اعتبر زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب أن تونس تدخل الآن مرحلة هامة تحكمها تحديات على مستويات عديدة، وذلك بعد نجاح عملية الاستفتاء على الدستور، رغم الصعوبات الحافة بالعملية والمرحلة والمحاولات المتكررة لمعارضي مسار 25 جويلية 2021 لعرقلة المسار والحيلولة دون تنظيم الاستفتاء. وأكد في حديثه لـ"الصباح"، أن أربع ملفات مهمة ستكون مطروحة على طاولة رئيس الجمهورية والنخب المؤمنة بالمسار الإصلاحي والداعمة له. معتبرا أنه لا مجال للتهاون أو التفريط في ذلك من أجل مواصلة إرساء والمضي في تكريس البرنامج الإصلاحي للدولة بعد حالة الدمار وانعدام المسؤولية الوطنية التي عرفتها تونس في العشرية الماضية، وفق تقديره، وبدأ الشعب التونسي يدفع ثمنها منذ مدة.
المطلوب من سعيد
ومن بين الملفات الذي اعتبرها المغزاوي حارقة ومحددة لمدى نجاح المرحلة التي تسبق الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر المقبل وضع في مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا في نفس السياق: "أعتقد أن الملف الاقتصادي والاجتماعي من أوكد الملفات الحارقة التي يجب على الجهات الرسمية التعاطي معها بجدية بدءا من هذه المرحلة، لأنه ملف على غاية من الأهمية ولكنه لم يأخذ حظه كما ينبغي في السنة الماضية لاسيما يتعلق بغلاء الأسعار والمقدرة الشرائية وغيرها". وهو يرى أنه مطلوب من رئيس الجمهورية الشروع من الآن في فتح هذا الملف الذي لطالما انتظره التونسيون لأنه سيكون أيضا سلاحا ذو حدين. مضيفا "سبق أن نبهت رئيس الجمهورية إلى خطورة الشعب التونسي لأنه مثلما نزل للشارع يهتف باسمه فليس مستبعدا أن ينزل للشارع ويثور ضده إذا ما عجز عن الاستجابة لمطالبه أو لم يكن جديا في التعاطي مع مثل هذا الملف الذي يعد المشغل الأساسي لكل المواطنين".
الانتخابات القادمة
ويرى أمين عام حركة الشعب التي حافظت على موقفها الداعم لمسار ما بعد 25 جويلية 2021، أن الشروع في الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة التي لم يعد يفصلنا عنها سوى بضعة أشهر يجب أن يكون مبكرا حتى لا يصدم الجميع بطرح قانون انتخابي جديد في ظرف وجيز قبل الموعد المحدد على غرار ما تم في الاستفتاء على الدستور، حسب تعبيره. وأضاف قائلا: "يجب أن يأخذ القانون الانتخابي الجديد الوقت الكافي على خلاف الدستور وذلك بالانفتاح على الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، لأن الأهم ليس النظام الانتخابي سواء أكان بالانتخاب على الأفراد أو القائمات وإنما الأهم هو المناخ الانتخابي والتحضير للعملية على نحو لا يترك المجال للهنات والنقائص والثغرات لتكون العملية جاهزة إعلاميا وتنظيما وسياسيا وحزبيا واجتماعيا ومدنيا وحقوقيا".
لأنه يعتبر ذلك من الشروط الأساسية والهامة لنجاح المحطة الانتخابية القادمة وضمان مناخ ومستقبل سياسيين أفضل لتونس تكون نتائجها في تناغم مع المسار وانتظارات وتطلعات المواطنين لواقع أفضل.
المحاسبة
كما اعتبر المغزاوي أن المحاسبة واتجاه أنظار واهتمامات الجميع إلى مدى وجود قضاء عادل، يعد من أهم الملفات المطروحة في هذه المرحلة خاصة بفتح عديد القضايا العالقة بالقضاء من قبيل الاغتيالات السياسية والإرهاب وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب والفساد المالي والسياسي وغيرها من الملفات والقضايا الأخرى الهامة.
تحسين أداء الحكومة
ووضع محدثنا مسألة تحسين أداء حكومة نجلاء بودن يعد أيضا من أهم الملفات التي يجب على سعيد أن يأخذها بعين الاعتبار ويعجل بفتحه والعمل عليه في هذه المرحلة لأنه لم يكن مرضي. وقال في نفس السياق: "الحقيقة أداء حكومة بودن كان دون المأمول وكارثي في بعض الأحيان. لذلك فإن الأمر يتطلب تدخلا ومعالجة سريعة وذلك بعد القيام بتقييم موضوعي لهذه الحكومة في مستوى أداء الوزراء والإدارة والولاة. لأنه يرى أنه لا يمكن المرور إلى مرحلة جديدة تحكمها تحديات كبيرة بـ"ناس" محدودي الكفاءة إن لم أقل أنها تنعدم عند عدد كبير منهم".
لا للمناكفات
في حديثه عما بدر من أحمد نجيب الشابي أثناء عقد جبهة الخلاص لمؤتمر صحفي أول أمس، بخصوص وصف أمين عام حركة الشعب في تصريح سابق لأعضاء جبهة الخلاص بالعملاء بقوله: "زهير مغزاوي لا يستحق الرد". أكد محدثنا أنه عادة يرفض الدخول في المناكفات ولكنه رد بالقول: "أعترف أني عادة لا أريد الدخول في مناكفات ثم أن نجيب الشابي لا يستحق الرد، لأنه اختار أن يكون "باراشوك" الإسلام السياسي وتحديدا النهضة وقد انتهى سياسيا منذ انتخابات 2014، في حين حركة الشعب تتحيز مكانة هامة في المشهد السياسي وهو ظل طريقه وبقي يستثمر في الأزمات لا غير".
وفي حديثه عن المشككين في الاستفتاء أضاف:"موجة التشكيك التي رافقت عملية الاستفتاء والتهجين الذي عرفته نتائجه كانت متوقعة من جماعة 24 جويلية 2021 لأنه بعيدا عن المزايدات هي مسألة سياسية بحتة. لذا على الجميع التوجه للقضاء، ألم ينوه راشد الغنوشي منذ أسبوع تقريبا بالقضاء ويشيد بنزاهته واستقلاليته. فلماذا يكتفي اليوم بالتشكيك في حين أنه يفترض لكل مشكك تقديم أدلته وإثباتاته للقضاء".
وذهب المغزاوي في قراءته للمسألة إلى أن من وصفهم بـ"جماعة 24 جويلية" وبعد أن منوا بهزيمة في محاولاتهم المتكررة لإرباك المسار رغم المجهودات الكبيرة التي بذلوها بهدف إفشال عملية الاستفتاء حاولوا اللعب على عنصر التشكيك وذلك من أجل بعث رسائل للخارج لأنهم على يقين بالتراجع الكبير في مستوى القواعد الشعبية داخليا، إن لم يكن نصيبهم اليوم الإفلاس. واعتبر أن مثل تلك المحاولات لم تعد ذات جدوى أو تأثير باعتبار أن كل "يد خذات أختها"، على حد تعبيره، في تأكيده على العبور إلى الجمهورية الجديدة على ضوء الدستور الجديد.
"بروفة" ناجحة
في جانب آخر من حديثه أفاد المغزاوي أن حركة الشعب منخرطة في بناء تونس الجديدة لاسيما بعد ما عرفته بما وصفه بتدمير ممنهج وتفش للفساد الذي نخر كل مؤسساتها ووضعها على حافة التهلكة والإفلاس. واعتبر مشاركة حزبه في عملية الاستفتاء الأخيرة عبارة عن "بروفة مهمة"، وفق تقديره، لتقييم مدى استعداد الحركة للدخول إلى الاستحقاق الانتخابي القادم وذلك بالوقف على الهنات والنقائص وما يجب مراجعته في بقية المسار. وأضاف قائلا: "أعتقد أن حركة الشعب ستكون من الأحزاب المهمة في المستقبل القريب. وهذا هدف وديدن كافة أبنائها الذين يحكمهم الإيمان بخروج الدولة من المرحلة الصعبة وعبورها إلى مرحلة التطور والحرية وتحقيق النمو والعيش الكريم لكافة أبنائها".
وشدد على أن تحقيق ذلك هدف ممكن لكنه يتطلب بذل مجهودات كبيرة وخدمة مضاعفة وذلك عبر تقديم تصورات ورؤى وبرامج عملية وحلول نافذة للمشاكل التي يعانيها المواطنون اليوم تكون نابعة من الواقع التونسي. لأنه يعتبر أيضا أن حركته تراهن على الاقتراب من كل التونسيين لتكون صوت وملاذ كل الفئات بما يساهم في نجاح الحركة في تكريس مشروعها السياسي بما تضمنه من أدبيات، وأكد أن حركته ستحافظ على وفائها بالوقوف إلى جانب القضايا الوطنية والاجتماعية في هذه المرحلة وغيرها من المراحل الأخرى.
نقد
في المقابل وجه أمين عام حركة الشعب نقده لمن يصفهم "جماعة 24 جويلية 2021" خاصة أمام إصرارهم على اختيار مواصلة نفس المنهج الذي يعد "خاطئا" في هذه المرحلة وذلك بالتوجه إلى الأجنبي والمراهنة على تدخله لقلب الموازين لصالحه دون مبالاة بحجم الصعوبات وحاجة المواطنين إلى حلول عملية لمشاغلهم اليومية الراهنة.
وأضاف قائلا: "للأسف جل مكونات الطبقة السياسية لم تتطور ولم تلتقط اللحظة والرسالة التي أرسلها لها الشعب التونسي عندما خرج ثائرا ضدها وغاضبا يوم 25 جويلية 2021 ولم تستوعب رسالة الشعب الذي خرج ليعبر عن فرحته بنجاح الاستفتاء ومرور دستور الجمهورية الجديدة الذي قطع معها، ولم تقم بالمراجعات المطلوبة في ابانها بل حافظت على نفس طريقتها وأسلوبها بالهروب إلى الأمام خاصة فيما تعلق بحركة النهضة والبقية هم في الحقيقة تابعون لها".
فيما اعتبر هتاف الشعب باسم رئيس الجمهورية "يا سعيد الشعب معاك" إنما فيها مسؤولية كبيرة وعلى سعيد بدوره التقاط اللحظة لأن المطلوب منه اليوم الانكباب الكامل على الملف الاقتصادي والاجتماعي أكثر من أي وقت مضى وإلا فإن نفس الشعب يمكن أن يخرج للهتاف ضده. لأن الشعب اليوم لم تعد له القدرة على الصبر والانتظار أكثر فكل الصلاحيات بيد الرئيس.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
اعتبر زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب أن تونس تدخل الآن مرحلة هامة تحكمها تحديات على مستويات عديدة، وذلك بعد نجاح عملية الاستفتاء على الدستور، رغم الصعوبات الحافة بالعملية والمرحلة والمحاولات المتكررة لمعارضي مسار 25 جويلية 2021 لعرقلة المسار والحيلولة دون تنظيم الاستفتاء. وأكد في حديثه لـ"الصباح"، أن أربع ملفات مهمة ستكون مطروحة على طاولة رئيس الجمهورية والنخب المؤمنة بالمسار الإصلاحي والداعمة له. معتبرا أنه لا مجال للتهاون أو التفريط في ذلك من أجل مواصلة إرساء والمضي في تكريس البرنامج الإصلاحي للدولة بعد حالة الدمار وانعدام المسؤولية الوطنية التي عرفتها تونس في العشرية الماضية، وفق تقديره، وبدأ الشعب التونسي يدفع ثمنها منذ مدة.
المطلوب من سعيد
ومن بين الملفات الذي اعتبرها المغزاوي حارقة ومحددة لمدى نجاح المرحلة التي تسبق الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها المقرر تنظيمها في 17 ديسمبر المقبل وضع في مقدمتها الملف الاقتصادي والاجتماعي، مضيفا في نفس السياق: "أعتقد أن الملف الاقتصادي والاجتماعي من أوكد الملفات الحارقة التي يجب على الجهات الرسمية التعاطي معها بجدية بدءا من هذه المرحلة، لأنه ملف على غاية من الأهمية ولكنه لم يأخذ حظه كما ينبغي في السنة الماضية لاسيما يتعلق بغلاء الأسعار والمقدرة الشرائية وغيرها". وهو يرى أنه مطلوب من رئيس الجمهورية الشروع من الآن في فتح هذا الملف الذي لطالما انتظره التونسيون لأنه سيكون أيضا سلاحا ذو حدين. مضيفا "سبق أن نبهت رئيس الجمهورية إلى خطورة الشعب التونسي لأنه مثلما نزل للشارع يهتف باسمه فليس مستبعدا أن ينزل للشارع ويثور ضده إذا ما عجز عن الاستجابة لمطالبه أو لم يكن جديا في التعاطي مع مثل هذا الملف الذي يعد المشغل الأساسي لكل المواطنين".
الانتخابات القادمة
ويرى أمين عام حركة الشعب التي حافظت على موقفها الداعم لمسار ما بعد 25 جويلية 2021، أن الشروع في الإعداد للانتخابات التشريعية المقبلة التي لم يعد يفصلنا عنها سوى بضعة أشهر يجب أن يكون مبكرا حتى لا يصدم الجميع بطرح قانون انتخابي جديد في ظرف وجيز قبل الموعد المحدد على غرار ما تم في الاستفتاء على الدستور، حسب تعبيره. وأضاف قائلا: "يجب أن يأخذ القانون الانتخابي الجديد الوقت الكافي على خلاف الدستور وذلك بالانفتاح على الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، لأن الأهم ليس النظام الانتخابي سواء أكان بالانتخاب على الأفراد أو القائمات وإنما الأهم هو المناخ الانتخابي والتحضير للعملية على نحو لا يترك المجال للهنات والنقائص والثغرات لتكون العملية جاهزة إعلاميا وتنظيما وسياسيا وحزبيا واجتماعيا ومدنيا وحقوقيا".
لأنه يعتبر ذلك من الشروط الأساسية والهامة لنجاح المحطة الانتخابية القادمة وضمان مناخ ومستقبل سياسيين أفضل لتونس تكون نتائجها في تناغم مع المسار وانتظارات وتطلعات المواطنين لواقع أفضل.
المحاسبة
كما اعتبر المغزاوي أن المحاسبة واتجاه أنظار واهتمامات الجميع إلى مدى وجود قضاء عادل، يعد من أهم الملفات المطروحة في هذه المرحلة خاصة بفتح عديد القضايا العالقة بالقضاء من قبيل الاغتيالات السياسية والإرهاب وتسفير الشباب إلى بؤر التوتر والإرهاب والفساد المالي والسياسي وغيرها من الملفات والقضايا الأخرى الهامة.
تحسين أداء الحكومة
ووضع محدثنا مسألة تحسين أداء حكومة نجلاء بودن يعد أيضا من أهم الملفات التي يجب على سعيد أن يأخذها بعين الاعتبار ويعجل بفتحه والعمل عليه في هذه المرحلة لأنه لم يكن مرضي. وقال في نفس السياق: "الحقيقة أداء حكومة بودن كان دون المأمول وكارثي في بعض الأحيان. لذلك فإن الأمر يتطلب تدخلا ومعالجة سريعة وذلك بعد القيام بتقييم موضوعي لهذه الحكومة في مستوى أداء الوزراء والإدارة والولاة. لأنه يرى أنه لا يمكن المرور إلى مرحلة جديدة تحكمها تحديات كبيرة بـ"ناس" محدودي الكفاءة إن لم أقل أنها تنعدم عند عدد كبير منهم".
لا للمناكفات
في حديثه عما بدر من أحمد نجيب الشابي أثناء عقد جبهة الخلاص لمؤتمر صحفي أول أمس، بخصوص وصف أمين عام حركة الشعب في تصريح سابق لأعضاء جبهة الخلاص بالعملاء بقوله: "زهير مغزاوي لا يستحق الرد". أكد محدثنا أنه عادة يرفض الدخول في المناكفات ولكنه رد بالقول: "أعترف أني عادة لا أريد الدخول في مناكفات ثم أن نجيب الشابي لا يستحق الرد، لأنه اختار أن يكون "باراشوك" الإسلام السياسي وتحديدا النهضة وقد انتهى سياسيا منذ انتخابات 2014، في حين حركة الشعب تتحيز مكانة هامة في المشهد السياسي وهو ظل طريقه وبقي يستثمر في الأزمات لا غير".
وفي حديثه عن المشككين في الاستفتاء أضاف:"موجة التشكيك التي رافقت عملية الاستفتاء والتهجين الذي عرفته نتائجه كانت متوقعة من جماعة 24 جويلية 2021 لأنه بعيدا عن المزايدات هي مسألة سياسية بحتة. لذا على الجميع التوجه للقضاء، ألم ينوه راشد الغنوشي منذ أسبوع تقريبا بالقضاء ويشيد بنزاهته واستقلاليته. فلماذا يكتفي اليوم بالتشكيك في حين أنه يفترض لكل مشكك تقديم أدلته وإثباتاته للقضاء".
وذهب المغزاوي في قراءته للمسألة إلى أن من وصفهم بـ"جماعة 24 جويلية" وبعد أن منوا بهزيمة في محاولاتهم المتكررة لإرباك المسار رغم المجهودات الكبيرة التي بذلوها بهدف إفشال عملية الاستفتاء حاولوا اللعب على عنصر التشكيك وذلك من أجل بعث رسائل للخارج لأنهم على يقين بالتراجع الكبير في مستوى القواعد الشعبية داخليا، إن لم يكن نصيبهم اليوم الإفلاس. واعتبر أن مثل تلك المحاولات لم تعد ذات جدوى أو تأثير باعتبار أن كل "يد خذات أختها"، على حد تعبيره، في تأكيده على العبور إلى الجمهورية الجديدة على ضوء الدستور الجديد.
"بروفة" ناجحة
في جانب آخر من حديثه أفاد المغزاوي أن حركة الشعب منخرطة في بناء تونس الجديدة لاسيما بعد ما عرفته بما وصفه بتدمير ممنهج وتفش للفساد الذي نخر كل مؤسساتها ووضعها على حافة التهلكة والإفلاس. واعتبر مشاركة حزبه في عملية الاستفتاء الأخيرة عبارة عن "بروفة مهمة"، وفق تقديره، لتقييم مدى استعداد الحركة للدخول إلى الاستحقاق الانتخابي القادم وذلك بالوقف على الهنات والنقائص وما يجب مراجعته في بقية المسار. وأضاف قائلا: "أعتقد أن حركة الشعب ستكون من الأحزاب المهمة في المستقبل القريب. وهذا هدف وديدن كافة أبنائها الذين يحكمهم الإيمان بخروج الدولة من المرحلة الصعبة وعبورها إلى مرحلة التطور والحرية وتحقيق النمو والعيش الكريم لكافة أبنائها".
وشدد على أن تحقيق ذلك هدف ممكن لكنه يتطلب بذل مجهودات كبيرة وخدمة مضاعفة وذلك عبر تقديم تصورات ورؤى وبرامج عملية وحلول نافذة للمشاكل التي يعانيها المواطنون اليوم تكون نابعة من الواقع التونسي. لأنه يعتبر أيضا أن حركته تراهن على الاقتراب من كل التونسيين لتكون صوت وملاذ كل الفئات بما يساهم في نجاح الحركة في تكريس مشروعها السياسي بما تضمنه من أدبيات، وأكد أن حركته ستحافظ على وفائها بالوقوف إلى جانب القضايا الوطنية والاجتماعية في هذه المرحلة وغيرها من المراحل الأخرى.
نقد
في المقابل وجه أمين عام حركة الشعب نقده لمن يصفهم "جماعة 24 جويلية 2021" خاصة أمام إصرارهم على اختيار مواصلة نفس المنهج الذي يعد "خاطئا" في هذه المرحلة وذلك بالتوجه إلى الأجنبي والمراهنة على تدخله لقلب الموازين لصالحه دون مبالاة بحجم الصعوبات وحاجة المواطنين إلى حلول عملية لمشاغلهم اليومية الراهنة.
وأضاف قائلا: "للأسف جل مكونات الطبقة السياسية لم تتطور ولم تلتقط اللحظة والرسالة التي أرسلها لها الشعب التونسي عندما خرج ثائرا ضدها وغاضبا يوم 25 جويلية 2021 ولم تستوعب رسالة الشعب الذي خرج ليعبر عن فرحته بنجاح الاستفتاء ومرور دستور الجمهورية الجديدة الذي قطع معها، ولم تقم بالمراجعات المطلوبة في ابانها بل حافظت على نفس طريقتها وأسلوبها بالهروب إلى الأمام خاصة فيما تعلق بحركة النهضة والبقية هم في الحقيقة تابعون لها".
فيما اعتبر هتاف الشعب باسم رئيس الجمهورية "يا سعيد الشعب معاك" إنما فيها مسؤولية كبيرة وعلى سعيد بدوره التقاط اللحظة لأن المطلوب منه اليوم الانكباب الكامل على الملف الاقتصادي والاجتماعي أكثر من أي وقت مضى وإلا فإن نفس الشعب يمكن أن يخرج للهتاف ضده. لأن الشعب اليوم لم تعد له القدرة على الصبر والانتظار أكثر فكل الصلاحيات بيد الرئيس.
