* إيرادات السياحة لا تكفي لإعادة التوازن للاحتياطي النقدي
* تحويلات المغتربين قد تقلل من حدة الأزمة لكنها غير كافية أمام ارتفاع سعر صرف الدولار
تونس- الصباح
تراجعت قدرة تونس على تغطية وارداتها بالاعتماد على العملة الصعبة إلى 117 يوماً مقابل 138 يوماً خلال الفترة نفسها من 2021، على الرغم من ارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي إلى 23.7 مليار دينار وذلك وفق أحدث بيانات البنك المركزي.
وبدأت قدرة تونس في تغطية وارداتها في التراجع بداية من 15 جويلية 2022، حيث تم تسجيل تراجع بنحو 20 يوماً، بعد أن بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3.18 دينار، وكان في مستوى 2.8 دينار خلال الفترة نفسها من 2021. وفي المقابل تراجع سعر اليورو من 3.3 دينار في جويلية 2021 إلى 3.2 دينار.
وواصل احتياطي تونس من العملة الصعبة تراجعه بتاريخ 21 جوان 2022، حيث بلغ آنذاك 24302 مليون دينار أي ما يعادل 122 يوم توريد، بعد أن كان في حدود 130 يوم توريد، في أفريل الماضي، و129 يوم توريد في مارس الماضي ، وذلك وفق بيانات البنك المركزي. وبدأ احتياطي تونس من العملة الصعبة يشهد تراجعا من حين الى آخر ، ويعزى ذلك إلى نمو الواردات بنسبة 35.3٪ مقابل زيادة نسبتها 16.8٪ خلال الخمسة أشهر من العام 2021 ، لتصل إلى 33.2 مليار دينار، مقابل 24.5 مليار دينار نهاية ماي 2021 ، بالإضافة الى ارتفاع سعر الدولار أمام اغلب العملات، الأمر الذي دفع بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي الى تجديد دعوته بترشيد الإنفاق، خصوصا وان واردات تونس تضاعفت بشكل سريع خلال الأشهر الأخيرة، تزامنا مع ارتفاع أسعار المحروقات والحبوب، ما سيكلف خزينة الدولة خسائر تفوق 5 مليار دينار. .
وكان مخزون تونس من العملة الصعبة، قد سجل ارتفاعا خلال يوم واحد، بعد تسجيل انخفاض حاد في الواردات إلى 115 يومًا في 14 أفريل 2022، ليرتفع بمقدار 15 يومًا إضافيًة إلى 130 يومًا، ويعود إلى مستواه المطمئن تقريبًا مع بداية العام. وارتفع احتياطي العملات الأجنبية بمقدار 2.75 مليار دينار من 21.5 مليار دينار في 14 أفريل 2022 إلى 24.69 مليار دينار في 15 أفريل 2022.
وسجل الدينار التونسي انخفاضاً في سعره يوم الثامن من مارس الماضي، واعتبر الأدنى له مقابل الدولار الأمريكي منذ 3 سنوات، وبلغ سعر الدولار الواحد آنذاك 3.0032 دينار، الأمر الذي أثر على العملة الوطنية التونسية التي تتسم بالركود نتيجة الجائحة الصحية التي ضربت البلاد موفى سنة 2020.
تراجع لافت في الاحتياطي النقدي
وكان مجلس إدارة البنك المركزي، قد عبر مؤخرا، عن انشغاله بالعجز المسجل وتراجع مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية ليصل إلى 22.7 مليار دينار (7.56 مليار دولار) مقابل 23.31 مليار دينار (7.77 مليار دولار) في سنة 2021، وأعرب عن عميق انشغاله بالأخطار التضخمية، إذ ان التضخم واصل منحاه التصاعدي للشهر السادس تباعاً ليتجاوز 8.1% في جوان 2022.
وسجل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، في نهاية سبتمبر الماضي، انخفاضا مقلقا، دفع بالبنك المركزي الى تحذير من تواصل تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة آنذاك، نتيجة إيفاء تونس بالتزاماتها تجاه المؤسسات المالية المانحة، وأصبحت واردات تونس في تلك الفترة لا تكفي الا لمدة 127 يوما.
وبلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة، منتصف أوت الماضي 19778 مليون دينار، أي ما يعادل 124 يوم توريد، بعد أن، بلغ نحو 19731 مليون دينار أي ما يعادل 123 يوم توريد، مقابل 21676 مليون دينار أو ما يعادل 143 يوم توريد خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.
وسجل احتياطي تونس من النقد الأجنبي في فترة ما قبل الجائحة ارتفاعا الى مستويات مطمئنة تجاوز 147 يوما توريد، وأدى ذلك الى انخفاض التضخم وخلق الظروف الملائمة لانخفاض أسعار الفائدة ودعم نمو الائتمان في الاقتصاد، إلا أن الإجراءات المتخذة من السلطات للحد من تبعات الوباء من خلال اقتراح حزمة من تدابير الميزانية لدعم الشركات والأسر، كان لها الأثر الكبير في اختلال السياسة المالية، في ظل تسجيل خسائر في الإيرادات الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي، والتي ساهمت الى حد كبير في زيادة عجز الميزانية إلى 10.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، بعد ان كانت حوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2020.
تراجع بأكثر من 20 يوم توريد
وبلغت قيمة التراجع المسجلة نحو 1945.4 مليون دينار (ما يعادل 20 يوم توريد) ، فيما أرجع البنك المركزي التراجع المسجل في احتياطي البلاد من العملة الصعبة الى انخفاض العائدات السياحية بنحو 71.9 بالمائة إلى غاية يوم 10 أوت 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020. وتقدر هذه العائدات بنحو 1317 مليون دينار.
وسجل مخزون تونس من العملة الصعبة تراجعا لافتا، بعد تواصل استنزاف مدخرات البلاد من العملة الصعبة، بسبب دفعات من القروض السيادية تم سدادها بين فترة 22 و23 جويلية الماضي، بالإضافة الى قرض آخر بقيمة 500 مليون دولار تم سداده خلال الأسبوع الأول من شهر أوت الماضي.
وعرف احتياطي تونس من العملة الصعبة، نسقا تصاعديا ليبلغ بتاريخ 8 جانفي الماضي، 162 يوم توريد أي ما يعادل 23216 مليون دينار. ويعد تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة، هو السادس من نوعه خلال بضعة أشهر، حيث أكدت تقارير البنك، تراجع مخزون العملات الصعبة في تونس، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، والذي يتزامن مع ارتفاع حاد في نسب التضخم ، بالإضافة الى ارتفاع واردات تونس من الخارج ، وخاصة وارداتها من الحبوب والمحروقات.
اعتماد على تحويلات المغتربين
وباتت تونس اليوم تعتمد بشدة على تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج لرفع احتياطها النقدي، خصوصا وان الحركة السياحية لم تستأنف بعد بالشكل المطلوب، والإيرادات المسجلة بلغت 980.5 مليون دينار في ماي الماضي، في حين بلغت تحويلات التونسيين بالخارج خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ما قيمته 2.8 مليار دينار، أي بارتفاع 15٪ عن نفس الفترة من السنة الماضية، كما ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 57٪ موفى ماي الماضي، بعد ان كانت في حدود 622.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفق احدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، ولا تكفي هذه المؤشرات في إعادة التوازن لاحتياطي تونس من العملة الصعبة، خصوصا وان مستويات الإنتاج وخلق الثروة غير كافية في الوقت الراهن لتلبية احتياجات تونس التي تشكو عجزا فادحا في ميزانيتها.
سفيان المهداوي
* إيرادات السياحة لا تكفي لإعادة التوازن للاحتياطي النقدي
* تحويلات المغتربين قد تقلل من حدة الأزمة لكنها غير كافية أمام ارتفاع سعر صرف الدولار
تونس- الصباح
تراجعت قدرة تونس على تغطية وارداتها بالاعتماد على العملة الصعبة إلى 117 يوماً مقابل 138 يوماً خلال الفترة نفسها من 2021، على الرغم من ارتفاع قيمة الاحتياطي النقدي إلى 23.7 مليار دينار وذلك وفق أحدث بيانات البنك المركزي.
وبدأت قدرة تونس في تغطية وارداتها في التراجع بداية من 15 جويلية 2022، حيث تم تسجيل تراجع بنحو 20 يوماً، بعد أن بلغ سعر صرف الدولار الأمريكي 3.18 دينار، وكان في مستوى 2.8 دينار خلال الفترة نفسها من 2021. وفي المقابل تراجع سعر اليورو من 3.3 دينار في جويلية 2021 إلى 3.2 دينار.
وواصل احتياطي تونس من العملة الصعبة تراجعه بتاريخ 21 جوان 2022، حيث بلغ آنذاك 24302 مليون دينار أي ما يعادل 122 يوم توريد، بعد أن كان في حدود 130 يوم توريد، في أفريل الماضي، و129 يوم توريد في مارس الماضي ، وذلك وفق بيانات البنك المركزي. وبدأ احتياطي تونس من العملة الصعبة يشهد تراجعا من حين الى آخر ، ويعزى ذلك إلى نمو الواردات بنسبة 35.3٪ مقابل زيادة نسبتها 16.8٪ خلال الخمسة أشهر من العام 2021 ، لتصل إلى 33.2 مليار دينار، مقابل 24.5 مليار دينار نهاية ماي 2021 ، بالإضافة الى ارتفاع سعر الدولار أمام اغلب العملات، الأمر الذي دفع بمحافظ البنك المركزي مروان العباسي الى تجديد دعوته بترشيد الإنفاق، خصوصا وان واردات تونس تضاعفت بشكل سريع خلال الأشهر الأخيرة، تزامنا مع ارتفاع أسعار المحروقات والحبوب، ما سيكلف خزينة الدولة خسائر تفوق 5 مليار دينار. .
وكان مخزون تونس من العملة الصعبة، قد سجل ارتفاعا خلال يوم واحد، بعد تسجيل انخفاض حاد في الواردات إلى 115 يومًا في 14 أفريل 2022، ليرتفع بمقدار 15 يومًا إضافيًة إلى 130 يومًا، ويعود إلى مستواه المطمئن تقريبًا مع بداية العام. وارتفع احتياطي العملات الأجنبية بمقدار 2.75 مليار دينار من 21.5 مليار دينار في 14 أفريل 2022 إلى 24.69 مليار دينار في 15 أفريل 2022.
وسجل الدينار التونسي انخفاضاً في سعره يوم الثامن من مارس الماضي، واعتبر الأدنى له مقابل الدولار الأمريكي منذ 3 سنوات، وبلغ سعر الدولار الواحد آنذاك 3.0032 دينار، الأمر الذي أثر على العملة الوطنية التونسية التي تتسم بالركود نتيجة الجائحة الصحية التي ضربت البلاد موفى سنة 2020.
تراجع لافت في الاحتياطي النقدي
وكان مجلس إدارة البنك المركزي، قد عبر مؤخرا، عن انشغاله بالعجز المسجل وتراجع مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية ليصل إلى 22.7 مليار دينار (7.56 مليار دولار) مقابل 23.31 مليار دينار (7.77 مليار دولار) في سنة 2021، وأعرب عن عميق انشغاله بالأخطار التضخمية، إذ ان التضخم واصل منحاه التصاعدي للشهر السادس تباعاً ليتجاوز 8.1% في جوان 2022.
وسجل احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، في نهاية سبتمبر الماضي، انخفاضا مقلقا، دفع بالبنك المركزي الى تحذير من تواصل تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة آنذاك، نتيجة إيفاء تونس بالتزاماتها تجاه المؤسسات المالية المانحة، وأصبحت واردات تونس في تلك الفترة لا تكفي الا لمدة 127 يوما.
وبلغ احتياطي تونس من العملة الصعبة، منتصف أوت الماضي 19778 مليون دينار، أي ما يعادل 124 يوم توريد، بعد أن، بلغ نحو 19731 مليون دينار أي ما يعادل 123 يوم توريد، مقابل 21676 مليون دينار أو ما يعادل 143 يوم توريد خلال الفترة ذاتها من سنة 2020.
وسجل احتياطي تونس من النقد الأجنبي في فترة ما قبل الجائحة ارتفاعا الى مستويات مطمئنة تجاوز 147 يوما توريد، وأدى ذلك الى انخفاض التضخم وخلق الظروف الملائمة لانخفاض أسعار الفائدة ودعم نمو الائتمان في الاقتصاد، إلا أن الإجراءات المتخذة من السلطات للحد من تبعات الوباء من خلال اقتراح حزمة من تدابير الميزانية لدعم الشركات والأسر، كان لها الأثر الكبير في اختلال السياسة المالية، في ظل تسجيل خسائر في الإيرادات الناجمة عن التباطؤ الاقتصادي، والتي ساهمت الى حد كبير في زيادة عجز الميزانية إلى 10.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي ، بعد ان كانت حوالي 3٪ من الناتج المحلي الإجمالي في ميزانية 2020.
تراجع بأكثر من 20 يوم توريد
وبلغت قيمة التراجع المسجلة نحو 1945.4 مليون دينار (ما يعادل 20 يوم توريد) ، فيما أرجع البنك المركزي التراجع المسجل في احتياطي البلاد من العملة الصعبة الى انخفاض العائدات السياحية بنحو 71.9 بالمائة إلى غاية يوم 10 أوت 2021 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2020. وتقدر هذه العائدات بنحو 1317 مليون دينار.
وسجل مخزون تونس من العملة الصعبة تراجعا لافتا، بعد تواصل استنزاف مدخرات البلاد من العملة الصعبة، بسبب دفعات من القروض السيادية تم سدادها بين فترة 22 و23 جويلية الماضي، بالإضافة الى قرض آخر بقيمة 500 مليون دولار تم سداده خلال الأسبوع الأول من شهر أوت الماضي.
وعرف احتياطي تونس من العملة الصعبة، نسقا تصاعديا ليبلغ بتاريخ 8 جانفي الماضي، 162 يوم توريد أي ما يعادل 23216 مليون دينار. ويعد تراجع احتياطي البلاد من العملة الصعبة، هو السادس من نوعه خلال بضعة أشهر، حيث أكدت تقارير البنك، تراجع مخزون العملات الصعبة في تونس، نتيجة ارتفاع سعر صرف الدولار، والذي يتزامن مع ارتفاع حاد في نسب التضخم ، بالإضافة الى ارتفاع واردات تونس من الخارج ، وخاصة وارداتها من الحبوب والمحروقات.
اعتماد على تحويلات المغتربين
وباتت تونس اليوم تعتمد بشدة على تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج لرفع احتياطها النقدي، خصوصا وان الحركة السياحية لم تستأنف بعد بالشكل المطلوب، والإيرادات المسجلة بلغت 980.5 مليون دينار في ماي الماضي، في حين بلغت تحويلات التونسيين بالخارج خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري ما قيمته 2.8 مليار دينار، أي بارتفاع 15٪ عن نفس الفترة من السنة الماضية، كما ارتفعت عائدات السياحة بنسبة 57٪ موفى ماي الماضي، بعد ان كانت في حدود 622.4 مليون دينار خلال نفس الفترة من العام الماضي، وذلك وفق احدث البيانات الصادرة عن البنك المركزي، ولا تكفي هذه المؤشرات في إعادة التوازن لاحتياطي تونس من العملة الصعبة، خصوصا وان مستويات الإنتاج وخلق الثروة غير كافية في الوقت الراهن لتلبية احتياجات تونس التي تشكو عجزا فادحا في ميزانيتها.
