المؤكد أن الاستفتاء لم يحسم مسألة الانقسام في تونس بل لعل التعاطي إلى حد الآن مع النتائج المعلنة بين مؤيدي الرئيس قيس سعيد ومعارضيه يؤشر أن بوادر الانقسام تفاقمت مما يثير المخاوف بشأن الاستقرار الذي تحتاجه البلاد.
ومنذ الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور احتدت أكثر فأكثر المواقف والتصريحات بين أنصار الرئيس والدستور الجديد والرافضين لكامل المسار والمتمسكين بدستور 2014 مع تصاعد أصوات التخوين بين الطرفين وسط التشكيك في نزاهة عملية التصويت ورفض الاعتراف بالنتائج المعلنة.
دفعت هذه المؤشرات عديد المتابعين والأصوات للتشديد على تواصل الانقسام بين التونسيين مع التعبير عن مخاوف من التطورات القادمة لا سيما مع استعداد الرئيس للخوض في المحطة المقبلة المتعلقة بالقانون الانتخابي ووضع الجميع أمام القبول بالأمر الواقع، كما فعل الرئيس منذ إعلان التدابير الاستثنائية منذ سنة فما بالك اليوم وهو يعتبر أن الشعب قال كلمته في الاستفتاء وأيد مرور الدستور الجديد وبالتالي الحصول على تفويض على كامل المسار.
وفي تصريح للأستاذ في القانون العام الصغير الزكراوي أمس الأربعاء 27 جويلية 2022 قال فيه أن يوم الاقتراع مرّ في ظروف هادئة وطبيعية دون تسجيل تجاوزات كبيرة، وأضاف أن نسبة المشاركة هي أهم رقم يجب الوقوف عليه، وهي نسبة ضعيفة، وفق قوله.
استقطاب حاد
مباشرة اثر انتهاء الاستفتاء شدد الأستاذ في القانون العام الصغير الزكراوي في تصريح له أول أمس أن "نسبة المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لن تجعل رئيس الجمهورية قيس سعيد يعمل بأريحية و الاستفتاء لن يضع حدا لحالة الانقسام السياسي".
وقال الزكراوي في تصرح ثان أمس أن "البلاد تعيش على وقع استقطاب حاد، حيث أن بعض الأطراف تطالب بتشكيل حكومة جديدة وتتمسك بدستور 2014، وترفض المسار برمته وهذه المسائل لا توفر مناخا للانتخابات القادمة"، وفق قوله.
وأضاف أن "الاستفتاء لم يحل جميع المشاكل من حيث حالة الاستقطاب والانقسام"، داعيا رئيس الجمهورية إلى "الشروع في التشاور مع الأحزاب حول نظام الاقتراع خاصة وأن الرئيس أعلن سابقا توجهه نحو اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد".
ويعتبر الزكراوي أن "أهم امتحان لرئيس الجمهورية قيس سعيد في الوقت الحالي هو مدى انفتاحه على المجتمع المدني والسياسي.. خاصة خلال مسار إعداد القانون الانتخابي وبقية القوانين التي سيقع إصدارها لتطبيق الدستور"، مضيفا أن القانون الانتخابي هو أهم قانون يجب أن يصدر في الفترة القريبة القادمة وذلك حتى تحدد الأحزاب موقعها في الانتخابات القادمة، ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة فتح حوار حوله، وتعديل طريقة تعامله مع النخب.
كما يشير الزكراوي إلى أن "مواصلة رئيس الجمهورية في مقاربة المرور بقوة والانفراد بالرأي في تسيير شؤون الدولة منفّر للمستثمرين وللمساندة الدولية لتونس"، وفق تقديره.
خطاب تقسيمي
ووصف أيضا أحمد إدريس رئيس معهد تونس للسياسة، في تصريح إذاعي أول أمس، خطاب رئيس الجمهورية في شارع الحبيب بورقيبة يوم الاستفتاء بـ"الخطاب التقسيمي وفيه استمرار لاستعمال نحن وهم… وخطاب الفائز والمنهزم"، معتبرا أن إرادة الرئيس "ليس تجميع التونسيين وسيقاطع سعيد المقاطعين لأنهم في نظره خارج المسار ليضيفهم إلى من هم خارج الدولة".
بدوره دون أمس القيادي المستقبل من حركة النهضة عبد اللطيف المكي على موقعه على الفايسبوك قائلا إن "السيد قيس سعيد أسّس للانقسام في المجتمع من أجل تكريس رؤيته للنظام السياسي، نظام سلطة الفرد، ومن الواجب أن نعمل على وحدة وتماسك وتضامن المجتمع".
وكنتيجة للانقسام السياسي الحاد في البلاد تحدث البعض عن مخاوف بشأن التطورات الممكنة في المشهد التونسي.
فقد توقع رئيس حزب العمال حمة الهمامي في حوار مع "الجزيرة" أول أمس أن يكون "الخريف المقبل ساخنًا، وأن القوى السياسية التونسية ستشرع في حملة وطنية لإسقاط منظومة سعيّد السياسية والدستورية، وذلك على أساس مشروع تونسي بديل يقوم على احترام السيادة الوطنية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".
كما علق رئيس حزب الائتلاف الوطني ناجي جلول، على التقديرات الأولية لنتائج الاستفتاء على الدستور قائلا:"إن الهوة تعمّقت بين التونسيين بعد الاستفتاء والشعب خرج منقسما"، داعيا إلى ضرورة الكف عن الخطاب التحريضي وعن منطق التشفي وعبر عن تخوفاته من انخرام الأمن العام محذرا من حرب أهلية في تونس.
الخارج يشدد على الحوار
صورة المشهد العام في البلاد قبل الاستفتاء وبعده ألقت بظلالها على مواقف الأطراف الخارجية التي يبدو أنها تأخذ بعين الاعتبار تواصل حالة الانقسام والاستقطاب في تحديد موقفها وهذا ما يظهر من خلال بيان الاتحاد الأوروبي أمس بشأن الاستفتاء على الدستور حين اعتبر أن "النتائج الأولية تشير إلى مشاركة ضعيفة في هذا الحدث"، متمسكا في الآن ذاته بأن "الإجماع الواسع بين القوى السياسية المختلفة، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، ضروري لنجاح العملية التي تحافظ على المكاسب الديمقراطية والضرورية لجميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية الرئيسية التي ستجريها تونس".
كما تضمن بيان الاتحاد الأوروبي التنصيص على أنه "يجب أن يكون التجهيز للانتخابات التشريعية في ديسمبر وأساليب إجرائها فرصة لتعزيز التبادل الحقيقي في إطار حوار وطني شامل".
م.ي
تونس-الصباح
المؤكد أن الاستفتاء لم يحسم مسألة الانقسام في تونس بل لعل التعاطي إلى حد الآن مع النتائج المعلنة بين مؤيدي الرئيس قيس سعيد ومعارضيه يؤشر أن بوادر الانقسام تفاقمت مما يثير المخاوف بشأن الاستقرار الذي تحتاجه البلاد.
ومنذ الإعلان عن النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور احتدت أكثر فأكثر المواقف والتصريحات بين أنصار الرئيس والدستور الجديد والرافضين لكامل المسار والمتمسكين بدستور 2014 مع تصاعد أصوات التخوين بين الطرفين وسط التشكيك في نزاهة عملية التصويت ورفض الاعتراف بالنتائج المعلنة.
دفعت هذه المؤشرات عديد المتابعين والأصوات للتشديد على تواصل الانقسام بين التونسيين مع التعبير عن مخاوف من التطورات القادمة لا سيما مع استعداد الرئيس للخوض في المحطة المقبلة المتعلقة بالقانون الانتخابي ووضع الجميع أمام القبول بالأمر الواقع، كما فعل الرئيس منذ إعلان التدابير الاستثنائية منذ سنة فما بالك اليوم وهو يعتبر أن الشعب قال كلمته في الاستفتاء وأيد مرور الدستور الجديد وبالتالي الحصول على تفويض على كامل المسار.
وفي تصريح للأستاذ في القانون العام الصغير الزكراوي أمس الأربعاء 27 جويلية 2022 قال فيه أن يوم الاقتراع مرّ في ظروف هادئة وطبيعية دون تسجيل تجاوزات كبيرة، وأضاف أن نسبة المشاركة هي أهم رقم يجب الوقوف عليه، وهي نسبة ضعيفة، وفق قوله.
استقطاب حاد
مباشرة اثر انتهاء الاستفتاء شدد الأستاذ في القانون العام الصغير الزكراوي في تصريح له أول أمس أن "نسبة المشاركة في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد لن تجعل رئيس الجمهورية قيس سعيد يعمل بأريحية و الاستفتاء لن يضع حدا لحالة الانقسام السياسي".
وقال الزكراوي في تصرح ثان أمس أن "البلاد تعيش على وقع استقطاب حاد، حيث أن بعض الأطراف تطالب بتشكيل حكومة جديدة وتتمسك بدستور 2014، وترفض المسار برمته وهذه المسائل لا توفر مناخا للانتخابات القادمة"، وفق قوله.
وأضاف أن "الاستفتاء لم يحل جميع المشاكل من حيث حالة الاستقطاب والانقسام"، داعيا رئيس الجمهورية إلى "الشروع في التشاور مع الأحزاب حول نظام الاقتراع خاصة وأن الرئيس أعلن سابقا توجهه نحو اعتماد نظام الاقتراع على الأفراد".
ويعتبر الزكراوي أن "أهم امتحان لرئيس الجمهورية قيس سعيد في الوقت الحالي هو مدى انفتاحه على المجتمع المدني والسياسي.. خاصة خلال مسار إعداد القانون الانتخابي وبقية القوانين التي سيقع إصدارها لتطبيق الدستور"، مضيفا أن القانون الانتخابي هو أهم قانون يجب أن يصدر في الفترة القريبة القادمة وذلك حتى تحدد الأحزاب موقعها في الانتخابات القادمة، ودعا رئيس الجمهورية إلى ضرورة فتح حوار حوله، وتعديل طريقة تعامله مع النخب.
كما يشير الزكراوي إلى أن "مواصلة رئيس الجمهورية في مقاربة المرور بقوة والانفراد بالرأي في تسيير شؤون الدولة منفّر للمستثمرين وللمساندة الدولية لتونس"، وفق تقديره.
خطاب تقسيمي
ووصف أيضا أحمد إدريس رئيس معهد تونس للسياسة، في تصريح إذاعي أول أمس، خطاب رئيس الجمهورية في شارع الحبيب بورقيبة يوم الاستفتاء بـ"الخطاب التقسيمي وفيه استمرار لاستعمال نحن وهم… وخطاب الفائز والمنهزم"، معتبرا أن إرادة الرئيس "ليس تجميع التونسيين وسيقاطع سعيد المقاطعين لأنهم في نظره خارج المسار ليضيفهم إلى من هم خارج الدولة".
بدوره دون أمس القيادي المستقبل من حركة النهضة عبد اللطيف المكي على موقعه على الفايسبوك قائلا إن "السيد قيس سعيد أسّس للانقسام في المجتمع من أجل تكريس رؤيته للنظام السياسي، نظام سلطة الفرد، ومن الواجب أن نعمل على وحدة وتماسك وتضامن المجتمع".
وكنتيجة للانقسام السياسي الحاد في البلاد تحدث البعض عن مخاوف بشأن التطورات الممكنة في المشهد التونسي.
فقد توقع رئيس حزب العمال حمة الهمامي في حوار مع "الجزيرة" أول أمس أن يكون "الخريف المقبل ساخنًا، وأن القوى السياسية التونسية ستشرع في حملة وطنية لإسقاط منظومة سعيّد السياسية والدستورية، وذلك على أساس مشروع تونسي بديل يقوم على احترام السيادة الوطنية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية".
كما علق رئيس حزب الائتلاف الوطني ناجي جلول، على التقديرات الأولية لنتائج الاستفتاء على الدستور قائلا:"إن الهوة تعمّقت بين التونسيين بعد الاستفتاء والشعب خرج منقسما"، داعيا إلى ضرورة الكف عن الخطاب التحريضي وعن منطق التشفي وعبر عن تخوفاته من انخرام الأمن العام محذرا من حرب أهلية في تونس.
الخارج يشدد على الحوار
صورة المشهد العام في البلاد قبل الاستفتاء وبعده ألقت بظلالها على مواقف الأطراف الخارجية التي يبدو أنها تأخذ بعين الاعتبار تواصل حالة الانقسام والاستقطاب في تحديد موقفها وهذا ما يظهر من خلال بيان الاتحاد الأوروبي أمس بشأن الاستفتاء على الدستور حين اعتبر أن "النتائج الأولية تشير إلى مشاركة ضعيفة في هذا الحدث"، متمسكا في الآن ذاته بأن "الإجماع الواسع بين القوى السياسية المختلفة، بما في ذلك الأحزاب السياسية والمجتمع المدني، ضروري لنجاح العملية التي تحافظ على المكاسب الديمقراطية والضرورية لجميع الإصلاحات السياسية والاقتصادية الرئيسية التي ستجريها تونس".
كما تضمن بيان الاتحاد الأوروبي التنصيص على أنه "يجب أن يكون التجهيز للانتخابات التشريعية في ديسمبر وأساليب إجرائها فرصة لتعزيز التبادل الحقيقي في إطار حوار وطني شامل".
