أكدت القراءات الأولية لنتائج الاستفتاء ما ذهب إليه الكثير من الملاحظين سابقا بأن التصويت لن يكون على نص الدستور بل على شخص الرئيس قيس سعيد.
وهذا تماما ما حصل أول أمس بالنظر إلى جملة من المعطيات في مقدمتها نسبة التصويت بـ"نعم" من جملة المقترعين وأيضا ما بدا من خلط في الأذهان من خلال رصد تصريحات المقترعين لوسائل الإعلام، أين يتضح عدم التفريق بين الاستفتاء والانتخابات وبالتالي كان استفتاء حول سعيد وضد حركة النهضة أكثر منه استفتاء على الدستور .
بالنظر إلى الفئة العمرية الأكثر إقبالا على الاستفتاء ممن رصدتهم عدسات المصورين وأيضا من خلال الإحصائيات ومواقف وتصريحات المقترعين يبدو أن أغلب المقترعين ممن صوتوا بـ"نعم" لم يطلعوا على الدستور والبعض الآخر له اطلاع جزئي. كما تأكد من خلال دوافع التصويت أن القاعدة الانتخابية الصلبة للرئيس قيس سعيد هي من خارج الأحزاب ومن الغاضبين على الطبقة السياسية حكما ومعارضة طيلة العشرية الأخيرة ويمكن الحديث عن نوع من سلوك التصويت العقابي لدى بعض المقترعين أول أمس.
13 بالمائة فقط مقتنعين بالدستور
كشف بهذا الصدد حسن الزرقوني مدير عام مؤسسة "سيغما كونساي" لسبر الآراء أنّه وحسب التقديرات الأوليّة لنتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور عند الخروج من مكاتب الاقتراع فإن نسبة التصويت بـ “نعم” كانت في حدود 92.3% مقابل 7.7% صوّتوا بـ”لا”.
وحول أسباب الإجابة بـ “نعم” قال الزرقوني إن 13 بالمائة فقط صوتوا اقتناعا بالدستور في حين توزع البقية بين: 24 بالمائة من المصوتين بـ"نعم" كان دافعهم هو “إصلاح البلاد وتحسين الوضع”، و23 بالمائة “دعما لمشروع قيس سعيد”، و17 بالمائة هدفهم “طي صفحة العشرية الماضية”، و11 بالمائة “ضد حركة النهضة والإسلاميين وراشد الغنوشي”، و4 بالمائة لمساندة “النظام الرئاسي”، و3 بالمائة “ضد البرلمان”.
وتعليقا على هذه النتائج قال أمس رئيس حزب الائتلاف الوطني ناجي جلول، أن التصويت لفائدة الدستور كان تصويتا لرئيس الدولة قيس سعيد وليس تصويتا للدستور، مشددا على أن التصويت كان كذلك نكاية في حركة النهضة.
من جهته اعتبر المفكر والأكاديمي التونسي، صلاح الدين الجورشي، أن جزءا كبيرا من الذين صوتوا بـ ”نعم” لم يقرؤوا مشروع الدستور نهائيا…، والذين يدافعون عنه ليسوا مقتنعين بما يتضمنه”.
رهان على شخص الرئيس
وقال الجورشي في تصريح إذاعي أول أمس إن التصويت "لم يكن على مشروع الدستور الجديد بل كان على رئيس الجمهورية، ما يؤكد تسجيل تراجع نسبي لشعبيته" وفق تقديره. مضيفا أن معظم المواطنين اعتبروا أن التصويت بـ ”نعم” هو تصويت بعدم الرجوع إلى أزمة الأحزاب والبرلمان، مع وجود رهان على شخص رئيس الدولة ورهان على الحكم الفردي الذي ستتحسن بمقتضاه وضعية البلاد .
كما أشار الجورشي إلى إن رئيس الجمهورية حسب اعتقاد الذين صوتوا بـ ”نعم” سيصبح قادرا على محاربة الفساد والتشغيل وحل كل المعضلات والمشاكل التي تواجهها تونس.
ولعل هذا الرهان على شخص الرئيس والتصويت لفائدته لا لصالح نص الدستور ،ما يؤشر على أن حجم وسقف الانتظارات من رئيس الجمهورية سيكون عاليا وحجم المسؤولية أكبر وأعقد.
م.ي
تونس-الصباح
أكدت القراءات الأولية لنتائج الاستفتاء ما ذهب إليه الكثير من الملاحظين سابقا بأن التصويت لن يكون على نص الدستور بل على شخص الرئيس قيس سعيد.
وهذا تماما ما حصل أول أمس بالنظر إلى جملة من المعطيات في مقدمتها نسبة التصويت بـ"نعم" من جملة المقترعين وأيضا ما بدا من خلط في الأذهان من خلال رصد تصريحات المقترعين لوسائل الإعلام، أين يتضح عدم التفريق بين الاستفتاء والانتخابات وبالتالي كان استفتاء حول سعيد وضد حركة النهضة أكثر منه استفتاء على الدستور .
بالنظر إلى الفئة العمرية الأكثر إقبالا على الاستفتاء ممن رصدتهم عدسات المصورين وأيضا من خلال الإحصائيات ومواقف وتصريحات المقترعين يبدو أن أغلب المقترعين ممن صوتوا بـ"نعم" لم يطلعوا على الدستور والبعض الآخر له اطلاع جزئي. كما تأكد من خلال دوافع التصويت أن القاعدة الانتخابية الصلبة للرئيس قيس سعيد هي من خارج الأحزاب ومن الغاضبين على الطبقة السياسية حكما ومعارضة طيلة العشرية الأخيرة ويمكن الحديث عن نوع من سلوك التصويت العقابي لدى بعض المقترعين أول أمس.
13 بالمائة فقط مقتنعين بالدستور
كشف بهذا الصدد حسن الزرقوني مدير عام مؤسسة "سيغما كونساي" لسبر الآراء أنّه وحسب التقديرات الأوليّة لنتيجة الاستفتاء على مشروع الدستور عند الخروج من مكاتب الاقتراع فإن نسبة التصويت بـ “نعم” كانت في حدود 92.3% مقابل 7.7% صوّتوا بـ”لا”.
وحول أسباب الإجابة بـ “نعم” قال الزرقوني إن 13 بالمائة فقط صوتوا اقتناعا بالدستور في حين توزع البقية بين: 24 بالمائة من المصوتين بـ"نعم" كان دافعهم هو “إصلاح البلاد وتحسين الوضع”، و23 بالمائة “دعما لمشروع قيس سعيد”، و17 بالمائة هدفهم “طي صفحة العشرية الماضية”، و11 بالمائة “ضد حركة النهضة والإسلاميين وراشد الغنوشي”، و4 بالمائة لمساندة “النظام الرئاسي”، و3 بالمائة “ضد البرلمان”.
وتعليقا على هذه النتائج قال أمس رئيس حزب الائتلاف الوطني ناجي جلول، أن التصويت لفائدة الدستور كان تصويتا لرئيس الدولة قيس سعيد وليس تصويتا للدستور، مشددا على أن التصويت كان كذلك نكاية في حركة النهضة.
من جهته اعتبر المفكر والأكاديمي التونسي، صلاح الدين الجورشي، أن جزءا كبيرا من الذين صوتوا بـ ”نعم” لم يقرؤوا مشروع الدستور نهائيا…، والذين يدافعون عنه ليسوا مقتنعين بما يتضمنه”.
رهان على شخص الرئيس
وقال الجورشي في تصريح إذاعي أول أمس إن التصويت "لم يكن على مشروع الدستور الجديد بل كان على رئيس الجمهورية، ما يؤكد تسجيل تراجع نسبي لشعبيته" وفق تقديره. مضيفا أن معظم المواطنين اعتبروا أن التصويت بـ ”نعم” هو تصويت بعدم الرجوع إلى أزمة الأحزاب والبرلمان، مع وجود رهان على شخص رئيس الدولة ورهان على الحكم الفردي الذي ستتحسن بمقتضاه وضعية البلاد .
كما أشار الجورشي إلى إن رئيس الجمهورية حسب اعتقاد الذين صوتوا بـ ”نعم” سيصبح قادرا على محاربة الفساد والتشغيل وحل كل المعضلات والمشاكل التي تواجهها تونس.
ولعل هذا الرهان على شخص الرئيس والتصويت لفائدته لا لصالح نص الدستور ،ما يؤشر على أن حجم وسقف الانتظارات من رئيس الجمهورية سيكون عاليا وحجم المسؤولية أكبر وأعقد.
