أثارت الأرقام والمعطيات التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كنتائج نهائية لعملية الاستفتاء التي جرت يوم 25 من الشهر الجاري، جدلا واسعا في الأوساط السياسية بالأساس، وذلك بين من يعتبر عدد المشاركين ضعيفا مقارنة بعدد من يحق لهم التصويت والمسجلين في السجل الانتخابي، ومن يعتبر المشاركة كافية للانتصار للمشروع الإصلاحي الذي يتصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد والعبور إلى الجمهورية الثالثة خاصة أن نسبة من صوتوا بـ"نعم" كانت في حدود 94% مقارنة بمن صوتا بـ"لا".
وتجدر الإشارة إلى أن العدد الجملي للناخبين الذين شاركوا بالتصويت في عملية الاستفتاء بلغ مليونين و830 ألفا و94 ناخباً، وفق ما صرحت به الهيئة أي بنسبة 30.5%، فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 56 ألفا و479 ورقة، بينما بلغت الأوراق البيضاء 17 ألفا وثماني ورقات.
الأمر الذي دفع بعض المعارضين للمسار الذي يقوده سعيد إلى التشكيك في مصداقية العملية الانتخابية الأخيرة والبعض الآخر يعتبرها لا ترتقي من حيث نسب المشاركة لتأكيد اعتماد الدستور الجديد للجمهورية التونسية، فيما طالبت أصوات أخرى رئيس الجمهورية بالاستقالة والدعوة لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها على اعتبار أن الاستفتاء كان فاشلا ولا يمكن أن يقرر الأقلية مصير الأغلبية من المواطنين.
ولكن لا يمكن الحديث عن آخر محطة انتخابية دون العودة إلى مقارنتها بما تم تسجيله في كل الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها بلادنا منذ سقوط منظومة بن علي سنة 2011، والتوقف عند حصيلة أصوات الأحزاب السياسية التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية في محطاتها الثلاث، وأهلتها على اختلافها، لتكون فاعلة في منظومة الحكم خلال العشرية الماضية خاصة أن رموزها هم الذين يتصدرون قائمة المعارضين لمسار ما بعد 25 جويلية 2021 وهم نفسهم تقريبا مصدر الانتقادات الموجهة لآخر عملية استفتاء على الدستور الجديد.
ولئن سجلت أولى انتخابات تشريعية بعد الثورة أكبر عدد من المنتخبين والذين بلغ عددهم 4 ملايين و53 ألفا و905 ناخب، منح منهم37% أصواتهم لفائدة حزب حركة النهضة و8% صوتوا للمؤتمر من أجل الجمهورية و6% للعريضة الشعبية و7 % لحزب التكتل، وذلك من بين 8 ملايين و289 ألفا و900 تونسي يحق لهم الانتخاب، فإن العدد الجملي للناخبين الذين منحوا أصواتهم لـ"لترويكا" التي قادت المجلس التأسيسي وتحملت مسؤولية كتابة دستور 2014 كانت في حدود مليونين و137 ألفا و160 ناخبا. وقد تحصل حزب العمال في نفس تلك الانتخابات على ثلاثة مقاعد في المجلس التأسيسي بـ60620 صوتا والحزب الديمقراطي التقدمي الذي أصبح فيما بعد يحمل اسم الحزب الجمهوري، على 3.9% من الأصوات.
تراجع
على خلاف ما كان منتظرا سجلت الانتخابات التشريعية سنة 2014 تراجعا في عدد الناخبين رغم أنها سجلت أيضا تنظيم أول انتخابات رئاسية بعد الثورة، إذ بلغ عدد من يحق لهم الانتخاب 5 ملايين و285 ألفا و136 مواطنا، من بينهم 350 ألفا في الخارج، فيما شارك في الانتخابات التشريعية 3 ملايين 266 ألفا و210 ناخب، صوت منهم 279 ألفا و941 لفائدة نداء تونس الذي تحصل على أغلبية المقاعد البرلمانية أي 86 مقعدا فيما صوت27.7% للنهضة التي تحصلت على 69 مقعدا، ليمنح بذلك مليونين و 206 آلاف و955 صوتا لحزبي النداء والنهضة من قيادة منظومة الحكم طيلة خمس سنوات أحدثت من خلال الخيارات والتوافقات منعرجا في مسار الدولة بعد تحالف الشيخين الشهير. وهو رقم لم يرتق إلى عدد المشاركين في الاستفتاء الأخير. يلي الحزبين في نفس الانتخابات الوطني الحر 4% من الأصوات و16 مقعدا والجبهة الشعبية بـ 15 مقعدا و124 ألفا و654 ناخبا والتيار الديمقراطي بـ 65 ألفا و762 صوتا وثلاثة مقاعد. وسجلت هذه الانتخابات تراجع وخروج بعض الأحزاب من دائرة السباق على البرلمان بعد أن وضعتها نتائج صناديق الاقتراع خارج دائرة الحكم أو قلصت من حجم حضورها على غرار عنصري "الترويكا" التكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية، مقابل دخول أخرى وفي مقدمتها نداء تونس والجبهة الشعبية.
وبلغ عدد من صوتوا لانتخاب الراحل الباجي قائد السبسي رئيسا للجمهورية مليونا و731 ألفا و529 تونسيا.
ولم تكن الأرقام الخاصة بسجل الانتخابات التشريعية لسنة 2019 مختلفة عن المحطة الانتخابية التي سبقتها، إذ شكلت امتدادا لخيارات السياسية والحزبية التي ميزت المشهد السياسي في العشرية الماضية رغم التغير الذي طرأ على الخارطة الحزبية بعد أفول وشبه اندثار "النداء" والجبهة الشعبية مثلا وظهور أجسام وتشكيلات حزبية جديدة تميزت بسرعة البعث والصعود إلى البرلمان بشكل لافت واختارت قياداتها أن تكون أحزمة لحركة النهضة التي حافظت على موقعها القيادي لمنظومة الحكم. إذ شارك في الانتخابات التشريعية الأخيرة مليونين و946 ألفا و628 ناخبا من بين 7 ملايين و65 ألفا و885 من المسجلين، صوت منهم 561 ألفا و132 لفائدة حركة النهضة و183 ألفا و464 لفائدة التيار الديمقراطي و189 ألفا و356 لفائدة حزب الدستوري الحر و5% لائتلاف الكرامة، فيما امتنع عن الانتخاب 4 ملايين و120 ألفا و312 مواطنا من المسجلين. ليبلغ بذلك عدد من صوتوا للتحالف الذي قاد الحكم والبرلمان في الفترة التي تلت الانتخابات الأخيرة أي النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة مليونا و146 ألفا و696 ناخبا ولا يتجاوز الرقم المليونين إذا ما تمت إضافة الأصوات التي انتخبت عدد من الأحزاب التي كانت داعمة لذلك التحالف من قبيل "تحيا تونس" 116 ألفا و582 ناخبا. فيما سجلت نفس الانتخابات حصول حزب التكتل من أجل العمل والحريات على 7 آلاف و507 أصوت بما حال دون فوزه بأي مقعد في البرلمان المنحل، والوضع مشابه بالنسبة لحزب العمال وغيرها من الأحزاب المكونة للجبهات والتكتلات المعارضة للمسار الذي يقوده قيس سعيد اليوم.
وأجمعت عديد القراءات على أن عدد المشاركين في الاستفتاء الأخيرة وخاصة من صوتوا بـ"نعم" للدستور الجديد كان مقاربا لعدد الذين انتخبوا سعيد في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، إذ بلغ عدد ناخبيه مليونين و777 ألفا و931 من بين 3ملايين و892 ألفا و85 ناخبا في الدور الثاني.
في المقابل لا يتجاوز عدد الناخبين الذين صوتوا لفائدة بعض المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة مجتمعة، نصف عدد من صوتوا لفائدة سعيد، ويكفي الإشارة في الغرض إلى أن العدد الجملي لمن انتخبوا كل من عبير موسي ومحمد عبو وحمة الهمامي في الانتخابات الرئاسية الماضية يبلغ 281 ألفا تتوزع بين 135461 لموسي و122287 لعبو و23252 للهمامي.
وبالعودة إلى مقارنة عدد من صوتوا للنهضة في مختلف المحطات الانتخابية الثلاث والذي بلغ 3ملايين و9 آلاف و486 ناخبا في 2011 و2014 و2019 باعتباره الحزب الأغلبي في الحكم والذي سيطر على قيادة المشهد السياسي ويتصدر قيادة المعارضة لسعيد ما بعد 25 جويلية 2021 وهي عدد يقارب عدد الناخبين الذين صوتوا لفائدة دستور الجمهورية الجديدة وكانوا وراء صعود سعيد لقصر قرطاج منذ ثلاث سنوات.
ورغم محاولات أغلب السياسيين الهروب إلى الأمام وعدم القيام بمراجعات أو الاعتراف بعدم قدرتهم على مجاراة النسق الانتخابي وشد القواعد الشعبية والاجتماعية بسبب عدم ارتقاء أدائهم ومشاريعهم إلى مستوى انتظارات المواطنين ومواصلة تحركاتهم المناهضة لرئيس الجمهورية وتسليط انتقاداتهم ورفضهم وتهجينهم وتشكيكهم في كل المبادرات التي يقدمها، فإن ذلك من شأنه أن يخدم مشروع سعيد ويعزز الحزام الاجتماعي الذي يسانده ويدعمه. والأمر لا يقف عند الاستفتاء بل في بقية المسار والاستحقاقات الانتخابية القادمة.
نزيهة الغضباني
تونس – الصباح
أثارت الأرقام والمعطيات التي أعلنت عنها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات كنتائج نهائية لعملية الاستفتاء التي جرت يوم 25 من الشهر الجاري، جدلا واسعا في الأوساط السياسية بالأساس، وذلك بين من يعتبر عدد المشاركين ضعيفا مقارنة بعدد من يحق لهم التصويت والمسجلين في السجل الانتخابي، ومن يعتبر المشاركة كافية للانتصار للمشروع الإصلاحي الذي يتصدره رئيس الجمهورية قيس سعيد والعبور إلى الجمهورية الثالثة خاصة أن نسبة من صوتوا بـ"نعم" كانت في حدود 94% مقارنة بمن صوتا بـ"لا".
وتجدر الإشارة إلى أن العدد الجملي للناخبين الذين شاركوا بالتصويت في عملية الاستفتاء بلغ مليونين و830 ألفا و94 ناخباً، وفق ما صرحت به الهيئة أي بنسبة 30.5%، فيما بلغ عدد الأوراق الملغاة 56 ألفا و479 ورقة، بينما بلغت الأوراق البيضاء 17 ألفا وثماني ورقات.
الأمر الذي دفع بعض المعارضين للمسار الذي يقوده سعيد إلى التشكيك في مصداقية العملية الانتخابية الأخيرة والبعض الآخر يعتبرها لا ترتقي من حيث نسب المشاركة لتأكيد اعتماد الدستور الجديد للجمهورية التونسية، فيما طالبت أصوات أخرى رئيس الجمهورية بالاستقالة والدعوة لتنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية سابقة لأوانها على اعتبار أن الاستفتاء كان فاشلا ولا يمكن أن يقرر الأقلية مصير الأغلبية من المواطنين.
ولكن لا يمكن الحديث عن آخر محطة انتخابية دون العودة إلى مقارنتها بما تم تسجيله في كل الاستحقاقات الانتخابية التي عرفتها بلادنا منذ سقوط منظومة بن علي سنة 2011، والتوقف عند حصيلة أصوات الأحزاب السياسية التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية في محطاتها الثلاث، وأهلتها على اختلافها، لتكون فاعلة في منظومة الحكم خلال العشرية الماضية خاصة أن رموزها هم الذين يتصدرون قائمة المعارضين لمسار ما بعد 25 جويلية 2021 وهم نفسهم تقريبا مصدر الانتقادات الموجهة لآخر عملية استفتاء على الدستور الجديد.
ولئن سجلت أولى انتخابات تشريعية بعد الثورة أكبر عدد من المنتخبين والذين بلغ عددهم 4 ملايين و53 ألفا و905 ناخب، منح منهم37% أصواتهم لفائدة حزب حركة النهضة و8% صوتوا للمؤتمر من أجل الجمهورية و6% للعريضة الشعبية و7 % لحزب التكتل، وذلك من بين 8 ملايين و289 ألفا و900 تونسي يحق لهم الانتخاب، فإن العدد الجملي للناخبين الذين منحوا أصواتهم لـ"لترويكا" التي قادت المجلس التأسيسي وتحملت مسؤولية كتابة دستور 2014 كانت في حدود مليونين و137 ألفا و160 ناخبا. وقد تحصل حزب العمال في نفس تلك الانتخابات على ثلاثة مقاعد في المجلس التأسيسي بـ60620 صوتا والحزب الديمقراطي التقدمي الذي أصبح فيما بعد يحمل اسم الحزب الجمهوري، على 3.9% من الأصوات.
تراجع
على خلاف ما كان منتظرا سجلت الانتخابات التشريعية سنة 2014 تراجعا في عدد الناخبين رغم أنها سجلت أيضا تنظيم أول انتخابات رئاسية بعد الثورة، إذ بلغ عدد من يحق لهم الانتخاب 5 ملايين و285 ألفا و136 مواطنا، من بينهم 350 ألفا في الخارج، فيما شارك في الانتخابات التشريعية 3 ملايين 266 ألفا و210 ناخب، صوت منهم 279 ألفا و941 لفائدة نداء تونس الذي تحصل على أغلبية المقاعد البرلمانية أي 86 مقعدا فيما صوت27.7% للنهضة التي تحصلت على 69 مقعدا، ليمنح بذلك مليونين و 206 آلاف و955 صوتا لحزبي النداء والنهضة من قيادة منظومة الحكم طيلة خمس سنوات أحدثت من خلال الخيارات والتوافقات منعرجا في مسار الدولة بعد تحالف الشيخين الشهير. وهو رقم لم يرتق إلى عدد المشاركين في الاستفتاء الأخير. يلي الحزبين في نفس الانتخابات الوطني الحر 4% من الأصوات و16 مقعدا والجبهة الشعبية بـ 15 مقعدا و124 ألفا و654 ناخبا والتيار الديمقراطي بـ 65 ألفا و762 صوتا وثلاثة مقاعد. وسجلت هذه الانتخابات تراجع وخروج بعض الأحزاب من دائرة السباق على البرلمان بعد أن وضعتها نتائج صناديق الاقتراع خارج دائرة الحكم أو قلصت من حجم حضورها على غرار عنصري "الترويكا" التكتل والمؤتمر من أجل الجمهورية، مقابل دخول أخرى وفي مقدمتها نداء تونس والجبهة الشعبية.
وبلغ عدد من صوتوا لانتخاب الراحل الباجي قائد السبسي رئيسا للجمهورية مليونا و731 ألفا و529 تونسيا.
ولم تكن الأرقام الخاصة بسجل الانتخابات التشريعية لسنة 2019 مختلفة عن المحطة الانتخابية التي سبقتها، إذ شكلت امتدادا لخيارات السياسية والحزبية التي ميزت المشهد السياسي في العشرية الماضية رغم التغير الذي طرأ على الخارطة الحزبية بعد أفول وشبه اندثار "النداء" والجبهة الشعبية مثلا وظهور أجسام وتشكيلات حزبية جديدة تميزت بسرعة البعث والصعود إلى البرلمان بشكل لافت واختارت قياداتها أن تكون أحزمة لحركة النهضة التي حافظت على موقعها القيادي لمنظومة الحكم. إذ شارك في الانتخابات التشريعية الأخيرة مليونين و946 ألفا و628 ناخبا من بين 7 ملايين و65 ألفا و885 من المسجلين، صوت منهم 561 ألفا و132 لفائدة حركة النهضة و183 ألفا و464 لفائدة التيار الديمقراطي و189 ألفا و356 لفائدة حزب الدستوري الحر و5% لائتلاف الكرامة، فيما امتنع عن الانتخاب 4 ملايين و120 ألفا و312 مواطنا من المسجلين. ليبلغ بذلك عدد من صوتوا للتحالف الذي قاد الحكم والبرلمان في الفترة التي تلت الانتخابات الأخيرة أي النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة مليونا و146 ألفا و696 ناخبا ولا يتجاوز الرقم المليونين إذا ما تمت إضافة الأصوات التي انتخبت عدد من الأحزاب التي كانت داعمة لذلك التحالف من قبيل "تحيا تونس" 116 ألفا و582 ناخبا. فيما سجلت نفس الانتخابات حصول حزب التكتل من أجل العمل والحريات على 7 آلاف و507 أصوت بما حال دون فوزه بأي مقعد في البرلمان المنحل، والوضع مشابه بالنسبة لحزب العمال وغيرها من الأحزاب المكونة للجبهات والتكتلات المعارضة للمسار الذي يقوده قيس سعيد اليوم.
وأجمعت عديد القراءات على أن عدد المشاركين في الاستفتاء الأخيرة وخاصة من صوتوا بـ"نعم" للدستور الجديد كان مقاربا لعدد الذين انتخبوا سعيد في الانتخابات الرئاسية لسنة 2019، إذ بلغ عدد ناخبيه مليونين و777 ألفا و931 من بين 3ملايين و892 ألفا و85 ناخبا في الدور الثاني.
في المقابل لا يتجاوز عدد الناخبين الذين صوتوا لفائدة بعض المرشحين في الانتخابات الرئاسية الأخيرة مجتمعة، نصف عدد من صوتوا لفائدة سعيد، ويكفي الإشارة في الغرض إلى أن العدد الجملي لمن انتخبوا كل من عبير موسي ومحمد عبو وحمة الهمامي في الانتخابات الرئاسية الماضية يبلغ 281 ألفا تتوزع بين 135461 لموسي و122287 لعبو و23252 للهمامي.
وبالعودة إلى مقارنة عدد من صوتوا للنهضة في مختلف المحطات الانتخابية الثلاث والذي بلغ 3ملايين و9 آلاف و486 ناخبا في 2011 و2014 و2019 باعتباره الحزب الأغلبي في الحكم والذي سيطر على قيادة المشهد السياسي ويتصدر قيادة المعارضة لسعيد ما بعد 25 جويلية 2021 وهي عدد يقارب عدد الناخبين الذين صوتوا لفائدة دستور الجمهورية الجديدة وكانوا وراء صعود سعيد لقصر قرطاج منذ ثلاث سنوات.
ورغم محاولات أغلب السياسيين الهروب إلى الأمام وعدم القيام بمراجعات أو الاعتراف بعدم قدرتهم على مجاراة النسق الانتخابي وشد القواعد الشعبية والاجتماعية بسبب عدم ارتقاء أدائهم ومشاريعهم إلى مستوى انتظارات المواطنين ومواصلة تحركاتهم المناهضة لرئيس الجمهورية وتسليط انتقاداتهم ورفضهم وتهجينهم وتشكيكهم في كل المبادرات التي يقدمها، فإن ذلك من شأنه أن يخدم مشروع سعيد ويعزز الحزام الاجتماعي الذي يسانده ويدعمه. والأمر لا يقف عند الاستفتاء بل في بقية المسار والاستحقاقات الانتخابية القادمة.
