سعر برميل النفط يتجاوز عتبة 106 دولارات وأزمة أوروبا ترتد إلى تونس
الإدارة الأمريكية على الخط للحد من ارتفاع الأسعار
تونس- الصباح
تواجه الحكومة التونسيّة، اليوم، تحديا جديدا مع تجاوز أسعار النفط عتبة 106 دولارات للبرميل، وهو ما يضاعف الضغط مبكّرا على الميزانية لهذا العام ويقلص من هامش التحرك لتنفيذ السياسات الإصلاحية ودفع الاستثمار وتحقيق الأهداف المرسومة لهذه السنة لا سيما المتعلقة بالتنمية..
وبدأت أسعار النفط تشهد منحى تصاعديا بداية من يوم الثلاثاء 26 جويلية ولليوم الثاني على التوالي، وسط مخاوف متزايدة من شح الإمدادات الأوروبية بعد أن قطعت روسيا، وهي مورد رئيسي للنفط والغاز الطبيعي إلى المنطقة، إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيسي.
وصعدت عقود خام برنت الآجلة لشهر سبتمبر 1.51 دولار، أو 1.4% إلى 106.66 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 1.9% في اليوم السابق، كما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر سبتمبر 1.36 دولار، أو 1.4% إلى 98.04 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 2.1%، أمس الاثنين.
وقلصت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا أمس، بعدما قالت شركة غازبروم، إن الإمدادات عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى ألمانيا ستنخفض إلى 20% فقط من طاقته.
تحرك أمريكي
وقالت إدارة بايدن أمس الأول، إنها ستبيع 20 مليون برميل إضافية من النفط من احتياطي النفط الإستراتيجي بجزء من خطة أعلنها سابقًا لتهدئة أسعار النفط التي عززها الغزو الروسي لأوكرانيا، وانتعاش الطلب في أعقاب التعافي من فيروس كورونا، وباعت الولايات المتحدة الأمريكية 125 مليون برميل من الاحتياطي، مع تسليم ما يقرب من 70 مليون برميل للمشترين ، وذلك في خطوة للحد من تبعات ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العالمي.
وسجلت تونس منذ 20 أفريل 2021 زيادة رسمية في أسعار عدد من المواد البترولية التي دخلت حيز التطبيق الفعلي، وفي 14 أفريل 2022، أعلنت وزارتا "الصناعة" و"التجارة " عن تعديل أسعار بعض المواد البترولية، وأفضى التعديل إلى رفع سعر لتر البنزين الرفيع الخالي من الرصاص الى 2330 مليم اللتر أي بزيادة 110مليم اللتر والغازوال بدون كبريت الى 2010 مليم اللتر أي بزيادة 95 مليم اللتر والغازوال العادي الى 1790 مليم اللتر أي بزيادة 85 مليم اللتر والبنزين الخالي من الرصاص " الممتاز " الى 2600 مليم اللتر أي بزيادة 240 مليم اللتر.
وتم رفع سعر لتر الغازوال بدون كبريت "الممتاز" الى 2310 مليم اللتر، أي بزيادة 210 مليم اللتر، في حين تم الإبقاء على نفس أسعار مواد غاز البترول المسيل وبترول الإنارة الموجهة للاستهلاك المنزلي.
خسائر إضافية في ميزانية الدولة
وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، بات من الضروري تعديل أسعار المحروقات مجددا، خصوصا وان التقديرات الأولية الصادرة عن قانون المالية لسنة 2022، كشفت أن متطلبات تونس التمويلية الإجمالية ناهزت 20 مليار دينار لهذا العام، فيما أعلنت وزيرة المالية في تصريح لـ"الصباح"، أن سعر برميل النفط في حدود 100 دولار، سيكلف ميزانية الدولة خسائر إضافية بقيمة 4 مليار دينار.
وحذرت وكالة التصنيف الأمريكية " فيتش رايتنغ" في احدث تقرير لها، أن تونس ليست بمعزل عن مخاطر ارتفاع أسعار النفط في العالم، والتي ستؤثر بشكل مباشر على تنامي عجز الميزانية، خاصة وأنها تعد من بين البلدان التي مازالت تدعم المحروقات وعدة قطاعات في الطاقة، الأمر الذي يرفع من حجم احتياجاتها التمويلية.
ونشرت وكالة التصنيف "فيتش راتينغ" تقريراً يقيّم فيه تأثير ارتفاع أسعار النفط على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي من شانه أن يؤثر على ترقيمها السيادي مستقبلا، وتفترض الوكالة أن أسعار النفط ستواصل صعودها، وسترهق ميزانية عديد الدول، ومن بينها تونس.
وبالنسبة لغالبية البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن أسعار الكهرباء أقل من مستويات التكلفة الفعلية، على الرغم من أن الدول تسعى إلى زيادة التعريفات على المدى المتوسط. ولفتت الوكالة الى أن دعم قطاعات الطاقة يساهم بشكل كبير في عجز الميزانية، وتراكم الديون في الأردن ولبنان وتونس.
وظلت أسعار الكهرباء للمستهلكين مستقرة في 2020-2021 في المغرب وتونس، لكنها ارتفعت في مصر والأردن ولبنان. وتؤكد وكالة فيتش أن منظومة دعم المحروقات ارتفعت بشكل كبير في المنطقة، وترى أن الأسعار تتكيف مع تقلبات سوق النفط العالمية، على الرغم من أنها تخضع لقرارات لجنة تعديل الأسعار في معظم البلدان ولسقف تعديل شهري محدود في تونس، كما أشارت الوكالة الى ان ارتفاع أسعار النفط كان له تأثير كبير على الأسعار بشكل عام وأدى إلى تضخم أسعار النقل بشكل خاص.
تعطل الإمدادات في اتجاه أوروبا
وسيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى توسيع عجز الحساب الجاري لصافي مستوردي الطاقة، ولا سيما الأردن ولبنان والمغرب وتونس، وسيكون حجم الواردات محدودًا بسبب تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، ونقص التمويل الخارجي وانهيار الاقتصاد، وفقًا لتقرير فيتش للتصنيفات الائتمانية.
وتتزايد المخاوف الأوروبية يوما بعد يوم من شح الإمدادات للطاقة بعد أن قلصت روسيا، وهي مورد رئيسي للنفط والغاز الطبيعي إلى المنطقة، من إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيسي. وما زاد من هذه المخاوف ارتفاع أسعار النفط الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي.
وتعطلت إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز لأوروبا بسبب العقوبات الغربية، وخلافات مع روسيا حول الدفع بعملة الروبل، منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فيفري الماضي، والذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة"، وفرض ارتفاع أسعار النفط الخام والوقود ضغوطا على الأسعار، الأمر الذي أرهق اقتصاد دول أوروبية كبرى.
سفيان المهداوي
سعر برميل النفط يتجاوز عتبة 106 دولارات وأزمة أوروبا ترتد إلى تونس
الإدارة الأمريكية على الخط للحد من ارتفاع الأسعار
تونس- الصباح
تواجه الحكومة التونسيّة، اليوم، تحديا جديدا مع تجاوز أسعار النفط عتبة 106 دولارات للبرميل، وهو ما يضاعف الضغط مبكّرا على الميزانية لهذا العام ويقلص من هامش التحرك لتنفيذ السياسات الإصلاحية ودفع الاستثمار وتحقيق الأهداف المرسومة لهذه السنة لا سيما المتعلقة بالتنمية..
وبدأت أسعار النفط تشهد منحى تصاعديا بداية من يوم الثلاثاء 26 جويلية ولليوم الثاني على التوالي، وسط مخاوف متزايدة من شح الإمدادات الأوروبية بعد أن قطعت روسيا، وهي مورد رئيسي للنفط والغاز الطبيعي إلى المنطقة، إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيسي.
وصعدت عقود خام برنت الآجلة لشهر سبتمبر 1.51 دولار، أو 1.4% إلى 106.66 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 1.9% في اليوم السابق، كما زادت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر سبتمبر 1.36 دولار، أو 1.4% إلى 98.04 دولار للبرميل، بعد أن ارتفعت 2.1%، أمس الاثنين.
وقلصت روسيا إمدادات الغاز إلى أوروبا أمس، بعدما قالت شركة غازبروم، إن الإمدادات عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" إلى ألمانيا ستنخفض إلى 20% فقط من طاقته.
تحرك أمريكي
وقالت إدارة بايدن أمس الأول، إنها ستبيع 20 مليون برميل إضافية من النفط من احتياطي النفط الإستراتيجي بجزء من خطة أعلنها سابقًا لتهدئة أسعار النفط التي عززها الغزو الروسي لأوكرانيا، وانتعاش الطلب في أعقاب التعافي من فيروس كورونا، وباعت الولايات المتحدة الأمريكية 125 مليون برميل من الاحتياطي، مع تسليم ما يقرب من 70 مليون برميل للمشترين ، وذلك في خطوة للحد من تبعات ارتفاع أسعار النفط على الاقتصاد العالمي.
وسجلت تونس منذ 20 أفريل 2021 زيادة رسمية في أسعار عدد من المواد البترولية التي دخلت حيز التطبيق الفعلي، وفي 14 أفريل 2022، أعلنت وزارتا "الصناعة" و"التجارة " عن تعديل أسعار بعض المواد البترولية، وأفضى التعديل إلى رفع سعر لتر البنزين الرفيع الخالي من الرصاص الى 2330 مليم اللتر أي بزيادة 110مليم اللتر والغازوال بدون كبريت الى 2010 مليم اللتر أي بزيادة 95 مليم اللتر والغازوال العادي الى 1790 مليم اللتر أي بزيادة 85 مليم اللتر والبنزين الخالي من الرصاص " الممتاز " الى 2600 مليم اللتر أي بزيادة 240 مليم اللتر.
وتم رفع سعر لتر الغازوال بدون كبريت "الممتاز" الى 2310 مليم اللتر، أي بزيادة 210 مليم اللتر، في حين تم الإبقاء على نفس أسعار مواد غاز البترول المسيل وبترول الإنارة الموجهة للاستهلاك المنزلي.
خسائر إضافية في ميزانية الدولة
وفي ظل الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، بسبب الظروف الاقتصادية العالمية، بات من الضروري تعديل أسعار المحروقات مجددا، خصوصا وان التقديرات الأولية الصادرة عن قانون المالية لسنة 2022، كشفت أن متطلبات تونس التمويلية الإجمالية ناهزت 20 مليار دينار لهذا العام، فيما أعلنت وزيرة المالية في تصريح لـ"الصباح"، أن سعر برميل النفط في حدود 100 دولار، سيكلف ميزانية الدولة خسائر إضافية بقيمة 4 مليار دينار.
وحذرت وكالة التصنيف الأمريكية " فيتش رايتنغ" في احدث تقرير لها، أن تونس ليست بمعزل عن مخاطر ارتفاع أسعار النفط في العالم، والتي ستؤثر بشكل مباشر على تنامي عجز الميزانية، خاصة وأنها تعد من بين البلدان التي مازالت تدعم المحروقات وعدة قطاعات في الطاقة، الأمر الذي يرفع من حجم احتياجاتها التمويلية.
ونشرت وكالة التصنيف "فيتش راتينغ" تقريراً يقيّم فيه تأثير ارتفاع أسعار النفط على دول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والذي من شانه أن يؤثر على ترقيمها السيادي مستقبلا، وتفترض الوكالة أن أسعار النفط ستواصل صعودها، وسترهق ميزانية عديد الدول، ومن بينها تونس.
وبالنسبة لغالبية البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فإن أسعار الكهرباء أقل من مستويات التكلفة الفعلية، على الرغم من أن الدول تسعى إلى زيادة التعريفات على المدى المتوسط. ولفتت الوكالة الى أن دعم قطاعات الطاقة يساهم بشكل كبير في عجز الميزانية، وتراكم الديون في الأردن ولبنان وتونس.
وظلت أسعار الكهرباء للمستهلكين مستقرة في 2020-2021 في المغرب وتونس، لكنها ارتفعت في مصر والأردن ولبنان. وتؤكد وكالة فيتش أن منظومة دعم المحروقات ارتفعت بشكل كبير في المنطقة، وترى أن الأسعار تتكيف مع تقلبات سوق النفط العالمية، على الرغم من أنها تخضع لقرارات لجنة تعديل الأسعار في معظم البلدان ولسقف تعديل شهري محدود في تونس، كما أشارت الوكالة الى ان ارتفاع أسعار النفط كان له تأثير كبير على الأسعار بشكل عام وأدى إلى تضخم أسعار النقل بشكل خاص.
تعطل الإمدادات في اتجاه أوروبا
وسيؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى توسيع عجز الحساب الجاري لصافي مستوردي الطاقة، ولا سيما الأردن ولبنان والمغرب وتونس، وسيكون حجم الواردات محدودًا بسبب تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، ونقص التمويل الخارجي وانهيار الاقتصاد، وفقًا لتقرير فيتش للتصنيفات الائتمانية.
وتتزايد المخاوف الأوروبية يوما بعد يوم من شح الإمدادات للطاقة بعد أن قلصت روسيا، وهي مورد رئيسي للنفط والغاز الطبيعي إلى المنطقة، من إمدادات الغاز عبر خط أنابيب رئيسي. وما زاد من هذه المخاوف ارتفاع أسعار النفط الثلاثاء لليوم الثاني على التوالي.
وتعطلت إمدادات النفط الخام والمنتجات النفطية والغاز لأوروبا بسبب العقوبات الغربية، وخلافات مع روسيا حول الدفع بعملة الروبل، منذ غزوها لأوكرانيا في 24 فيفري الماضي، والذي تصفه موسكو بأنه "عملية عسكرية خاصة"، وفرض ارتفاع أسعار النفط الخام والوقود ضغوطا على الأسعار، الأمر الذي أرهق اقتصاد دول أوروبية كبرى.
