لقد أسعدني الرئيس قيس سعيد، أنا وغيري، بقرارات 25جويلية وبحل مجلسي النواب والأعلى للقضاء، وبتجميد عدة فصول من دستور 2014، وأسعدني أنه قام بعزل الأخوان من مواقع مهمة في السلطتين التشريعية والتنفيذيةبشكل سلمي ودون عنف.
أيدته، في كل هذا، وسأظل محتفظا بهذا الموقف وأنا أحسب له ذلك.
لكن.....
أنا من موقعي كمواطن ومؤرخ أفكار وباحث في القضايا الأستراتيجية..أرى ما خفي عن رئيس الدولة أو ما تجاهله عمدا، وما لم يره الكثير من التونسيين..
أرى في دستوره النواقص الجوهرية ومن الصياغات اللغوية الغامضة والعبارات ذات المضمون الطائفي :
ومثل الدولة وحدها تنفرد باحتكار التصرف في الدين الذي هو شأن شخصي وخاص بكل مؤمن داخل ضميره....
الدولة الحديثة/الديمقراطية،لا يمكن أن تكون لها سياسة طائفية، أي تتدخل في الدين لانعدام كفاءتها في مجال الدين،الدولة لاتتدين، وفي دستور قيس سعيد وقع حذف"تونس...دينها الاسلام" وعوض ذلك بتديين الدولة التونسية كما ورد بالتوطئة وبالفصل الخامس... وبذلك سيصبح موظفوها المأجورون(السياسيون بما في ذلك الرئيس "الذي أصبح يفتئ ويفسر النصوص القطعية الدلالة عنده" والاداريون والمدرسون..سيمارسون وصاية دينية ورسمية، أي سيحدون من الحريات باسم "مقاصد" فقهاء الشريعة( سنة وشيعة) و"المقاصديون" هم الذين كفروا عشاق الحريات والأحرار والمفكرين، وسفهوا العلوم ونغصوا حياة المسلمين، بل أن بعضهم، أفتى كالقرضاوي وأتباعه الذين حكمونا، بتجنيد الاف الشبان التونسيين في الجرائم الارهابية.
موظفو الدولة الديمقراطية .. يجب أن يكونوا محايدين تماما، فيمجال الضمائر، وفي الأديان لا تصح اطلاقا، وصاية بشر على عقل بشرآخر، حتى لو كان نبيا لما أدراك برئيس دولة أو بقاض أو بشرطي...
ليس من مهام دولة الشأن العام،في زمننا، أنتصبحمعنية بتحقيق "مقاصد" فقهاء"الشريعة"، أو أركان الاسلامأو الحفاظ على الدين..(كما نص الفصل الخامس) مهمة الدولة الآن هي حظر التجارة السياسية بالدين، وهل يريد الرئيس قيساعادة تجربة حكم جعفر النميري أو عمر البشير وحسن الترابي، حيث انتهت سياستهما الى حرب أهلية ودينية والى تقسيم السودان وأحداث الفتنة مع كارثة اقتصادية.!
نحن نعرف أن الفقهاء،يجهلون المعارف العلمية، ولذلك قد تفننوا في تكفير الحريات عبر التاريخ وتسببوا في عرقلة التطور عبر لعبة "المقاصد"
وأنا أشير هنا إلى ما حوته توطئة الدستور(كما في بعض فصوله ومنها الفصل الخامس وأيضاًالفصل المتعلق بالبناء القاعدي الخ)..
وما يجب أن يعرفهالجميع، أن هناك الكثير من حقوق الانسان والمواطن(ومنها الحق في المساواة بين الجنسين) والكثير من الحريات الفردية والعامةالمعترف بهادوليا في المرجعيات الأممية وفي القانون الدولي الإنساني النافذ وفي دساتير الدول الديمقراطية...هذه الحقوق والحريات،تتناقض تماما مع "مقاصد" الفقهاء أو الشريعة أو الاسلام، وأتحدى كل من يتجاهل ذلك أو يبرر ذلك بحيلة "المقاصد".
ماذا يبقى من حرية الضمير والتفكيروالدين...للمواطنين ؟ ! حين ينص هذاالدستور على قضايا تخص المسلمين أو المؤمنين؟ والدستور تدوم صلاحيتهطويلا انكتبه الخبراء، ويعطي السيادة، حصرا وفقط،للمواطنين ولا يترك أي مهمة للالهة ولا للأنبياء ولا للفقهاء.
أن تونس كما كل دولة في العالم، قد كانت جزءا من غيرها، أو كان غيرها جزءا منها.. حدث ذلك في الماضي، أما الآن فهي كيان دولة مستقلة، هي في حاجة الى العلم والعمل والإبداع، متى حكمها رجال دولة بسياسة وطنية عقلانية.
في عشرية الظلامية، حكم الإخوان بكذبة "الاسلام في خطر"، والحقيقة أنهم جعلوا تونس في خطر، وستبقى تونس في خطر إن طبق شعار "الشعب يريد !" وهو ما يذكرني بفوضى منظمة(الديمقراطية المباشرة التي خربت وطنا جارا) وأسيادها "شعبويون" من الدهماء، والديمقراطية لا تكون بلا أحزاب وبلا منظمات وطنية، طبعا في ظل قانون عادل وشفاف.
كلذلك.. قد جسد في رأيي ألغامامزروعة، تشبه ألغام الإخوان في دستور 2014
في هذا الدستور الجديد والمشخصن،اشارات،أسقطها قيس سعيد، على التونسيين، جاءت في عبارات اسنادهم "التعلق"بعدد من الهويات أي بانتماءات ايديولجية شمولية وشعبوية مسقطة لا جدوى سياسية ترجى منها، ولا صلة لها بالواقع الموضوعي للتونسيين الان، والنص عليها في الدستور، يشوش الثقافة الوطنية للناشئة التونسية، والكل يعرف أن أمن تونس واقتصادها ومستقبلها مرتبط بغير العرب وبغير المسلمين، أي بالشمال والغرب، ومعهد الاحصاء والبنك المركزي ووزارات الاقتصاد والتجارة وغيرها تشهد عن ذلك بالأرقام.
كل تفاسير الفقهاء المقاصدية عن شريعتهم..وكل الكتابات عن الانتماءات للقومية أو التطلع للوحدة العربية أو للأمة الاسلامية..هو تعلقبمسك السراب ولا تفيد في معالجة مريض تونسي أو في مكافحة البطالة الخ، أن الزمن قد تغير، أي فاتت الفرصة التاريخية التي كانت الوحدة العربية أو الاسلامية حلما يمكن تحقيقه نظريا، والآن المتعلقون بهذا هم كمن يعالجون الأمراض بالطب النبوي.
الانتماء اليوم الصالح لتونس، يتمحور فقط، حول العلم والعمل والعيش المشترك بين التونسيينفي ظل دستور يحفظ كرامة المواطن واستقلال البلد، ومصالحه العليا، ويعلي من شأن قيم المعايير الكونية والإنسانية.
مثل هذه النصوص تتسبب في الانحراف بسياسة الدولة في ما لا يخدم الوحدة الوطنية بين التونسيين، وفي ما لا يعزز خدمة المصالح العليا للبلاد.
دستور قيس، يجحد أمجاد وتضحيات الحركة الوطنية وزعمائها وشهدائها ويتجاهل تحقيقها للاستقلال وتأسيس الدولة الوطنية التونسية ومدرسة الجمهورية.
ليس من مشمولات الدولة في عصرنا، أن تهتم بها ستكون عليه حالتهم بعد موتهم ودفنهم، فمهمتها تقتصر على خدمتهم وهم أحياء فقط، عبر التنمية الشاملة مع ضمانها للحريات والحقوق والنظام العام...
أدعو كل الوطنيين العقلاء وخاصة النخبة العالمة والخبيرة، إلى تنظيم أنفسهم بحسب المهن والقطاعات والمنظمات.. للإسراع بالعمل من أجل تعديل أو ابدال هذا الدستور، حتى لا تستمر بلادنا في مسلسل الفرص الضائعة، خصوصا والدولة في أزمة اقتصادية وسياسية خانقة، ولا أرى أي حل في ظل هذا الدستور.
أخيرا: لايجب أن يخطئ الرئيس فهم نتائج الاستفتاء، من صوتوا بنعم، قالوا لا للغنوشي وأمثاله، من صوتوا بلا، قالوا لا يجوز استبدال دستور فاسد بدستور فاسد، ومن قاطعوا أو تغيبوا، غالبيتهم يائسون من الأخوان، ولا أمل لهم في وعود قيس سعيد.
بقلم : عفيف البوني
لقد أسعدني الرئيس قيس سعيد، أنا وغيري، بقرارات 25جويلية وبحل مجلسي النواب والأعلى للقضاء، وبتجميد عدة فصول من دستور 2014، وأسعدني أنه قام بعزل الأخوان من مواقع مهمة في السلطتين التشريعية والتنفيذيةبشكل سلمي ودون عنف.
أيدته، في كل هذا، وسأظل محتفظا بهذا الموقف وأنا أحسب له ذلك.
لكن.....
أنا من موقعي كمواطن ومؤرخ أفكار وباحث في القضايا الأستراتيجية..أرى ما خفي عن رئيس الدولة أو ما تجاهله عمدا، وما لم يره الكثير من التونسيين..
أرى في دستوره النواقص الجوهرية ومن الصياغات اللغوية الغامضة والعبارات ذات المضمون الطائفي :
ومثل الدولة وحدها تنفرد باحتكار التصرف في الدين الذي هو شأن شخصي وخاص بكل مؤمن داخل ضميره....
الدولة الحديثة/الديمقراطية،لا يمكن أن تكون لها سياسة طائفية، أي تتدخل في الدين لانعدام كفاءتها في مجال الدين،الدولة لاتتدين، وفي دستور قيس سعيد وقع حذف"تونس...دينها الاسلام" وعوض ذلك بتديين الدولة التونسية كما ورد بالتوطئة وبالفصل الخامس... وبذلك سيصبح موظفوها المأجورون(السياسيون بما في ذلك الرئيس "الذي أصبح يفتئ ويفسر النصوص القطعية الدلالة عنده" والاداريون والمدرسون..سيمارسون وصاية دينية ورسمية، أي سيحدون من الحريات باسم "مقاصد" فقهاء الشريعة( سنة وشيعة) و"المقاصديون" هم الذين كفروا عشاق الحريات والأحرار والمفكرين، وسفهوا العلوم ونغصوا حياة المسلمين، بل أن بعضهم، أفتى كالقرضاوي وأتباعه الذين حكمونا، بتجنيد الاف الشبان التونسيين في الجرائم الارهابية.
موظفو الدولة الديمقراطية .. يجب أن يكونوا محايدين تماما، فيمجال الضمائر، وفي الأديان لا تصح اطلاقا، وصاية بشر على عقل بشرآخر، حتى لو كان نبيا لما أدراك برئيس دولة أو بقاض أو بشرطي...
ليس من مهام دولة الشأن العام،في زمننا، أنتصبحمعنية بتحقيق "مقاصد" فقهاء"الشريعة"، أو أركان الاسلامأو الحفاظ على الدين..(كما نص الفصل الخامس) مهمة الدولة الآن هي حظر التجارة السياسية بالدين، وهل يريد الرئيس قيساعادة تجربة حكم جعفر النميري أو عمر البشير وحسن الترابي، حيث انتهت سياستهما الى حرب أهلية ودينية والى تقسيم السودان وأحداث الفتنة مع كارثة اقتصادية.!
نحن نعرف أن الفقهاء،يجهلون المعارف العلمية، ولذلك قد تفننوا في تكفير الحريات عبر التاريخ وتسببوا في عرقلة التطور عبر لعبة "المقاصد"
وأنا أشير هنا إلى ما حوته توطئة الدستور(كما في بعض فصوله ومنها الفصل الخامس وأيضاًالفصل المتعلق بالبناء القاعدي الخ)..
وما يجب أن يعرفهالجميع، أن هناك الكثير من حقوق الانسان والمواطن(ومنها الحق في المساواة بين الجنسين) والكثير من الحريات الفردية والعامةالمعترف بهادوليا في المرجعيات الأممية وفي القانون الدولي الإنساني النافذ وفي دساتير الدول الديمقراطية...هذه الحقوق والحريات،تتناقض تماما مع "مقاصد" الفقهاء أو الشريعة أو الاسلام، وأتحدى كل من يتجاهل ذلك أو يبرر ذلك بحيلة "المقاصد".
ماذا يبقى من حرية الضمير والتفكيروالدين...للمواطنين ؟ ! حين ينص هذاالدستور على قضايا تخص المسلمين أو المؤمنين؟ والدستور تدوم صلاحيتهطويلا انكتبه الخبراء، ويعطي السيادة، حصرا وفقط،للمواطنين ولا يترك أي مهمة للالهة ولا للأنبياء ولا للفقهاء.
أن تونس كما كل دولة في العالم، قد كانت جزءا من غيرها، أو كان غيرها جزءا منها.. حدث ذلك في الماضي، أما الآن فهي كيان دولة مستقلة، هي في حاجة الى العلم والعمل والإبداع، متى حكمها رجال دولة بسياسة وطنية عقلانية.
في عشرية الظلامية، حكم الإخوان بكذبة "الاسلام في خطر"، والحقيقة أنهم جعلوا تونس في خطر، وستبقى تونس في خطر إن طبق شعار "الشعب يريد !" وهو ما يذكرني بفوضى منظمة(الديمقراطية المباشرة التي خربت وطنا جارا) وأسيادها "شعبويون" من الدهماء، والديمقراطية لا تكون بلا أحزاب وبلا منظمات وطنية، طبعا في ظل قانون عادل وشفاف.
كلذلك.. قد جسد في رأيي ألغامامزروعة، تشبه ألغام الإخوان في دستور 2014
في هذا الدستور الجديد والمشخصن،اشارات،أسقطها قيس سعيد، على التونسيين، جاءت في عبارات اسنادهم "التعلق"بعدد من الهويات أي بانتماءات ايديولجية شمولية وشعبوية مسقطة لا جدوى سياسية ترجى منها، ولا صلة لها بالواقع الموضوعي للتونسيين الان، والنص عليها في الدستور، يشوش الثقافة الوطنية للناشئة التونسية، والكل يعرف أن أمن تونس واقتصادها ومستقبلها مرتبط بغير العرب وبغير المسلمين، أي بالشمال والغرب، ومعهد الاحصاء والبنك المركزي ووزارات الاقتصاد والتجارة وغيرها تشهد عن ذلك بالأرقام.
كل تفاسير الفقهاء المقاصدية عن شريعتهم..وكل الكتابات عن الانتماءات للقومية أو التطلع للوحدة العربية أو للأمة الاسلامية..هو تعلقبمسك السراب ولا تفيد في معالجة مريض تونسي أو في مكافحة البطالة الخ، أن الزمن قد تغير، أي فاتت الفرصة التاريخية التي كانت الوحدة العربية أو الاسلامية حلما يمكن تحقيقه نظريا، والآن المتعلقون بهذا هم كمن يعالجون الأمراض بالطب النبوي.
الانتماء اليوم الصالح لتونس، يتمحور فقط، حول العلم والعمل والعيش المشترك بين التونسيينفي ظل دستور يحفظ كرامة المواطن واستقلال البلد، ومصالحه العليا، ويعلي من شأن قيم المعايير الكونية والإنسانية.
مثل هذه النصوص تتسبب في الانحراف بسياسة الدولة في ما لا يخدم الوحدة الوطنية بين التونسيين، وفي ما لا يعزز خدمة المصالح العليا للبلاد.
دستور قيس، يجحد أمجاد وتضحيات الحركة الوطنية وزعمائها وشهدائها ويتجاهل تحقيقها للاستقلال وتأسيس الدولة الوطنية التونسية ومدرسة الجمهورية.
ليس من مشمولات الدولة في عصرنا، أن تهتم بها ستكون عليه حالتهم بعد موتهم ودفنهم، فمهمتها تقتصر على خدمتهم وهم أحياء فقط، عبر التنمية الشاملة مع ضمانها للحريات والحقوق والنظام العام...
أدعو كل الوطنيين العقلاء وخاصة النخبة العالمة والخبيرة، إلى تنظيم أنفسهم بحسب المهن والقطاعات والمنظمات.. للإسراع بالعمل من أجل تعديل أو ابدال هذا الدستور، حتى لا تستمر بلادنا في مسلسل الفرص الضائعة، خصوصا والدولة في أزمة اقتصادية وسياسية خانقة، ولا أرى أي حل في ظل هذا الدستور.
أخيرا: لايجب أن يخطئ الرئيس فهم نتائج الاستفتاء، من صوتوا بنعم، قالوا لا للغنوشي وأمثاله، من صوتوا بلا، قالوا لا يجوز استبدال دستور فاسد بدستور فاسد، ومن قاطعوا أو تغيبوا، غالبيتهم يائسون من الأخوان، ولا أمل لهم في وعود قيس سعيد.
