لا تفاوض في فرض النموذج الاستهلاكي وكلّ أنماط الانفتاح في كلّ المستويات وبالتالي وأمام هول العولمة لم يصمد هذا الطرف الذي حكم البلاد ستّة عقود رغم تغلغله في الجهاز الإداري ورغم محاولات الإسناد من المعاقل القديمة في الاتحاد الأوروبي .
لكي لا نطيل أكثر يمكن القول أنّ المشهد ميّت بقوّة الواقع قبل وصول سعيّد للحكم بضعف الطبقة السياسية المفلسة العاجزة عن إنتاج رسالة سياسية واقعية وعن تأطير المجتمع وإدارة الدّولة وهنا ننتقل للجزء الثاني من تساؤلنا حول قدرة السّلطة الحالية عن إنتاج بدائل واقعية وعن بعث الحياة في مشهد الانتقال الذي ولد مشوّها وميّتا؟
يمثّل وصول سعيّد للسلطة من خارج مراكز الضغط والنفوذ ومن خارج الطبقة المسيّسة تعبيرا عن الأزمة التي أطنبنا في تفكيكها وشاءت السياقات والأجهزة أن يكون أيقونة المسار الذي سيدفن المسار القديم ويفتح على مخاض جديد ولكن في حضمّ ذلك تجدر الإشارة إلى أنّ تجميد البرلمان وحلّ المجلس الأعلى للقضاء والدستور الجديد وتجديد الجهاز الإداري هوّ تهيئة وتحضير لبدائل وليس ببدائل تؤمّن مواصلة المسار وبالتالي لا يمكن الحديث عن مشروع و لكن يمكن الجزم بنهاية الإسلام السياسي والحركات الدستوريّة كقوى رئيسية محدّدة .
استجاب مسار سعيّد لشيء من المطلبية المباشرة (حلّ البرلمان والذهاب نحو نظام رئاسي يعيد توحيد السلطة والمسؤولية ) ولكنّه إلى اليوم لم يتمّ إعلان خطّة لإنقاذ الاقتصاد الوطني وبالتالي التخفيف من حدّة التوتّر السياسي و الاجتماعي الذي يمثّل عنصر تهديد لأيّ نظام في أيّ مكان كما لا يخفى على أحد انعدام سياسة تواصلية واضحة للحكومة من شأنها زرع مناخات الثقة في الداخل والخارج .
لا بدّ للحكومة من رسالة سياسيّة واضحة وواقعيّة تسمح بتسويات جديدة ترتبط بموازين القوى الجديدة وتمثّل مشروعا تتأسّس حوله المشاريع السياسية الجديدة والمستحدثة بعمق التحوّلات الحقيقية و المفتعلة منذ 2011.
نجح الرئيس سعيّد في إنهاء مرحلة النقض لكنّه إلى اليوم لم يعبر فعليّا لمرحلة التأسيس بما يستوجب تطعيم قادة المسار بعقول سياسية تتجاوز شخصنة الصراع والأهداف.
فيما يتعلّق بمستقبل القوى السياسية الكلاسيكية والمعارضة يمكن القول أنّها تحوّلت إلى ظواهر صوتيّة تستفزّ السلطة دون القدرة على جرّها إلى التفاوض أو الحوار .
لم تستوعب النًهضة ولا الحركات الدستوريّة أنّ الواقع أصبح يرفض ما أسميته سابقا القدر الاخواني الدستوري وأنّ المزاج العام أفلت من فخّ الاستقطاب الثنائي بصعود سعيّد لسدّة الحكم وبنتائج التشريعية الفارطة التي أثبتت تراجع شعبيّة الإسلام السياسي بعد أن اهترأ وتعرّى في عاصفة الحكم في فترة انتقالية وفيما يتعلّق بالحركات الدستورية التي ارتهنت لمشروعية رفات الزعيم بورڤيبة دون الاستفادة من ميكانيزمات والتكتيكات البراڤماتية التي ميّزت الأداء السياسي لبورڤيبة قبل الاستقلال وبعده كما تعدّل هذه الحركات رسالتها السياسية وخطابها على سرعة ومرونة إيقاع العولمة بما يجعل رسالتها السياسية خارج كلّ الأسراب .
المعارضة التي طالت معارضتها صنعت لنفسها سوسيولوجيا وطقوس خاصّة بعيدة عن جدّية الفعل السياسي فنلحظ لها حركية وجبهات وتحالفات لا تصمد لشهور بشكل يجعل تحرّك المعارضة مناسباتيّا لإعلان وجود ما انفكّ المزاج العام يسقطه من كلّ الحسابات السياسية والسياسويّة .
نمرّ لسؤال أخطر ممّا سبقه من الأسئلة:
هل هنالك رفض دولي حقيقي لسعيّد ولمساره ومشروعه؟ وهل لمؤسّسة الرئاسة نخبة حقيقية قادرة على تحويل الخيارات الحاليّة إلى تعبيرة سياسية أو إنتاج قيادات تواصل هذا المسار؟
بالنسبة للقوى الدوليّة هوّ مشروع بلا ملامح ذلك أنّه لم نر إلى اليوم خيارا ليبراليا واضحا ولا اجتماعيّا كما لا يمكن لتونس بإمكانياتها الطبيعية والبشرية أن تمثّل تهديدا لأحد بما يفرض حالة من الترقّب والانتظار من المجتمع الدولي بما يقودنا لخلاصتين واضحتين لا يمكن لهذه القوى أن تراهن على مشروع بلا ملامح كما لا يمكن أن تعارض مشروعا قد يقدّم لها ما لم تقدّمه القوى الحليفة يتضّح هذا الموقف في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي تتقدّم حينا وتتعثّر أحيانا أمّا فيما يتعلّق بضغط المنظّمات الحقوقية وغيرها فهذا تكتيك وتقليد معلنا باعتبار أنّ الديمقراطيّة وحقوق الإنسان هي أدارت عمل الليبرالية منذ النصف الثاني من القرن العشرين .
لكي لا نطيل أكثر القوى الدولية ليست مساندة ولا معارضة لسعيّد خاصّة في غياب قوّة سياسيك وازنة تؤمّن مصالحها وسياساتها ممّا يلقي بالمسؤولية السياسية على مؤسّسة الرئاسة وطاقمها ومنظّريها وأبواقها لمدّ جسور مع القوى الدولية إذا رغبوا في البقاء في السلطة وإنجاح المسار.
آخر الملاحظات وأهمّها هو ان الحكومة الحالية لا تتحرّك بالإيقاع الذي يسمح بمواجهة المعضلات والتحدّيات والبؤر التي تخترق كلّ النسيج الاقتصادي والاجتماعي في كلّ المستويات وهو ما يمثّل خطرا حقيقيا على المسار وعلى البلاد والعباد هذه التحدّيات المتسارعة يتمّ احتساب الزمن فيها بالثواني والدقائق وليس بالشهور والسنين .
فوزي النوري - كاتب ومحلّل سياسي
قد لا نختلف في أنّ المشهد الحالي يلفّه بعض الغموض لكنّ ذلك لا يضعف انتباهنا وتركيزنا على سجوف الضباب المفتعلة والتي وقع إعدادها في مخابر السياسة السياسويّة للتخويف والإرباك والتي تترجم عجز هذه القوى عن إنتاج رسالة سياسية جدّية قادرة على إحداث توازن نسبي يمثّل مدخلا لحوار بين القوى القديمة والسلطة الحاليّة .
لتفكيك هذا المشهد لا بدّ من طرح " أسئلة دون شروط مسبقة " توجّه المقاربة أو التحليل : هل قتل الرئيس سعيّد الحياة السياسيّة و هل البدائل التي يطرحها قابلة للحياة إذا ما وضعناها في الأطر الموضوعيّة موضوع هذه البدائل؟ و أيّ مستقبل للقوى السياسية الكلاسيكية وللمعارضة؟ وهل هنالك رفض دولي حقيقي لسعيّد ولمساره و مشروعه؟ وهل لمؤسّسة الرئاسة نخبة حقيقية قادرة على تحويل الخيارات الحاليّة إلى تعبيرة سياسية أو إنتاج قيادات تواصل هذا المسار؟ هذه الأسئلة وغيرها تمكنّنا إلى حدّ ما من فهم المشهد ومآلاته الممكنة . هل قتل سعيّد الحياة السياسيّة؟ يبدو هذا السؤال مركزيّا في تحليل المشهد إذا ما اقتصرنا على السّطح المشاهد باعتبار التغيّر الحاصل داخل مؤسّسات وأجهزة الدّولة وفي الحقيقة لقد اغتيلت الحياة السياسية منذ انطلاق الانتقال الديمقراطي لأنّ التنظيمات السياسية لم تكن لها مشاريع قابلة للحياة فالإسلام السياسي وقع إسناده للقيام بدور في المنطقة ولم يكن له مشروع لحكم الدولة وتأطير المجتمع رغم محاولته استعادة الجهاز القديم بميكانيزماته وخدمه.. قوى المعارضة تأسّست في مناخات سياسية اختزلتها في الدّور الاحتجاجي الثقافي بما جعلها قوى تؤثّث المشهد دون أن يكون لها وزن فيه .
الطرف السياسي الوحيد الجاهز لقيادة المرحلة هوّ الطرف الذي أعدّ من أجله مشروع برمّته لإقصائه واستبعاده من السلطة "الدساترة بتفريعاتهم وتفرّعاتهم" لأنّ هذا الطرف بتوجّهاته المحافظة ونهجه التسلّطي يعيق هيمنة الرأسمال المالي ويقف على الطرف النقيض لعولمة لا تفاوض في فرض النموذج الاستهلاكي وكلّ أنماط الانفتاح في كلّ المستويات وبالتالي وأمام هول العولمة لم يصمد هذا الطرف الذي حكم البلاد ستّة عقود رغم تغلغله في الجهاز الإداري ورغم محاولات الإسناد من المعاقل القديمة في الاتحاد الأوروبي .
لكي لا نطيل أكثر يمكن القول أنّ المشهد ميّت بقوّة الواقع قبل وصول سعيّد للحكم بضعف الطبقة السياسية المفلسة العاجزة عن إنتاج رسالة سياسية واقعية وعن تأطير المجتمع وإدارة الدّولة وهنا ننتقل للجزء الثاني من تساؤلنا حول قدرة السّلطة الحالية عن إنتاج بدائل واقعية وعن بعث الحياة في مشهد الانتقال الذي ولد مشوّها وميّتا؟
يمثّل وصول سعيّد للسلطة من خارج مراكز الضغط والنفوذ ومن خارج الطبقة المسيّسة تعبيرا عن الأزمة التي أطنبنا في تفكيكها وشاءت السياقات والأجهزة أن يكون أيقونة المسار الذي سيدفن المسار القديم ويفتح على مخاض جديد ولكن في حضمّ ذلك تجدر الإشارة إلى أنّ تجميد البرلمان وحلّ المجلس الأعلى للقضاء والدستور الجديد وتجديد الجهاز الإداري هوّ تهيئة وتحضير لبدائل وليس ببدائل تؤمّن مواصلة المسار وبالتالي لا يمكن الحديث عن مشروع و لكن يمكن الجزم بنهاية الإسلام السياسي والحركات الدستوريّة كقوى رئيسية محدّدة .
استجاب مسار سعيّد لشيء من المطلبية المباشرة (حلّ البرلمان والذهاب نحو نظام رئاسي يعيد توحيد السلطة والمسؤولية ) ولكنّه إلى اليوم لم يتمّ إعلان خطّة لإنقاذ الاقتصاد الوطني وبالتالي التخفيف من حدّة التوتّر السياسي و الاجتماعي الذي يمثّل عنصر تهديد لأيّ نظام في أيّ مكان كما لا يخفى على أحد انعدام سياسة تواصلية واضحة للحكومة من شأنها زرع مناخات الثقة في الداخل والخارج .
لا بدّ للحكومة من رسالة سياسيّة واضحة وواقعيّة تسمح بتسويات جديدة ترتبط بموازين القوى الجديدة وتمثّل مشروعا تتأسّس حوله المشاريع السياسية الجديدة والمستحدثة بعمق التحوّلات الحقيقية و المفتعلة منذ 2011.
نجح الرئيس سعيّد في إنهاء مرحلة النقض لكنّه إلى اليوم لم يعبر فعليّا لمرحلة التأسيس بما يستوجب تطعيم قادة المسار بعقول سياسية تتجاوز شخصنة الصراع والأهداف.
فيما يتعلّق بمستقبل القوى السياسية الكلاسيكية والمعارضة يمكن القول أنّها تحوّلت إلى ظواهر صوتيّة تستفزّ السلطة دون القدرة على جرّها إلى التفاوض أو الحوار .
لم تستوعب النًهضة ولا الحركات الدستوريّة أنّ الواقع أصبح يرفض ما أسميته سابقا القدر الاخواني الدستوري وأنّ المزاج العام أفلت من فخّ الاستقطاب الثنائي بصعود سعيّد لسدّة الحكم وبنتائج التشريعية الفارطة التي أثبتت تراجع شعبيّة الإسلام السياسي بعد أن اهترأ وتعرّى في عاصفة الحكم في فترة انتقالية وفيما يتعلّق بالحركات الدستورية التي ارتهنت لمشروعية رفات الزعيم بورڤيبة دون الاستفادة من ميكانيزمات والتكتيكات البراڤماتية التي ميّزت الأداء السياسي لبورڤيبة قبل الاستقلال وبعده كما تعدّل هذه الحركات رسالتها السياسية وخطابها على سرعة ومرونة إيقاع العولمة بما يجعل رسالتها السياسية خارج كلّ الأسراب .
المعارضة التي طالت معارضتها صنعت لنفسها سوسيولوجيا وطقوس خاصّة بعيدة عن جدّية الفعل السياسي فنلحظ لها حركية وجبهات وتحالفات لا تصمد لشهور بشكل يجعل تحرّك المعارضة مناسباتيّا لإعلان وجود ما انفكّ المزاج العام يسقطه من كلّ الحسابات السياسية والسياسويّة .
نمرّ لسؤال أخطر ممّا سبقه من الأسئلة:
هل هنالك رفض دولي حقيقي لسعيّد ولمساره ومشروعه؟ وهل لمؤسّسة الرئاسة نخبة حقيقية قادرة على تحويل الخيارات الحاليّة إلى تعبيرة سياسية أو إنتاج قيادات تواصل هذا المسار؟
بالنسبة للقوى الدوليّة هوّ مشروع بلا ملامح ذلك أنّه لم نر إلى اليوم خيارا ليبراليا واضحا ولا اجتماعيّا كما لا يمكن لتونس بإمكانياتها الطبيعية والبشرية أن تمثّل تهديدا لأحد بما يفرض حالة من الترقّب والانتظار من المجتمع الدولي بما يقودنا لخلاصتين واضحتين لا يمكن لهذه القوى أن تراهن على مشروع بلا ملامح كما لا يمكن أن تعارض مشروعا قد يقدّم لها ما لم تقدّمه القوى الحليفة يتضّح هذا الموقف في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي التي تتقدّم حينا وتتعثّر أحيانا أمّا فيما يتعلّق بضغط المنظّمات الحقوقية وغيرها فهذا تكتيك وتقليد معلنا باعتبار أنّ الديمقراطيّة وحقوق الإنسان هي أدارت عمل الليبرالية منذ النصف الثاني من القرن العشرين .
لكي لا نطيل أكثر القوى الدولية ليست مساندة ولا معارضة لسعيّد خاصّة في غياب قوّة سياسيك وازنة تؤمّن مصالحها وسياساتها ممّا يلقي بالمسؤولية السياسية على مؤسّسة الرئاسة وطاقمها ومنظّريها وأبواقها لمدّ جسور مع القوى الدولية إذا رغبوا في البقاء في السلطة وإنجاح المسار.
آخر الملاحظات وأهمّها هو ان الحكومة الحالية لا تتحرّك بالإيقاع الذي يسمح بمواجهة المعضلات والتحدّيات والبؤر التي تخترق كلّ النسيج الاقتصادي والاجتماعي في كلّ المستويات وهو ما يمثّل خطرا حقيقيا على المسار وعلى البلاد والعباد هذه التحدّيات المتسارعة يتمّ احتساب الزمن فيها بالثواني والدقائق وليس بالشهور والسنين .
