من الأرقام اللافتة التي كشفت عنها نتائج الاستفتاء الأخير الرقم الذي يشير إلى نسبة التصويت بنعم لدواعي الاعتقاد بأن المسار الجديد سوف يمكن من إصلاح البلاد وتحسين الوضع الاجتماعي ومن أجل الثقة الكبيرة في شخص الرئيس وقدرته على قيادة المرحلة التي انهت المنظومة السابقة وقطعت مع مرحلة عرفت بالعشرية الفاشلة ، هذه نسبة 23 بالمائة هي التي تمثل الفئة المؤيدة للدستور الجديد والتي تعادل مليونان و ثلاثمائة ألف ناخب ( 2300000 ألف ناخب ) من مجموع كامل الجسم الانتخابي ومجموع الأفراد المخول لهم قانونا التصويت في الانتخابات والمقدر بـ9 ملايين ناخب.
إن المشكلة التي يطرحها رقم 23 بالمائة من المؤيدين للمسار الجديد الذي يقوده الرئيس قيس سعيد في كونه على أهميته إلا أنه يبقى ضعيفا مقارنة بكامل الجسم الانتخابي المقدر عدده بـ 9 ملايين ومقارنة بالذين لم يستجيبوا للمشاركة في الاستفتاء و المحددة نسبتهم بـ 75 بالمائة أي ما يمثل ستة ملايين وسبع مائة وخمسين الف ناخب ( 6750000 ألف ناخب ) سواء كانوا مقاطعين من حيث المبدأ لعملية الاستفتاء ( 21 بالمائة ) لاعتقادهم في أن المسار برمته خاطئ من أوله إلى آخره وبالتالي لا يمكن المشاركة في عملية مغشوشة أو كانوا من ضمن الفئة الصامتة ( 54 بالمائة ) من العازفين عن الإدلاء بأصواتهم لاعتقاد منهم في أن الشأن السياسي لا يعنيهم ، المشكلة في هذا الرقم كونه لا يعد رقما محترما ومعقولا يمكن الاعتماد عليه لقيادة المرحلة المقبلة في علاقة بفكرة بناء جمهورية جديدة وفكرة الـتأسيس الجديد الذي من المفروض أن تكون هندسته أفضل وأحسن من هندسة الجمهورية الأولى جمهورية دولة الاستقلال مع دستور 1959 والجمهورية الثانية التي تشكلت بعد الثورة بكتابة دستور 2014 الذي قام على فكرة النظام البرلماني المعدل وفكرة التوافق على الحكم وتحقيق أوسع مشاركة للطيف السياسي في ممارسة السلطة وهي التجربة التي اعتبرت فاشلة ونالها الكثير من النقد وفي الكثير من الأحيان تمت شيطنتها وتشويهها وتحتاج اليوم إلى تقييم موضوعي وعلمي ومراجعة هادئة بعيدا عن التحاليل المتشنجة والموجهة أيديولوجيا حتى نعرف حقيقة ما حصل للثورة و من المسؤول والمتسبب فيما اعتبر فشلا ذريعا في تحقيق أهداف الثورة وتلبية رغبات من قام بها من أبناء الجهات المحرومة والمنسية والشباب العاطل عن العمل.
نقول هذا الكلام ونثير هذه المسألة الخطيرة في علاقة بعملية البناء والـتأسيس الجديد الفكرة أو النظرية التي نجدها تعاد بكثافة وتتكرر في كل خطابات الرئيس قيس سعيد وفي كل خروج إعلامي له واتصال مع الناس و روج لها جماعة الحملة التفسيرية الداعمة للرئيس أو الجماعة والجهات التي تسمي نفسها " المؤسسون الجدد " والذين يعتبرون أن ما تحتاجه البلاد اليوم هو فكر وممارسة سياسية جديدين وتحتاج إلى القطع مع المعرفة والثقافة القديمة السائدة التي تحكم العالم وفرضت علينا وهي اليوم تعرف انتقادات واسعة ومراجعة فكرية عميقة من طرف النخب الغربية في تربتها الأصلية نحو التخلي عنها وإبدالها بأخرى تستجيب إلى روح العصر وطموحات الشعوب وما يعرفه العالم من تحولات كبرى في مجال الفكر والثقافة والمعرفة وما يظهر من كتابات كثيرة تتحدث عن نهاية الديمقراطية التمثلية وأفول الأحزاب السياسية وتغييرها بأشكال وأنماط جديدة للتعبير عن الغضب والاحتجاج وفشل منظومة العولمة بكل منظوماتها وخاصة منظومة الحقوق الكونية وكل البناء السياسي والاقتصادي والثقافي الذي رافق نهاية الحقبة الاستعمارية وفترة الحرب العالمية الثانية وحتى زمن العولمة وفي علاقة برفض الهيمنة الخارجية وفك الارتباط مع المركزية الأوروبية في كل شيء وخاصة احتكار المعرفة وإنهاء التبعية للآخر .
وبالعودة إلى رقم 23 بالمائة الذي صوت أصحابه بنعم لصالح مشروع الدستور الجديد نجد أن أغلبهم لم يقرؤوا الدستور ولم يصوتوا بناء على الإطلاع على مضمونه الذي يرونه أفضل من دستور 2014 وأن نسبة 13 بالمائة فقط من جملة من جملة 23 بالمائة الذين صوتوا بنعم قد صرحوا بأنهم مقتنعون بالدستور وهذا يعني أن مسألة بناء جمهورية جديدة وتأسيس واقع سياسي واجتماعي جديد وتشكيل مشهد معرفي وفكري وثقافي جديد كذلك ومسألة الانتقال إلى مرحلة جديدة كل هذا يتطلب ويحتاج إلى تأييد شعبي أوسع بكثير من النسبة التي صوتت بنعم والتي في أغلبها كان تصويتها خارج السؤال الرئيسي الذي طرحه الاستفتاء على الشعب وهو معرفة الموقف من الدستور وهذا يعني أن الغالبية العظمى من الجسم الانتخابي المؤيد والداعم لم يطلع على محتوى الدستور ولا كان عارفا بفصوله وما يطرحه من مسائل وقضايا ويعني كذلك أن القاعدة الانتخابية الصلبة الداعمة للرئيس كانت دوافعها انتقامية لا غير وصوتت من وراء غضب وكره للطبقة السياسية التي حكمت قبل حدث 25 جويلية 2021 ورافضة لمنجز العشرية الأخيرة الذي لم يكن معبرا عن طموحات وانتظارات الثورة واستحقاقات من قام بها .
إن مشهدا سياسيا جديدا كهذا في طريقه إلى التشكل إن لم يكن قد تشكل فعلا بعد الإعلان عن النتائج لا يمكن أن يكون معبرا بقوة عن شعارات المرحلة وشعارات من ساند وكان داعما ورغبات صاحب النظرية والتأسيس الجديد وفكرة الشعب يريد وفكرة البناء القاعدي بنسبة في التصويت بنعم عن الدستور لقناعة لديها أنه هو الافضل لم تتجاوز حدود 13 بالمائة من جملة 23 بالمائة صرحوا بأنهم مقتنعون بالدستور أي ما يعادل 299 ألف ناخب فقط صوت بنعم بعد إطلاعهم على الدستور إن كان اطلاعهم عن وعي وروية خاصة و أن الفترة الزمنية الممنوحة للإطلاع والتدبر لم تكن كافية لتكوين موقف عقلاني .
إن المشكلة اليوم في كوننا سائرون إلى بناء عقد اجتماعي جديد من المفروض أن حزامه الداعم واسع بالقدر الكافي ومقبلون على تأسيس وبناء سياسي جديد غالبية المؤيدين له لم يطلعوا على وثيقة الدستور ولم يحصل لهم العلم ولا الدراية بمضمونه وإنما كان دافعهم أسباب أخرى غير التصويت على الدستور.
من المهم جدا أن تكون لدينا روح إيجابية لنتائج الاستفتاء وأن يحصل لدينا التفاؤل بالمستقبل في ظل الجمهورية الجديدة وهو المناخ الذي عبر عنه رئيس الجمهورية خلال تصريحه الإعلامي أثناء نزوله إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ليلة غلق مكاتب الاقتراع ولقائه بأنصاره حيث قال " إن الشعب قد قال اليوم كلمته الفصل وبالتالي لا يجب الاغترار بالأرقام .. وإن العالم قد دخل اليوم مرحلة جديدة جعلت من المفاهيم القديمة يتجاوزها الزمن .." في إشارة إلى رفض كل صيغ الحكم المتبعة والقطع مع الثقافة السياسية التي تنظّر للسلطة والتخلي عن السلوك السياسي المتبع من قبل القادة السياسيين وفي إشارة إلى بزوغ عهد سياسي جديد بفكر وممارسة وثقافة جديدة .. هذه الروح مهمة ومطلوبة حتى يتمكن الحاكم من أن يحكم في كنف الهدوء والراحة ولكن الأهم من كل ذلك أن يكون المشهد السياسي الذي هو بصدد التكون والتشكل والذي نبشر به العالم مدعوما بطيف واسع من الشعب وأن يكون حزامه الداعم واعيا وفاهما وعاقلا بالبضاعة السياسية المعروضة عليه. إن بناء من مثل بناء وتأسيس الجمهورية الجديدة بفكر وثقافة وممارسة جديدة لا يمكن أن يصمد في الزمن بـ 13 بالمائة من الأصوات المشاركة وبـ 299 ألف ناخب فقط صوت على الدستور لقناعتهم بأنه هو الأفضل من دستور 2014.
بقلم: نوفل سلامة
من الأرقام اللافتة التي كشفت عنها نتائج الاستفتاء الأخير الرقم الذي يشير إلى نسبة التصويت بنعم لدواعي الاعتقاد بأن المسار الجديد سوف يمكن من إصلاح البلاد وتحسين الوضع الاجتماعي ومن أجل الثقة الكبيرة في شخص الرئيس وقدرته على قيادة المرحلة التي انهت المنظومة السابقة وقطعت مع مرحلة عرفت بالعشرية الفاشلة ، هذه نسبة 23 بالمائة هي التي تمثل الفئة المؤيدة للدستور الجديد والتي تعادل مليونان و ثلاثمائة ألف ناخب ( 2300000 ألف ناخب ) من مجموع كامل الجسم الانتخابي ومجموع الأفراد المخول لهم قانونا التصويت في الانتخابات والمقدر بـ9 ملايين ناخب.
إن المشكلة التي يطرحها رقم 23 بالمائة من المؤيدين للمسار الجديد الذي يقوده الرئيس قيس سعيد في كونه على أهميته إلا أنه يبقى ضعيفا مقارنة بكامل الجسم الانتخابي المقدر عدده بـ 9 ملايين ومقارنة بالذين لم يستجيبوا للمشاركة في الاستفتاء و المحددة نسبتهم بـ 75 بالمائة أي ما يمثل ستة ملايين وسبع مائة وخمسين الف ناخب ( 6750000 ألف ناخب ) سواء كانوا مقاطعين من حيث المبدأ لعملية الاستفتاء ( 21 بالمائة ) لاعتقادهم في أن المسار برمته خاطئ من أوله إلى آخره وبالتالي لا يمكن المشاركة في عملية مغشوشة أو كانوا من ضمن الفئة الصامتة ( 54 بالمائة ) من العازفين عن الإدلاء بأصواتهم لاعتقاد منهم في أن الشأن السياسي لا يعنيهم ، المشكلة في هذا الرقم كونه لا يعد رقما محترما ومعقولا يمكن الاعتماد عليه لقيادة المرحلة المقبلة في علاقة بفكرة بناء جمهورية جديدة وفكرة الـتأسيس الجديد الذي من المفروض أن تكون هندسته أفضل وأحسن من هندسة الجمهورية الأولى جمهورية دولة الاستقلال مع دستور 1959 والجمهورية الثانية التي تشكلت بعد الثورة بكتابة دستور 2014 الذي قام على فكرة النظام البرلماني المعدل وفكرة التوافق على الحكم وتحقيق أوسع مشاركة للطيف السياسي في ممارسة السلطة وهي التجربة التي اعتبرت فاشلة ونالها الكثير من النقد وفي الكثير من الأحيان تمت شيطنتها وتشويهها وتحتاج اليوم إلى تقييم موضوعي وعلمي ومراجعة هادئة بعيدا عن التحاليل المتشنجة والموجهة أيديولوجيا حتى نعرف حقيقة ما حصل للثورة و من المسؤول والمتسبب فيما اعتبر فشلا ذريعا في تحقيق أهداف الثورة وتلبية رغبات من قام بها من أبناء الجهات المحرومة والمنسية والشباب العاطل عن العمل.
نقول هذا الكلام ونثير هذه المسألة الخطيرة في علاقة بعملية البناء والـتأسيس الجديد الفكرة أو النظرية التي نجدها تعاد بكثافة وتتكرر في كل خطابات الرئيس قيس سعيد وفي كل خروج إعلامي له واتصال مع الناس و روج لها جماعة الحملة التفسيرية الداعمة للرئيس أو الجماعة والجهات التي تسمي نفسها " المؤسسون الجدد " والذين يعتبرون أن ما تحتاجه البلاد اليوم هو فكر وممارسة سياسية جديدين وتحتاج إلى القطع مع المعرفة والثقافة القديمة السائدة التي تحكم العالم وفرضت علينا وهي اليوم تعرف انتقادات واسعة ومراجعة فكرية عميقة من طرف النخب الغربية في تربتها الأصلية نحو التخلي عنها وإبدالها بأخرى تستجيب إلى روح العصر وطموحات الشعوب وما يعرفه العالم من تحولات كبرى في مجال الفكر والثقافة والمعرفة وما يظهر من كتابات كثيرة تتحدث عن نهاية الديمقراطية التمثلية وأفول الأحزاب السياسية وتغييرها بأشكال وأنماط جديدة للتعبير عن الغضب والاحتجاج وفشل منظومة العولمة بكل منظوماتها وخاصة منظومة الحقوق الكونية وكل البناء السياسي والاقتصادي والثقافي الذي رافق نهاية الحقبة الاستعمارية وفترة الحرب العالمية الثانية وحتى زمن العولمة وفي علاقة برفض الهيمنة الخارجية وفك الارتباط مع المركزية الأوروبية في كل شيء وخاصة احتكار المعرفة وإنهاء التبعية للآخر .
وبالعودة إلى رقم 23 بالمائة الذي صوت أصحابه بنعم لصالح مشروع الدستور الجديد نجد أن أغلبهم لم يقرؤوا الدستور ولم يصوتوا بناء على الإطلاع على مضمونه الذي يرونه أفضل من دستور 2014 وأن نسبة 13 بالمائة فقط من جملة من جملة 23 بالمائة الذين صوتوا بنعم قد صرحوا بأنهم مقتنعون بالدستور وهذا يعني أن مسألة بناء جمهورية جديدة وتأسيس واقع سياسي واجتماعي جديد وتشكيل مشهد معرفي وفكري وثقافي جديد كذلك ومسألة الانتقال إلى مرحلة جديدة كل هذا يتطلب ويحتاج إلى تأييد شعبي أوسع بكثير من النسبة التي صوتت بنعم والتي في أغلبها كان تصويتها خارج السؤال الرئيسي الذي طرحه الاستفتاء على الشعب وهو معرفة الموقف من الدستور وهذا يعني أن الغالبية العظمى من الجسم الانتخابي المؤيد والداعم لم يطلع على محتوى الدستور ولا كان عارفا بفصوله وما يطرحه من مسائل وقضايا ويعني كذلك أن القاعدة الانتخابية الصلبة الداعمة للرئيس كانت دوافعها انتقامية لا غير وصوتت من وراء غضب وكره للطبقة السياسية التي حكمت قبل حدث 25 جويلية 2021 ورافضة لمنجز العشرية الأخيرة الذي لم يكن معبرا عن طموحات وانتظارات الثورة واستحقاقات من قام بها .
إن مشهدا سياسيا جديدا كهذا في طريقه إلى التشكل إن لم يكن قد تشكل فعلا بعد الإعلان عن النتائج لا يمكن أن يكون معبرا بقوة عن شعارات المرحلة وشعارات من ساند وكان داعما ورغبات صاحب النظرية والتأسيس الجديد وفكرة الشعب يريد وفكرة البناء القاعدي بنسبة في التصويت بنعم عن الدستور لقناعة لديها أنه هو الافضل لم تتجاوز حدود 13 بالمائة من جملة 23 بالمائة صرحوا بأنهم مقتنعون بالدستور أي ما يعادل 299 ألف ناخب فقط صوت بنعم بعد إطلاعهم على الدستور إن كان اطلاعهم عن وعي وروية خاصة و أن الفترة الزمنية الممنوحة للإطلاع والتدبر لم تكن كافية لتكوين موقف عقلاني .
إن المشكلة اليوم في كوننا سائرون إلى بناء عقد اجتماعي جديد من المفروض أن حزامه الداعم واسع بالقدر الكافي ومقبلون على تأسيس وبناء سياسي جديد غالبية المؤيدين له لم يطلعوا على وثيقة الدستور ولم يحصل لهم العلم ولا الدراية بمضمونه وإنما كان دافعهم أسباب أخرى غير التصويت على الدستور.
من المهم جدا أن تكون لدينا روح إيجابية لنتائج الاستفتاء وأن يحصل لدينا التفاؤل بالمستقبل في ظل الجمهورية الجديدة وهو المناخ الذي عبر عنه رئيس الجمهورية خلال تصريحه الإعلامي أثناء نزوله إلى شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة ليلة غلق مكاتب الاقتراع ولقائه بأنصاره حيث قال " إن الشعب قد قال اليوم كلمته الفصل وبالتالي لا يجب الاغترار بالأرقام .. وإن العالم قد دخل اليوم مرحلة جديدة جعلت من المفاهيم القديمة يتجاوزها الزمن .." في إشارة إلى رفض كل صيغ الحكم المتبعة والقطع مع الثقافة السياسية التي تنظّر للسلطة والتخلي عن السلوك السياسي المتبع من قبل القادة السياسيين وفي إشارة إلى بزوغ عهد سياسي جديد بفكر وممارسة وثقافة جديدة .. هذه الروح مهمة ومطلوبة حتى يتمكن الحاكم من أن يحكم في كنف الهدوء والراحة ولكن الأهم من كل ذلك أن يكون المشهد السياسي الذي هو بصدد التكون والتشكل والذي نبشر به العالم مدعوما بطيف واسع من الشعب وأن يكون حزامه الداعم واعيا وفاهما وعاقلا بالبضاعة السياسية المعروضة عليه. إن بناء من مثل بناء وتأسيس الجمهورية الجديدة بفكر وثقافة وممارسة جديدة لا يمكن أن يصمد في الزمن بـ 13 بالمائة من الأصوات المشاركة وبـ 299 ألف ناخب فقط صوت على الدستور لقناعتهم بأنه هو الأفضل من دستور 2014.
