خلال حملته الانتخابية للانتخابات الرئاسية لسنة 2919 عرف الرئيس قيس سعيد بمرشح الشباب وذلك بعد أن اقنع أكثرية هذه الفئة بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتها لضمان مروره كناطق رسمي باسمها في أعلى هرم السلطة.
إقناع الشباب لم يكن عسيرا على سعيد الذي فاز وفق إحصائيات الهيئة المستقلة للانتخابات بأغلب الأصوات والنسب تجاوزت فيها الفئة العمرية بين18و25سنة 91،3%في حين كانت الأعمار بين26سنة 44 سنة 96%.
من التفوا حوله من الفئة العمرية الأولى والثانية كان واضحا ميلهم إلى ترجيح كفة سعيد سواء في الدورة الانتخابية الأولى أو الثانية، وشارك في التصويت للانتخابات الرئاسية في دورها الثاني أكثر من 3.7 مليون ناخب، وبلغت نسبة المشاركة الإجمالية 55 بالمائة، وهي نسبة أعلى من تلك التي سجلت في الدورة الأولى (49 في المائة)، وفي الانتخابات التشريعية التي تلتها (41 في المائة).
واعتبارا لأغلبيتهم فقد صوت أكثر من مليون و900 ألف، أما من هم في سن اقل من 25 سنة لم تتجاوز نسبتهم 11.6 بالمائة، وقدّر عدد الناخبين في نفس الفئة العمرية 440.538 ألف ناخب.
اللافت للأمر أن عدد الناخبين بين 26 و45 سنة بلغ 1.488.714 ناخبا أي ما يناهز 96% بالمائة من العدد الجملي للناخبين الذين شاركوا في عملية التصويت لفائدة سعيد وفي العملية الانتخابية عموما وهو ما شكل ظاهرة اجتماعية وسياسية.
بيد أن هذه الأرقام لم تصمد طويلا بعد نحو 3سنوات من حكم قيس سعيد وما رافقها من هزات وانتكاسات رغم ما عرفته نفس المرحلة من أحداث يوم 25 جويلية.
وفي واقع الأمر لم يكن تراجع الأرقام مجرد عملية إحصائية أو دعاية مضادة من قبل الخصوم إذ كشفته الأرقام والإحصائيات ولامست كل الفئات التي ساندت الرئيس لتتدحرج ذات المعطيات وتتأخر مقارنة بعلاقتنا بقيس سعيد.
فقد تراجعت فئة الشباب بين 18و25سنة من 96% إلى 88% كما تراجعت نسبة الفئة العمرية من26الى 44سنة بنقطتين كاملتين أي من 96%سنة2019الى94 %سنة2022.
وبالرغم من ارتفاعها الحاصل فقد تراجعت نسب الاقتراع في الجهات رغم المجهودات الجبارة لهيئة الانتخابات والتي عملت على توضيح الأرقام الا انها فشلت في إيضاح هذه النسب لتسقط في فخ التسريب.
وقد حاولت الهيئة تجاوز ازمة الارقام المصرح بها بعد استعانتها بكلمة "تسرب"، والتي وصفت بكونها ليست بالتأكيد الكلمة الأنسب للتعبير عن كم الأخطاء التي تم رصدها في المقارنة بين جدول النتائج العامة لجميع الهيئات الفرعية وجداول النتائج التفصيلية في تلك الهيئات، والتي تشمل 25 دائرة انتخابية من 33.
وتتضمن فوارق بالزيادة والنقصان مجموعها 1181330 صوتا أي ما يمثل 46,3 بالمائة من مجموع الأصوات المحتسبة بعد حذف الملغاة والبيضاء.
وأثارت أرقام "الايزي" المعدلة أمس حساسية الأحزاب والمجتمع المدني التي تفاجأت بارتفاع الأرقام مقارنة بالمعلنة أول أمس حيث بلغت بجهة توزر 265% أما بجهة قابس فقد بلغت 113% وفي دائرة الكاف بلغت نسب الزيادات 125%. وعلى عكس أرقام هيئة الانتخابات، فقد كشفت "سيغما كونساي" قبل ذلك معطيات غير تلك التي روجت لها "الايزي" إذ ذكر حسن الزرقوني أن نسبة المصوتين بـ"نعم" جهويا كانت كالتالي: 96 بالمائة في الشمال الشرقي والوسط الشرقي و94 بالمائة في الجنوب الغربي و93 بالمائة في تونس الكبرى و91 بالمائة في الشمال الغربي و90 بالمائة في الوسط الغربي و87 بالمائة في صفاقس و86 بالمائة في الجنوب الشرقي.
مفارقات الأرقام تختلف عن استحقاق 2019 حيث صوت لقيس سعيد خلال الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية مليونين و777 ألفا و931 ناخبا تباينت نسبهم بين 56.44% في الكاف و74.81% في بن عروس و74.32% في منوية و70.75% في سيدي بوزيد و83.40% بتوزر و67.5% بالقصرين.
خليل الحناشي
تونس-الصباح
خلال حملته الانتخابية للانتخابات الرئاسية لسنة 2919 عرف الرئيس قيس سعيد بمرشح الشباب وذلك بعد أن اقنع أكثرية هذه الفئة بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والإدلاء بأصواتها لضمان مروره كناطق رسمي باسمها في أعلى هرم السلطة.
إقناع الشباب لم يكن عسيرا على سعيد الذي فاز وفق إحصائيات الهيئة المستقلة للانتخابات بأغلب الأصوات والنسب تجاوزت فيها الفئة العمرية بين18و25سنة 91،3%في حين كانت الأعمار بين26سنة 44 سنة 96%.
من التفوا حوله من الفئة العمرية الأولى والثانية كان واضحا ميلهم إلى ترجيح كفة سعيد سواء في الدورة الانتخابية الأولى أو الثانية، وشارك في التصويت للانتخابات الرئاسية في دورها الثاني أكثر من 3.7 مليون ناخب، وبلغت نسبة المشاركة الإجمالية 55 بالمائة، وهي نسبة أعلى من تلك التي سجلت في الدورة الأولى (49 في المائة)، وفي الانتخابات التشريعية التي تلتها (41 في المائة).
واعتبارا لأغلبيتهم فقد صوت أكثر من مليون و900 ألف، أما من هم في سن اقل من 25 سنة لم تتجاوز نسبتهم 11.6 بالمائة، وقدّر عدد الناخبين في نفس الفئة العمرية 440.538 ألف ناخب.
اللافت للأمر أن عدد الناخبين بين 26 و45 سنة بلغ 1.488.714 ناخبا أي ما يناهز 96% بالمائة من العدد الجملي للناخبين الذين شاركوا في عملية التصويت لفائدة سعيد وفي العملية الانتخابية عموما وهو ما شكل ظاهرة اجتماعية وسياسية.
بيد أن هذه الأرقام لم تصمد طويلا بعد نحو 3سنوات من حكم قيس سعيد وما رافقها من هزات وانتكاسات رغم ما عرفته نفس المرحلة من أحداث يوم 25 جويلية.
وفي واقع الأمر لم يكن تراجع الأرقام مجرد عملية إحصائية أو دعاية مضادة من قبل الخصوم إذ كشفته الأرقام والإحصائيات ولامست كل الفئات التي ساندت الرئيس لتتدحرج ذات المعطيات وتتأخر مقارنة بعلاقتنا بقيس سعيد.
فقد تراجعت فئة الشباب بين 18و25سنة من 96% إلى 88% كما تراجعت نسبة الفئة العمرية من26الى 44سنة بنقطتين كاملتين أي من 96%سنة2019الى94 %سنة2022.
وبالرغم من ارتفاعها الحاصل فقد تراجعت نسب الاقتراع في الجهات رغم المجهودات الجبارة لهيئة الانتخابات والتي عملت على توضيح الأرقام الا انها فشلت في إيضاح هذه النسب لتسقط في فخ التسريب.
وقد حاولت الهيئة تجاوز ازمة الارقام المصرح بها بعد استعانتها بكلمة "تسرب"، والتي وصفت بكونها ليست بالتأكيد الكلمة الأنسب للتعبير عن كم الأخطاء التي تم رصدها في المقارنة بين جدول النتائج العامة لجميع الهيئات الفرعية وجداول النتائج التفصيلية في تلك الهيئات، والتي تشمل 25 دائرة انتخابية من 33.
وتتضمن فوارق بالزيادة والنقصان مجموعها 1181330 صوتا أي ما يمثل 46,3 بالمائة من مجموع الأصوات المحتسبة بعد حذف الملغاة والبيضاء.
وأثارت أرقام "الايزي" المعدلة أمس حساسية الأحزاب والمجتمع المدني التي تفاجأت بارتفاع الأرقام مقارنة بالمعلنة أول أمس حيث بلغت بجهة توزر 265% أما بجهة قابس فقد بلغت 113% وفي دائرة الكاف بلغت نسب الزيادات 125%. وعلى عكس أرقام هيئة الانتخابات، فقد كشفت "سيغما كونساي" قبل ذلك معطيات غير تلك التي روجت لها "الايزي" إذ ذكر حسن الزرقوني أن نسبة المصوتين بـ"نعم" جهويا كانت كالتالي: 96 بالمائة في الشمال الشرقي والوسط الشرقي و94 بالمائة في الجنوب الغربي و93 بالمائة في تونس الكبرى و91 بالمائة في الشمال الغربي و90 بالمائة في الوسط الغربي و87 بالمائة في صفاقس و86 بالمائة في الجنوب الشرقي.
مفارقات الأرقام تختلف عن استحقاق 2019 حيث صوت لقيس سعيد خلال الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية مليونين و777 ألفا و931 ناخبا تباينت نسبهم بين 56.44% في الكاف و74.81% في بن عروس و74.32% في منوية و70.75% في سيدي بوزيد و83.40% بتوزر و67.5% بالقصرين.
