اتهامات بالجملة تلك التي أطلقتها رئيسة الحزب الدستوري الحر أمس عبير موسي خلال استعراضها لأخطاء مسار التصويت على الاستفتاء يوم25جويلية الجاري.
ووصفت موسي خلال ندوة صحفية بالعاصمة المسار "بالمدلس منذ البداية" دون اعتبار الأخطاء الجسيمة لهيئة الانتخابات وصمتها المطبق عن الخروقات "الجسيمة" إضافة إلى استعمال أدوات الدولة ومؤسساتها للضغط في اتجاه إنجاح دستور الرئيس.
وانضم الدستوري الحر إلى الجموع المشككة في حقيقة الأرقام والمعطيات المصرح بها وقالت موسي في هذا الخصوص انه "لا يوجد أي صورة تظهر الإقبال على الاستفتاء، لا يوجد أي صف أمام كل مكاتب الاقتراع.. بالعين المجرّدة، يمكن التأكد أنه لا يوجد ملايين صوتت".
ووصفت رئيسة الدستوري الحر الاستفتاء بأنه تم "خلسة" دون ملاحظين ومراقبين سواء من الداخل أو من الخارج معتبرة نسبة مشاركة التونسيين بالخارج "مخزية" حيث لم يصوّت سوى 5 بالمائة رغم منحهم 3 أيام للإدلاء بأصواتهم.
وأضافت عبير موسي خلال الندوة الصحفية أن "هيئة بوعسكر مكلفة بالتزوير والأخطاء والتسريبات مبرمجة من الهيئة أن "ضعف نسبة المشاركين في الخارج فضيحة من هيئة الانتخابات"، وعبرت عن استغرابها من تصويت 400 ألف مواطن بعد الساعة العاشرة دون أن تكون هناك صفوفا أمام مراكز الاقتراع.
وتابعت موسي بأن الاستفتاء هو "استفتاء المتراك والغاز وتزوير سجل الانتخابات"، وصرحت بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد والهيئة المنبطحة قاموا بالعمل بمفردهم وفق تعبيرها ملاحظة بأن سعيّد وضع منظومة لا يتحكم في مخرجاتها و"إذا أراد الإبقاء على صورة النظيف والعفيف يخرج ويقول إنه لا يعترف بعمل الهيئة ولا يعترف بنتائج ما يسمى الاستفتاء".
هذا وأفادت موسي بأن "الرئيس قيس سعيد لا يحترم الشعب التونسي وسيلعنه التاريخ والجغرافيا والأجيال القادمة على هذا الخرق الجسيم للعملية الانتخابية"، حسب قولها.
ومن جهة أخرى دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها قبل موفى شهر سبتمبر 2022 وانتخابات تشريعية في شهر ديسمبر والتبرؤ من نتائج الاستفتاء.
وحذّرت موسي من عدم تنظيم الانتخابات التي دعت إليها، معتبرة أن دخول مشروع الدستور الذي تم عرضه على الاستفتاء حيز التنفيذ سيجعل تونس في حالة خطر داهم وخاصة أمنها القومي، "بما أنّه في صورة عجز قيس سعيد عن مواصلة تسيير دواليب الدولة فإنه لن يكون هناك من يعوّضه وتونس ستدخل في حالة عدم شرعية"، وفق قولها.
وبيّنت أنّه بنص مشروع الدستور الجديد يشترط على قيس سعيد أداء اليمين الدستورية من أجل احترام الدستور الجديد وهذا مستحيل، وفق تقديرها. وطالبت عبير موسي، قيس سعيد بالتبرؤ من الفضائح التي قامت بها هيئة الانتخابات ويعلن عدم اعترافه بنتائج الاستفتاء، وأن لا ينشر مشروع الدستور بالرائد الرسمي.
وكنتيجة للمسار الملغوم تقدمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بعرض سياسي للقوى المدنية والسياسية الديمقراطية التقدمية يتمثل في ''العمل معا من أجل التصدي للمسار الذي يقوده قيس سعيد''.
وكشفت المتحدثة عن مشروع وثيقة سياسية تحت شعار "تصحيح المسار"، قالت إنها ستعرضها على كل القوى التقدمية من أجل مناقشتها والتصويت عليها وجعلها أرضية من أجل العمل بطريقة مشتركة وخوض انتخابات تتحد فيها هذه القوى.
وقالت "إذا تم الاتفاق والعمل بطريقة مشتركة سيتم التحضير لانتخابات تشريعية معا وأول قرار داخل البرلمان هو إلغاء دستور قيس سعيد ووضع مشروع آخر مخالف".
وعرضت موسي بعضا من النقاط الواردة في مشروع الوثيقة السياسية حيث تقوم على اعتبار تونس "جمهورية مدنية اجتماعية ذات سيادة وطنية لا مكان فيها للإسلام السياسي، ونظام ديمقراطي تعددي يقوم على الفصل بين السلط والتوازن بينها ويلتزم بضمان الحريات الفردية العامة وحقوق الإنسان في إنسانيتها وكونيتها وترابطها وتحقيق الأمن القومي الشامل''.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
اتهامات بالجملة تلك التي أطلقتها رئيسة الحزب الدستوري الحر أمس عبير موسي خلال استعراضها لأخطاء مسار التصويت على الاستفتاء يوم25جويلية الجاري.
ووصفت موسي خلال ندوة صحفية بالعاصمة المسار "بالمدلس منذ البداية" دون اعتبار الأخطاء الجسيمة لهيئة الانتخابات وصمتها المطبق عن الخروقات "الجسيمة" إضافة إلى استعمال أدوات الدولة ومؤسساتها للضغط في اتجاه إنجاح دستور الرئيس.
وانضم الدستوري الحر إلى الجموع المشككة في حقيقة الأرقام والمعطيات المصرح بها وقالت موسي في هذا الخصوص انه "لا يوجد أي صورة تظهر الإقبال على الاستفتاء، لا يوجد أي صف أمام كل مكاتب الاقتراع.. بالعين المجرّدة، يمكن التأكد أنه لا يوجد ملايين صوتت".
ووصفت رئيسة الدستوري الحر الاستفتاء بأنه تم "خلسة" دون ملاحظين ومراقبين سواء من الداخل أو من الخارج معتبرة نسبة مشاركة التونسيين بالخارج "مخزية" حيث لم يصوّت سوى 5 بالمائة رغم منحهم 3 أيام للإدلاء بأصواتهم.
وأضافت عبير موسي خلال الندوة الصحفية أن "هيئة بوعسكر مكلفة بالتزوير والأخطاء والتسريبات مبرمجة من الهيئة أن "ضعف نسبة المشاركين في الخارج فضيحة من هيئة الانتخابات"، وعبرت عن استغرابها من تصويت 400 ألف مواطن بعد الساعة العاشرة دون أن تكون هناك صفوفا أمام مراكز الاقتراع.
وتابعت موسي بأن الاستفتاء هو "استفتاء المتراك والغاز وتزوير سجل الانتخابات"، وصرحت بأن رئيس الجمهورية قيس سعيد والهيئة المنبطحة قاموا بالعمل بمفردهم وفق تعبيرها ملاحظة بأن سعيّد وضع منظومة لا يتحكم في مخرجاتها و"إذا أراد الإبقاء على صورة النظيف والعفيف يخرج ويقول إنه لا يعترف بعمل الهيئة ولا يعترف بنتائج ما يسمى الاستفتاء".
هذا وأفادت موسي بأن "الرئيس قيس سعيد لا يحترم الشعب التونسي وسيلعنه التاريخ والجغرافيا والأجيال القادمة على هذا الخرق الجسيم للعملية الانتخابية"، حسب قولها.
ومن جهة أخرى دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى تنظيم انتخابات رئاسية سابقة لأوانها قبل موفى شهر سبتمبر 2022 وانتخابات تشريعية في شهر ديسمبر والتبرؤ من نتائج الاستفتاء.
وحذّرت موسي من عدم تنظيم الانتخابات التي دعت إليها، معتبرة أن دخول مشروع الدستور الذي تم عرضه على الاستفتاء حيز التنفيذ سيجعل تونس في حالة خطر داهم وخاصة أمنها القومي، "بما أنّه في صورة عجز قيس سعيد عن مواصلة تسيير دواليب الدولة فإنه لن يكون هناك من يعوّضه وتونس ستدخل في حالة عدم شرعية"، وفق قولها.
وبيّنت أنّه بنص مشروع الدستور الجديد يشترط على قيس سعيد أداء اليمين الدستورية من أجل احترام الدستور الجديد وهذا مستحيل، وفق تقديرها. وطالبت عبير موسي، قيس سعيد بالتبرؤ من الفضائح التي قامت بها هيئة الانتخابات ويعلن عدم اعترافه بنتائج الاستفتاء، وأن لا ينشر مشروع الدستور بالرائد الرسمي.
وكنتيجة للمسار الملغوم تقدمت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بعرض سياسي للقوى المدنية والسياسية الديمقراطية التقدمية يتمثل في ''العمل معا من أجل التصدي للمسار الذي يقوده قيس سعيد''.
وكشفت المتحدثة عن مشروع وثيقة سياسية تحت شعار "تصحيح المسار"، قالت إنها ستعرضها على كل القوى التقدمية من أجل مناقشتها والتصويت عليها وجعلها أرضية من أجل العمل بطريقة مشتركة وخوض انتخابات تتحد فيها هذه القوى.
وقالت "إذا تم الاتفاق والعمل بطريقة مشتركة سيتم التحضير لانتخابات تشريعية معا وأول قرار داخل البرلمان هو إلغاء دستور قيس سعيد ووضع مشروع آخر مخالف".
وعرضت موسي بعضا من النقاط الواردة في مشروع الوثيقة السياسية حيث تقوم على اعتبار تونس "جمهورية مدنية اجتماعية ذات سيادة وطنية لا مكان فيها للإسلام السياسي، ونظام ديمقراطي تعددي يقوم على الفصل بين السلط والتوازن بينها ويلتزم بضمان الحريات الفردية العامة وحقوق الإنسان في إنسانيتها وكونيتها وترابطها وتحقيق الأمن القومي الشامل''.
