اتهم عضو مجلس هيئة الانتخابات سامي بن سلامة مجلس هيئة الانتخابات بعدم الكفاءة وعدم المسؤولية وغياب أي تصور للإصلاح، وذلك على خلفية القرارات التي اتخذها مجلس الهيئة مؤخرا ضد بعض الإطارات الإدارية بالهيئة وعلى رأسها مدير الديوان وتحمليهم مسؤولية الأخطاء الجسيمة التي بررتها الهيئة بأنها "تسربت" إلى محاضر النتائج الأولية للاستفتاء.
وقال بن سلامة أمس في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إن مجلس الهيئة انتهى وانه غير جدير بالثقة داعيا إلى عدم المخاطرة بالإعداد للانتخابات التشريعية من قبل من اسماهم بـ “ناس لا كفاءة لهم ولا مسؤولية ولا أي تصور للإصلاح".
وأضاف:“رغم الأخطاء والسلبيات كان الاستفتاء ناجحا من الناحية التنظيمية والتقنية، تمكن التونسيون من التعبير عن آرائهم لأول مرة دون لوبيينغ ولا تأثير للمال الفاسد ولا تدخل لعصابات سياسية واقتصادية للتأثير على الناخبين لكن نتيجة الصلف والعنجهية (..) يتم ارتكاب أخطاء بدائية مع رفض الاعتذار عنها والإصلاح"..
وجدد بن سلامة اتهامه لرئيس الهيئة فاروق بوعسكر ومديرها التنفيذي رضا الميساوي مسؤولية تسرب أخطاء إلى نتائج الاقتراع، موضحا أن الميساوي كان يملك كل المعطيات ويرفض تسليمها لأي كان لمراجعتها وأن بوعسكر أمضى على الوثائق خاطئة دون التثبت.
ودعا إلى حل مجلس الهيئة باعتباره غير جدير بالثقة ولا يمكن استئمانه على الانتخابات التشريعية المقبلة.
يذكر أن عضو مجلس الهيئة سامي بن سلامة مُنع من دخول قاعات العمليات ومن دخول قصر المؤتمرات منذ فتحه بسبب خلاف مع مجلس الهيئة التي طالب أعضاؤها رئيس الجمهورية بإعفائه من مهامه.
واستغرب بن سلامة في تصريح لـ«المغرب» الإعفاءات التي طالت موظفين» وجعلهم أكباش فداء» في حين أن المسؤولية كان من المفترض أن يتحملها رئيس الهيئة الذي أمضى على الوثائق دون التثبت قبل نشرها كذلك أعضاء الهيئة إلى جانب المدير التنفيذي".
ولئن اعتبر بن سلامة أن الاستفتاء كان ناجحا وجرى في ظروف جيدة بفضل أعوان وموظفي الهيئة، إلا انه أكد أن المسؤول يجب أن يتحمل مسؤوليته عند حصول خطإ «شنيع» متسائلا عن سبب التسرع في الإعلان عن النتائج في الوقت الذي كان بإمكانهم التثبت والتدقيق وهو ما يجعل بعض المسائل غير مفهومة مطالبا بالتحقيق فيما حدث «لان المسؤولين عن الهيئة ليسوا أهلا لهذه المسؤولية..
تجدر الإشارة إلى أن محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات علق على مسألة إعفاء مدير ديوان مجلس الهيئة قائلا:”عندما أصدرت الهيئة النتائج يوم 26 جويلية بعد مصادقة مجلسها على القرار الترتيبي وعلى كل محاضر التجميع للهيئات الفرعية وكذلك على محضر التجميع المركزي كل المحاضر كانت متاحة لكل الصحفيين وتم نشرها يومها لكن في إطار اجتهاد إداري أراد الموظف إعداد جدول إداري ليس له قيمة قانونية لتجميع نتائج كل الولايات في محضر إداري واحد إلا انه حصل خلل في تبويب الأرقام بالجدول الذي أعده رغم أن الأرقام صحيحة والمجموع أيضا صحيح وكل ما حصل أن الأرقام لا تتطابق مع الولايات المعنية بها".
وأضاف انه كان يتعين على الموظف التريث مؤكدا أن ذلك هو السبب الذي أدى إلى إنهاء إلحاقه معتبرا أن الموظف قام بذلك عن حسن نية.
رفيق بن عبدالله
تونس- الصباح
اتهم عضو مجلس هيئة الانتخابات سامي بن سلامة مجلس هيئة الانتخابات بعدم الكفاءة وعدم المسؤولية وغياب أي تصور للإصلاح، وذلك على خلفية القرارات التي اتخذها مجلس الهيئة مؤخرا ضد بعض الإطارات الإدارية بالهيئة وعلى رأسها مدير الديوان وتحمليهم مسؤولية الأخطاء الجسيمة التي بررتها الهيئة بأنها "تسربت" إلى محاضر النتائج الأولية للاستفتاء.
وقال بن سلامة أمس في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، إن مجلس الهيئة انتهى وانه غير جدير بالثقة داعيا إلى عدم المخاطرة بالإعداد للانتخابات التشريعية من قبل من اسماهم بـ “ناس لا كفاءة لهم ولا مسؤولية ولا أي تصور للإصلاح".
وأضاف:“رغم الأخطاء والسلبيات كان الاستفتاء ناجحا من الناحية التنظيمية والتقنية، تمكن التونسيون من التعبير عن آرائهم لأول مرة دون لوبيينغ ولا تأثير للمال الفاسد ولا تدخل لعصابات سياسية واقتصادية للتأثير على الناخبين لكن نتيجة الصلف والعنجهية (..) يتم ارتكاب أخطاء بدائية مع رفض الاعتذار عنها والإصلاح"..
وجدد بن سلامة اتهامه لرئيس الهيئة فاروق بوعسكر ومديرها التنفيذي رضا الميساوي مسؤولية تسرب أخطاء إلى نتائج الاقتراع، موضحا أن الميساوي كان يملك كل المعطيات ويرفض تسليمها لأي كان لمراجعتها وأن بوعسكر أمضى على الوثائق خاطئة دون التثبت.
ودعا إلى حل مجلس الهيئة باعتباره غير جدير بالثقة ولا يمكن استئمانه على الانتخابات التشريعية المقبلة.
يذكر أن عضو مجلس الهيئة سامي بن سلامة مُنع من دخول قاعات العمليات ومن دخول قصر المؤتمرات منذ فتحه بسبب خلاف مع مجلس الهيئة التي طالب أعضاؤها رئيس الجمهورية بإعفائه من مهامه.
واستغرب بن سلامة في تصريح لـ«المغرب» الإعفاءات التي طالت موظفين» وجعلهم أكباش فداء» في حين أن المسؤولية كان من المفترض أن يتحملها رئيس الهيئة الذي أمضى على الوثائق دون التثبت قبل نشرها كذلك أعضاء الهيئة إلى جانب المدير التنفيذي".
ولئن اعتبر بن سلامة أن الاستفتاء كان ناجحا وجرى في ظروف جيدة بفضل أعوان وموظفي الهيئة، إلا انه أكد أن المسؤول يجب أن يتحمل مسؤوليته عند حصول خطإ «شنيع» متسائلا عن سبب التسرع في الإعلان عن النتائج في الوقت الذي كان بإمكانهم التثبت والتدقيق وهو ما يجعل بعض المسائل غير مفهومة مطالبا بالتحقيق فيما حدث «لان المسؤولين عن الهيئة ليسوا أهلا لهذه المسؤولية..
تجدر الإشارة إلى أن محمد التليلي المنصري الناطق الرسمي باسم هيئة الانتخابات علق على مسألة إعفاء مدير ديوان مجلس الهيئة قائلا:”عندما أصدرت الهيئة النتائج يوم 26 جويلية بعد مصادقة مجلسها على القرار الترتيبي وعلى كل محاضر التجميع للهيئات الفرعية وكذلك على محضر التجميع المركزي كل المحاضر كانت متاحة لكل الصحفيين وتم نشرها يومها لكن في إطار اجتهاد إداري أراد الموظف إعداد جدول إداري ليس له قيمة قانونية لتجميع نتائج كل الولايات في محضر إداري واحد إلا انه حصل خلل في تبويب الأرقام بالجدول الذي أعده رغم أن الأرقام صحيحة والمجموع أيضا صحيح وكل ما حصل أن الأرقام لا تتطابق مع الولايات المعنية بها".
وأضاف انه كان يتعين على الموظف التريث مؤكدا أن ذلك هو السبب الذي أدى إلى إنهاء إلحاقه معتبرا أن الموظف قام بذلك عن حسن نية.
