بعد إعلان هيئة الانتخابات عن النتائج الأولية للاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية، وذلك مساء أول أمس الثلاثاء، ينتظر أن تتقدم بعض الأحزاب التي شاركت في حملة الاستفتاء وعارضت مشروع الدستور، بطعون لدى القضاء الإداري، وذلك قبل نهاية اليوم الخميس، من بينها حزب "أفاق تونس"، وربما "الحزب الشعبي الجمهوري".
ومن المقرر أن يعقد "أفاق تونس" للغرض اجتماعا لمكتبه السياسي اليوم الخميس ليقرر على إثره إمكانية تقديم طعون في نتائج الاستفتاء وفي المخالفات الانتخابية التي شابت مسار الاستفتاء.. علما أن مصادر من داخل الحزب أكدت أن فرضية تقديم طعون باتت مسألة وقت وأن اللجنة القانونية بالحزب بصدد الإعداد للملفات الطعون.
وتنتهي اليوم الخميس الآجال المفتوحة المتعلقة بتقديم الطعون لدى القضاء الإداري المتخصص في الجرائم الانتخابية، علما أن عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية كان قد أكد في تصريحات إعلامية أنه لا يحق لمقاطعي الاستفتاء الطعن في نتائجه مبرزا أن القانون الانتخابي واضح في هذا السياق وانه ينص على أن لكل الأطراف والجهات التي شاركت في الاستفتاء مصلحة في الطعن في نتائجه الأولية".
وقال الغابري إن القضاء الإداري الانتخابي سيتعهد بالطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للاستفتاء في غضون ثلاثة أيام منذ الإعلان عن النتائج مبينا أن ذلك يكون على طورين اثنين قال إن الأول تختص به الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية وانه يمتد على 14 يوما.
وأوضح أن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية تختص بالطور الثاني بصفتها أعلى هيئة قضائية في المحكمة مشيرا إلى أن هذا الطور يمتد على 15 يوما، وأن الفترة المتعلقة بالطعون تصل إلى 30 يوما في صورة ورود الطعون على المحكمة الإدارية مؤكدا انه في صورة عدم تلقي طعون فان نتائج الاستفتاء تصبح نهائية.
يذكر أن الأحزاب التي شاركت في حملة الاستفتاء واختارت معارضة مشروع الدستور، "أفاق تونس"، "حزب السيادة للشعب"، "حزب الأمان"، "حزب الشعب يريد"، "الاتحاد الشعبي الجمهوري"، "الائتلاف الوطني التونسي"..
وفي سياق متصل، انتقدت بعض أحزاب المعارضة أمس الأرقام المتضاربة التي صرحت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال إعلانها النتائج الأولية للانتخابات، ووصلت إلى حد التشكيك فيها والتلويح بمقاضاة الهيئة بشبهة تزوير النتائج.. في حين طالبت بعض المنظمات مثل "مرصد شاهد" و"أنا يقظ" بإعادة احتساب وفرز الأصوات تحت رقابة القضاء ومن قبل جهات مستقلة..
غير أن هيئة الانتخابات، أوضحت أمس في بلاغ لها، أن عملية تجميع النتائج الخاصة بالاستفتاء تمت طبقا للقوانين والإجراءات الترتيبية المعمول بها.
وذكّرت بأنها أعلنت عن النتائج الأولية طبقا للإجراءات المعمول بها تم نشر قرار النتائج الأولية وملحقاته "غير أنه تسرب خطأ مادي بإلحاق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج بإحدى صفحاته".
وجددت الهيئة تأكيدها على أن النتائج التي أعلنتها صحيحة ولا تشوبها أية أخطاء وأنها نشرت جميع التفاصيل التي تم عرضها بالمركز الإعلامي مباشرة بعد الانتهاء من الإعلان عن النتائج الأولية.
ولفتت إلى أنه تم تلافي هذا الإشكال بسحب الصفحة المشار إليها من الملحق الرسمي المعتمد، وشددت على أن النتائج المصرح بها هي نتائج أولية وقابلة للطعن أمام الجهة القضائية المختصة..
وفي نفس الإطار، كان الناطق باسم الهيئة محمد التليلي المنصري، قد أكد أنه "بإمكان المشككين في المسار الانتخابي للاستفتاء ونتائجه التوجه للقضاء، وهو ما يضمنه لهم القانون".
وأكد المنصري في تصريح إعلامي اثر انتهاء الندوة الصحفية لتقديم النتائج الأولية للاستفتاء أن الهيئة "مؤسسة دستورية، أصدرت النتائج وعملت وفق القانون، والتقاضي المدني و الجزائي أو الإداري مكفول للكل".
وأوضح أن مجلس الهيئة قام بدراسة جميع التشكيات والمخالفات، من خلال التقارير الواردة من الهيئات الفرعية ومن أعوان الرقابة، وتقرير الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، والتقرير الوارد من لجنة الرصد التابعة لهيئة الانتخابات المركزية، لتتوصل إلى أن "مجموع هذه المخالفات لم يؤثر تأثيرا جوهريا في نتائج الاستفتاء".
وأفاد بأن مجموع المخالفات بلغ 26 مخالفة، منها 10 مخالفات ارتكبها المشاركون في حملة الاستفتاء، و16 مخالفة ارتكبها غير المشاركين في هذا الاستحقاق، وأهمها استعمال علم الجمهورية وشعارها والمال السياسي.
وبخصوص الجدل الحاصل حول تصريح رئيس الجمهورية بالقناة الوطنية الأولى الذي تم بثه يوم تنظيم الاستفتاء، قال المنصري:"هذا التصريح يصنف مخالفة ضمن المخالفات الأخرى، ولكنها لم تؤثر جوهريا وبطريقة حاسمة في نتيجة الاستفتاء، إذ يشترط القانون وفقه القضاء الإداري أن يكون الفارق بسيطا بين الموقفين (نعم ولا) حتى تعد مخالفة مؤثرة في مسار العملة الانتخابية".
جدير بالذكر أن الفصل 145 (جديد) من قانون الانتخابات والاستفتاء، ينص على إمكانية الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.
كما ينص على أن الطعن يجب أن يُرفع "بالنسبة للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها أو الممثل القانوني للحزب في خصوص النتائج المصرح بها بالدائرة الانتخابية المترشحين بها. وبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية من قبل كل مترشح، وبالنسبة إلى الاستفتاء من قبل كل ممثل قانوني لحزب شارك فيه، ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب".
أما الفصل 146 (جديد)، من نفس القانون، فينص بدوره على إمكانية الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الاستئنافية من الهيئة أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به.
رفيق
تونس- الصباح
بعد إعلان هيئة الانتخابات عن النتائج الأولية للاستفتاء الشعبي على مشروع الدستور الجديد للجمهورية التونسية، وذلك مساء أول أمس الثلاثاء، ينتظر أن تتقدم بعض الأحزاب التي شاركت في حملة الاستفتاء وعارضت مشروع الدستور، بطعون لدى القضاء الإداري، وذلك قبل نهاية اليوم الخميس، من بينها حزب "أفاق تونس"، وربما "الحزب الشعبي الجمهوري".
ومن المقرر أن يعقد "أفاق تونس" للغرض اجتماعا لمكتبه السياسي اليوم الخميس ليقرر على إثره إمكانية تقديم طعون في نتائج الاستفتاء وفي المخالفات الانتخابية التي شابت مسار الاستفتاء.. علما أن مصادر من داخل الحزب أكدت أن فرضية تقديم طعون باتت مسألة وقت وأن اللجنة القانونية بالحزب بصدد الإعداد للملفات الطعون.
وتنتهي اليوم الخميس الآجال المفتوحة المتعلقة بتقديم الطعون لدى القضاء الإداري المتخصص في الجرائم الانتخابية، علما أن عماد الغابري الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية كان قد أكد في تصريحات إعلامية أنه لا يحق لمقاطعي الاستفتاء الطعن في نتائجه مبرزا أن القانون الانتخابي واضح في هذا السياق وانه ينص على أن لكل الأطراف والجهات التي شاركت في الاستفتاء مصلحة في الطعن في نتائجه الأولية".
وقال الغابري إن القضاء الإداري الانتخابي سيتعهد بالطعون المتعلقة بالنتائج الأولية للاستفتاء في غضون ثلاثة أيام منذ الإعلان عن النتائج مبينا أن ذلك يكون على طورين اثنين قال إن الأول تختص به الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الإدارية وانه يمتد على 14 يوما.
وأوضح أن الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية تختص بالطور الثاني بصفتها أعلى هيئة قضائية في المحكمة مشيرا إلى أن هذا الطور يمتد على 15 يوما، وأن الفترة المتعلقة بالطعون تصل إلى 30 يوما في صورة ورود الطعون على المحكمة الإدارية مؤكدا انه في صورة عدم تلقي طعون فان نتائج الاستفتاء تصبح نهائية.
يذكر أن الأحزاب التي شاركت في حملة الاستفتاء واختارت معارضة مشروع الدستور، "أفاق تونس"، "حزب السيادة للشعب"، "حزب الأمان"، "حزب الشعب يريد"، "الاتحاد الشعبي الجمهوري"، "الائتلاف الوطني التونسي"..
وفي سياق متصل، انتقدت بعض أحزاب المعارضة أمس الأرقام المتضاربة التي صرحت بها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات خلال إعلانها النتائج الأولية للانتخابات، ووصلت إلى حد التشكيك فيها والتلويح بمقاضاة الهيئة بشبهة تزوير النتائج.. في حين طالبت بعض المنظمات مثل "مرصد شاهد" و"أنا يقظ" بإعادة احتساب وفرز الأصوات تحت رقابة القضاء ومن قبل جهات مستقلة..
غير أن هيئة الانتخابات، أوضحت أمس في بلاغ لها، أن عملية تجميع النتائج الخاصة بالاستفتاء تمت طبقا للقوانين والإجراءات الترتيبية المعمول بها.
وذكّرت بأنها أعلنت عن النتائج الأولية طبقا للإجراءات المعمول بها تم نشر قرار النتائج الأولية وملحقاته "غير أنه تسرب خطأ مادي بإلحاق جدول غير محين ضمن ملحقات قرار النتائج بإحدى صفحاته".
وجددت الهيئة تأكيدها على أن النتائج التي أعلنتها صحيحة ولا تشوبها أية أخطاء وأنها نشرت جميع التفاصيل التي تم عرضها بالمركز الإعلامي مباشرة بعد الانتهاء من الإعلان عن النتائج الأولية.
ولفتت إلى أنه تم تلافي هذا الإشكال بسحب الصفحة المشار إليها من الملحق الرسمي المعتمد، وشددت على أن النتائج المصرح بها هي نتائج أولية وقابلة للطعن أمام الجهة القضائية المختصة..
وفي نفس الإطار، كان الناطق باسم الهيئة محمد التليلي المنصري، قد أكد أنه "بإمكان المشككين في المسار الانتخابي للاستفتاء ونتائجه التوجه للقضاء، وهو ما يضمنه لهم القانون".
وأكد المنصري في تصريح إعلامي اثر انتهاء الندوة الصحفية لتقديم النتائج الأولية للاستفتاء أن الهيئة "مؤسسة دستورية، أصدرت النتائج وعملت وفق القانون، والتقاضي المدني و الجزائي أو الإداري مكفول للكل".
وأوضح أن مجلس الهيئة قام بدراسة جميع التشكيات والمخالفات، من خلال التقارير الواردة من الهيئات الفرعية ومن أعوان الرقابة، وتقرير الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، والتقرير الوارد من لجنة الرصد التابعة لهيئة الانتخابات المركزية، لتتوصل إلى أن "مجموع هذه المخالفات لم يؤثر تأثيرا جوهريا في نتائج الاستفتاء".
وأفاد بأن مجموع المخالفات بلغ 26 مخالفة، منها 10 مخالفات ارتكبها المشاركون في حملة الاستفتاء، و16 مخالفة ارتكبها غير المشاركين في هذا الاستحقاق، وأهمها استعمال علم الجمهورية وشعارها والمال السياسي.
وبخصوص الجدل الحاصل حول تصريح رئيس الجمهورية بالقناة الوطنية الأولى الذي تم بثه يوم تنظيم الاستفتاء، قال المنصري:"هذا التصريح يصنف مخالفة ضمن المخالفات الأخرى، ولكنها لم تؤثر جوهريا وبطريقة حاسمة في نتيجة الاستفتاء، إذ يشترط القانون وفقه القضاء الإداري أن يكون الفارق بسيطا بين الموقفين (نعم ولا) حتى تعد مخالفة مؤثرة في مسار العملة الانتخابية".
جدير بالذكر أن الفصل 145 (جديد) من قانون الانتخابات والاستفتاء، ينص على إمكانية الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة.
كما ينص على أن الطعن يجب أن يُرفع "بالنسبة للانتخابات التشريعية والبلدية والجهوية من قبل رئيس القائمة المترشحة أو أحد أعضائها أو الممثل القانوني للحزب في خصوص النتائج المصرح بها بالدائرة الانتخابية المترشحين بها. وبالنسبة إلى الانتخابات الرئاسية من قبل كل مترشح، وبالنسبة إلى الاستفتاء من قبل كل ممثل قانوني لحزب شارك فيه، ويكون ذلك بواسطة محام لدى التعقيب".
أما الفصل 146 (جديد)، من نفس القانون، فينص بدوره على إمكانية الطعن في الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية الاستئنافية من الهيئة أو المترشحين المشمولين بالحكم أمام المحكمة الإدارية العليا في أجل أقصاه ثلاثة أيام من تاريخ الإعلام به.
