جمال مسلم لـ"الصباح": خشيتنا من القوانين التي تحد من الحريات العامة والحريات الفردية واحترام حقوق الإنسان
بسام الطريفي لـ"الصباح": هناك تهديد كبير للحقوق المدنية والسياسية
تونس-الصباح
نظمت أمس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الندوة الختامية لمشروع "الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز"، حيث يعود التعاون بين الرابطة والمعهد الدانمركي لمناهضة التعذيب (DIGNITY) إلى سنة 2012، وذلك في إطار الفريق الوطني لزيارة أماكن الاحتجاز، الذي ضم عددا من الجمعيات المُهتمة بزيارة أماكن الاحتفاظ والاحتجاز.
وبدءا من سنة 2018، أصبح التعاون ثنائيا اعتبارا إلى أنّ الرابطة كانت الطرف الوحيد من النسيج الجمعياتي الذي بإمكانه زيارة تلك الأماكن استنادا إلى مذكرة التفاهم الممضاة مع وزارة العدل، وكان الهدف الأبرز من هذا التعاون هو رفع كفاءة هياكل الرابطة في رصد أماكن الاحتجاز.
الحق في الفحص الطبي
وتم في هذا السياق تنظيم دورات عديدة حول آليات الرصد وكتابة التقارير والمتابعة، استفاد منها ممثلون لكل هيئات الفروع إلى جانب أكثر من 50 طبيبا يشاركون في زيارات للسجون، كما تمّ خلال 2022 تطوير دليل لرصد السجون وأماكن الاحتجاز نُشر سابقا في إطار عمل الفريق الوطني لزيارة أماكن الاحتجاز ليكون أكثر دقة وسهل الاستعمال أثناء الزيارات. وكانت آخر مخرجات هذا التعاون سنة 2022، ببعث موقع الكتروني لفائدة الرابطة، وقد تعهد المعهد الدانمركي بمتابعته وصيانته خلال السنوات القادمة.
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم، في تصريح لـ"الصباح"، أن الندوة تم التطرق فيها إلى القانون عدد 5 في جوان سنة 2016 من مجلة الإجراءات الجزائية والمتعلق بفترة الاحتفاظ، حيث تم أعداد دليل في هذا المجال لتسليمه للوزارات المعنية والهياكل المعنية وهو البروتوكول العملي حول الحق في الفحص الطبي في أماكن الاحتجاز، من أجل احترام الحق في الصحة والحرمة الجسدية خاصة في ظل الارتفاع الكبير لانتقال العدوى بين المساجين بسبب الأمراض الجلدية مع تعمق سوء الخدمات الصحية خلال أزمة فيروس كورونا...
وأضاف مسلم، أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في إطار عملها المتعلق بالدفاع التطوعي عن المحتجزين خاصة في الإيقافات المتكررة في الحراك الاجتماعي منذ سنة 2019 والتي اتسمت بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وصلت في بعض الأحيان إلى التعذيب، وأشار محدثنا أنه وفقا للزيارات الفجئية للمحامين التابعين للرابطة أكدت على ضرورة معالجة عاجلة ومباشرة لظروف الاحتفاظ والاحتجاز من خلال احترام القانون وإعلام الموقوفين بحقوقهم من أجل التواصل مع عائلاتهم والمحامين وحقهم في الفحص الطبي.
وأكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، على ضرورة وضع حد للانتهاكات، وكانت الرابطة قد أعلنت عن موقفها من مشروع الدستور الجديد وأكدت عن خشيتها من وجود قوانين تحد من الحريات العامة والحريات الفردية واحترام حقوق الإنسان.
تسلط رئيس الجمهورية
من جانبه، نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، أكد في تصريح لـ"الصباح"، خلال الندوة وفي علاقة بالدستور الجديد، أنه بالرغم من دسترة الحقوق والحريات أن هناك خشية من تقييد هذه الحريات والحقوق بقوانين، بالإضافة إلى تواصل تسلط رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بجميع السلط خاصة بعد تحول السلطة القضائية والسلطة التشريعية إلى وظيفة وتعيين رئيس الجمهورية للحكومة وعدم استقلالية المحكمة الدستورية أيضا...
وأضاف الطريفي، أن هناك عديد الفصول التي تضمن عدم المس من جوهر الحريات، مثل الفصل 49 ( يحدد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة...) في الدستور التونسي لسنة 2014، كما اعتبر أن غياب الهيئات الدستورية المستقلة في الدستور الجديد من شأنه أن يحد من حماية الحقوق، بالإضافة إلى عدم دسترة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب...، وهو ما يجب أن يتم توضيحه في ظل الدستور الجديد وتركيزها بقوانين من أجل القيام بدورها في حماية الحقوق والحريات.
وفي تقييمه لواقع الحقوق والحريات في تونس حاليا، أعتبر نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، أن هناك تهديد كبير للحقوق المدنية والسياسية خاصة بعد إجراءات 25 جويلية 2022 وما نتج عنه تغييب للأحزاب مع الضرب المتواصل لمبدأ التشاركية بالإضافة إلى تعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ...
في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء 6 جويلية 2022، اعتبرت الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان أنّ الدستور الجديد المقترح لا يتوافق وميثاق الرابطة ومرجعياتها الوطنية والدولية ونضال أجيالها المتواصل، وفق نصّ البيان.
وأكدت الرابطة، وهي من المشاركين في اجتماعات لجان إعداد مشروع الدستور، "غياب أي إشارة في الأحكام العامة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في استلهام القوانين والتزام تونس بها"، مشيرة إلى أن الفصل 5 من مشروع الدستور يتحدث عن "مقاصد الإسلام الحنيف" وهو مصطلح حمّال أوجه مختلفة ومتنافرة واستغلته الحركات الدينية المختلفة لفرض تشاريع ماضوية، وفقها.
واعتبرت الرابطة أنه "مع أهمية ما يأتي في باب الحقوق والحريات فإن عددًا منها مرهون بعبارة "حسبما يضبطه القانون" أو "ما ينظمه القانون" وهو ما يجعلها عرضة للمراجعة والتعدي عليها من قبل السلطة التنفيذية الضابطة للقانون". وعددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ما اعتبرته مخاطر أخرى في نص الدستور المقترح، الذي قالت إنه "لا يتوافق مع ميثاقها ومرجعياتها الوطنية والدولية ومع نضال أجيالها المتواصل". كما اعتبرت أن المشروع المقترح "تضمن أخطاء لغوية وأخطاء في التبويب تمس من جوهر هذا النص القانوني". كما ذكرت، في ذات البيان، أن مقترح الدستور يتحدث عن ضمان حرية الرأي والفكر والتعبير والنشر والإعلام لكنه يفتح المجال أمام التراجع عن جوهر تلك الحرية بمقتضى عبارات فضفاضة مثل الآداب العامة والأمن القومي والصحة العامة، وفقها.
صلاح الدين كريمي
جمال مسلم لـ"الصباح": خشيتنا من القوانين التي تحد من الحريات العامة والحريات الفردية واحترام حقوق الإنسان
بسام الطريفي لـ"الصباح": هناك تهديد كبير للحقوق المدنية والسياسية
تونس-الصباح
نظمت أمس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان الندوة الختامية لمشروع "الوقاية من التعذيب وسوء المعاملة في أماكن الاحتجاز"، حيث يعود التعاون بين الرابطة والمعهد الدانمركي لمناهضة التعذيب (DIGNITY) إلى سنة 2012، وذلك في إطار الفريق الوطني لزيارة أماكن الاحتجاز، الذي ضم عددا من الجمعيات المُهتمة بزيارة أماكن الاحتفاظ والاحتجاز.
وبدءا من سنة 2018، أصبح التعاون ثنائيا اعتبارا إلى أنّ الرابطة كانت الطرف الوحيد من النسيج الجمعياتي الذي بإمكانه زيارة تلك الأماكن استنادا إلى مذكرة التفاهم الممضاة مع وزارة العدل، وكان الهدف الأبرز من هذا التعاون هو رفع كفاءة هياكل الرابطة في رصد أماكن الاحتجاز.
الحق في الفحص الطبي
وتم في هذا السياق تنظيم دورات عديدة حول آليات الرصد وكتابة التقارير والمتابعة، استفاد منها ممثلون لكل هيئات الفروع إلى جانب أكثر من 50 طبيبا يشاركون في زيارات للسجون، كما تمّ خلال 2022 تطوير دليل لرصد السجون وأماكن الاحتجاز نُشر سابقا في إطار عمل الفريق الوطني لزيارة أماكن الاحتجاز ليكون أكثر دقة وسهل الاستعمال أثناء الزيارات. وكانت آخر مخرجات هذا التعاون سنة 2022، ببعث موقع الكتروني لفائدة الرابطة، وقد تعهد المعهد الدانمركي بمتابعته وصيانته خلال السنوات القادمة.
وقال رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان جمال مسلم، في تصريح لـ"الصباح"، أن الندوة تم التطرق فيها إلى القانون عدد 5 في جوان سنة 2016 من مجلة الإجراءات الجزائية والمتعلق بفترة الاحتفاظ، حيث تم أعداد دليل في هذا المجال لتسليمه للوزارات المعنية والهياكل المعنية وهو البروتوكول العملي حول الحق في الفحص الطبي في أماكن الاحتجاز، من أجل احترام الحق في الصحة والحرمة الجسدية خاصة في ظل الارتفاع الكبير لانتقال العدوى بين المساجين بسبب الأمراض الجلدية مع تعمق سوء الخدمات الصحية خلال أزمة فيروس كورونا...
وأضاف مسلم، أن الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، في إطار عملها المتعلق بالدفاع التطوعي عن المحتجزين خاصة في الإيقافات المتكررة في الحراك الاجتماعي منذ سنة 2019 والتي اتسمت بالانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وصلت في بعض الأحيان إلى التعذيب، وأشار محدثنا أنه وفقا للزيارات الفجئية للمحامين التابعين للرابطة أكدت على ضرورة معالجة عاجلة ومباشرة لظروف الاحتفاظ والاحتجاز من خلال احترام القانون وإعلام الموقوفين بحقوقهم من أجل التواصل مع عائلاتهم والمحامين وحقهم في الفحص الطبي.
وأكد رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، على ضرورة وضع حد للانتهاكات، وكانت الرابطة قد أعلنت عن موقفها من مشروع الدستور الجديد وأكدت عن خشيتها من وجود قوانين تحد من الحريات العامة والحريات الفردية واحترام حقوق الإنسان.
تسلط رئيس الجمهورية
من جانبه، نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، أكد في تصريح لـ"الصباح"، خلال الندوة وفي علاقة بالدستور الجديد، أنه بالرغم من دسترة الحقوق والحريات أن هناك خشية من تقييد هذه الحريات والحقوق بقوانين، بالإضافة إلى تواصل تسلط رئيس الجمهورية قيس سعيّد، بجميع السلط خاصة بعد تحول السلطة القضائية والسلطة التشريعية إلى وظيفة وتعيين رئيس الجمهورية للحكومة وعدم استقلالية المحكمة الدستورية أيضا...
وأضاف الطريفي، أن هناك عديد الفصول التي تضمن عدم المس من جوهر الحريات، مثل الفصل 49 ( يحدد الضوابط المتعلقة بالحقوق والحريات المضمونة...) في الدستور التونسي لسنة 2014، كما اعتبر أن غياب الهيئات الدستورية المستقلة في الدستور الجديد من شأنه أن يحد من حماية الحقوق، بالإضافة إلى عدم دسترة الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب...، وهو ما يجب أن يتم توضيحه في ظل الدستور الجديد وتركيزها بقوانين من أجل القيام بدورها في حماية الحقوق والحريات.
وفي تقييمه لواقع الحقوق والحريات في تونس حاليا، أعتبر نائب رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بسام الطريفي، أن هناك تهديد كبير للحقوق المدنية والسياسية خاصة بعد إجراءات 25 جويلية 2022 وما نتج عنه تغييب للأحزاب مع الضرب المتواصل لمبدأ التشاركية بالإضافة إلى تعمق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية ...
في بلاغ أصدرته اليوم الأربعاء 6 جويلية 2022، اعتبرت الرابطة التونسية للدّفاع عن حقوق الإنسان أنّ الدستور الجديد المقترح لا يتوافق وميثاق الرابطة ومرجعياتها الوطنية والدولية ونضال أجيالها المتواصل، وفق نصّ البيان.
وأكدت الرابطة، وهي من المشاركين في اجتماعات لجان إعداد مشروع الدستور، "غياب أي إشارة في الأحكام العامة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان في استلهام القوانين والتزام تونس بها"، مشيرة إلى أن الفصل 5 من مشروع الدستور يتحدث عن "مقاصد الإسلام الحنيف" وهو مصطلح حمّال أوجه مختلفة ومتنافرة واستغلته الحركات الدينية المختلفة لفرض تشاريع ماضوية، وفقها.
واعتبرت الرابطة أنه "مع أهمية ما يأتي في باب الحقوق والحريات فإن عددًا منها مرهون بعبارة "حسبما يضبطه القانون" أو "ما ينظمه القانون" وهو ما يجعلها عرضة للمراجعة والتعدي عليها من قبل السلطة التنفيذية الضابطة للقانون". وعددت الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان ما اعتبرته مخاطر أخرى في نص الدستور المقترح، الذي قالت إنه "لا يتوافق مع ميثاقها ومرجعياتها الوطنية والدولية ومع نضال أجيالها المتواصل". كما اعتبرت أن المشروع المقترح "تضمن أخطاء لغوية وأخطاء في التبويب تمس من جوهر هذا النص القانوني". كما ذكرت، في ذات البيان، أن مقترح الدستور يتحدث عن ضمان حرية الرأي والفكر والتعبير والنشر والإعلام لكنه يفتح المجال أمام التراجع عن جوهر تلك الحرية بمقتضى عبارات فضفاضة مثل الآداب العامة والأمن القومي والصحة العامة، وفقها.
