دعت أحزاب "العمال" و"التيار الديمقراطي" و"التكتل من أجل العمل والحريات" و"الجمهوري" و"القطب"، التونسيات والتونسيين إلى التصدي بقوة إلى الدستور الذي اقترحه رئيس الجمهورية قيس سعيد نظرا لما يشكله من مخاطر كبيرة على الدولة والمجتمع من ناحية، ومن ناحية أخرى، لأنه مر عبر استفتاء مزور.
حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال بين أن رئيس الجمهورية قيس سعيد انقلب على الدستور وتحيل على الفصل 80 وزيف الاستشارة الوطنية، وأن من يفعل كل هذا لا يخشى من تزوير الانتخابات، وذكر أن الأحزاب الخمسة المنضوية في الحملة الوطنية لمقاطعة الاستفتاء كان شعارها الرئيسي "هيئة الرئيس.. هيئة التزوير" وقد اتضح اليوم أنها لم تكن مخطئة في اختيار هذا الشعار فعدد المشاركين في توزر المعلن عنه من قبل الهيئة يجعل الطابور أمام مركز الاقتراع بتوزر يصل إلى قبلي.
وأضاف الأمين العام لحزب العمال أنه لا جدوى من إطالة الحديث عن تزوير الاستفتاء لأن الخطر الأكبر حسب اعتقاده يمكن في مشروع الدستور في حد ذاته، فهذا المشروع ألغى مدنية الدولة والرئيس سعيد عندما نزل فجر الثلاثاء الماضي إلى شارع الحبيب بورقيبة للاحتفال ولدى حديثه عن الدولة المدنية أجاب ساخرا أنه يعرف الحماية المدنية والحالة المدنية فهذا الخطاب هو خطاب فاشستي. وذكر الهمامي أن رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية العميد الصادق بلعيد نفسه حذر من مشروع الدستور لأن رئيس الجمهورية في هذا المشروع وضع نفسه فوق المؤسسات إذ أنه يملك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التأسيسية، وليس هذا فقط فبموجب الفصل الخامس الذي نص على مقاصد الشريعة فإنه يريد افتكاك السلطة الروحية.
وحذر الهمامي من أنه بعد تمرير مشروع الدستور، سيواصل سعيد الحكم بالمراسيم إلى حين تنظيم الانتخابات التشريعية، وسيسن القانون الانتخابي بمرسوم، وبين أنه في الوقت الذي ينكب فيه الجميع على الاستفتاء والدستور والقانون الانتخابي نجد أن تونس مقبلة على أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة بالنظر إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة والتضخم والمديونية. فالتونسيون حسب وصف الأمين العام لحزب العمال يعيشون في الجحيم، وذكر أن دستور سعيد لم يتحدث عن الفلاحين والصناعيين والحرفيين، والدولة فيه لا تقوم بدور اجتماعي فهذا الدستور كرس الدولة الوحشية التي ستطبق البرنامج الاقتصادي الذي أعدته حكومة نجلاء بودن، وعبر الهمامي عن رفضه المطلق لهذا المسار الذي وصفه بالانقلابي.
حملة مشوبة
أما غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي فبين أنه منذ 2 جوان كانت الأحزاب الخمسة أطلقت حملة وطنية لإسقاط الاستفتاء واعتبرت أن الرئيس قيس سعيد يقوم منذ 25 جويلية 2021 بعلمية تحيل على الشعب، وهي عملية انطلقت بتأويله للفصل 80 وتواصلت بإصداره الأمر عدد 117 المتعلق بتدابير استثنائية الذي أتاح له اغتصاب كل السلطات، ثم بإعلانه عن خارطة طريقه التي مهدت لبقائه في السلطة لأكبر فترة ممكنة.
وأضاف الشواشي أن عملية التحيل تمت من خلال الاستشارة الالكترونية التي كانت نسبة المشاركة فيها ضعيفة ولم تتجاوز خمسة بالمائة من الجسم الانتخابي لكن سعيد اعتبرها ناجحة، كما أنه لم يكتف بذلك، فبعد الاستشارة وتحديدا يوم 19 ماي الماضي أعلن عن تكوين هيئة استشارية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، ولكنه في يوم 30 جوان أصدر مشروع دستور لا علاقة له بأعمال الهيئة الاستشارية وبالمشروع الذي قدمه رئيس هذه الهيئة العميد الصادق بلعيد لرئيس الجمهورية يوم 20 جوان، وهو ما أكده العميد الذي حذر من أن المشروع المعروض على الاستفتاء خطر على تونس..، وذكر الشواشي أن فصول المسرحية تواصلت فبعد أسبوع من تاريخ نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي تم نشر نص آخر.
وانتقد الشواشي الخروقات التي شابت حملة الاستفتاء وقال إن الحملة لم تكن ديمقراطية ولم يتوفر فيها الحد الأدنى من الشفافية، وتحدث في هذا الصدد عن خرق عدد من الوزراء لمبدأ حياد الإدارة، واتهم التلفزة الوطنية بالتحول إلى بوق دعاية لدستور سعيد وللاستفتاء، وقال إن هيئة الانتخابات خرجت عن حيادها وغضت الطرف عن مخالفي قواعد الحملة إذ هناك من وظف صفحات ممولة من الخارج لتشويه المعارضين وبث الأخبار الزائفة..
كما أشار الشواشي إلى أنه ومثلما تم الإعلان عنه سابقا، فقد تقدمت الأحزاب الخمسة بشكايات جزائية ضد الحكومة ورئيستها وضد هيئة الانتخابات ورئيسها من أجل تبديد المال العام في الاستفتاء ومن أجل المشاركة في تغيير هيئة الدولة ومن أجل الانقلاب على الدستور وتعهدت النيابة العمومية بهذه الشكايات وهي حاليا من أنظار القضاء. وبين أنهم قدموا شكايات أخرى ضد المجموعات التي تشوه المعارضة وتبث الفتنة وتروج الإشاعات عبر المجموعات الفيسبوكية الممولة من الخارج وقد تولت النيابة العمومية إحالتها إلى الفرق المختصة ولكن الفرق المختصة وضعتها في الأدراج وبين أنه يحمل المسؤولية في ذلك إلى توفيق شرف الدين وزير الداخلية.
دستور غير ديمقراطي
يرى عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري أن الاستفتاء جاء على شاكلة الدستور المقترح من قبل الرئيس قيس سعيد، فهو على حد وصفه دستور غير ديمقراطي ويضرب مقومات الدولة الديمقراطية كما أنه بعيد كل البعد عن معايير النزاهة والشفافية، وأضاف أن الدستور سيدخل حيز النفاذ بمجرد إعلان هيئة الانتخابات عن النتائج، وهو ما يعني أن رئيس الجمهورية كان يبحث من خلال الاستفتاء عن المبايعة ليس أكثر، لأن هناك 75 بالمائة من التونسيين لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع وعبروا عن رفضهم لهذا المشروع . ولاحظ الشابي أنه خلال يوم الاستفتاء حصل خرق فاضح للصمت الانتخابي من قبل رئيس الجمهورية، ورئيس هيئة الانتخابات نفسه قال قبل يوم الاقتراع إن أي مخالفة لموجبات الصمت الانتخابي سيتم تحويلها للنيابة العمومية ولكن الهيئة التي تعتبرها الأحزاب الخمسة هيئة تزوير الانتخابات التزمت بالصمت حيال خرق الصمت الانتخابي من قبل رئيس الجمهورية وهو خرق خطير بالنظر إلى أن كلمة الرئيس شاهدها كل التونسيين ومن المفروض أن هذه الجريمة الانتخابية تبطل نتيجة الاستفتاء برمته. وأشار إلى أنه قبل أن تتولى الهيئة الإعلان عن النتائج خرج رئيس الجمهورية إلى شارع بورقيبة للاحتفال وفرشت له وزارة الداخلية للمحتفلين معه الزرابي الحمراء وقبل يومين وفي نفس المكان كانت هذه الوزارة قد عنفت المعارضين للاستفتاء.
وأضاف أنه بالنظر إلى نسبة المشاركة يمكن التأكيد أن الرئيس سعيد أصبح في عزلة، وبين أن الهيئة أعلنت أمس عن تسرب أخطاء إلى الأرقام وأضافت 400 ألف صوت وهو ما يؤكد أن هناك عمليات تزييف واغتصاب للسلطة وفرض للدستور على التونسيين بالقوة لكن التونسيين لن يقبلوا بالأمر الواقع ولن يرضوا باغتصاب السلطة وسيواصلون النضال.
الطعن في النتائج
أما رياض بن فضل المنسق العام لحزب القطب فقد تحدث عن الخروقات التي شابت الاستشارة الوطنية وبين أنه رغم الدعم المادي والإداري للاستشارة فإنها فشلت. وتطرق بن فضل إلى المخالفات المسجلة خلال الحملة الخاصة بالاستفتاء من قبيل تعليق يافطات كبيرة في الشوارع دون التنصيص فيها على اسم المشارك في الحملة، وتوظيف المرفق العمومي في الحملة، وانتقد بن فضل بشدة عدم حياد التلفزة الوطنية وهيئة الانتخابات، وذكر أن الأرقام المعلن عنها من طرف الهيئة لا تعكس الواقع لأن مكاتب الاقتراع كانت طيلة اليوم خالية، كما أن أغلب المكاتب لم يوجد فيها أي ملاحظ وأضاف أنه من غير المقبول العودة إلى مربع تزيف الانتخابات وأعلن بن فضل على أنهم سيطعنون في نتائج الانتخابات وذكر أنهم يرفضون الدستور وخلص إلى أن العد التنازلي لمنظومة قيس سعيد بدأ فهذه المنظومة حسب رأيه ستسقط.
خطر التقسيم
وأشار خليل الزاوية الأمين العام لحزب التكتل إلى أنه تمت العودة إلى مربع تنظيم انتخابات فاقدة للمصداقية، وكان يوم 25 جويلة على حد وصفه يوما حزينا، لأنه تمت العودة إلى مربع التشكيك في الانتخابات، ولأن الصحافة العالمية أجمعت على أن الاستفتاء مشكوك في نزاهته ومشروعيته، وأصبح اليوم مشكوك حتى في أرقامه، وبهذه الكيفية فإن صورة البلاد اهتزت بسبب هذا الاستفتاء المهزلة وهذا ما ستكون له تداعيات اقتصادية لأن المستثمر الأجنبي لا يثق في دولة صورتها مهتزة جراء أرقام مزيفة وبلاد مقسمة، وحمل الزاوية المسؤولية للرئيس سعيد لأنه بخطابه الشعبوي قسم البلاد. كما حذر الأمين العام لحزب التكتل من أن سياسة الاستبداد الجديدة ستعمل على بث التفرقة بين التونسيين. وقال إن الرئيس سعيد يريد فرض سياسة الأمر الواقع على الجميع ولكن عليه أن يتذكر أن بن علي قال نفس الكلام يوم 2002 لكن التونسيين أسقطوه ليموت في المنفى.
سعيدة بوهلال
تونس: الصباح
دعت أحزاب "العمال" و"التيار الديمقراطي" و"التكتل من أجل العمل والحريات" و"الجمهوري" و"القطب"، التونسيات والتونسيين إلى التصدي بقوة إلى الدستور الذي اقترحه رئيس الجمهورية قيس سعيد نظرا لما يشكله من مخاطر كبيرة على الدولة والمجتمع من ناحية، ومن ناحية أخرى، لأنه مر عبر استفتاء مزور.
حمة الهمامي الأمين العام لحزب العمال بين أن رئيس الجمهورية قيس سعيد انقلب على الدستور وتحيل على الفصل 80 وزيف الاستشارة الوطنية، وأن من يفعل كل هذا لا يخشى من تزوير الانتخابات، وذكر أن الأحزاب الخمسة المنضوية في الحملة الوطنية لمقاطعة الاستفتاء كان شعارها الرئيسي "هيئة الرئيس.. هيئة التزوير" وقد اتضح اليوم أنها لم تكن مخطئة في اختيار هذا الشعار فعدد المشاركين في توزر المعلن عنه من قبل الهيئة يجعل الطابور أمام مركز الاقتراع بتوزر يصل إلى قبلي.
وأضاف الأمين العام لحزب العمال أنه لا جدوى من إطالة الحديث عن تزوير الاستفتاء لأن الخطر الأكبر حسب اعتقاده يمكن في مشروع الدستور في حد ذاته، فهذا المشروع ألغى مدنية الدولة والرئيس سعيد عندما نزل فجر الثلاثاء الماضي إلى شارع الحبيب بورقيبة للاحتفال ولدى حديثه عن الدولة المدنية أجاب ساخرا أنه يعرف الحماية المدنية والحالة المدنية فهذا الخطاب هو خطاب فاشستي. وذكر الهمامي أن رئيس الهيئة الوطنية الاستشارية العميد الصادق بلعيد نفسه حذر من مشروع الدستور لأن رئيس الجمهورية في هذا المشروع وضع نفسه فوق المؤسسات إذ أنه يملك السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التأسيسية، وليس هذا فقط فبموجب الفصل الخامس الذي نص على مقاصد الشريعة فإنه يريد افتكاك السلطة الروحية.
وحذر الهمامي من أنه بعد تمرير مشروع الدستور، سيواصل سعيد الحكم بالمراسيم إلى حين تنظيم الانتخابات التشريعية، وسيسن القانون الانتخابي بمرسوم، وبين أنه في الوقت الذي ينكب فيه الجميع على الاستفتاء والدستور والقانون الانتخابي نجد أن تونس مقبلة على أزمة اقتصادية واجتماعية كبيرة بالنظر إلى ارتفاع نسب الفقر والبطالة والتضخم والمديونية. فالتونسيون حسب وصف الأمين العام لحزب العمال يعيشون في الجحيم، وذكر أن دستور سعيد لم يتحدث عن الفلاحين والصناعيين والحرفيين، والدولة فيه لا تقوم بدور اجتماعي فهذا الدستور كرس الدولة الوحشية التي ستطبق البرنامج الاقتصادي الذي أعدته حكومة نجلاء بودن، وعبر الهمامي عن رفضه المطلق لهذا المسار الذي وصفه بالانقلابي.
حملة مشوبة
أما غازي الشواشي الأمين العام لحزب التيار الديمقراطي فبين أنه منذ 2 جوان كانت الأحزاب الخمسة أطلقت حملة وطنية لإسقاط الاستفتاء واعتبرت أن الرئيس قيس سعيد يقوم منذ 25 جويلية 2021 بعلمية تحيل على الشعب، وهي عملية انطلقت بتأويله للفصل 80 وتواصلت بإصداره الأمر عدد 117 المتعلق بتدابير استثنائية الذي أتاح له اغتصاب كل السلطات، ثم بإعلانه عن خارطة طريقه التي مهدت لبقائه في السلطة لأكبر فترة ممكنة.
وأضاف الشواشي أن عملية التحيل تمت من خلال الاستشارة الالكترونية التي كانت نسبة المشاركة فيها ضعيفة ولم تتجاوز خمسة بالمائة من الجسم الانتخابي لكن سعيد اعتبرها ناجحة، كما أنه لم يكتف بذلك، فبعد الاستشارة وتحديدا يوم 19 ماي الماضي أعلن عن تكوين هيئة استشارية لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد، ولكنه في يوم 30 جوان أصدر مشروع دستور لا علاقة له بأعمال الهيئة الاستشارية وبالمشروع الذي قدمه رئيس هذه الهيئة العميد الصادق بلعيد لرئيس الجمهورية يوم 20 جوان، وهو ما أكده العميد الذي حذر من أن المشروع المعروض على الاستفتاء خطر على تونس..، وذكر الشواشي أن فصول المسرحية تواصلت فبعد أسبوع من تاريخ نشر مشروع الدستور في الرائد الرسمي تم نشر نص آخر.
وانتقد الشواشي الخروقات التي شابت حملة الاستفتاء وقال إن الحملة لم تكن ديمقراطية ولم يتوفر فيها الحد الأدنى من الشفافية، وتحدث في هذا الصدد عن خرق عدد من الوزراء لمبدأ حياد الإدارة، واتهم التلفزة الوطنية بالتحول إلى بوق دعاية لدستور سعيد وللاستفتاء، وقال إن هيئة الانتخابات خرجت عن حيادها وغضت الطرف عن مخالفي قواعد الحملة إذ هناك من وظف صفحات ممولة من الخارج لتشويه المعارضين وبث الأخبار الزائفة..
كما أشار الشواشي إلى أنه ومثلما تم الإعلان عنه سابقا، فقد تقدمت الأحزاب الخمسة بشكايات جزائية ضد الحكومة ورئيستها وضد هيئة الانتخابات ورئيسها من أجل تبديد المال العام في الاستفتاء ومن أجل المشاركة في تغيير هيئة الدولة ومن أجل الانقلاب على الدستور وتعهدت النيابة العمومية بهذه الشكايات وهي حاليا من أنظار القضاء. وبين أنهم قدموا شكايات أخرى ضد المجموعات التي تشوه المعارضة وتبث الفتنة وتروج الإشاعات عبر المجموعات الفيسبوكية الممولة من الخارج وقد تولت النيابة العمومية إحالتها إلى الفرق المختصة ولكن الفرق المختصة وضعتها في الأدراج وبين أنه يحمل المسؤولية في ذلك إلى توفيق شرف الدين وزير الداخلية.
دستور غير ديمقراطي
يرى عصام الشابي الأمين العام للحزب الجمهوري أن الاستفتاء جاء على شاكلة الدستور المقترح من قبل الرئيس قيس سعيد، فهو على حد وصفه دستور غير ديمقراطي ويضرب مقومات الدولة الديمقراطية كما أنه بعيد كل البعد عن معايير النزاهة والشفافية، وأضاف أن الدستور سيدخل حيز النفاذ بمجرد إعلان هيئة الانتخابات عن النتائج، وهو ما يعني أن رئيس الجمهورية كان يبحث من خلال الاستفتاء عن المبايعة ليس أكثر، لأن هناك 75 بالمائة من التونسيين لم يذهبوا إلى صناديق الاقتراع وعبروا عن رفضهم لهذا المشروع . ولاحظ الشابي أنه خلال يوم الاستفتاء حصل خرق فاضح للصمت الانتخابي من قبل رئيس الجمهورية، ورئيس هيئة الانتخابات نفسه قال قبل يوم الاقتراع إن أي مخالفة لموجبات الصمت الانتخابي سيتم تحويلها للنيابة العمومية ولكن الهيئة التي تعتبرها الأحزاب الخمسة هيئة تزوير الانتخابات التزمت بالصمت حيال خرق الصمت الانتخابي من قبل رئيس الجمهورية وهو خرق خطير بالنظر إلى أن كلمة الرئيس شاهدها كل التونسيين ومن المفروض أن هذه الجريمة الانتخابية تبطل نتيجة الاستفتاء برمته. وأشار إلى أنه قبل أن تتولى الهيئة الإعلان عن النتائج خرج رئيس الجمهورية إلى شارع بورقيبة للاحتفال وفرشت له وزارة الداخلية للمحتفلين معه الزرابي الحمراء وقبل يومين وفي نفس المكان كانت هذه الوزارة قد عنفت المعارضين للاستفتاء.
وأضاف أنه بالنظر إلى نسبة المشاركة يمكن التأكيد أن الرئيس سعيد أصبح في عزلة، وبين أن الهيئة أعلنت أمس عن تسرب أخطاء إلى الأرقام وأضافت 400 ألف صوت وهو ما يؤكد أن هناك عمليات تزييف واغتصاب للسلطة وفرض للدستور على التونسيين بالقوة لكن التونسيين لن يقبلوا بالأمر الواقع ولن يرضوا باغتصاب السلطة وسيواصلون النضال.
الطعن في النتائج
أما رياض بن فضل المنسق العام لحزب القطب فقد تحدث عن الخروقات التي شابت الاستشارة الوطنية وبين أنه رغم الدعم المادي والإداري للاستشارة فإنها فشلت. وتطرق بن فضل إلى المخالفات المسجلة خلال الحملة الخاصة بالاستفتاء من قبيل تعليق يافطات كبيرة في الشوارع دون التنصيص فيها على اسم المشارك في الحملة، وتوظيف المرفق العمومي في الحملة، وانتقد بن فضل بشدة عدم حياد التلفزة الوطنية وهيئة الانتخابات، وذكر أن الأرقام المعلن عنها من طرف الهيئة لا تعكس الواقع لأن مكاتب الاقتراع كانت طيلة اليوم خالية، كما أن أغلب المكاتب لم يوجد فيها أي ملاحظ وأضاف أنه من غير المقبول العودة إلى مربع تزيف الانتخابات وأعلن بن فضل على أنهم سيطعنون في نتائج الانتخابات وذكر أنهم يرفضون الدستور وخلص إلى أن العد التنازلي لمنظومة قيس سعيد بدأ فهذه المنظومة حسب رأيه ستسقط.
خطر التقسيم
وأشار خليل الزاوية الأمين العام لحزب التكتل إلى أنه تمت العودة إلى مربع تنظيم انتخابات فاقدة للمصداقية، وكان يوم 25 جويلة على حد وصفه يوما حزينا، لأنه تمت العودة إلى مربع التشكيك في الانتخابات، ولأن الصحافة العالمية أجمعت على أن الاستفتاء مشكوك في نزاهته ومشروعيته، وأصبح اليوم مشكوك حتى في أرقامه، وبهذه الكيفية فإن صورة البلاد اهتزت بسبب هذا الاستفتاء المهزلة وهذا ما ستكون له تداعيات اقتصادية لأن المستثمر الأجنبي لا يثق في دولة صورتها مهتزة جراء أرقام مزيفة وبلاد مقسمة، وحمل الزاوية المسؤولية للرئيس سعيد لأنه بخطابه الشعبوي قسم البلاد. كما حذر الأمين العام لحزب التكتل من أن سياسة الاستبداد الجديدة ستعمل على بث التفرقة بين التونسيين. وقال إن الرئيس سعيد يريد فرض سياسة الأمر الواقع على الجميع ولكن عليه أن يتذكر أن بن علي قال نفس الكلام يوم 2002 لكن التونسيين أسقطوه ليموت في المنفى.
